معجزة تشيلى

تشيلى (أزرق) ومتوسط أمريكا اللاتينية (برتقالي): ن.م.ا. للفرد (1980–2017)
تشيلى (برتقالي) ومتوسط أمريكا اللاتينية (أزرق): معدلات نمو ن.م.ا. (1971–2007)

"معجزة تشيلى" إنگليزية: Chile miracle كانت المصطلح الذي استخدمه الاقتصادي ميلتون فريدمان لوصف إعادة توجيه الاقتصادي التشيلي في عقد 1980 وآثار السياسات الاقتصادية التي قام بتنفيذها عدد كبير من الاقتصاديين التشيليين الذين أُطلِق عليهم، جمعاً، صبية شيكاغو Chicago Boys، إذ درسوا في جامعة شيكاغو حيث كان يُدرس فريدمان. مصرحاً "كان أداء الاقتصاد التشيلي جيداً للغاية، ولكن الأهم من ذلك، أنه في النهاية تم استبدال الحكومة المركزية، المجلس العسكري، بالمجتمع الديمقراطي. لذا فإن الشيء المهم حقاً حول الأعمال في تشيلي هو أن الأسواق الحرة عملت في طريقها إلى إيجاد مجتمع حر."[1]كانت الطغمة العسكرية التي يشير إليها فريدمان هي حكومة عسكرية التي وصلت إلى السلطة في انقلاب تشيلي عام 1973، والتي جاءت إلى نهاية عام 1990 بعد استفتاء عام 1988 الذي أطاح أوگوستو پينوشيه من الرئاسة.

كان للإصلاحات الاقتصادية التي نفذها صبية شيكاغو ثلاثة أهداف رئيسية: الليبرالية الاقتصادية، خصخصة الشركات المملوكة للدولة، واستقرار التضخم الاقتصادي. تم تنفيذ الإصلاحات الأولى في ثلاث جولات - 1975 - 82، 1985 - حتى الآن. كما استمرت الإصلاحات وتقويتها بعد عام 1990 من قبل حكومة وسطية ما بعد پينوشيه للديمقراطيين المسيحيين بقيادة پاتريسيو إلوين.[2] ومع ذلك، التزمت حكومة يسار الوسط بزعامة إدواردو فراي رويز تاگله أيضاً بالحد من الفقر. في عام 1988، كان 48٪ من التشيليين يعيشون تحت خط الفقر. وبحلول عام 2000 تم تخفيض هذا إلى 20٪. أرجع تقرير البنك الدولي لعام 2004 60٪ من الحد من الفقر في تشيلى في التسعينيات إلى النمو الاقتصادي، وادعى أن البرامج الحكومية التي تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر تمثل النسبة الباقية.[3]

كتب هرنان بوخي، وزير المالية في عهد پينوشيه بين عامي 1985 و1989، كتاباً يشرح بالتفصيل عملية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية خلال فترة ولايته. وقد واصلت الحكومات المتعاقبة هذه السياسات. في عام 2002، وقعت تشيلى اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي (تشتمل على التجارة الحرة واتفاقات سياسية وثقافية)، وفي عام 2003، اتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة، وفي عام 2004 مع كوريا الجنوبية، وتوقع ازدهاراً في استيراد وتصدير المنتجات المحلية وأن تصبح مركزاً تجارياً إقليمياً. استمراراً لاستراتيجية التحالف للتجارة الحرة، في أغسطس 2006، أصدرت الرئيسة باتشلت اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية (تم التوقيع عليها في ظل الإدارة السابقة لريكاردو لاگوس)، وهي الاتفاقية الأولى للتجارة الحرة الصينية مع إحدى دول أمريكا اللاتينية؛ تم إصدار صفقات مماثلة مع اليابان والهند في أغسطس 2007. وفي عام 2010، كانت تشيلى أول دولة في أمريكا الجنوبية تفوز بعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي منظمة مقصورة على أغنى دول العالم.

