قاعدة ريام البحرية
| قاعدة ريام البحرية | |
|---|---|
 | |
 Click on the map for a fullscreen view | |
| الموقع | |
| البلد | كمبوديا |
| الموقع | كمبوديا |
| الإحداثيات | 10°30′26″N 103°36′43″E / 10.50722°N 103.61194°ECoordinates: 10°30′26″N 103°36′43″E / 10.50722°N 103.61194°E |
قاعدة ريام البحرية (إنگليزية: Ream Naval Base)، هي منشأة تشغّلها البحرية الكمبودية الملكية على ساحل خليج تايلند في محافظة سيهانوكڤل، كمبوديا. القاعدة، التي تقارب مساحتها 190 فداناً، [1] تقع على شبه جزيرة إلى الجنوب الشرقي من عاصمة المحافظة. منذ عام 2010 كانت القاعدة موقعاً لتدريبات كمبودية-أمريكية مشتركة وتدريبات بحرية ضمن برنامج تعاون جاهزية وتدريب الطوافات (CARAT).[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
مع التركيز على القتال البري أثناء الحرب الأهلية الكمبودية، أهملت الحكومة القوات البحرية. في وقت الانقلاب الذي وضع لون نول مسؤولاً عن الحكومة عام 1970، كانت قاعدة ريام البحرية في حالة متهالكة للغاية مع رصيف واحد في حالة مروعة، ولا يوجد نظام دعم لوجستي فعال وقليل جدًا من الداخل القدرة على الإصلاح.[3] بحلول عام 1974، قامت حكومة لون نول جنبًا إلى جنب مع البحرية الوطنية الخميرية (MNK) والبحرية الملكية البريطانية بتحسين القاعدة بشكل كبير من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات: شراء 20 رادارًا تم تشييده حديثًا وزوارق دورية سريعة مجهزة؛ تمركز أربعة زوارق دورية نهرية في منطقة ميناء كومپونگ سوم (سيهانوكڤل)؛ إصلاح جميع المركبات الثقيلة الموجودة في المخازن؛ شراء قاعدة حوض جاف عائمة تم إصلاحها حديثًا؛ تحديث كبير لمعدات مرفق إصلاح ريام؛ تركيب نظام دعم إمداد فعال؛ واستكمال مرفق الرصيف الحديث ومجمع الدعم للقاعدة.[3] سمحت هذه القاعدة التي أعيد تشكيلها وتجديدها للبحرية الوطنية الخميرية بالاضطلاع بفعالية بالدوريات والمراقبة على الساحل الكمبودي الذي كانت جمهورية الخمير قد استعانت بمصادر خارجية سابقًا، البحرية الڤيتنامية الجنوبية (VNN). لم تكتمل الخطط الإضافية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء وشراء زوارق دورية أكبر وأفضل تسليحًا قبل سقوط الجمهورية في أيدي الخمير الحمر عام 1975.
منذ الإطاحة بالخمير الحمر عام 1979 والتأسيس النهائي للنظام الملكي الدستوري الحالي، جعلت الحكومة، بالتعاون مع حلفائها، المنشأة قاعدة بحرية حديثة نسبيًا يقودها حاليًا الأدميرال أوك سايها، نائب قائد القوات البحرية الكمبودية.[4]
القاعدة البحرية الصينية
في 6 يونيو 2022، قال مسؤولون غربيون إن الصين تبني سرا منشأة بحرية في كمبوديا للاستخدام الحصري لقواتها العسكرية ، مع إنكار البلدين ذلك واتخاذ إجراءات استثنائية لإخفاء العملية. سيكون التواجد العسكري في الجزء الشمالي من قاعدة ريام البحرية في كمبوديا على خليج تايلند، والتي من المقرر أن تقام مراسم وضع حجر الأساس هذا الأسبوع، وفقًا للمسؤولين الغربيين.[5]
يعد إنشاء قاعدة بحرية صينية في كمبوديا - ثاني موقع خارجي لها فقط والأول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ذات الأهمية الاستراتيجية - جزءًا من استراتيجية بكين لبناء شبكة من المنشآت العسكرية في جميع أنحاء العالم لدعم تطلعاتها لتصبح قوة عالمية حقيقية، بحسب ما صرح المسؤولون الغربيون.
