رمسيس بهنام
رمسيس بهنام | |
|---|---|
 | |
| وُلِدَ | 24 سبتمبر 1924 |
| توفي | ح. 2000 (76 عاماً) |
| القومية | مصري |
| المدرسة الأم | كلية الحقوق، جامعة القاهرة |
| المهنة | فقيه قانوني، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية |
رمسيس بهنام (و. 26 سبتمبر 1924 - ت. 2000)، هو فقيه قانوني مصري، وهو أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية في الثمانينيات، وكان أستاذاً زائراً بجامعات إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وله مؤلفات في علوم القانون الجنائي بهذه اللغات.
سيرته
وُلد رمسيس بهنام في 26 سبتمبر 1924 بمدينة أسيوط، محافظة أسيوط، مصر. تخرج بهنام من كلية الحقوق، جامعة القاهرة، جامعة القاهرة عام 1944 بتقدير امتياز، وكان قد حصل وهو طالب على جائزة أنبغ طالب في القانون المدني والاقتصاد السياسي وقانون المرافعات. تخرج معه في دفعته ذاتها أعلام من كبار فقهاء القانون وهم: أحمد مسلم، سعد عصفور، جمال العطيفي وزكريا نصر. فور تخرجه عمل رمسيس بهنام بالنيابة العامة، فعمل معاوناً للنيابة عام 1945، ومساعداً للنيابة عام 1947، ثم وكيلاً للنيابة بنيابة استئناف القاهرة عام 1948، وفي العام ذاته انتقل إلى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية مدرساً مساعداً فيها.[1]
حصل بهنام على ثلاث شهادات دكتوراه في تخصصات مختلفة، وفي وقت وجيز، وتحديداً في الفترة ما بين 1948 حتى عام 1953، أي في خمس سنوات. وكانت رسالته الأولى للدكتوراة في القانون الجنائي بعنوان "الوصاية الجنائية على الحقوق الشخصية في الالتزامات"، حصل عليها من جامعة روما عام 1950، والثانية في القانون المدني بعنوان "المسؤولية بغير خطأ في القانون الخاص والقانون العام"، حصل عليها من جامعة پاريس عام 1953، والثالثة في القانون الروماني والقانون المقارن بعنوان "عقد المقاولة في القانون الروماني"، حصل عليها من جامعة روما عام 1953.
وقام بهنام بعد ذلك بالتدريس في جامعت الإسكندرية وروما، كما حصل عام 1956 على درجة الأستاذية في القانون الجنائي في الجامعات الإيطالية.
إسهاماته في القانون الجنائي
يُُطلق على رمسيس بهنام نابغة القانون الجنائي، وذلك للأسباب التالية:
- أولاً: أن الدكتور رمسيس بهنام لم يكتب فقط في فروع القانون الجنائي الموضوعي والإجرائي، وإنما تجاوز ذلك إلى الكتابة والاهتمام بالعلوم الجنائية بوجه عام، فنجده قد كتب عن علم الإجرام في ثلاثة مجلدات، خصص المجلد الأول منها لعلم طبائع المجرم، وخصص المجلد الثاني لعلم الاجتماع الجنائي، وخصص المجلد الثالث لعلم الوقاية والتقويم، وبالإضافة إلى ذلك نجده يكتب في علم النفس القضائي، وكذلك يكتب في البوليس العلمي أو فن التحقيق، ويمثل مصر في أغلب المؤتمرات العالمية في العلوم الجنائية ويخصص أبحاثًا متعمقة في العلوم الجنائية المساعدة للقانون الجنائي.
- ثانياً: يمكن القول: إن الدكتور رمسيس بهنام هو صاحب نظريات في تخصصه، وكان يعتد بذلك اعتداداً شديداً لدرجة أنه عندما كان يشير إلى كتابه "النظرية العامة للقانون الجنائي"، كان يستخدم عبارة “نظريتنا العامة في القانون الجنائي”، وكان يفعل ذلك اعتدادا بإسهامه في تلك النظرية.