جادل بعض الاقتصاديين (مثل الحائز على جائزة نوبل أمارتيا سن) بأن تجربة تشيلى في هذه الفترة تشير إلى "فشل" الليبرالية الاقتصادية التي افترضها المفكرون مثل فريدمان، مدعياً أن هناك القليل من النمو الاقتصادي الصافي من عام 1975 إلى عام 1982 (خلال ما يسمى بتجربة "النقدية الصافية"). بعد كارثة الأزمة المصرفية عام 1982، سيطرت الدولة على الاقتصاد أكثر مما كانت عليه في ظل النظام الاشتراكي السابق، ولم يأت النمو الاقتصادي المستدام إلا بعد الإصلاحات اللاحقة التي خصخصت الاقتصاد، في حين بقيت المؤشرات الاجتماعية ضعيفة.[4] جعل حكم پينوشيه إعادة التوجيه الاقتصادي غير الشعبية ممكنة من خلال قمع المعارضة لها. وشمل هذا القمع الاغتيالات التي نُظِّمت في إطار عملية كوندور، التعذيب المنظم الجماعي، والنفي، والملاحقة الدولية للمعارضين. وإجمالاً، تم توثيق 40,018 ضحية، من بينهم 3065 قتيلاً.[5]بدلاً من انتصار السوق الحرة، وصف الاقتصادي في OECD خاڤيير سانتيسو إعادة التوجيه هذه بأنها "تجمع بين الخيوط الليبرالية الجديدة والترميمات التدخلية".[6]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

في عام 1972، بلغ معدل التضخم في تشيلى 150٪.[7]ووفقاً لهرنان بوخي، تسببت عدة عوامل مثل المصادرة وضبط الأسعار وسياسة الحماية في هذه المشاكل الاقتصادية.[8]في الوقت نفسه، شنت الولايات المتحدة حملة لتعميق أزمة التضخم.[9]كما زاد البنك المركزي المعروض النقدي لسداد العجز المتزايد. كما ذكر بوخي أن هذه الزيادة كانت السبب الرئيسي للتضخم.[8]

تشير وثائق حكومة الولايات المتحدة إلى وجود سياسة اقتصادية خارجية معادية لحكومة ألندى "تم التعبير عنها على أعلى المستويات" خلال هذا الوقت.[10]:33بعد فترة وجيزة من انتخاب سلڤادور ألندى رئيساً، ولكن قبل أن يتولى منصبه، التقى مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك رتشارد هيلمز مع الرئيس ريتشارد نيكسون وناقش الوضع في تشيلى. وتحتوي ملاحظات هيلمز من اجتماعه في 15 سبتمبر 1970 على الإشارة: "Make the economy scream". بعد أسبوع، أفاد السفير إدوارد كوري بأنه أخبر الرئيس التشيلي المنتهية ولايته إدواردو فراي مونتالڤا، من خلال وزير دفاعه، أنه "لن يُسمح لصمولة أو صاعقة بالوصول إلى تشيلى في عهد ألندى." بحلول أواخر عام 1972، قدرت وزارة الاقتصاد التشيلية أن ما يقرب من ثلث شاحنات الديزل في Chuquicamata Copper Mine، و30 بالمائة من حافلات المدينة المملوكة للقطاع الخاص، و21 بالمائة من جميع سيارات الأجرة، و33 بالمائة من الدولة- لم تتمكن الحافلات المملوكة في تشيلى من العمل بسبب نقص قطع الغيار أو الإطارات. بشكل عام، انخفضت قيمة الآلات ومعدات النقل الأمريكية التي صدرتها الشركات الأمريكية إلى تشيلى من 153 مليون دولار في عام 1970 إلى 110 ملايين دولار في عام 1971.[10]:33

مباشرة بعد الانقلاب التشيلي عام 1973، أُبلغ أوگوستو پينوشيه بخطة اقتصادية سرية تُعرف باسم El ladrillo[11](حرفياً، "القرميد")، سُمي كذلك لأن التقرير كان "سميكاً مثل القرميد". وقد تم إعداد الخطة بهدوء في مايو 1973[12] بواسطة الاقتصاديين الذين عارضوا حكومة سلڤادور ألندى، بمساعدة مجموعة من الاقتصاديين، كانت الصحافة تدعوهم بصبية شيكاغو، لأنهم كانوا في الغالب من خريجي جامعة شيكاغو. كما احتوت الوثيقة على الأساس لما أصبح فيما بعد السياسة الاقتصادية التشيلية.[12] ووفقاً لتقرير عام 1975 الصادر عن تحقيق لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، تم إعداد الخطة الاقتصادية التشيلية بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية.[10]:40