القاعدة العسكرية الأجنبية الوحيدة الأخرى للصين في الوقت الحالي هي منشأة بحرية في جيبوتي في شرق أفريقيا. قال مسؤولون ومحللون إن امتلاك منشأة قادرة على استضافة سفن بحرية كبيرة إلى الغرب من بحر الصين الجنوبي سيكون عنصرًا مهمًا في طموح الصين لتوسيع نفوذها في المنطقة وسيعزز وجودها بالقرب من الممرات البحرية الرئيسية في جنوب شرق آسيا.
وقال أحد المسؤولين الغربيين: "نحن نقدر أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي قطعة مهمة لزعماء الصين، الذين يرون منطقة المحيطين الهندي والهادئ باعتبارها مجال التأثير الشرعي والتاريخي للصين". "إنهم ينظرون إلى صعود الصين هناك باعتباره جزءًا من توجه عالمي نحو عالم متعدد الأقطاب حيث تؤكد القوى الكبرى بقوة أكبر على مصالحها في مجال نفوذها المتصور."
قال المسؤول إن بكين تعتمد على كون المنطقة "غير راغبة أو غير قادرة على تحدي المصالح الجوهرية للصين"، ومن خلال مزيج من الإكراه والعقاب والإغراءات في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية ، تعتقد أنها يمكن أن تجعل الدول تنحني إلى مصالحها. وقال المسؤول: "في الأساس ، تريد الصين أن تصبح قوية جدًا بحيث تستسلم المنطقة لقيادة الصين بدلاً من مواجهة العواقب [لعدم القيام بذلك]".
عام 2019، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الصين وقعت اتفاقية سرية للسماح لجيشها باستخدام القاعدة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وحلفاء مطلعين على الأمر. ونفت بكين وپنوم پن التقرير، وندد به رئيس الوزراء الكمبودي هون سين ووصفه بأنه "أخبار زائفة". كما ندد متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في ذلك الوقت بما وصفته بـ"الشائعات" وقال إن الصين كانت تساعد فقط في التدريب العسكري والمعدات اللوجستية.
لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد مسؤول صيني في بكين لصحيفة واشنطن پوست أن "جزءًا من القاعدة" سيستخدم من قبل "الجيش الصيني". ونفى المسؤول أن تكون المنشأة للاستخدام "الحصري" من قبل الجيش، قائلاً إن العلماء سيستخدمون المنشأة أيضًا. وأضاف المسؤول أن الصينيين لا يشاركون في أي أنشطة في الجزء الكمبودي من القاعدة.
وقال المسؤول إن العمل الرائد، المقرر يوم الخميس 9 يونيو، يجري وإن المسؤولين الصينيين سيحضرون. ومن المتوقع أن يحضر السفير الصيني في كمبوديا.
وردا على طلب للتعليق، قالت السفارة الكمبودية في واشنطن في بيان إنها "لا تتفق بشدة مع محتوى التقرير ومعناه لأنه اتهام لا أساس له دافع إلى تأطير صورة كمبوديا بشكل سلبي". وأضافت أن كمبوديا "تلتزم بشدة" بدستور البلاد ، الذي لا يسمح بوجود قواعد عسكرية أجنبية أو وجود على الأراضي الكمبودية. وقال البيان "إن تجديد القاعدة يخدم فقط لتعزيز القدرات البحرية الكمبودية لحماية سلامتها البحرية ومكافحة الجرائم البحرية بما في ذلك الصيد غير القانوني". ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق.
وقال المسؤولون الغربيون إنهم يتوقعون أن يكون هناك اعتراف في المراسم بالمشاركة الصينية في تمويل وبناء توسيع قاعدة ريام البحرية، ولكن ليس بخطط لاستخدامها من قبل جيش التحرير الشعبي. وقال مسؤول ثان إن خطط التوسع تم الانتهاء منها عام 2020، ودعت بشكل كبير الجيش الصيني إلى "استخدام حصري للجزء الشمالي من القاعدة، بينما سيظل وجودهم مخفيًا".
