مذكرة دراسة الأمن القومي رقم 200

(تم التحويل من تقرير كيسنجر)
مذكرة الأمن القومي التي كتبها هنري كيسنجر سنة 1974 تحدد بوضوح مصالح الولايات المتحدة، كحكومة وأمة، في ضبط وخفض تعداد سكان العالم، بوسائل منع الحمل والإجهاض.

مذكرة دراسة الأمن القومي رقم 200: آثار النمو السكاني العالمي على الأمن القومي والمصالح الأمريكية وراء البحار (NSSM200)، اكتمل في 10 ديسمبر 1974 بواسطة مجلس الأمن القومي الأمريكي تحت توجيهات هنري كيسنجر.

تم تبنيه كسياسة أمريكية رسمية من قبل الرئيس الأمريكي جيرالد فورد في نوفمبر 1975. كان مصنف كوثيقة سرية حتى حصل عليه الباحثون في أوائل 1990.

النتائج التي توصلت إليها المذكرة تعتبر تحديد للمصالح الأمريكية بشكل واضح، كحكومة وأمة، من خلال السيطرة على المجموعات السكانية في الدول النامية والحد منها، عن طريق وسائل منع الحمل والإجهاض.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاستنتاجات

كانت الفكرة الأساسية للمذكرة هي النمو السكاني في البلدان الأقل نمواً التي تشكل مصدر قلق للأمن القومي الأمريكي، حيث من شأنها أن تشكل خطراً بنشوب فوضى مدنية وعدم استقرار سياسي في البلدان التي لديها إمكانات عالية للتنمية الاقتصادية. تعطي هذه السياسة "أهمية قصوى" لتدابير السيطرة على السكان وتعزيز وسائل منع الحمل ضمن 13 دولة مكتظة بالسكان للسيطرة على النمو السكاني السريع الذي تعتبره الولايات المتحدة معادياً للنمو الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهذه الدول وللمصالح الوطنية الأمريكية حيث أن "الاقتصاد الأمريكي سيتطلب كميات ضخمة ومتزايدة من المعادن المستوردة من الخارج" ويمكن لهذه البلدان أن تنتج قوى مزعزعة للاستقرار معارضة للولايات المتحدة.

ويوصي القيادة الأمريكية "بالتأثير على الزعماء الوطنيين" وبوجوب السعي إلى "تحسين الدعم العالمي للجهود المتعلقة بالسكان من خلال زيادة التركيز على وسائل الإعلام وبرامج التثقيف والتحفيز السكاني الأخرى من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".


البلدان المعنية

الثلاثة عشر بلد المذكورة في التقرير والتي قد تمثل إشكالية بشكل خاص على المصالح الأمريكية: الهند، بنگلادش، پاكستان، إندونسيا، تايلاند، الفلپين، تركيا، نيجريا، مصر، إثيوپيا، المكسيك، كلومبيا، والبرازيل. تساهم البلدان بنسبة 47 بالمائة من إجمالي النمو السكاني العالمي.

كما تثير المذكرة مسألة ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تنظر في التخصيص التفضيلي للإمدادات الغذائية الفائضة للدول التي تعتبر بناءة في استخدام تدابير مراقبة السكان.

نظرة عامة

تتناول الورقة نظرة عامة على الاتجاهات السكانية الديموغرافية على مستوى العالم كما كان متوقعاً في عام 1974. وتنقسم الدراسة إلى قسمين رئيسيين: قسم تحليلي وتوصيات للسياسة.

يناقش القسم التحليلي الاتجهات الديموغرافية العالمية المتوقعة وتأثيرها على إمدادات، المعادن، والوقود في العالم. وتنظر في العلاقة بين التنمية الاقتصادية في الدول الأقل نمواً وتتحقق من آثار الضغوط السكانية في العالم على الأمن القومي الأمريكي.

توصيات الدراسة تنقسم إلى قسمين. الاستراتيجية السكانية الأمريكية والحراك من أجل خلق الظروف الملائمة لتخفيض الخصوبة. وهناك شاغل رئيسي أعيد التأكيد عليه في الورقة يتعلق بتأثير السكان على الجوع والمجاعات.