أوصت الخطة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنت إزالة القيود والخصخصة. من بين الإصلاحات الأخرى، جعلوا البنك المركزي مستقلاً، وخفضوا التعريفات، وخصخصوا نظام صندوق المعاشات الذي تسيطر عليه الدولة،[13]الصناعات الحكومية والبنوك والضرائب المخفضة. كان الهدف المعلن لپينوشيه هو "جعل تشيلى أمة غير پروليتارية، بل أمة ريادة الأعمال".[7]


الإصلاحات

نُفّذت الإصلاحات الأولى في ثلاث سلاسل: 1974-1983 و1985 و1990.

رحبت الحكومة الاستثمار الأجنبي وألغت الحواجز التجارية المؤيدة للحماية، مما أجبر الشركات التشيلية على التنافس مع الاستيراد على قدم المساواة، أو الخروج من الأعمال. بقيت شركة النحاس الرئيسية، كودليكو، في أيدي الحكومة بسبب تأميم النحاس الذي أكمله [[سلڤادور ألندى ]]، ومع ذلك، سُمح للشركات الخاصة باستكشاف وتطوير منتجات مناجم جديدة.

قرر وزير المالية سرجيو دى كاسترو، بعيداً عن دعم فريدمان لأسعار الصرف العائمة الحرة، على سعر الصرف الثابت 39 پـِسو لكل دولار في يونيو 1979، تحت الأساس المنطقي للتغلب على التضخم الاقتصادي المتفشي في تشيلى. ومع ذلك، كانت النتيجة ظهور مشكلة خطيرة في الميزان التجاري،[14]دفع ميلتون فريدمان إلى انتقاد دي كاسترو وسعر الصرف الثابت في مذكراته ("الفصل 24: تشيلي"، 1998).[15]منذ أن استمر الپـِسو التشيلي بالتضخم في تجاوز تضخم الدولار الأمريكي، زادت القوة الشرائية التشيلية للسلع الأجنبية كل عام. وعندما انفجرت الفقاعة أخيراً في أواخر عام 1982، انزلقت شيلي في ركود حاد استمر أكثر من عامين.

كان هذا الركود الاقتصادي العميق في الفترة من 1982 إلى 1983 هو الثاني في تشيلى خلال ثماني سنوات. (في عام 1975، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13 في المائة، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 27 في المائة وارتفعت البطالة إلى 20 في المائة). بالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل التضخم 375 في المائة في عام 1974 - وهو أعلى معدل في العالم وتقريباً ضعف أعلى مستوى تحت حكم ألندى.[16]خلال فترة الركود 1982-1983، انخفض الناتج الاقتصادي الحقيقي بنسبة 19 ٪، مع حدوث معظم الانتعاش والنمو اللاحق بعد ترك بينوشيه منصبه، عندما تم تعزيز السياسات الاقتصادية الموجهة نحو السوق بشكل إضافي.[2]

ابتداءً من عام 1985، مع تعيين هرنان بوخي كوزير للمالية، تحول تركيز السياسات الاقتصادية نحو الملاءة المالية والنمو الاقتصادي. كما نمت الصادرات بسرعة وانخفضت البطالة، ومع ذلك، لا يزال الفقر يمثل مشكلة كبيرة، حيث كان 45 في المائة من سكان تشيلي تحت خط الفقر في عام 1987. كتب بوخي عن تجربته خلال هذه الفترة في كتابه La transformación económica de Chile: el modelo del progreso. وفي عام 1990، شرعت الحكومة المنتخبة حديثاً بقيادة پاتريسيو إلوين في برنامج "الازدهار بعدالة"، مع التركيز على استمرار تحرير الاقتصاد والحد من الفقر. وبين عامي 1990 و2000، انخفض معدل الفقر من 40 في المائة من السكان إلى 20 في المائة. ويمكن أن يُعزى 60 في المائة من هذا الانخفاض إلى نمو إجمالي الناتج المحلي، بينما تُعزى نسبة 40 في المائة المتبقية إلى السياسات الاجتماعية.[17]

