يحيي حسين عبد الهادي

يحيى حسين عبد الهادي
وُلِدَ	1954 القاهرة، مصر
الجنسية	مصري
الجنسية	مصري
التعليم	بكالريوس هندسة
المدرسة الأم	الكلية الفنية العسكرية المصرية
المهنة	مهندس، سياسي
الحزب	الحركة المدنية الديمقراطية

يحيى حسين عبد الهادي (و. 1954)، هو مهندس وسياسي مصري، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر. اعتقلته السلطات المصرية في 29 يناير 2019 في 23 مايو 2022 حكم على عبد الهادي بالسجن أربع سنوات من الحبس بتهمة "نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد". وفي 2 يونيو 2022 أُفرج عنه بعفو رئاسي. عُرف عبد الهادي بمعارضته لبرامج خصخصة القطاع العام منذ عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وانضم عبد الهادي إلى حركة كفاية التي عارضت حكم مبارك قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011. وبحسب مقربين منه، فإن عبد الهادي لا ينتمي لأي حزب سياسي، لكنه اشتهر كسياسي معارض بعدما تقدم ببلاغ ضد بيع الحكومة سلسلة متاجر عمر أفندي الشهيرة بثمن بخس، في مصر قبل سنوات. وقد عُيّن لاحقا ًمديرا لمعهد إعداد القادة. عُرف عبد الهادي بمناصرته الشديدة لثورة يناير من خلال مقالاته التي كانت تنشر في عدد من الصحف. لكن الصحف توقفت عن نشر مقالاته، في الفترة السابقة لسجنه في 2019، فلم يصبح أمامه غير وسائل التواصل الاجتماعي ليعبر فيها عن آرائه. وشارك عبد الهادي بشكل فاعل في تأسيس الحركة المدنية الديمقراطية قبل اعتقاله.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 سيرته

وُلد يحيى حسين عبد الهادي في القاهرة عام 1954، ونشأ في محافظة أسيوط. التحق بالكليّة الفنية العسكرية عام 1972 وتخرَّج منها عام 1977 حاصلاً على بكالريوس الهندس. خدم كضابط مهندس في القوات المسلحة المصرية حتى عام 1992.

 مسيرته السياسية

بعد خروجه من الخدمة في القوّات المسلَّحة، شارك في تأسيس مركز إعداد القادة (يقدِّم الاستشارات لمؤسسات الأعمال المصرية والعربية، ويدرّب رجال الأعمال) الذي كان في البداية تابعاً لرئاسة الوزراء، ثم انتقلت تبعيّته لوزارة الاستثمار، وأصبح مديراً للمركز ووكيلاً لوزارة الاستثمار عام 2004. مركزه هذا، ومناصبه المتعددة، أهّلته لعضوية اللجنة الرئيسية لتقويم شركة عمر أفندي التي ضمَّت 15 عضواً من قيادات قطاع الأعمال والخبراء. لقد مثّلت تلك اللجنة مفترق طرق بالنسبة له لم يكن الرجل من المعارضين للخصخصة في بدايتها كما يقول. «لم يكن لدي موقف معارض للخصخصة من حيث المبدأ، وخصوصاً بالنسبة إلى شركات التجارة الداخلية مثل «عمر أفندي».

توصلت تلك اللجنة التي شارك في عضويّتها، إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (232 مليون دولار تقريباً) بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة. فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذار عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة. «كان الأمر ككل أشبه بمهزلة. من كان يجب أن أبلِّغ بهدر أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين، إذا كان كبار المسؤولين أنفسهم هم من يهدرون المال العام؟ وقد بيعت الشركة لاحقاً إلى شركة «أنوال» السعوديّة وما زال ملفها بتجاوزاته الكثيرة يثير جدلاً حتّى الساعة.

ثم تقدم يحيى حسين عبد الهادى ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الإستثمار محمود محيي الدين ورئيس الشركة القابضة وقتها هادي فهمي بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الإستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي1.3 مليار جنيه أى هناك إهدار ل600 مليون جنيه مصري

وقد كانت قضية عمر أفندي الحالة الوحيدة التي خرجت من النور بعد بلاغ عبد الهادي برغم أنه في البداية كان قد وقع موافقا على تقييم لجنة الوزارة ولكنه أعلن ندمه بعد ذلك والعدول عن قراره ومحاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التي سيتعرض لها هو وباقي أعضاء لجنة التقييم وبرغم أنه استطاع تعطيل عملية البيع لثمانية أشهر إلا أنه في النهاية تم للمستفدين من البيع ما أرادوا وذهب عمر أفندي للمستثمر السعودي وبرغم أن مقاومته لم تأت بنتيجة فقد تحمل تكاليفها بحرمانه من جميع مناصبه ليعود مرة أخرى لمركز إعداد القادة مرؤسا ليس رئيسا كما كان محاضرا بلا محاضرات فقد ألغيت كل انتداباته

