معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية

(تم التحويل من Comprehensive Test Ban Treaty)
معاهدة الحر الشامل على التجارب النووية
Map of states' adoption of the CTBT
Participation in the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
التوقيع10 سبتمبر 1996
المكانمدينة نيويورك
تاريخ السريانلم تنفذ بعد
الحالة180 أيام بعد تصديق جميع البلدان على المذكرة الرابعة: الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بنگلادش، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوريا الجنوبية، مصر، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، الهند، اندونسيا، إيران، إسرائيل، ايطاليا، اليابان، المكسيك، هولندا، النرويج، پاكستان، بيرو، پولندا، رومانيا، كوريا الشمالية، روسيا، سلوڤيكيا، جنوب أفريقيا، اسپانيا، السويد، سويسرا، تركيا، اوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ڤتنام، زائير
الموقعون182
المصدقون151 (متضمنة 35 من 44 ملحق 2 دولتين)
المودع لديهSecretary-General of the United Nations

معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية (CTBT)، هي معاهدة لحظر جميع التجارب النووية في جميع البيئات سواء للأغراض العسكرية أو المدنية. تم التصديق من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996 لكنها لم تدخل إلى حيز التنفيذ.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحالة

يعد عقد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) تحقيقاً لأحد التدابير نحو تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968م (Non-Proliferation Treaty -NPT)، المتضمنة تعهد الدول الأطراف بمتابعة المفاوضات لوقف سباق التسلح النووي، وتعهدها بنزع السلاح النووي.


نص المعاهدة

أهم ما تبديه الدول الأطراف في ديباجة المعاهدة ما يلي:

  • تأكيدها على أهمية التنفيذ التام والسريع للاتفاقيات الدولية في ميدان نزع السلاح النووي، ومنع انتشار الأسلحة النووية، وعلى ضرورة بذل جهود منهجية وتدريجية ومتواصلة لتقليل الأسلحة النووية في العالم، بغية الوصول إلى نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعّالة. [2]
  • إدراكها أن وضع حدٍ لتفجيرات الأسلحة النووية سيشكّل خطوة معقولة في سبيل القيام بعملية منهجية لتحقيق نزع السلاح النووي.
  • اقتناعها بأن أكثر الطرق فعالية للتوصّل إلى وضع حد للتجارب النووية هي عن طريق إبرام معاهدة عالمية يمكن التحقق منها دولياً بفعالية لحظر التجارب النووية حظراً شاملاً.

تتضمن الالتزامات الأساسية للمعاهدة تعهّد كل دولة طرف بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية، أو أي تفجير نووي آخر سواء للأغراض السلمية أو العسكرية، أو التسبب في إجرائه أو التشجيع عليه، أو المشاركة فيه بأية طريقة كانت. وهناك بعض التدابير الضرورية والمتوجب على الدول الأطراف اتخاذها تنفيذاً لالتزاماتها بموجب المعاهدة مثل:

  • منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين (الاعتباريين) في أي مكان على إقليمها، أو مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، أو الذين يحملون جنسيتها في أي مكان، من القيام بأي نشاط محظور بموجب المعاهدة.
  • التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، وتقديم المساعدة القانونية لها، بغية تيسير تنفيذ التزامات المعاهدة.
  • قيام كل دولة طرف بتسمية أو إقامة سلطة وطنية تكون جهة الوصل الوطنية التي يجري عن طريقها الاتصال بالمنظمة (منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية) وبالدول الأطراف الأخرى.
  • إعلام كل دولة طرف في المنظمة بالتدابير المتخذة تنفيذاً لالتزاماتها هذه المتوجبة عليها.
  • يعقد بعد بدء تنفيذ المعاهدة بعشر سنوات، ما لم تقرر أغلبية الدول الأطراف خلاف ذلك مؤتمر لاستعراض سير العمل بهذه المعاهدة وفعاليتها، وينظر المؤتمر الاستعراضي استناداً إلى طلب مقدم من أي من الدول الأطراف في إمكانية السماح بإجراء تفجيرات نووية جوفية للأغراض السلمية.
  • يمكن بعد ذلك على فترات مدة كل منها عشر سنوات عقد مؤتمرات استعراضية أخرى للهدف نفسه.

وليس للمعاهدة مدة محددة، إذ إن لكل دولة طرف الحق في الانسحاب من المعاهدة إذا قررت أن أحداثاً غير عادية تتعلق بموضوعها قد عرّضت مصالحها العليا للخطر، ويتم الانسحاب بتوجيه إشعار مسبق قبل ستة أشهر إلى سائر الدول الأطراف، والمجلس التنفيذي، والوديع، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويشمل هذا الإشعار بياناً بالأحداث غير العادية التي ترى الدولة الطرف أنها تعرض مصالحها العليا للخطر، وهي بهذا تشبه كثيراً معاهدة "حظر انتشار الأسلحة النووية"، حيث يلاحظ أنه يصعب جداً عملياً الانسحاب من مثل هذه المعاهدات لما قد يترتب عليه من تأثير على الأمن والاستقرار الدوليين، رغم أن هذا الانسحاب جائز نظرياً وقانونياً.

التاريخ

معاهدة الحظر الجزئي للتجارب 1963

معاهدة حظر الانتشار النووي، 1968

مناقشات المعاهدة

اعتماد المعاهدة 1996

تصديق الولايات المتحدة على المعاهدة

مراقبات المعاهدة

انظر أيضا

المراجع

  • الوثيقة المعدّة من قِبَل الأمانة الفنية المؤقتة لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الصادرة في آب -أغسطس2000م، حول: "الإنجازات بين عامي 1997 و 2000م".
  • الوثيقة المعدّة من قِبَل الأمانة الفنية المؤقتة لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الصادرة في آب - أغسطس 2000م، حول: "التقدم في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ".
  • معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996م، بنسختيها العربية والإنجليزية.
  • معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1969م.
  • حولية نزع السلاح الصادرة عن الأمم المتحدة المجلد (21) لعام 1996م.
  • ميثاق الأمم المتحدة.
  • Inventory of International Non-proliferation.
  • The United Nations Disarmament Yearbook - Volume 23 1998.
  • Disarmament - The Future of Disarmament, United Nations, New York, 1998

المصادر