بازل-3

بازل-3 BASEL III، هي التحديث الجديد لاتفاقيات بازل التي لازالت تحت التطوير.

Professionals and officers with Basel II knowledge and experience will be required to lead the new Basel III projects, and they have started studying the differences from the Basel II framework [3]



في سبتمبر 2010, لجنة بازل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نظرة عامة

نتيجة الأزمة المالية الأخيرة اتفق القائمون على لجنة بازل للرقابة المصرفية على مجموعة من القواعد الجديدة التي من شأنها العمل على زيادة رأس المال بمقدار يزيد على 3 أضعاف حجم رأس المال الذي يتحتم على المصارف الاحتفاظ به كاحتياطي، وذلك في خضم الجهود الرامية لدفع المصارف نحو مراكز أكثر محافظة وإجبارها على الاحتماء خلف حائط صد أكبر في مواجهة الخسائر المحتملة. وتأتي القواعد الجديدة بعد عامين من إطلاق انهيار «ليمان براذر» شرارة أزمة مصرفية عالمية استلزم التغلب عليها مليارات الدولارات في صورة إعانات حكومية.

ويتمثل العنصر المحوري في الاتفاق الجديد في إلزام المصارف برفع قيمة الأسهم المشتركة التي تحتفظ بها - التي تعد أقل صور رأس المال من حيث المخاطرة - إلى 7 في المائة من الأصول، بدلا من 2 في المائة. وبجانب المتطلبات الأخرى الرامية لحماية المصارف من المخاطر، من الممكن أن تبدل هذه الإجراءات أسلوب عمل المصارف.

وقد حذرت مصارف من أن التنظيمات الجديدة قد تقلص من الأرباح وتفرض ضغوطا على المؤسسات الأضعف وتزيد تكلفة الاقتراض، لكن المنظمين حرصوا على توفير فترة انتقالية طويلة الأجل لتوفير فرصة للمصارف كي تتوافق مع الأوضاع الجديدة.

من جهته، قال جان كلود تريشيه، رئيس المصرف المركزي الأوروبي رئيس مجموعة المنظمين التي ضمت مسؤولين من 27 دولة: «تعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم محورية لتعزيز معايير رأس المال العالمية».

في الوقت الذي ادعت بعض المجموعات المصرفية أن القواعد ستستلزم منها تقليص الاعتمادات وإعاقة النمو الاقتصادي، اعتنق تريشيه وجهة نظر مناقضة، قائلا في بيان له إن القواعد الجديدة «تسهم في الاستقرار والنمو الماليين على الأمد الطويل وستثمر نموا كبيرا».

وقال آخرون إن التأثير المتواضع على النمو أو تكاليف الاقتراض يشكل ثمنا قليلا يتعين على المصارف دفعه مقابل التمتع بنظام مالي أقل عرضة للأزمات.

في هذا الصدد، أعرب جو بيك، بروفسور الصرافة الدولية والاقتصاد المالي بجامعة كنتاكي، عن اعتقاده بأن القواعد الجديدة «ربما تجعل المصارف أقل إدرارا للربح، لكنها ستجعل النظام برمته أكثر أمنا لأنه ستتوافر حماية أكبر ضد الإفلاس. وبالتالي ستتمكن المصارف من تحمل مزيد من الصدمات من دون أن تنهار».

من المقرر إخضاع التوصيات التي توصلت إليها المجموعة، التي تضم بين إس. بيرنانكي، رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي، للموافقة في نوفمبر (تشرين الثاني) من قبل مجموعة العشرين، ثم سنها في صورة قوانين من جانب الدول الأعضاء قبل أن تصبح ملزمة. وحددت المجموعة موعدا زمنيا نهائيا يتمثل في الأول من يناير (كانون الثاني) 2013 بالنسبة للدول الأعضاء كي تبدأ في تطبيق القواعد على نحو تدريجي، وهي القواعد المعروفة باسم «بازل 3».[4]


من ناحية أخرى، أعرب بعض المصرفيين عن تأييدهم التنظيمات الجديدة. مثلا، قال إنديرز كفيست، من «إس إي بي»، وهو مصرف يتخذ من استوكهولم مقرا له وتمتد نشاطاته إلى مختلف أرجاء أوروبا: «قطعا ستتحول المصارف إلى مؤسسات أكثر أمنا».

إلا أن الكثير من المصارف حذرت من أن التنظيمات الجديدة ستقيد الاعتمادات المتوافرة أمام المقترضين.