سيكون للنمو السكاني أثراً خطيراً على الحاجة للغذاء وخاصة في البلدان الأقل نماءاً والأكثر فقراً، والأسرع نمواً. في حين أنه في ظل الظروف المناخية العادية وبافتراض نمو الإنتاج الغذائي تماشياً مع التوجهات الحديثة، فإن إجمالي الإنتاج الزراعي العالمي يمكن أن يزيد بشكل كبير عن الزيادة السكانية، ومع ذلك ستكون هناك مشاكل خطيرة في توزيع الغذاء والتمويل، مما يؤدي إلى نقص، حتى في مستويات التغذية الأساسية اليومية، وهو أمر محتمل في العديد من البلدان الأقل نمواً من حيث عدد السكان. وحتى اليوم يموت من 10 إلى 20 مليون شخص كل عام بسبب سوء التغذية بشكل مباشر أو غير مباشر. والأخطر من ذلك هو نتيجة إخفاقات المحاصيل الرئيسية التي يحتمل حدوثها من وقت لآخر.

العواقب الأكثر خطورة على المدى القصير والمتوسط هي إمكانية حدوث مجاعات واسعة النطاق في مناطق معينة من العالم، ولا سيما في المناطق الأكثر فقراً. وتزيد الاحتياجات العالمية من الغذاء بنسبة 2.5 في المائة أو أكثر في السنة (مما يخلق تفاوتاً متواضعاً بين النظم الغذائية والتغذية المحسنة) في الوقت الذي يتم فيه استخدام الأسمدة الجاهزة والأراضي الصالحة للزراعة إلى حد كبير، ولذلك يجب أن تأتي الإضافات إلى إنتاج الغذاء بشكل أساسي من المحاصيل الأكثر انتاجية.


"البلدان ذات النمو السكاني الكبير لا يمكنها تحمل التزايد المستمر في الواردات، ولكن بالنسبة لها فإن رفع إنتاج الغذاء بشكل ثابت بنسبة 2 إلى 4 في المائة على مدى الجيل التالي أو الجيل الثاني يعد تحدياً هائلاً".


الأفكار الرئيسية

  • يتطلب الاقتصاد الأمريكي كميات ضخمة ومتزايدة من المعادن من الخارج، وخاصة من البلدان الأقل نماءاً [انظر اللجنة القومية لسياسة المعادن، تجاه السياسة الوطنية للمعادن: البيانات والقضايا الأساسية، أبريل 1972]. تمنح هذه الحقيقة الولايات المتحدة اهتماماً متزايداً بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول الموردة. حيث يمكن أن يؤدي تخفيف الضغوط السكانية من خلال خفض معدلات المواليد إلى زيادة احتمالات حدوث مثل هذا الاستقرار، تصبح السياسة السكانية ذات صلة بإمدادات الموارد والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة.... موقع الاحتياطيات المعروفة من الخامات الأعلى جودة لمعظم المعادن يؤيد زيادة اعتماد جميع المناطق الصناعية على الواردات من البلدان الأقل نمواً. تكمن المشكلات الحقيقية في الإمدادات المعدنية، ليس في الاكتفاء المادي الأساسي، لكن في القضايا الاقتصادية-السياسية الخاصة بالوصول، شروط التنقيب والاستخراج، تقسيم المصالح بين المنتجين، المستهلجين، وحكومات البلدان المضيفة" [الفصل الثالث، "المعادن والوقود"].
  • سواء عن طريق الحراك الحكومي، النزاعات القانونية، التخريب ، أو الفوضى المدنية، فإن التدفق السلس للمواد المطلوبة سيتعرض للخطر. على الرغم من أن الضغط السكاني ليس هو العامل المعني الوحيد، إلا أن هذه الأنواع من الإحباطات أقل احتمالاً في ظل ظروف النمو البطيء أو الصفري للسكان" [الفصل الثالث "الوقود والمعادن"].
  • السكان ذات نسب النمو المرتفعة. فئة الشباب، التي تشكل النسب الأعلى في البلدان الأقل نمواً، من المرجح أن تكون أكثر تقلباً، وغير مستقرة، وعرضة للتطرف، والاغتراب والعنف من فئة السكان الأكبر سناً. يمكن إقناع هؤلاء الشباب بسهولة أكبر بمهاجمة المؤسسات القانونية الحكومية أو الممتلكات "المؤسسية" أو "الإمبريالية" أو "الشركات متعددة الجنسيات" أو غيرها من التأثيرات الخارجية التي ينحى عليها باللائمة في مشاكلهم. [الفصل الخامس، "آثار الضغوط السكانية على الأمن القومي".]
  • علينا الاهتمام بألا تبدو أنشطتنا للبلدان الأقل نمواً على أنها سياسة بلد صناعي موجهة ضدها. أي نهج في هذا المجال يجب علينا تقديم الدعم للبلد الأقل نمواً التي يمكننا دعمها الداخل. يجب أن يكون قادة "العالم الثالث" في المقدمة وأن ينسب لهم فضل البرامج الناجحة. في هذا السياق من المهم أن نوضح لقادة البلدان الأقل نمواً أن برامج تنظيم الأسرة هذه قد نجحت ويمكن أن تظهر نتائجها في غضون فترة زمنية معقولة." [الفصل الأول "التوجهات الديموغرافية العالمية"]
  • في إطار هذه العلاقات الحساسة، من الضروري العمل على تجنب مظهر الإكراه سواء في الأسلوب أو الجمهور.
  • تم ذكر الإجهاض كاستراتيجية جيوسياسية عدة مرات في التقرير مع تداعيات موحية: "لم تخفض أي دولة نموها السكاني دون اللجوء إلى الإجهاض... في ظل ظروف البلدان النامية، لا يقتصر الأمر في كثير من الأحيان على عدم توفر طرق التبصر، بل إنها تفشل في كثير من الأحيان بسبب الجهل، وعدم الاستعداد، وسوء الاستخدام وعدم الاستخدام. وبسبب هذه الظروف المذكورة، لجأت أعداد متزايدة من النساء في العالم النامي إلى الإجهاض ...".