اتفاقيات التجارة الحرة

سعت الحكومات التشيلية المتعاقبة بنشاط إلى اتفاقيات تحرير التجارة. فقد بدأت العملية في السبعينات، عندما خفض پينوشيه التعريفات الجمركية على الواردات إلى 10٪. وقبل ذلك، كانت تشيلي واحدة من أكثر الاقتصادات المتسمة بإجراءات الحماية في العالم، حيث احتلت المرتبة 71 من أصل 72 في التقرير السنوي لعام 1975 معهد كاتو ومعهد فريزر.[18]خلال التسعينات، وقعت تشيلى اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) مع كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى. كما أبرمت تشيلى اتفاقيات تجارية تفضيلية مع ڤنزويلا وكولومبيا والإكوادور. وقد دخلت اتفاقية الشراكة مع مركوسول - الأرجنتين والبرازيل وپاراگواي وأوروگواي - حيز التنفيذ في أكتوبر 1996. واستمراراً لاستراتيجية التنمية الموجهة للتصدير، أكملت تشيلى اتفاقيات التجارة الحرة التاريخية في عام 2002 مع الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. تشيلي، بصفتها عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والهادي (APEC)، تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الآسيوية. ولهذه الغاية، وقعت اتفاقيات تجارية في السنوات الأخيرة مع نيوزيلندا، وسنغافورة، وبروناي، والهند، والصين، ومؤخراً اليابان. في عام 2007، عقدت تشيلي مفاوضات تجارية مع أستراليا وتايلاند وماليزيا والصين. في عام 2008، تأمل تشيلى في إبرام اتفاقية تجارة حرة مع أستراليا، ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية موسعة (تغطي التجارة في الخدمات والاستثمار) مع الصين. كما تخطط P4 (تشيلى وسنغافورة ونيوزيلندا وبروناي) لتوسيع العلاقات من خلال إضافة فصل للتمويل والاستثمار إلى اتفاقية P4 الحالية. ومن المقرر أن تستمر المحادثات التجارية بين تشيلى وماليزيا وتايلاند في عام 2008.[19]

الأداء حسب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تشيلى وأمريكا اللاتينية (1950-2010)

أمارتيا سن، في كتابه Hunger and Public Action، يتناول أداء تشيلى في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. كما وجد، من خلال دراسة الأدبيات في هذا المجال:

كانت ما يسمى بـ "التجربة النقدية" التي استمرت حتى عام 1982 في شكلها النقي موضع جدل كبير، لكن قلة ادعت أنها كانت ناجحة ... الميزة الأكثر بروزاً في فترة ما بعد عام 1973 هي الميزة الكبيرة. عدم الاستقرار ... لا يوجد اتجاه تصاعدي ثابت ومتسق (على أقل تقدير).

البطالة في تشيلى وأمريكا الجنوبية (1980–1990).

انخفضت الأجور بنسبة 8٪.[20][when?] بلغت المخصصات الأسرية في عام 1989 28٪ مما كانت عليه في عام 1970 وانخفضت ميزانيات التعليم والصحة والإسكان بأكثر من 20٪ في المتوسط.[20]

يذكر الحائز على جائزة نوبل والخبير الاقتصادي گاري بيكر أن "النمو السنوي لنصيب الفرد من الدخل الحقيقي في تشيلى من عام 1985 إلى عام 1996 قد بلغ في المتوسط 5 في المائة، وهو أعلى بكثير من بقية دول أمريكا اللاتينية."[21] ومنذ ذلك الحين، بلغ متوسط النمو السنوي للاقتصاد 3٪ في الناتج المحلي الإجمالي.[22]

كانت التطورات إيجابية للغاية فيما يتعلق بوفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع - انخفض معدل وفيات الأطفال لدرجة أن تشيلى حققت أدنى مستوى لوفيات الأطفال في أمريكا اللاتينية في الثمانينيات.[23]كما انخفض معدل معدل وفيات الرضع في تشيلى من 76.1 لكل 1000 إلى 22.6 لكل 1000 من 1970 إلى 1985.[22] في عام 1988، أصدرت الحكومة العسكرية قانوناً يجعل جميع عمليات الإجهاض غير قانونية. واعتباراً من 19 يوليو 2017،[24] أُقرّ التشريع الذي يسمح بالإجهاض في ظروف محدودة (إذا كان الحمل يهدد حياة المرأة، أو إذا كان الجنين غير قادر على الحياة، أو إذا كان الحمل ناتجاً عن الاغتصاب).[25]