وقال المسؤول إن الحكومتين بذلتا جهدًا لإخفاء وجود الجيش الصيني في ريام. على سبيل المثال، يُسمح للوفود الأجنبية التي تزور القاعدة بالوصول فقط إلى المواقع المعتمدة مسبقًا. وقال المسؤول إنه خلال هذه الزيارات، يرتدي العسكريون الصينيون في القاعدة زيًا مشابهًا لزي نظرائهم الكمبوديين أو لا يرتدون زيًا على الإطلاق لتجنب اشتباه المراقبين الخارجيين. وقال المسؤول إنه عندما زار الملحق الدفاعي في السفارة الأمريكية في كمبوديا القاعدة عام 2021، كانت تحركاته "محدودة للغاية".
زارت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان كمبوديا عام 2021 وطلبت توضيحًا من كمبوديا بشأن تدمير منشأتين ممولتين من الولايات المتحدة في العام السابق في قاعدة ريام البحرية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية. جاء الهدم بعد أن رفضت كمبوديا عرضًا أمريكيًا لدفع تكاليف تجديد أحدها، وفقًا لتقرير للپنتاگون حول التطورات العسكرية الصينية عام 2021. وقال التقرير إن هذه الخطوة "تشير إلى أن كمبوديا ربما قبلت بدلاً من ذلك المساعدة من [جمهورية الصين الشعبية] لتطوير القاعدة".
وقال المسؤول الثاني: "ما رأيناه مع مرور الوقت هو نمط واضح ومتسق للغاية لمحاولة التعتيم وإخفاء الهدف النهائي وكذلك مدى التدخل العسكري الصيني". "الشيء الرئيسي هنا هو استخدام [جيش التحرير الشعبي] الحصري للمنشأة ووجود قاعدة عسكرية أحادية الجانب في بلد آخر."
عام 2021، تم نقل مبنى "الصداقة الڤيتنامية المشتركة"، وهي منشأة بناها الڤيتناميون، خارج قاعدة ريام البحرية لتجنب النزاعات مع الأفراد العسكريين الصينيين، حسبما قال المسؤولون. لطالما كانت العلاقات بين الصين وڤيتنام متوترة، حيث اشتبكت هانوي وبكين حول المطالبات الإقليمية المتنافسة في بحر الصين الجنوبي لنصف قرن.
وقال المسؤول الثاني إن السرية حول القاعدة مدفوعة بشكل أساسي بالحساسيات الكمبودية والقلق بشأن رد الفعل المحلي. وقال المسؤول إن هناك معارضة داخلية قوية لفكرة إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية، مشيرًا إلى الحظر الدستوري على تواجد العسكريين الأجانب في البلاد. بصفتها رئيس الرابطة الإقليمية لدول جنوب شرق آسيا (آسيان) المكونة من 10 أعضاء هذا العام، فإن كمبوديا حريصة على تجنب تصور أنها، كما قال المسؤول الثاني، "بيدق" لبكين.
تسير كمبوديا على خط رفيع بين التكيف مع بكين والابتعاد عنها. وقال المسؤول الثاني إنها كانت "مؤيداً متحمساً" للقمة الخاصة بين الولايات المتحدة والآسيان في واشنطن شهر مايو. في مارس، انضمت إلى 140 دولة أخرى في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. امتنعت بكين عن التصويت وأكدت علناً على شراكة "بلا حدود" مع موسكو والتي تشمل معارضة توسيع الناتو. في الوقت نفسه، نما النفوذ الصيني في كمبوديا بسرعة في السنوات الأخيرة، حيث قدمت الصين مساعدات واستثمارات كبيرة، وهو اتجاه تسبب أيضًا في بعض القلق في پنوم پن بشأن الاعتماد المفرط على بكين.