ويكفي للتدليل على ذلك أن نسوق مثالاً واحداً؛ فهو قد ألقى على طلبة الدراسات العليا دروساً اعتبرها نظرية عامة منسوبة إليه، وأودعها كتابه "نظرية التجريم في القانون الجنائي"، والذي أشار فيه إلى أنه يمكن تسمية هذه النظرية "بنظرية الخطر" أو "النظرية العامة لجريمة الخطر"، وهذه النظرية رغم أنه قام ببلورتها من خلال دروسه لطلبة دبلوم القانون العام، إلا أنها تجد عناصرها الأولى في تقرير كتبه بالفرنسية وقدمه إلى المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات، الذي انعقد في روما بين سبتمبر وأكتوبر سنة 1969، وتحدث عنها في كتابات أخرى سواء باللغة العربية أو بلغة أجنبية.
وهو يقول بنفسه عن هذه النظرية ما يلي: "والأمر في مجموعه نظرية شخصية لي، أستطيع نسبتها إلى نفسي، لا على النطاق الوطني فحسب، وإنما على النطاق العالمي كذلك، وهذا بوصفها بناءً متكاملاً، ولو أن بعضًا من أسسه يرجع الفضل فيه -كما في كل بناء- إلى فكر الأسلاف".
- ثالثاً: اهتم الفقيه الكبير بالجوانب الفلسفية والتاريخية، وكان يحرص في كل مسألة على تأصيلها، وربما لذلك كانت له بعض المصطلحات الخاصة، أو على الأقل كان يحدد موقفه من الاصطلاحات الشائعة مهما كانت درجة شهرتها، ولا يتسع المقام لاستعراض كل ذلك ولكننا نكتفي هنا بمثالين، في المثال الأول نجده يرفض الاصطلاح الشهير لمبدأ "حرية القاضي في الاقتناع"، ويقول في ذلك: "ولسنا نقر التسمية الشائعة لهذا المبدأ. إذ يُخشى أن تثير هذه التسمية شبهة التحكم من جانب القاضي في تكوين رأيه، ولو لم يكن لهذا الرأي من واقع الأمر ومن وحي الضمير ما يسانده، ولو جاءت الأسباب التي بني عليها متجاهلة ما كان من شأنه أن يفضي إلى رأي مغاير. فدلالة المبدأ بعيدة كل البعد عن هذا المعنى".
وفي المثال الثاني نجده يستعمل اصطلاح "الرابطة الإجرائية الجنائية التبعية"، وذلك للدلالة على المصطلح الشهير "الدعوى المدنية التابعة"، وهكذا نجده في مواضع كثيرة يتخذ المنهج ذاته، بما يكشف عن روح فقهية ناقدة لا تستسلم وتنقل فقط ما جاء به الأسلاف، وإنما تقوم بدورها في تجديد دماء الفقه الجنائي العربي.
- رابعاً: لم يكتف الفقيه الكبير بالكتابة باللغة العربية، وإنما كتب أيضاً باللغات الانگليزية والفرنسية والإيطالية، وبحكم قيامه بالتدريس في جامعة روما فقد قدم كتباً وأبحاثاً باللغة الإيطالية توازي ما كتبه باللغة العربية. ويمكن القول: إن رمسيس بهنام كان سفير الثقافة القانونية العربية في إيطاليا، وسفير الثقافة القانونية الإيطالية في مصر، وقد ربطته صلات عميقة بالفقيه الإيطالي جوڤاني ليونى أستاذ القانون الجنائي بجامعة روما، والذي أصبح فيما بعد رئيساً للوزراء، ثم بعد ذلك رئيساً لإيطاليا في الفترة 1971 -1978.
وقد قام الدكتور رمسيس بهنام بدعوة جوڤاني لإلقاء محاضرات عن القانون الجنائي الإيطالي في كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية عام 1964، وقام بهنام بترجمة هذه المحاضرات إلى العربية، وكان الرئيس الإيطالي جوڤاني ليونى يحمل تقديراً كبيراً لرمسيس بهنام، لذلك عندما سافر بهنام لإلقاء محاضرة في الاكاديمية المصرية في روما، أوفد جوڤاني ليونى -وكان رئيساً للجمهورية وقتها- مندوباً عنه لحضور المحاضرة ولتكريم الدكتور بهنام.