تقرير كيسنجر ينفذ أجندة مجلس العلاقات الخارجية: سادة تحسين النسل

إذا ما نظرنا بشكل موضوعي إلى ادارات نيكسون وفورد التي قامت الولايات المتحدة خلالهما بتشريع الإجهاض وإلزام نفسها ببرنامج منع الحمل والإجهاض على المستوى العالمي، لا يسعنا سوى أن نرى ادارة نلسون روكفلر، إلا بدون نلسون روكفلر. نشأ مصطلح "بدون نلسون روكفلر" هذا من حقيقة أن روكفلر ظهر كنائب للرئيس الأمريكي نتيجة استقالة ريتشارد نيكسون وتفعيل التعديل الدستوري رقم 25. الشخصيات الرئيسية في ادارة نيكسون من 1969 حتى 1974، أولئك الذين كانوا في بعض الأحيان حماة أو مساعدين محترفين لنلسون روكفلر وعائلته. ريتشارد نيكسون، "منافس"نلسون روكفلر 2 من الانتخابات الرئاسية الثلاثة في الستينينات، كان مستأجراً أو جاراً عندما أقاما في المبنى رقم 810 الجادة الخامسة من عام 1966 حتى 1968 عندما كان نيكسون يعمل في شركة جون ميتشل، المحامي الشخصي لروكفلر. كان هذا نفس المبنى الذي أقيمت فيه "ميونخ الحزب الجمهوري" الشهيرة- بواسطة السناتور باري گولدواتر- والتي التقى فيها ريتشارد نيكسون، في صيف 1960، برفقة نلسون روكفلر لإعادة تشكيل النظام الانتخابي الجمهوري بفصيل تافت المحافظ، الذي أسفر بدلاً من ذلك، عن إنتاج وثيقة أطلقت عليها إديث كرميت روزڤلت، "نسخة طبق الأصل من النظام الانتخابي الديمقراطي التي كتبها تشستر بولز، عضو مجلس العلاقات الخارجية والاداري السابق في مؤسسة روكفلر". وربما كان نفس اللقاء الذي عُرض فيه على نلسون روكفلر الترشح لمنصب نائب الرئيس من قبل المرشح الرئاسي الجمهوري.