وقال تقرير الپنتاگون إنه بالإضافة إلى [قاعدة دعم جيش التحرير الشعبي الصيني في جيبوتي|قاعدتها]] في جيبوتي، التي افتتحت عام 2017، تسعى بكين إلى إنشاء منشآت عسكرية لدعم "القوة البحرية والجوية والأرضية والسيبرانية والفضائية". وقالت إنها "نظرت على الأرجح في عدد من الدول"، مدرجة في القائمة أكثر من اثنتي عشرة دولة، من بينها كمبوديا وتايلاند وسنغافورة وإندونيسيا وپاكستان وسريلانكا وتنزانيا والإمارات العربية المتحدة. وقال التقرير إن شبكة عالمية يمكن أن "تتدخل في العمليات العسكرية الأمريكية وتدعم العمليات الهجومية ضد الولايات المتحدة".
وذكر التقرير أيضًا أن الأكاديميين العسكريين الصينيين أكدوا أن مثل هذه القواعد يمكن أن تتيح نشر القوات العسكرية في مسرح العمليات، ومراقبة الاستخبارات العسكرية الأمريكية.
صرح المسؤول الصيني لصحيفة واشنطن پوست أن تكنولوجيا المحطة الأرضية لنظام بـِيْدو للسواتل الملاحية]] كانت موجودة في الجزء الصيني من قاعدة ريام البحرية. بيدو هو البديل الصيني المحلي لنظام تحديد المواقع العالمي الذي تديره القوات الفضائية الأمريكية، وله استخدامات عسكرية بما في ذلك توجيه الصواريخ. لم يكن لدى المسؤول معرفة مباشرة بكيفية استخدام هذا النظام.
يستخدم الجيش الصيني خدمات تحديد المواقع والملاحة عالية الدقة من بيدو لتسهيل تحركات القوة وتسليم الذخيرة الموجهة بدقة، وفقًا لتقرير مارس صادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للپنتاگون. قال مسؤول غربي ثالث إن جهود إنشاء القاعدة العالمية للصين "لا تتعلق فقط بإسقاط القوة ولكن تتعلق بالتتبع العالمي والأصول الفضائية". ريام في كمبوديا هي "واحدة من أكثر جهودهم طموحًا حتى الآن".
البحرية الصينية هي بالفعل الأكبر في العالم من حيث عدد السفن. تمتلك البحرية الأمريكية 297 سفينة قوة قتالية - حاملات، ومدمرات، وغواصات، وما إلى ذلك - وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس، بينما تمتلك الصين 355 سفينة ومن المتوقع أن يكون لديها 460 بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير الپنتاگون عام 2021.
لكن، كما قال أندرو إريكسون، مدير الأبحاث في معهد الدراسات البحرية الصيني في الكلية الحربية البحرية، "بقدر هذه الأرقام المثيرة للإعجاب، بدون شبكة كبيرة من المرافق الخارجية القوية فإن قدرتها على استخدامها تتضاءل بسرعة مع المسافة من الصين."
قال ريتشارد فونتين، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي الجديد، إن الصين ليست قريبة من مطابقة شبكة القواعد العسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة حول العالم، وهي ميزة عسكرية واستراتيجية أمريكية رئيسية. لكنه قال إن وجود قاعدة في كمبوديا "يمنحهم قدرة على إسقاط القوة لم يكن لديهم لولا ذلك في المنطقة. هذا أمر جوهري لتطلع الصين إلى وجود عسكري أكثر هيمنة في جميع أنحاء حافة آسيا وفي بحر الصين الجنوبي، مما يسمح لبكين بالبقاء في خطر - ولها تأثير سياسي على - بلدان بعيدة تمامًا عن الشاطئ الصيني. "
قال إريكسون إن جيبوتي كانت خطوة أولى منطقية لمركز عسكري من حيث أنها تقع في منطقة بعيدة عن الصين حيث تريد بكين أن يكون لها وجود، في هذه الحالة لتأمين مصالحها المتنامية في مجال الطاقة في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا واليابان لديها قواعد عسكرية هناك منذ فترة طويلة. "يصبح السؤال بعد ذلك، كيف تبدأ في ملء اللوحة؟" قال إريكسون إن كمبوديا "لا تحتاج إلى تفكير" من حيث أن هون سين، رئيس الوزراء منذ عام 1985، "سهل للغاية"، مشيرًا إلى أن الزعيم الكمبودي لديه شراكة استراتيجية طويلة مع بكين. وقال: "لكن المشكلة هي أن كمبوديا بلد صغير في مكان صعب". "إنها تحاول الحصول على كلا الاتجاهين: أقصى تعاون استراتيجي مع الصين مع الحد الأدنى من التراجع الإقليمي. سيتم الكشف عن هذا التناقض من خلال التطوير الذي لا يمكن إنكاره لهذه المنشأة ".