وأوضح سكوت إي. تالبوت، من هيئة قطاع المصارف الأميركية (فايننشيال سرفيسز راوندتيبل) التي تمثل أكبر المصارف الأميركية، أن «هذا المستوى المرتفع من رأس المال سيقلص قدرة المصارف على الإقراض».

في الوقت الذي تلزم القواعد الجديدة بإقرار زيادة كبيرة في احتياطيات رأس المال، فإن الزيادة ليست بالضخامة التي توقعها بعض المحللين. وأشار مسؤولون شاركوا في اجتماعات المجموعة أن الولايات المتحدة أبدت تفضيلها إقرار متطلبات أشد صرامة فيما يخص رأس المال وفترة انتقالية أصغر، لكنها شعرت بالرضا في نهاية الأمر بالتوصل إلى اتفاق بإمكانه حشد تأييد دولي. وعلق مسؤول أميركي بقوله: «لم يكن الأمر بهذه الصعوبة».

الملاحظ أن المجموعة، وتحمل اسم لجنة بازل للرقابة المصرفية، التزمت بخططها لإجبار المصارف على حماية نفسها أثناء مشاركتها في نشاطات غير مصرفية أو توجيهها استثمارات في أدوات غير مسجلة ببيانات ميزانياتها.

ويعد هذا البند، المعروف باسم معدل الرفع، بمثابة محاولة لدفع المصارف للإبقاء على احتياطيات مقابل أموالها التي تواجه مخاطر، مع عدم وجود ثغرات تسمح لها بالالتفاف على القواعد المصرفية.

ويتضمن مطلب الـ7 في المائة للأسهم المشتركة نسبة تشكل حائط صد تبلغ 2.5 في المائة يمكن للمصارف الاعتماد عليها وتقليصها في أوقات الأزمات. إلا أنه حال لجوء المصارف للسحب من هذه الأموال، فإنها ستواجه قيودا حول حجم الرواتب التي تدفعها لمسؤوليها التنفيذيين أو الأرباح التي توزعها على حاملي الأسهم.

وتمثل الأسهم المشتركة حجم الأموال التي يستثمرها حاملو الأسهم في أسهم شركة ما، بجانب الأرباح التي لا يجري دفعها في صورة إيرادات أسهم مالية. ويشير المطلب الجديد المتعلق بالحد الأدنى من الاحتياطيات إلى حجم الأصول المحافظة التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها بالنسبة للأصول التي تواجه مخاطر مرتفعة.جدير بالذكر أن بعض الدول مارست ضغوطا من أجل إقرار نسبة حماية إضافية بمعدل 2.5 في المائة، ليصل الإجمالي إلى 9.5 في المائة، بحيث يفرض هذا المطلب في أوقات الرخاء. إلا أن مجموعة بازل أخفقت في الاتفاق على هذا الإجراء وتركت أمر إقراره من عدمه للدول الفردية.

ومن المقرر الشروع في تطبيق القواعد على نحو تدريجي لمنح المصارف فسحة من الوقت للتكيف، مع عدم سريان بعض البنود بصورة كاملة حتى بداية عام 2019. يذكر أن المصارف سيتعين عليها الشروع في رفع مستويات الأسهم المشتركة عام 2013.

وأعربت ممثلة عن [[اتحاد الصيارفة الأميركيين]»، وهي مجموعة تمثل المصارف الـ8000 على مستوى البلاد، الأحد، عن رضاها حيال تناول القضايا التي كانت تثير قلق المجموعة. وقالت ماري فرانسيس مونرو، نائبة رئيس شؤون السياسات التنظيمية بالاتحاد: «إن المصارف تتفهم الحاجة لتعزيز معايير الحذر».

وترك المنظمون إمكانية فرضهم قواعد أكثر صرامة على المصارف «المهمة من المنظور التنظيمي»، وهي المؤسسات التي يمكن لمشكلاتها التوسع لتشمل مختلف أرجاء النظام المالي، مفتوحة. وأصدرت أكبر 3 جهات تنظيمية مصرفية في الولايات المتحدة - وهي مصرف الاحتياطي الفيدرالي و«شركة التأمين على الودائع الفيدرالية» ومكتب مراقبة العملة - بيانا مشتركا أعلنت خلاله أن الاتفاق «يشكل خطوة مهمة قدما على طريق تقليص معدلات وقوع وحدة الأزمات المالية المستقبلية».

