هيثم الفهد

Haitham.jpg

هيثم عبد الجبار محمد الفهد(و.26 يونيو 1976 -] هو سياسي وعضو مجلس النواب العراقي[1] منذ عام 2021.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التعليم والسنوات المبكرة

ولد هيثم عبد الجبار محمد الفهد الزركاني في 26 يونيو عام 1976 في قضاء الزبير بمحافظة البصرة كأحد أفراد قبيلة "الزركاني" الشهيرة في الجنوب العراقي، وتلقى تعليمه الأساسي في مدارس البصرة، وتخرج من معهد التدريب النفطي في البصرة عام 1999 وتم تعيينه في نفس العام في شركة نفط الجنوب بالبصرة وتدرج في المناصب القيادية حتي شغل منصب رئيس وحدة القياسات الحقلية في شركة نفط البصرة عام 2000[2]


النشاط السياسي

بعد تخرجه من معهد التدريب النفطي[3] في عام 1999 وتعيينه في شركة نفط البصرة [4] في نفس العام. ومع بداية سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ، ساهم في تشكيل المجلس المحلي لقيادة مدينة الزبير مسقط رأسه قبل سقوط العاصمة العراقية بغداد، وصار من أعلي الأصوات المطالبة بكتابة الدستور العراقي بأيدي عراقية. وفي عام 2010 ناهض عقود التراخيص النفطية كاشفا ما بها من شبهات فساد في الأصول التعاقدية، وفي العام ذاته أسس مع مجموعة من موظفي شركة نفط الجنوب لجنة منتسبي نفط البصرة للمطالبة بالحقوق العامة والخاصة للعاملين في القطاع النفطي، وأسس في عام 2014 مركز مداد مع مجموعة من الشباب لدعم الجرحى وعوائل شهداء المناضلين العراقيين ضد تنظيم داعش الإرهابي وكان أبرز عناصر خلية توثيق بطولات المقاتلين في هذه الفترة، وفي عام 2017 كان في طليعة مؤسسي القوة المجتمعية للمطالبة بتأسيس نظم وقوانين الشركات النفطية في العراق،  وفي عام 2019 كان أبرز عناصر خلية المتابعة لمكتب رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي[5] والتي تتركز مهامها في متابعة مشاكل المواطنين وتوفير الحلول المناسبة لها.[6]

مداخلته في جلسة مجلس النواب العراقي:

مداخلته في جلسة مجلس النواب العراقي[7] والتي طالب من خلالها  تخصيص (%25 )من أيرادات البترو دولار للمناطق المنتجة للنفط ضمن المحافظة الواحدة  وأن تشترك في  الـ (%75) المتبقية حسب الكثافات السكانية وحسب نظام الموازنة في التوزيع على الأقضية والنواحي ، كما أقترح أنشاء صندوق سيادي خاص للبترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط وأن يكون الصندوق متحرر من سيطرة وزارة المالية[8] ، كما طالب في أنصاف محافظة البصرة في قانون الموازنات  للثلاث سنوات  ، وطالب بتخصيص أموال لمعالجة أزمة المياه المالحة التي تعاني منها محافظة البصرة[9] ، وأيضاً المطالبة بتخصيص أموال الى محافظة البصرة[9] تعويضاً عن التلوث البيئي الناجم عن نشاط المنشآت النفطية في المحافظة.

مساهماته ودوره الرقابي والتشريعي:

ساهم بالمطالبة في أنصاف موظفين العقود في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة[10] وتحويلهم على الملاك الدائم ، كما ساهم في تثبيت عقود شركة المشاريع النفطية[11] ، أضافة الى مطالبته في أحتساب الشهادات في وزارة النفط [11]العراقية وأنصاف مظلومية منتسبين شرطة الطاقة ، قام بأنهاء ملف مشروع مجاري الزبير المتكامل  بمرحلتيهِ الاولى والثانية الذي كان بين مطرقة وزارة التخطيط[12] وسندان وزارة المالية[8] ، كما ساهم  بالمطالبة بتحويل الإجراء اليوميين الى عقود والعقود الى موظفين خصوصاً في قراري (194 ، 174)  في جميع الوزارات العراقية.