- خامساً: اهتم الدكتور رمسيس بهنام في وقت مبكر بالجوانب الطبية في القانون الجنائي، وخصص لذلك كتاباً كاملاً بعنوان "القانون الجنائي الصحي"، وهو عبارة عن الدروس التي ألقاها على طلاب المعهد العالي للصحة العامة في مصر، كما كتب عدداً من الأبحاث في هذا الصدد باللغات العربية والفرنسية والإيطالية، بل إنه خصص محاضرة الأكاديمية المصرية في روما عن التشريعات الجنائية والطبية الخاصة بمشروع انشاء بنك دولي للأعضاء البشرية التي تزرع في أجسام المرضى، وتنظيم القوانين المحلية هذا المشروع في مختلف بلدان العالم.
- سادساً: كان بهنام لا يقنع في كتاباته بما هو كائن، وإنما كان يحلق دوماً فيما ينبغي أن يكون، لا سيما في مجال وجوب القضاء على الجرائم والدور الذي يجب أن يبذله رجال العلوم الجنائية بمن فيهم فقهاء القانون الجنائي، فنجده يقول "إن قبول الظواهر على علاتها خمول فكري تتميز بـه عهود التأخر البائد، أما تحري أسبابها واستقصاء مصادرها فدليل تقدم ومدنية. والإجرام ظاهرة بشرية اجتماعية، ولن يتأتى القضاء عليها إلا بمعرفة أسبابها لأنه متى عُرف الداء سهل معرفه الدواء".
مؤلفاته
1- الوصايا الجنائية على الحقوق الشخصية في الالتزامات (باللغة الإيطالية).
2- المسؤولية بغير خطأ في القانون الخاص والعام (باللغة الفرنسية).
3- عقد المقاولة في القانون المدني الروماني والمقارن (باللغة الإيطالية).
4- فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب (مجلة الحقوق، 1954).
5- ما يسمى بالعناصر النفسية في عدم المشروعية الجنائية (باللغة الإيطالية)، 1954.
6- عدم المشروعية الجنائية طبقاً لآخر تطورات الفقه الجنائي الألماني (باللغة الإيطالية)، 1955.
7- الحالة الاقتصادية والطبقة الاجتماعية وصلتهما بظاهرة الإجرام (مجلة القانون والاقتصاد، 1958).
8- القسم الخاص في قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية وجرائم الاعتداء على الأشخاص، 1958).
9- الاتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية (مجلة الحقوق، 1960-1961).
10- الاتجاه الحديث في نظرية المساهمة الجنائية (مجلة الحقوق، 1960-1961).
11- تطبيق القاضي الوطني لقانون جنائي أجنبي (باللغة الفرنسية، في المجلة الدولية لقانون العقوبات، 1962).
12- النظرية العامة لمصادر القانون الجنائي الإسلامي (باللغة الإيطالية، مجلة الحقوق).
13- تشيزاري بيكاريا مؤسس القانون الجنائي العصري (باللغة الفرنسية، مطبوع رقم 29 للمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة).
14- الظروف المشددة للعقاب غير العود وتعدد الجرائم (باللغة الفرنسية، في المجلة الدولية لقانون العقوبات، 1965).
15- الجزاءات الخاصة بالجرائم الاقتصادية (باللغتين العربية والفرنسية، مطبوعات منظمة الدفاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية 1966).
16- حظر مزاولة المهنة وحظر النشاط (باللغة الفرنسية، في مجلة المركز القومي للوقاية والدفاع الاجتماعي بإيطاليا – 196).
17- تأملات في تكوين الجريمة (باللغة الإيطالية، روما 1967).
18- القانون الجنائي الطبي (محاضرات بالمعهد العالي للصحة، 1968).
19- العقوبة والتدابير الاحترازية باللغة العربية، (مجلة الحقوق، 1969).
20- فكرة التعريض للخطر في القانون الجنائي (باللغة الفرنسية، في المجلة الدولية لقانون العقوبات، 1969).
21- مبدأ ازدواج العقاب كشرط لتسليم المجرم الهارب (باللغة الإيطالية، سنويات القانون الدولي العام، بنابلي 1969).