إلا أنه في الوقت الذي من المتوقع أن تقر واشنطن الإصلاحات، فإن دولا أخرى قد تعمد إلى تخفيف حدتها خلال عملية دمجها في القوانين. عن هذا، قال ديفيد أندرو سينغر، العالم السياسي لدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «ستواجه كل دولة ضغوطا من صناعتها المصرفية كي تفسر القواعد على نحو يميل لتفضيل هذه المصارف».

وفي إشارة إلى مصارف القطاع العام الألمانية، التي توقعت أنها ربما تحتاج إلى جمع 50 مليار يورو (63 مليار دولار) للتوافق مع القواعد الجديدة، سمحت مجموعة بازل لمصارف بالاستمرار في التقدم بطلبات للحصول على إعانات حكومية لتعزيز احتياطيات رأس المال حتى نهاية عام 2017.

وربما تواجه بعض المصارف ضغوطا من السوق تدفعها نحو تخزين رؤوس الأموال في وقت أقرب، ومن الممكن أن تشجع القواعد الجديدة المصارف الأضعف داخل الولايات المتحدة على الاندماج مع شركاء أقوى، لكن الملاحظ أن الكثير من المصارف بالفعل زادت من احتياطياتها نظرا لتوقعها صدور قواعد جديدة تفرض ذلك.

من جهته، أعلن دويتش بانك في فرانكفورت، بيعه أسهم بقيمة 9.8 مليار يورو بداية من نهاية هذا الشهر، وذلك بصورة أساسية بغية تمويل حيازة «دويتش بوستبانك»، وهو مصرف ألماني للتجزئة، إلى جانب تعزيز احتياطيات المصرف أيضا.

ومن بين المصارف الأوروبية الأخرى التي ربما تحتاج إلى جمع أموال «سوسيتيه جنرال» فرنسا و«لويدز» في بريطانيا، بجانب «دويتش بانك»، طبقا لتقديرات ستانلي مورگان الصادرة قبل الإعلان عن القواعد الجديدة.

أما المصارف التي زادت بالفعل من رؤوس الأموال لديها، مثل إس إي بي ويو بي إس في سويسرا، فتتميز بوضع أفضل وربما تتمكن من توفير أرباح لحاملي الأسهم.

يذكر أن القواعد الجديدة تتضمن كذلك بنودا ترمي لإقرار شفافية أكبر في العالم المالي، مثلا، عبر منح المصارف حوافز لتداول مشتقات دخيلة في أسواق مفتوحة، بدلا من تداولها سرا بين المؤسسات. كما تشدد القواعد من تعريف الأسهم المشتركة والتعرض للمخاطر للحيلولة دون سعي المصارف لاستغلال ثغرات.


تطوير اتفاقية بازل-3 الجديد

ملخص التغييرات في بازل-3

  • First, the quality, consistency, and transparency of the capital base will be raised.[5]
    • Tier 1 capital: the predominant form of Tier 1 capital must be common shares and retained earnings
    • Tier 2 capital instruments will be harmonised
    • Tier 3 capital will be eliminated.[6]
  • Second, the risk coverage of the capital framework will be strengthened.
  • Third, the Committee will introduce a leverage ratio as a supplementary measure to the Basel II risk-based framework.
    • The Committee therefore is introducing a leverage ratio requirement that is intended to achieve the following objectives:
      • Put a floor under the build-up of leverage in the banking sector
      • Introduce additional safeguards against model risk and measurement error by supplementing the risk based measure with a simpler measure that is based on gross exposures.
  • Fourth, the Committee is introducing a series of measures to promote the build up of capital buffers in good times that can be drawn upon in periods of stress ("Reducing procyclicality and promoting countercyclical buffers").
    • The Committee is introducing a series of measures to address procyclicality:
      • Dampen any excess cyclicality of the minimum capital requirement;
      • Promote more forward looking provisions;
      • Conserve capital to build buffers at individual banks and the banking sector that can be used in stress; and
    • Achieve the broader macroprudential goal of protecting the banking sector from periods of excess credit growth.
      • Requirement to use long term data horizons to estimate probabilities of default,
      • downturn loss-given-default estimates, recommended in Basel II, to become mandatory
      • Improved calibration of the risk functions, which convert loss estimates into regulatory capital requirements.
      • Banks must conduct stress tests that include widening credit spreads in recessionary scenarios.
    • Promoting stronger provisioning practices (forward looking provisioning):
      • Advocating a change in the accounting standards towards an expected loss (EL) approach (usually, EL amount := LGD*PD*EAD).[7]
  • Fifth, the Committee is introducing a global minimum liquidity standard for internationally active banks that includes a 30-day liquidity coverage ratio requirement underpinned by a longer-term structural liquidity ratio.
  • The Committee also is reviewing the need for additional capital, liquidity or other supervisory measures to reduce the externalities created by systemically important institutions.