ومع ذلك، يدعي سن أن هذا التحسن لم يكن بسبب سياسات "السوق الحرة" ولكن بسبب التدخل العام والدولة الفعالين. كان لتشيلى تقليد طويل جداً من العمل العام لتحسين رعاية الأطفال، والذي تم الحفاظ عليه إلى حد كبير بعد انقلاب پينوشيه:

... هناك القليل من الخلاف حول سبب التحسن الملحوظ في مجال صحة الطفل وتغذيته ... سيكون من الصعب أن نعزو الانخفاض المطرد في معدل وفيات الرضع ... (على الرغم من العديد من حالات الركود الاقتصادي الكبرى) ... إلى أي شيء بخلاف الحفاظ على تدابير الدعم العام واسعة النطاق

أداء المؤشرات الاقتصادية بالمقارنة مع تلك الرئاسات التشيلية الأخرى:[26]

الرئاسة ألساندري (1959–64) فراي-مونتالڤا (1965–70) ألندى (1971–73) پينوشيه (1974–89) إلوين (1990–93) فراي رويز-تاگله (1994–99) لاگوس (2000)
النمو الاقتصادي (% من ن.م.ا.) 3.7 4.0 1.2 2.9 7.7 5.6 5.4
معدل نمو الصادرات 6.2 2.3 -4.2 10.6 9.6 9.4 7.5
معدل البطالة (العمال في برامج خلق فرص عمل محسوبون ضمن البطالة) 5.2 5.9 4.7 18.1 7.3 7.4 10.0
الأجور الحقيقية (1970 = 100) 62.2 84.2 89.7 81.9 99.8 123.4 134.4
معدل التضخم 26.6 26.3 293.8 79.9 17.7 6.1 4.5

ميلتون فريدمان

ألقى ميلتون فريدمان بعض المحاضرات التي دعت إلى سياسات اقتصاد السوق الحرة في الجامعة الكاثوليكية الپاپوية في تشيلي. في عام 1975، بعد عامين من الانقلاب، التقى مع أوگوستو پينوشيه لمدة 45 دقيقة، حيث "لم يعبر الجنرال إلا عن القليل جداً عن مشاعره أو مشاعر الحكومة" وطلب الرئيس من فريدمان أن يكتب له خطاباً يوضح فيه ما يعتقده عن الاقتصاد التشيلي. يجب أن تكون السياسات، وهو ما فعله أيضاً.[27] لوقف التضخم، اقترح فريدمان خفض العجز الحكومي الذي زاد في السنوات الماضية والتزاماً ثابتاً من قبل الحكومة بأنه بعد ستة أشهر لن تمول الإنفاق الحكومي من خلال خلق الأموال. واقترح تخفيف حالات المشقة الحقيقية بين الطبقات الفقيرة. في أكتوبر 1975 أعلن كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز أنتوني لويس أن "السياسة الاقتصادية للمجلس العسكري التشيلي تقوم على أفكار ميلتون فريدمان ... ومدرسته في شيكاغو".[27]

تساءل فريدمان لماذا هاجمه البعض لإلقاء محاضرة في تشيلى: "يجب أن أقول، إنه مثال رائع لمعايير مزدوجة، لأنني قضيت وقتاً في يوغسلاڤيا، التي كانت دولة شيوعية. لقد قدمت لاحقاً سلسلة من محاضرات في الصين. عندما عدت من الصين الشيوعية، كتبت رسالة إلى صحيفة ستانفورد ديلي قلت فيها، "إنه لأمر فضولي. لقد ألقيت نفس المحاضرات بالضبط في الصين التي ألقيتها في تشيلى. لقد خضت العديد من المظاهرات ضدي على ما قلته في تشيلي. ولم يعترض أحد على ما قلته في الصين. كيف يحدث ذلك؟ "وأشار إلى أن زيارته لا علاقة لها بالجانب السياسي للنظام وأنه خلال زيارته إلى تشيلى، ذكر أن اتباع مشورته بشأن التحرير الاقتصادي من شأنه أن يساعد في تحقيق الحرية السياسية وإسقاط النظام.[28]