كما ورد أن الصين سعت إلى إنشاء منشأة في الإمارات العربية المتحدة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وكالات المخابرات الأمريكية علمت عام 2021 أن بكين تبني سراً منشأة عسكرية في ميناء بالقرب من العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وذكرت الصحيفة أنه بعد اجتماعات وزيارات المسؤولين الأمريكيين، توقف البناء. الوضع الحالي للمشروع غير واضح.
قال إريك سايرز، المستشار السابق للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، وهو الآن غير مقيم، إن بناء الصين السري لقاعدة كمبودية "يشبه قواعد اللعبة" التي استخدمتها في استعادة وعسكرة جزر سپراتلي في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بداية من عام 2015. زميل في معهد أمريكان إنترپرايز. قال: "لقد بدأ الأمر بهدوء، حيث زعمت بكين أن بناءها لجزر اصطناعية على الشعاب المرجانية والجزر المرجانية كان للأغراض السلمية، ووعدت بعدم عسكرة المعالم. ثم عندما فات الأوان، رأينا عسكرة دائمة ولا رجعة فيها".
وقال إنه يتوقع أن يرى هذا التوجه يحدث أيضًا في جزر سليمان، وهي دولة تقع في جنوب المحيط الهادئ وقعت مؤخرًا اتفاقية أمنية مع الصين. في أبريل، بعد تسريب نسخة من مسودة الاتفاقية على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت بكين الاتفاقية، التي لم تنشرها أي من الحكومتين. وفقا للنسخة المسربة، سيُسمح للصين بإرسال أفراد شرطة وعسكريين مسلحين إلى جزر سليمان للمساعدة في الحفاظ على النظام. ونفت الحكومة هناك أن تؤدي إلى قيام الصين بإنشاء قاعدة عسكرية. لكن المسؤولين الغربيين متشككون. قال مسؤول غربي ثالث: "هناك دليل على أن الصين تطور خططًا وأرسلت فرقًا فنية إلى جزر سولومون لاستكشاف احتمالات إنشاء منشآت من شأنها أن تتعارض مع بعض التأكيدات التي قدمتها الحكومة لحكومات حليفة".
اتفاق جزر سليمان هو جزء من جهد صيني أوسع - ليس ناجحًا دائمًا - لبناء النفوذ في المنطقة. في الأسبوع الماضي، أكمل كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانگ يي، جولة استغرقت 10 أيام في جنوب المحيط الهادي، لكنه فشل في تحقيق اتفاق مرغوب فيه يضم 11 دولة بشأن الأمن والتنمية. وبدلاً من تكرار انقلاب جزر سليمان الدبلوماسي، تم تأجيل اقتراح الصين في اجتماع عقد في فيجي، بعد أن تساءلت بعض الدول عما إذا كانت الصفقة ستثير مواجهة أكبر بين الصين وخصومها في المنطقة.
وقال المسؤول الثالث إنه سيكون من الخطأ اعتبار رفض وانج إشارة إلى أن نفوذ بكين آخذ في التضاؤل. "هناك نوعية لا هوادة فيها لما يشارك فيه الصينيون وسيواصلون القدوم. لذا فإن أي شخص يعتقد أن هذه إشارة إلى أنه قد تم إضعافه أو حظره، فهذا ليس دقيقًا".
تحديث القاعدة
في 8 يونيو 2022، ووسط مخاوف أميركية، الصين تبدأ "تحديث" قاعدتها البحرية في كمبوديا.[6]
أشادت بكين بـ"شراكة لا تنكسر" مع پنوم پنه (عاصمة كمبوديا)، خلال إطلاقهما، مشروعاً تموّله الصين لتحديث أضخم قاعدة بحرية في كمبوديا، تتمتع بموقع استراتيجي في خليج تايلاند، في تطوّر أثار خشية الولايات المتحدة من استخدامها لتوسيع نفوذ بكين.