محاربة تنظيم الدولة

أسس عام 2014 مركز مداد مع مجموعة من الشباب لدعم الجرحى وعوائل شهداء المناضلين العراقيين ضد تنظيم داعش الإرهابي وكان أبرز عناصر خلية توثيق بطولات المقاتلين في هذه الفترة، وفي عام 2017 كان في طليعة مؤسسي القوة المجتمعية للمطالبة بتأسيس نظم وقوانين الشركات النفطية في العراق، وفي عام 2019 كان أبرز عناصر خلية المتابعة لمكتب رئاسة الوزراء في البصرة والتي تتركز مهامها في متابعة مشاكل المواطنين وتوفير الحلول المناسبة لها.[[3]]

مناهضتة لحكومة الكاظمي

قاد المعارضة المناهضة للحكومة في محافظة البصرة وطالب بتوفير الخدمات الأساسية للسكان وأهمها توفير المياه النقية ومعالجة ملوحة المياه،[13] وبعد إقرار قانون الدوائر المتعددة في عام 2019 شارك في الانتخابات البرلمانية عام 2021 ، وفاز كعضو مستقل في البرلمان العراقي في الدورة الخامسة"الحالية" ويشارك داخل البرلمان في عضوية لجنة النقل والاتصالات [[4]] وساهم بدور بارز في البرلمان العراقي خلال الدورة الحالية كنائب مستقل فقدم استجوابات ضد عدد من وزراء الحكومة وكان له دور بارز في إعفاء بعضهم من مناصبهم بعد كشفه وقائع فساد مالية [[5]]وكان وراء إصدار توصيات حادة بحق فاسدين في الحكومة العراقية ومحاكمتهم، وكان وراء حسم ملف الخدمات المتكاملة لمدينة الزبيرفي مرحلته الأولى والثانية من الحكومة المركزية في بغداد،[6]ونجح في إحالة الملف إلى مجلس محافظة البصرة[9] للتعاقد مع احدي الشركات الكبرى لتنفيذ المشروع ، ووصف النائب هيثم الزركاني رئيس وزراء العراق السابق (مصطفي الكاظمي[14]) بديكتاتور العراق الجديد [[7]] بعد إلغائه عقد الماء والكهرباء وفرضه على محافظة البصرة شركة" باي ووتر البريطانية" لتحليه ماء البحر بدلا من شركة"شنغهاي الصينية"، وبعد أن هدد الكاظمي[14] الحكومة المحلية للبصرة في العراق بمعاقبتهم في حال تعاقدهم علي إنشاء محطة الفاو الحرارية للطاقة وتحليه المياه.[[8]]

دوره في تشكيل الحكومة الجديدة

اتهم الإطار التنسيقي الذي يضم "ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي[15]، وتحالف الفتح، وفصائل وأحزاب موالية لإيران"، بالتراجع عن وعودهم مع المستقلين بعد إعلان الكتلة الصدرية التي تمثل الأغلبية استقالتهم من البرلمان العراقي[7] في ابريل الماضي، دعما لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية[16] ومنح الصدر وقتها الإطار التنسيقي مهلة مدتها 40 يوما لتشكيل الحكومة دون وجود تياره، ثم عاد ومنح المستقلين في مايو 2022 فرصة لمدة أسبوعين للانضمام لتحالفه المسمي بـ" إنقاذ وطن " وهذا التحالف يضم تحالف السيادة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني و التحالف السني[[9]]ودعا الزركاني لتشكيل حكومة توافقية للخروج من حالة الانسداد السياسي ، بالمبادرة التي طرحها المستقلون للتوفيق بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية[[10]]وبعد خروج الآلاف من المتظاهرين في مدينة البصرة مطالبين بعزل حكومة الكاظمي وتشكيل حكومة وطنية[17]

قضية سرقة الأمانات الضريبية

وحذر النائب المستقل هيثم الفهد الزركاني من الضغوط التي تمارسها جهات داخلية وخارجية في العراق علي وزارة الداخلية العراقية لإطلاق سراح المتهم الأول في جريمة صرف أموال الأمانات الضريبية والذي تم ضبطه في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته الهروب خارج العراق بطائرة خاصة.[[11]]

المصادر