الديمقراطية

وتعليقاً على تصريحه حول "المعجزة"، قال فريدمان إن "التركيز في هذا الحديث كان أن الأسواق الحرة ستقوض المركزية السياسية والسيطرة السياسية."[28] وقد صرح فريدمان أن "المعجزة الحقيقية في تشيلى لم تكن أن تلك الإصلاحات الاقتصادية تعمل بشكل جيد، ولكن لأن هذا ما قال آدم سميث أنها ستفعله. تشيلى بكل الاحتمالات أفضل قصة نجاح اقتصادي في أمريكا اللاتينية اليوم. المعجزة الحقيقية هي أن كانت الطغمة العسكرية على استعداد للسماح لهم بالقيام بذلك."[29] قال فريدمان إن "الاقتصاد التشيلي كان جيداً للغاية، ولكن الأهم من ذلك، أنه في النهاية تم استبدال الحكومة المركزية، المجلس العسكري، بمجتمع ديمقراطي. لذا فإن الشيء المهم حقاً في الأعمال التشيلية هو أن الأسواق الحرة عملت في طريقها إلى إحداث مجتمع حر."[28]

الاقتصاد التشيلي الحالي

وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015 (التابع لمؤسسة هرتاج ومعهد فريزر وWSJ)، يحتل اقتصاد تشيلn المرتبة السابعة من حيث الحرية.[30] تحتل تشيلى المرتبة الأولى من بين 29 دولة في الأمريكتين وكانت رائدة إقليمية لأكثر من عقد من الزمان. كما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لشيلي 3.2٪ في عام 2008 وبلغ متوسطه 4.8٪ من 2004 إلى 2008.[22]

كانت النسبة المئوية من إجمالي الدخل الذي حصل عليه أغنى 20٪ من سكان تشيلى في عام 2006 56.8٪، في حين أن النسبة المئوية من إجمالي الدخل الذي حصل عليه أفقر 20٪ من سكان تشيلي كانت 4.1٪، وكان متوسط 60٪ من السكان يكسبون 39.1٪ من إجمالي الدخل.[22]بلغ مؤشر جيني في تشيلى (قياس توزيع الدخل) 52.0 في عام 2006، مقارنة بـ 24.7 في الدنمارك (الأكثر توزيعاً بالتساوي) و74.3 في ناميبيا (الأكثر توزيعاً بشكل غير متساوٍ).[22] ولدى تشيلى أكبر فجوة في عدم المساواة مقارنة بأي دولة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.[31]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