وارتدى وزير الدفاع الكمبودي تيا بانه، والسفير الصيني لدى كمبوديا وانگ وينتيان، ومسؤولون آخرون، قفازات بيضاء قبل تسليم مجارف مليئة بالرمل، لإطلاق "التحديث" الرسمي لـ"قاعدة ريام البحرية"، والذي سيتضمّن حوضاً جافاً لإصلاح السفن، ورصيفاً، وورشة لصيانة القوارب، وممراً، وجرفاً رملياً للسماح للسفن الأكبر حجماً بالرسوّ، ومستشفى و"مبنى استقبال"، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا تهديد لأيّ دولة
وقال وزير الدفاع الكمبودي أمام مئات الضيوف، بينهم سفراء أجانب والملحق العسكري الأميركي، إن القاعدة ستكون قادرة فقط على استيعاب السفن التي تبلغ حمولتها 5 آلاف طنّ، في مقابل ألف طنّ الآن، ولكنها ضحلة جداً لتتّسع لكل السفن البحرية، باستثناء أصغرها.
وأضاف الوزير، متحدثاً أمام لافتة تفيد بأن المشروع مُموّل من خلال "منحة من جمهورية الصين الشعبية": "ثمة مزاعم بأن قاعدة ريام الحديثة ستُستخدم حصراً من الجيش الصيني. كلا، الأمر ليس كذلك أبداً. من فضلكم لا تقلقوا كثيراً بشأن قاعدة ريام. هذا الميناء صغير جداً، وحتى بعد تطويره لا يمكن أن يكون ميناءً يهدّد أيّ دولة". وتابع: "لن تسمح مملكة كمبوديا بوجود قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيها".
وأشار تيا بانه إلى أنه دعا الولايات المتحدة وممثلين أجانب آخرين إلى القاعدة، كي يتمكّنوا من رؤية أن "لا شيء (يحدث) هنا". واستدرك أنه بمجرد استكمال المشروع، ستصبح القاعدة منطقة عسكرية مقيّدة، لا يمكن الدول الأجنبية الوصول إليها، بحسب "أسوشيتد برس".
ورجّح الوزير أن يستغرق المشروع سنتين، لكنه لم يذكر تكلفته، علماً أن الصين منحت كمبوديا مئات الملايين من الدولارات على شكل منح في السنوات الأخيرة، لتنفيذ مشاريع في البنية التحتية، وفق الوكالة الأميركية.
ونقلت عن وانج وينتيان، أن المشروع سيتّبع خطة أقرّها رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، والرئيس الصيني شي جين بينج هذا العام، من أجل "مواصلة تشجيع بناء مجتمع يتمتع بمستقبل مشترك مع أهمية استراتيجية". وأشار إلى "شراكة لا تنكسر بين الصين وكمبوديا"، اللتين وصفهما بـ"شقيقتين"، معتبراً أنهما "يعاملان بعضهما بعضاً بكل إخلاص ويقفان جنباً إلى جنب في الأوقات الصعبة".
وشدد على أن "التعاون العسكري بين الصين وكمبوديا يخدم المصالح الأساسية لبلدينا وشعبينا"، كما أفادت وكالة "رويترز".
شكوك أميركية وشكوى صينية
لكن السفارة الأميركية في پنوم پنه، كرّرت بعد حفل وضع حجر الأساس، مخاوف من أن "الوجود العسكري الصيني في ريام يمكن أن يهدّد سيادة كمبوديا ويقوّض الأمن الإقليمي". وقالت الناطقة باسم السفارة ستيفاني أرزاتي: "أعربت الولايات المتحدة ودول في المنطقة عن قلقها بشأن نقص الشفافية حول نيّة هذا المشروع وطابعه ونطاقه، إضافة إلى الدور الذي يؤديه الجيش الصيني في تشييده واستخدام المنشأة بعد البناء".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولَين عسكريين كمبوديين بارزين، في نوفمبر الماضي، نتيجة مزاعم بكسب غير مشروع مرتبط بتمويل المشروع في قاعدة ريام.