22- الآثار القانونية الناتجة في إقليم الدولة من جريمة مرتكبة خارجه (محاضرة باللغة الإيطالية ألقاها في معهد القانون الدولي بجامعة نابلي 1969).
23- التأليف للتدريس غير خاضع لضريبة ما (مجلة الحقوق، 1969).
24- تعبئة وتدريب رجال السجون في الجمهورية العربية المتحدة (بالفرنسية مجلة الحقوق، 1970)
25- النظرية العامة للقانون الجنائي (1971-1996).
26- علم الإجرام -الجزء الأول- علم طبائع المجرم (1971).
27- علم الإجرام -الجزء الثاني- علم الاجتماع الجنائي (1971).
28- علم الإجرام -الجزء الثالث- علم الوقاية والتقويم (1971).
29- نظام المحلفين في القضاء الجنائي، 1971).
30- النواحي القانونية والواقعية في التفريد كضرورة للدفاع الاجتماعي (باللغة الفرنسية في المجلة الدولية للدفاع الاجتماعي، 1971).
31- نظرية التجريم في القانون الجنائي- معيار سلطة العقاب تشريعًا وتطبيقًا- (1971-1996).
32- حول سياسة الوقاية من الجريمة (باللغة الفرنسية – أثينا 1972).
33- حول وسائل العلانية والإعلام (باللغة الإنجليزية – أثينا 1972).
34- مدى ملاءمة القضاء الشعبي للنظام القضائي في مصر – 1973 (مطبوع جمعية خريجي كلية الحقوق بالإسكندرية).
35- الجريمة والمجرم والجزاء 1973.
36- القسم الخاص في قانون العقوبات- جرائم العدوان على أمن الدولة وعلى المصلحة العامة وعلى الأشخاص، 1973.
37- حول الإدمان والاتجار في المخدرات 1973 (بالعربية والفرنسية).
38- حول الاستيلاء على الطائرات المدنية بالقوة أو خطف (بالفرنسية، 1974).
39- حول تطور أساليب القانون الجنائي (بالفرنسية، 1974 – في المجلة الدولية لقانون العقوبات).
40- الأصول المثالية والواقعية لعلاقة الطب بالقانون – مؤتمر الطب والقانون 1974 (مجلة الحقوق 1992).
41- واجب الحصول على رضاء المريض- مؤتمر الطب والقانون 1974 (مجلة الحقوق 1992).
42- دور الطب في صياغة القانون -مؤتمر الطب والقانون 1974 - (مجلة الحقوق 1992).
43- حول القتل إشفاقًا – مؤتمر الطب والقانون 1974 (مجلة الحقوق، 1992).
44- تقرير بخلاصة أعمال المؤتمر العالمي الثالث للقانون الطبي المنعقد في بلجيكا سنة 1973 – الإسكندرية 1974 (مجلة الحقوق 1992).
45- إجرام البناء كثمن للتقدم الحضاري 1974 – المؤتمر العربي السابع للدفاع الاجتماعي – جامعة الدول العربية.
46- ما يسمى بالجرائم الاقتصادية (باللغة الإيطالية، محاضرات وأبحاث بجامعة روما 1974).
47- التلوث البيئي ودور القانون في مواجهته – ندوة جامعة الإسكندرية في يناير 1975 (مجلة الحقوق 1992).
48- النظرية العامة للمجرم (باللغة الإيطالية، 1975).
49- نحو إنشاء بنك دولي للأعضاء البشرية (باللغة الإيطالية، 1976).
50- النظرية العامة للجزاء (باللغة الإيطالية، 1976).
51- الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً- أوليات القانون الجنائي الإجرائي- جزء أول، 1977.
52- الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً -الاستقصاء والمحاكمة- جزء ثاني، (1977).
53- علم النفس القضائي- الإسكندرية (1979-1997).
54- الحماية المادية والمعنوية للطفولة في القانون الجنائي المصري -باللغة الفرنسية مؤتمر هنري كابيتان- القاهرة 1979.
55- سلطة الاتهام والحق في الدفاع طبقا للإجراءات الجنائية المصرية باللغة الفرنسية المركز الفرنسي للوثائق بالقاهرة 1979.