بالرغم من ذلك بدأت صفحة أخرى في حياة عبد الهادي بعد أن إختاره المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري ليكون ضمن اللجنة التنسيقية لحركة كفاية حيث وجد فيه شخصية شعبية تتصدى لعمليات البيع لأصول الشركات مناهضا للخصخصة ولذلك تم اختياره ليقود الحركة الشعبية " لا لبيع مصر" مع أبو الصناعة المصرية الوطنية الراحل عزيز صدقي والتي تناهض بما يجرى الآن من بيع مصر سواء لمستثمر أجنبي أو مصري فمبدأ البيع مرفوض حيث تعتبر أن كل البيوعات التي تمت غير مشروعة لأنه لم يؤخذ رأى الشعب فيها وهو المالك الحقيقي لكل أصول الشركات حيث يصعب أن يتدارك هذا الخطر حتى بعد زوال النظام الحالي حيث إعتبر عبد الهادي في بيان ألقاه بهذه المناسبة أن ما يحدث هو تنفيذ لأجندة خارجية لتدمير مصر وتخريب أصولها فثقافة البيع هي عنوان هذه المرحلة لمصر وأن الحل للخروج من هذه التجاوزات هو تغيير النظام بسياساته.

وقد تصدى من خلال هذه الحركة لبيع بنك القاهرة، كما تصدى لبيع 3.6 م2 من الأراضى المميزة بالساحل الشمالى- سيدى عبد الرحمن - لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وسميح ساويرس وجمعية جيل المستقبل بلجنة السياسات بسعر 160 جنيه /م2 وتم رفع دعوى لابطال البيع الا أنه خسرها -بطبيعة الحال- بل تم رفع دعوى سب علنى ضده من رئيس الشركة القابضة لتحكم المحكمة في 5 مايو 2009 بتغريمه 40 ألف جنيه كتعويض "للشريف " رئيس الشركة القابضة خفضت في الاستئناف في يونيو 2009 إلى عشرة آلاف جنيه، وفي 10 يونيو 2009 أصدرت الحركة بيانها التالى تضامنا مع أحد شرفاء مصر: (اكتتبوا لدفع غرامة مصر تضامنا مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي).

 اعتقاله

يحيى عبد الهادي يوم الإفراج عنه ويظهر في الصورة زوجته وكمال أبو عيطة.

في نوفمبر 2018 اعتقلته السلطات المصرية قبل أن تفرج عنه بكفالة عشرة آلاف جنيه بعد تحقيق في بلاغ تقدم به مواطن يتهمه فيه بإهانة رئيس الدولة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام. وجاءت الاتهامات إثر مقال نشره عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقد فيه تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ثورة يناير 2011.

في يناير 2019، ألقت السلطات المصرية القبض على يحيى عبد الهادي، وجاء القبض على عبد الهادي بعد ساعات من مطالبة الحركة بالإفراج عن خمسة آخرين من أعضائها، ألقي القبض عليهم في أعقاب احتفالهم بالذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير.وقال أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية المصرية المعارضة في ذلك الوقت إن سلطات الأمن ألقت القبض على عبد الهادي في منزله فجرا.

في 23 مايو 2022، قضت محكمة مصرية بسجن عبد الهادي أربع سنوات لإدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة. وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللهم ثورة"؛ إذ وجهت السلطات المصرية للمتهمين أنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال "شهري يناير وفبراير" عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

 إطلاق سراحه

في 2 يونيو 2022، أفرجت مصلحة السجون المصرية عن يحيي حسين عبد الهادي، تنفيذاً لقرار بالعفو الرئاسي عنه، بعد أن صدر حكم بحبسه أربع سنوات. جاء ذلك بعد ساعات من صدور قرار جمهوري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عن المهندس يحيى عبد الهادي يوم الأربعاء، حمل رقم 219 لسنة 2022 ونشرته الجريدة الرسمية. وأكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خروج عبد الهادي من سجن مزرعة طرة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، عبر حسابه على موقع تويتر. وكتب العوضي: "المهندس يحي حسين عبد الهادي .. حمدلله على سلامتك".

يُذكر أن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، قد صرح قبيل اطلاق سراح عبد الهادي بأن الأخير يفتخر حتى الأن بانتمائه السابق للقوات المسلحة، وأن لا عداوة بينه وبين النظام القائم، مؤكد أن عبد الهادي أكبر محارب للفساد في هذا الوطن في ظل حكومة مبارك، بالإضافة إلى أنه عزل من منصبه أيام حكم الإخوان. وأضاف أبو عيطة أنه طلب من عبد الهادي في حالة خروج أن يترأس الحوار الوطني ووافق على ذلك.