وانتقد السفير الصيني هذه الخطوة، دون ذكر الولايات المتحدة بالاسم، قائلاً: "تواصل بعض الدول تشويه التبادل والتعاون المشروع بين الصين وكمبوديا، وتفرض بشكل تعسفي عقوبات أحادية على كمبوديا، بذريعة زائفة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية لكمبوديا، من خلال الولاية القضائية بعيدة المدى. نعارض بشدة كل هذه السلوكيات السيئة". واعتبر أن القاعدة لدى اكتمالها ستكون نصباً لـ"الصداقة القوية والتعاون بين جيشَي الصين وكمبوديا".
"اتفاق سري" بين كمبوديا والصين
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مسؤولين غربيين، أن الصين تشيّد منشأة في "قاعدة ريام البحرية"، للاستخدام الحصري لجيشها، في ظلّ إجراءات استثنائية من البلدين لإخفاء هذه العملية، في ما يمكن اعتباره أول قاعدة لبكين في المحيطين الهندي والهادئ.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه القاعدة البحرية ستكون ذات أهمية استراتيجية ضخمة بالنسبة إلى الصين، إضافة إلى كونها القاعدة الثانية لها في الخارج، بعد جيبوتي في شرق إفريقيا.
واعتبر هؤلاء أن وجود منشأة قادرة على استضافة سفن بحرية ضخمة، إلى الغرب من بحر الصين الجنوبي، سيعزّز وجود بكين قرب الممرات البحرية الأساسية في جنوب شرقي آسيا، في إطار مشروعها لبناء شبكة من المنشآت العسكرية في كل أنحاء العالم، بهدف دعم تطلّعاتها لتصبح قوة عالمية.
يأتي ذلك بعدما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في عام 2019، أن الصين وقّعت اتفاقاً سرياً يمكّن جيشها من استخدام أجزاء من القاعدة بشكل حصري، في تقرير أدى إلى توتر في علاقات كمبوديا مع الولايات المتحدة.
واعتبرت وكالة "بلومبرگ" أن هذا الوضع في كمبوديا يؤجّج تساؤلات بشأن نيات الصين في المنطقة، في ظلّ مخاوف من أنها قد تستخدم اتفاقاً أمنياً أبرمته مع جزر سليمان، لتشييد قاعدة بحرية هناك، وهذا ما تنفيه بكين. وزار وزير الخارجية الصيني، وانگ يي، في الآونة الأخيرة دولاً جزرية في المحيط الهادئ، سعياً إلى إبرام اتفاقات تنموية.
توترت العلاقات منذ سنوات بين كمبوديا والولايات المتحدة، بعد اتهامات أميركية لهون سين وحزبه الحاكم بقمع المعارضة. ونفى هون سين هذه المخاوف، وتقرّب من الصين، التي تُعدّ إلى حدّ كبير أبرز مستثمر في كمبوديا، بحسب "رويترز".[7]
انظر أيضاً
المراجع
- ^ Deal for Naval Outpost in Cambodia Furthers China’s Quest for Military Network, Wall Street Journal, 22 July 2019. ProQuest 2260968000
- ^ أ ب Cambodia Navy - History at GlobalSecurity.org, Accessed 24 Nov 2013
- ^ "Australia continues defence cooperation with Cambodia". Phnom Penh Post. Phnom Penh, Cambodia: Post Media Co Ltd. 26 Jan 2012. Retrieved 24 Nov 2013.
- ^ "China secretly building naval facility in Cambodia, Western officials say". واشنطن پوست. 2022-06-06. Retrieved 2022-06-07.
- ^ رويترز (2022-06-08). "وسط مخاوف أميركية.. الصين تبدأ "تحديث" قاعدة بحرية في كمبوديا". asharq.com.
- ^ Chhengpor Aun (2022-06-08). "Cambodia's state-friendly Fresh News reports that defence minister Tea Banh and Chinese amb Wang Wentian will preside over a groundbreaking event of the modernisation project to upgrade the Ream Naval Base, revealing the following to-do list described as China's grant ..." twitter.com/aunchhengpor.