المراجع

  1. ^ "Commanding Heights: Milton Friedman". PBS. Retrieved December 29, 2008.
  2. ^ أ ب Thomas M. Leonard. Encyclopedia Of The Developing World. Routledge. ISBN 1-57958-388-1 p. 322
  3. ^ http://documents.worldbank.org/curated/en/292491468743165841/pdf/308060CL0poverty01see0also0307591.pdf[bare URL PDF]
  4. ^ http://www.ft.com/cms/s/0/7c2a7a48-2030-11db-9913-0000779e2340.html#axzz1qL9FWsgp[dead link]
  5. ^ "Chile recognises 9,800 more victims of Pinochet's rule". BBC News. 18 August 2011.
  6. ^ Santiso, Javier (2007). Latin America's Political Economy of the Possible: Beyond Good Revolutionaries and Free-Marketeers. ISBN 9780262693592.
  7. ^ أ ب "Pinochet's rule: Repression and economic success". BBC News. 2001-01-07. Retrieved 2010-05-12.
  8. ^ أ ب Büchi, Hernán (18 September 2006). "How Chile successfully transformed its economy". Backgrounder. 1958: 1–10. Retrieved 1 October 2010.
  9. ^ United States Senate Report (1975) "Covert Action in Chile, 1963–1973" U.S. Government Printing Office Washington. D.C.
  10. ^ أ ب ت Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, United States Senate (1975). Covert Action in Chile 1963–1973 (PDF). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. Archived from the original (PDF) on 2013-07-06. Retrieved 14 July 2013. Another goal, achieved in part through work done at the opposition research organization before the coup, was to help the new government organize and implement new policies. Project files record that CIA collaborators were involved in preparing an initial overall economic plan which has served as the basis for the Junta's most important economic decisions.
  11. ^ (in إسپانية)El Ladrillo: Bases de la Política Económica del Gobierno Militar Chileno. Santiago de Chile: June 2002 Archived 2007-06-07 at the Wayback Machine ISBN 9567015074
  12. ^ أ ب (in إسپانية) Villaroel, Gilberto. La herencia de los “Chicago boys”. Santiago do Chile: BBC Mundo.com – América Latina, 10/12/2006.
  13. ^ RIX, Sara E., Ph.D. Chile’s Experience With The Privatization Of Social Security. AARP Public Policy Institute, August 1995
  14. ^ "The Political Economy of Unilateral Trade Liberalization" (PDF). UCLA. 1990. Archived from the original (PDF) on 2004-07-30. Retrieved 2010-12-06.
  15. ^ Friedman, Milton; Friedman, Rose D. (1998). Two Lucky People. University of Chicago Press. ISBN 9780226264158. Retrieved 2011-04-08.
  16. ^ Constable and Valenzuela, "A Nation of Enemies," p. 170
  17. ^ Chile: Successes and Failures in Poverty Eradication. World Bank
  18. ^ "Economic Freedom of the World 1970–1995" (PDF). Cato Institute and Fraser Institute, 1996. Archived from the original (PDF) on 2016-03-14.
  19. ^ "Background Note: Chile". United States Department of State, Bureau of Western Hemisphere Affairs, January 2008.
  20. ^ أ ب Petras, James; Vieux, Steve (July 1990). "The Chilean "economic miracle": an empirical critique". Critical Sociology. 17 (2): 57–72. doi:10.1177/089692059001700203. S2CID 143590493.
  21. ^ Becker, Gary S. (1997). Robinson, Peter (ed.). "What Latin America Owes to the "Chicago Boys"". Hoover Digest (4). ISSN 1088-5161. Archived from the original on 24 July 2010. Retrieved 3 October 2010.
  22. ^ أ ب ت ث ج World Bank. (April 2010). Washington, DC: World Bank. Statistics retrieved 1 October 2010 from World Development Indicators database.
  23. ^ French-Davis, Ricardo. Economic Reforms in Chile: From Dictatorship to Democracy. Ann Arbor, MI: U Michigan P. p. 188.
  24. ^ Reuters (19 July 2017). "Chile passes bill to legalize abortion in certain cases" – via The Guardian. {{cite web}}: |last= has generic name (help)
  25. ^ Spencer Feingold (3 August 2017). "Chilean lawmakers vote to ease abortion ban". CNN.
  26. ^ Ricardo Ffrench-Davis, Economic Reforms in Chile: From Dictatorship to Democracy, University of Michigan Press, 2002, ISBN 978-0472112326, p. 7
  27. ^ أ ب Doherty, Brian. The Life and Times of Milton Friedman: Remembering the 20th century’s most influential libertarian. Reason Magazine, March 2007 Print Edition Friedman's 21 April 1975 letter may be found in Milton and Rose Friedman's Two Lucky People and in an online Chilean newspaper Archived 2007-10-31 at the Wayback Machine.
  28. ^ أ ب ت Friedman, Milton (10 January 2000). "Up for Debate: Reform Without Liberty: Chile's Ambiguous Legacy". PBS. Retrieved 2009-09-29.
  29. ^ Friedman, Milton (1992). Friedman, Milton; Szasz, Thomas Stephen (eds.). "The Drug War as a Socialist Enterprise". Friedman & Szasz on Liberty and Drugs: Essays on the Free Market and Prohibition. Retrieved 3 October 2010.
  30. ^ Miller, Terry; Holmes, Kim R.; Roberts, James M.; Kim, Anthony B. (2010). "Chile". 2010 Index of Economic Freedom. New York: The Wall Street Journal & The Heritage Foundation. Retrieved 2 October 2010.
  31. ^ OECD says Chile has widest inequality gap. CBS News. March 18, 2014.

المصادر