فاتو بن‌سودة

فاتو بن‌سودة
Fatou Bensouda
Deputy Prosecutor.jpg
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
المُعين
تولى المنصب
16 يونيو 2012
الرئيسسونگ سانگ-هيون
سبقهلويز مورينو-اوكامپو
نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
تولى المنصب
8 سبتمبر 2004
الرئيسفيليپ كريتش
سانگ-هيون سونگ
سبقهتأسيس المنصب
خلـَفهTBD
تفاصيل شخصية
وُلِد31 يناير 1961
بانجول، گامبيا
المدرسة الأمجامعة أفه
كلية الحقوق النيجرية
معهد القانون البحري الدولي

فانتو ب. بن‌سودة (و. 31 يناير 1961)، هي محامية گامبية، خادمة حكومية سابقة، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمستشار القانوني لها. كانت تشغل منصب نائب المدعي العام للمحكمة منذ عام 2004. في ديسمبر 2011، أختيرت لمنصب المدعي العام.[1]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سيرتها

عاشت بنسودا في بانجول عاصمة گامبيا وكان والدها موظفا عاما، وتزوجت من رجل أعمال يحمل الجنسيتين الگامبية والمغربية، ولديها ثلاثة أطفال، أحدهما بالتبني، درست القانون في لاگوس بنيجيريا، وواصلت دراستها لتصبح أول متخصصة في القانون الدولي ببلادها.[2]


المحكمة الجنائية الدولية

تصريح من قضاة الجنائية الدولية للمدعية العامة فاتو بن‌سودة بفتح تحقيق مع إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، فبراير 2021.

في 5 يناير 2021، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها. وفيما رحبت الجهات الفلسطينية بهذا القرار، استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان المحكمة واصفاً إياها "بالهيئة السياسية". من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق حيال قرار المحكمة.[3]

وكانت المدعية العامة فاتو بن‌سودة قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر 2020 رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.

واعتبر بيان صادر عن المحكمة أنها "قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية". وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكن إسرائيل ليست عضواً فيها.

واعتبرت المحكمة أن القرار "ليس فصلاً لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكماً مسبقاً على مسألة أي حدود مستقبلية" بل "لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة".

ودعت بن‌سودة إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة. وكان قد صدر تنديد شديد من إسرائيل والولايات بتصريحات المدعية العامة. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمپ عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في سبتمبر 2020. وجاءت عقوبات الولايات المتحدة التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فشل حظر التأشيرات السابق على بن‌سودة ومسؤولين آخرين في منع تحقيق المحكمة في جرائم حرب ضد عسكريين أمريكيين في أفغانستان. وانتقدت الولايات المتحدة أيضا كيفية تعامل المحكمة مع حليفتها إسرائيل. وحثّت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في يونيو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفع تلك العقوبات.

ورداً على هذا القرار، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنها "هيئة سياسية". وقال نتانياهو في بيان له، أثبتت المحكمة مجدداً أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية"، معتبرا أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضرراً "بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب". وأضاف أن "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الفعلية وتلاحق بدلاً من ذلك دولة إسرائيل، دولة تتمتع بنظام ديمقراطي صلب يقدس دولة القانون وليست عضواً في المحكمة".

من جهته، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بإعلان المحكمة الدولية معتبرا أنه "انتصار للعدالة". وقال أشتية كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم".

إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن قلقها العميق حيال قرار المحكمة. وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين. لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصراً البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي" على المحكمة.

في 3 مارس 2021، أعلنت فاتو بن‌سودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة رحب بها الفلسطينيون وأدانتها إسرائيل.[4]

وكانت المدعية العامة فاتو بن‌سودة قد أعلنت أن هناك "أساساً معقولاً" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من الجيش الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة 2014. وقالت بن‌سودة في بيان لها: "أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين". وأضافت أن هناك "قضايا محتملة مقبولة" لمحكمة جرائم الحرب التي أقيمت عام 2002. وشددت على أن التحقيق سيُجرى بشكل "مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة". واعتبرت أنه "بنهاية الأمر، يجب أن ينصب جوهر اهتمامنا على ضحايا الجرائم، الفلسطينيون منهم والإسرائيليون، والناجمة عن الدوامة طويلة الأمد من أعمال العنف وانعدام الأمن ما تسبب بمعاناة كبيرة ويأس لدى جميع الأطراف".

وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو 2014".

إسرائيل، التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، أدانت قرار فتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية واعتبرته "قراراً سياسياً" يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وفق ما قال وزير الخارجية گابي أشكينازي في بيان. وأضاف "ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني".

من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن فتح تحقيق وقالت في بيان إن "الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي (...) هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة". ودعا البيان إلى "عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل".


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جوائز وتقديرات

عضويات

بن‌سودة عضو في الرابطة الدولية لمدعي العموم، ونقابة المحامين الگامبيين ونقابة المحامين النيجيريين. وهي أيضًا عضو في المجلس الاستشاري الدولي للمجلس الدولي للرعاية الصحية البحرية (منذ عام 2000)؛ المجلس الاستشاري للمرأة المهنية (منذ عام 2000)؛ مجلس إدارة اللجنة الگامبية للممارسات التقليدية الضارة GAMCOTRAP (الفرع الوطني للجنة البلدان الأفريقية)؛ واللجنة التنفيذية للمدرسة البحرية الدولية في گامبيا (منذ 1994). كانت عضواً في المجلس الاستشاري للمركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (1998-2000) ومجلس محافظي مدرسة گامبيا الثانوية (1992-1995)، وكذلك النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمپية الوطنية الگامبية (GNOC).

منشورات

  • من حقوق الإنسان إلى القانون الجنائي الدولي (مارتينوس نيجوف پپلشرز)، حررت بن‌سودة فصل بعنوان "النوع والعنف الجنسي بموجب ميثاق روما".
  • "القانون الجنائي الدولي في السياق الأفريقي]]" تأليف حسن جالو وفاتو بن‌سودة - الفصل 2 بعنوان "الدليل الأفريقي للعدالة الجنائية الدولية"، نُشر لأول مرة عن معهد الدراسات الأمنية (2008) www.issafrica.org.
  • العدالة الجنائية الدولية: القانون والممارسات من ميثاق روما إلى تنقيحه (فرنام: أشيگيت، 2010)- حررت بن‌سودة الفصل السادس بعنوان "الحديات المتعلقة بالتحريات والملاحقات القضائية في محكمة العدل الدولية".

الهوامش

  1. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة nextprosecutor
  2. ^ فاتو بنسودة: وجه جديد للعدالة الدولية
  3. ^ "المحكمة الجنائية الدولية تمهد لفتح تحقيقات حول جرائم حرب يحتمل أن تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية". فرانس 24. 2021-02-05. Retrieved 2021-02-07.
  4. ^ "المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بشأن وقائع حدثت في الأراضي الفلسطينية". فرانس 24. 2021-03-03. Retrieved 2021-03-03.

المصادر