فلم يعد الأمر مفاجئاً إذن عندما اتخذ نيكسون خياراته الرئيسية لإدارته، كان سپيرو أگنيو نائباً له وهنري كيسنجر ومستشاره للأمن القومي، ولاحقاً وزير الخارجية، وكان أگنيو ينبغي أن يصبح رئيس حملة نلسون روكفلر الانتخابية 1968، ووكيسنجر ينبغي أن يكون مستشار الشؤون الخارجية لروكفلر عندما كان نيلسون حاكماً لنيويورك. كانت علاقة كيسنجر بروكفلر هي السبب الرئيسي لكي يصبح كيسنجر واحداً من العقول الرائدة في مجلس العلاقات الخارجية. حسب ج. روبرت موسكين، "كان السبب الرئيسي وراء ارتباطه الطويل بروكفلر أن هنري كيسنجر أصبح ذو نفوذ في المجلس. أطلقت عليه نيويورز تايمز "العضو الأكثر تأثيراً في لمجلس"، ويقول أحد المطلعين من داخل المجلس أن "تأثيره غير مباشر وهائل- معظمهم عن طريق علاقته بروكفلر". دور نلسون روكفلر في حياة هنري كيسنجر، مؤلف الأجندة الأمريكية للسيطرة على المواليد والإجهاض، لم يؤكدها سوى كيسنجر نفسه، عندما كرس كتابه، "سنوات البيت الأبيض"، ليس لريتشارد نيكسون الذي عينه في المناصب الحكومية الرسمية الوحيدة التي تقلدها، لكن لنلسون روكفلر "الشخص الأكثر تأثيراً في حياتي".

كان الروكفلريون من أغنى وأبرز المناصرين الذين يمكننا تسميتهم بحركة "تحسين النسل" eugenics، والتي ترجع بأصولها إلى نظريات توماس مالتوس (1766-1834) الذي كان أول من طرح فكرة ضغط حجم السكان مقابل وضع حدود على الإمدادات الغذائية ويرجع ذلك إلى "العادات الإنجابية" لدى الطبقات الدنيا في المجتمع.. أول من طرح فكرة أن حجم السكان يجب أن يضغط ضد حدود الإمدادات الغذائية بسبب "عادات التكاثر" للطبقات الدنيا في المجتمع. من خلال إظهار وجهات نظر الناشطين التحرريين المعاصرين، يعتقد مالتوس - على الرغم من رفضه تحديد النسل الممول من قبل الحكومة- أنه من خلال رفض جميع الجمعيات الخيرية، العامة أو الخاصة، فإنهم سيختبرون تكاليف وفوائد قراراتهم الإنجابية ويوفقوا بين زيجاتهم وإنجابهم بحسب قدراتهم المالية.

على الرغم من أن تشارلز داروين قد اعترف بأن دراسات مالتوس كان مصدر إلهامه، إلا أن هربرت سپنسر (1820-1903) كان ملهماً لكبار رجال الأعمال في ذلك الوقت، وعلى الأخص جون د. روكفلر، الأب. كان سپنسر هو من صاغ مصطلح "البقاء للأقوى"، لوصف عملية التنافس التي يحدث من خلالها التطور الأمثل للنظم الاجتماعية. ومن الفوائد المنبثقة عن العملية التنافسية، على سبيل المثال، استبعاد الغير لائق، دفعته لمعارضة أي تدخل حكومي قد يحبط هذه العملية.

يتضح من الأدلة التاريخية أن النخبة الأنگلو-أمريكية كانت أول من نبهت على الحاجة لسياسات وطنية لتحسين النسل. عام 1912، انعقد أول مؤتمر دولي لتحسين النسل في جامعة لندن. حضر المؤتمر نواب رؤساء من بينهم وينستون تشرشل، تشارلز إليوت (رئيس جامعة هارڤرد، ديڤد ستار جوردان (رئيس جامعة ستامفورد)، وشخصيات رفيعة أخرى. كان الهدف من المؤتمر: "عدم الترويج للغير مؤهلين". المؤتمر الثالث، والذي عقد عام 1932، خرج بدعوة تعقيم 14 مليون أمريكي من ذوي مستويات الذكاء المنخفضة.