56-الإسهام الإيطالي في العدالة المصرية (باللغة الإيطالية، نابولي، 1980).
57- الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من الداخل والأشخاص والأموال (الإسكندرية، 1981).
58- نظرة شخصية شاملة فيما يسمى بالجرائم الاقتصادية والجرائم المشابهة- مؤتمر وزراء العدل بفرنسا وبالدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية (باللغة الفرنسية، القاهرة، نوفمبر 1982).
59- الإسهام الإيطالي في الجامعة المصرية (باللغة الإيطالية، تورنتو- نوفمبر 1982).
60- محاضرات في القانون الطبي- باللغة الإيطالية في جامعة روما ديسمبر 1982.
61- وقائع وأحداث إيطالية في المائة والخمسين سنة الأخيرة بمصر مع الاهتمام بالدور الإيطالي في التعليم الجامعي المصري – باللغة الإيطالية أبريل 1982.
62- جرائم السلوك السلبي -باللغة الفرنسية- في المؤتمر الثالث عشر لقانون العقوبات (القاهرة، 1986).
63- نحو أداء أفضل لجهاز العدالة- بالمؤتمر الوطني الأول لنادي القضاة (القاهرة، 1986).
64- علم الوقاية التقويم (الإسكندرية، 1986).
65- الجرائم الدولية والقانون الجنائي الوطني -بالعربية والفرنسية – في الحلقة التمهيدية للمؤتمر الدولي الرابع عشر لقانون العقوبات (القاهرة، 1987).
66- نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة، ندوة جامعة الإسكندرية (يونيو، 1987).
67- حماية الأبناء من انحراف الوالدين، ندوة جامعة الإسكندرية (أبريل، 1988).
68- حماية حقوق الإنسان في المرحلة التنفيذية للجزاء الجنائي –باللغة الفرنسية في مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي- (الإسكندرية، 1988).
69- مشكلة تعويض المجني عليه- مؤتمر أكاديمية الشرطة ومؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي (1989).
70- قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد – مجلة معهد سيراكوزا للعلوم الجنائية (1989).
71- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية- منشأة المعارف، (1989).
72- الجرائم المضرة بآحاد الناس- منشأة المعارف، (1990).
73- السياسة الجنائية – باللغة الإيطالية (1990).
74- الإثبات الجنائي في القانون المقارن (باللغة الفرنسية لمؤتمر سيراكوزا، يناير 1992).
75- النظرية العامة للمجرم والجزاء (منشأة المعارف، 1991، وتاريخ الظهور، يناير 1992).
76- علم مكافحة الإجرام (منشأة المعارف 1991 وتاريخ الظهور يناير 1992).
77- عوامل انحراف الأحداث – مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، (أبريل، 1992).
78- العدوان على البيئة باللغة الفرنسية- مؤتمر الجمعية المصرية، أكتوبر 1993 بالقاهرة (مجلة الحقوق- العددان الأول والثاني لسنة 1995).
79- مشروع قانون بإرساء أسس تعديل قانون العقوبات الإيطالي، مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي (القاهرة أكتوبر 1993- مجلة الحقوق).
80- المحاكمة والطعن في الأحكام (منشأة المعارف- 1993).
81- علم تفسير الإجرام (منشأة المعارف، 1993).
82- علم مكافحة الإجرام (منشأة المعارف، 1994).
83- القانون الجنائي والتنمية (باللغة الفرنسية، مجلة الحقوق، العدد الأول والثاني، سنة 1995).
84- الوقاية من إجرام الأحداث (مجلة الحقوق، العددان الأول والثاني، سنة 1995).
85- خواطر بشأن التعاون الدولي في مكافحة الإجرام (مجلة الحقوق، العددان الأول والثاني، سنة 1995). 86- البوليس العلمي أو فن التحقيق (منشأة المعارف، 1996).
المصادر
- ^ "الفقيه النابغة: رمسيس بهنام*". حوارات الشريعة والقانون. 2023-10-08. Retrieved 2025-12-16.
[[تصنيف:خريجو جامعة پاريس]