سرعان ما أصبحت الولايات المتحدة النقطة المركزية وقاعدة لحركة تنظيم النسل، الذي تجسد في مارگريت سانگر (مؤسسة الأبوة المنظمة) وهيو مور (من ديكسي كپ فورتشن). على صفحات دورية سانگر لتحديد النسل، all the way back in 1919، أعلنت بطريقة مباشرة الغرض من حركة تنظيم النسل، "المزيد من الأطفال من الأبوين المؤهلين، القليل من غير المؤهلين- هذه هي القضية الرئسية لتنظيم النسل". الذي لا يختلف كثيراً في واقع الأمر عن الدراونيين الاشتراكيين من الاشتراكيين الوطنيين الألمان، كما صرحت سانگر بأنه "يتم تحويل الأموال التي ينبغي استخدامها لرفع مستوى حضارتنا إلى الحفاظ على أولئك الذين لم يكن من المفترض أن يولدوا".

ومع ذلك، فقد كان "تحول" هيو مور إلى معسكر أنصار تحسين النسل الذي بدأ المرحلة التالية من حركة تنظيم النسل، المرحلة التي كان فيها الروكفلريون، من أمثال جون د. الابن، جون د. الثالث، نلسون، وديڤيد تبني المعتقد والدفع من أجل ترويجه. في هذا الصدد، كان هيو مور قد تأثر بكتاب وليام ڤوت لعام 1948، المسئول السابق في الأبوية المخططة، والذي قال فيه أن هناك "قنبلة سكانية" من شأنها أن "تنفجر" وتدمر حضارتنا. من هذا المنطلق كرس مور ثروته وطاقاته من أجل الدعاية "للقنبلة" وحشد الدعم من أجل تداير التنظيم السكاني. كان مور هو الذي سمح لپول إيرليتش باستخدام عنوان أحد كتيباته في كتاب إيرليش الذي صدر عام 1968 بعنوان "القنبلة السكانية".

لقد تحدثنا عن العلاقة بين ريتشارد نيكسون والحاكم نلسون روكفلر، حاكم نيويورك الذي وقع على مشروع قانون الإجهاض الخاص بولايته عام 1970. في العام نفسه الذي تم تقنين الإجهاض في نيويورك، عين نيكسون شقيق نلسون، جون د. روكفلر الثالث، مؤسس مجلس السكان، في لجنة النمو السكاني والمستقبل الأمريكي. جون د. روكفلر الثالث، برفقة نصير حركة تحسين النسل، قدما تقريرهما إلى الكونگورس يخلص إلى: "أنه بما أن المزيد من النمو السكاني لن يؤدي إلى تحقيق مصالح وطنية أساسية مثل "حيوية الأعمال"، فمن الأفضل أن يتوقف"


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العالم 2000: جعل الدين أداة لسياسات خفض التعداد

تنفيذ هنري كيسنجر، بالإضافة لمذكرة دراسة الأمن القومي رقم 200، لأجندة مجلس العلاقات الخارجية يمكن رؤيته بوضوح عام 1975، بالتزامن مع تطبيق كيسنجر التدريجي للمذكرة رقم 200، مشروع مجلس العلاقات الخارجية في الثمانينات، مما أسفر عن إنتاج مجلد بعنوان: "ستة ملايين شخص: المعضلة الديموغرافية والسياسات العالمية، الذي كان صدى لتقرير كيسنجر بالدعوة إلى إضفاء الصبغة الدينية على العالم الثالث للحد من النمو السكاني. وخلص إلى أن: "في عالم يتزايد سكانه بوتيرة سريعة، ليس من الممكن الحد من السكان دون تقييد بعض عناصر الحرية.

عام 1976، أشار كيسنجر إلى أن "تقييد بعض عناصر الحرية" لم يكن الجانب الوحيد القاتم للفكرة الطوباوية عن العالم "الصحية". في وثيقة مكملة لمذكرة دراسة الأمن القومي رقم 200، والتي حملت عنوان "التقرير السنوي الأول حول السياسة السكانية الدولية الأمريكية" (على الأقل، تقر الوثيقة صراحة بأن تلك كانت بالفعل سياسة الحكومة الأمريكية)، تحدد الوثيقة استراتيجية الحرب النفسية للتغلب على معارضة أجندة تنظيم السكان.

الهامش

  1. ^ "Chojnowski: The Kissinger Report: The Depopulation Agenda of America's Elite 1974 to 1993". cfnews.org. 2006-41-16. Retrieved 2018-04-16. Check date values in: |date= (help)

وصلات خارجية