التاريخ / الخط الزمني المقترح

التاريخ الفعلي/
المستقبلي
الحدث
December 19, 2009 Actual BIS published documents for public review/comment
April 16, 2010 Actual End of the public comment period
April 23, 2010 Actual Meeting of G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors, 23 April 2010
June 3-5, 2010 Actual Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors. Busan, Korea
June 26—27, 2010 Actual G-20 Toronto Summit
12 September, 2010 Actual Basel Committee set a minimum common equity level of 7%, plus a further counter-cyclical buffer containing up to 2.5% of risk-weighted assets.[8]
11-12نوفمبر, 2010 مستقبلية قمة مجموعة 20 سيول
31 ديسمبر, 2010 مستقبلية Fully calibrated set of standards will be developed
December 31, 2011 Planned All major G-20 financial centers commit to have adopted the Basel III Capital Framework by 2011
December 31, 2012 Tentative Target for implementation of Basel III

تطورات بازل-3 في الأخبار

حدثت في لقاءات 5-6 يونيو، بوسان, كوريا

  • The official Communiqué Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors; Busan, Republic of Korea; June 5, 2010
  • "Sustaining world economic growth is the most important item on the G-20 agenda this weekend," said British Chancellor George Osborne. [9]
  • U.S. Treasury Secretary Timothy F. Geithner: "said the world cannot again bank on the cash-strapped U.S. consumer to drive growth and urged other nations to stimulate their own demand." [10]
  • "All participants agreed on the importance of financial repair and fiscal structural reform, and a consensus was made to put in place credible, growth-friendly measures differentiated for and tailored to national circumstances to deliver fiscal sustainability." [11]
  • "We are not in favour of having taxation on the banks. We suggested that ultimately you please take it up through the regulatory route...By and large, it was accepted," Mukherjee told reporters in New Delhi today, a day after his return from the G-20 ministerial at Busan in South Korea. [12]

أخبار جارية

التاريخ المصدر عنوان المقال/الرابط التعليق
Q1 2010 OECD Journal:
Financial Market Trends
Thinking Beyond Basel III: Necessary Solutions For Capital And Liquidity Good paper on history of Basel I & II and an analysis of Basel III
May 19, 2010 Risk.net Systemic risk regulators should direct policy not just give warnings, says HSBC's Haswell Goodhart and Haswell were speaking at a seminar held on Basel III and banking regulation, hosted by the UK's National Institute of Economic and Social Research (NIESR) on May 18.
May 21, 2010 Investorschronicle.co.uk Can we bank on Basel? Broad/balanced overview of potential impacts of Basel III
May 24, 2010 www.thelawyer.com UK banks fend off mooted pre-election facelift Politics & Bank Regulation in the U.K.
May 24, 2010 Bloomberg
BusinessWeek
FDIC’s Bair Says Europe Should Make Banks Hold More Capital Bair said regulators around the world need to work together on the next round of capital standards for banks ... the next round of international standards, known as Basel III, which Bair said must meet “very aggressive” goals.
May 27, 2010 Reuters FACTBOX-G20 progress on financial regulation Finance ministers from the G20 group of industrial and emerging countries meet in Busan, Korea, on June 4-5 to review pledges made in 2009 to strengthen regulation and learn lessons from the financial crisis.
May 27, 2010 The Economist The banks battle back
A behind-the-scenes brawl over new capital and liquidity rules
"The most important bit of reform is the international set of rules known as “Basel 3”, which will govern the capital and liquidity buffers banks carry. It is here that the most vicious and least public skirmish between banks and their regulators is taking place."
May 28, 2010 Reuters G20 ministers face more wrangling over bank tax "Bank capital is like a train in a dark tunnel -- nobody can see it and when it does come out, it does not capture the public's imagination,"
May 30, 2010 The Financial Times Bankers’ ‘doomsday scenarios’ under fire "Banks are exaggerating the economic effects of the regulations they are likely to face in the coming years, the economist running an international impact study has told the Financial Times."
May 2010 www.globalriskregulator.com Regulators to stand their ground over Basel III Overview of Basel III. Quote summarizing elements of draft Basel III inserted at top of article.
June 3, 2010 Reuters Danish wisemen play down Basel III mortgage mkt risks "The Danish mortgage market -- the third-biggest by value after the U.S. and German -- accounts for two thirds of the total Danish bond market. ... Economists on Thursday played down the risk to Denmark's large mortgage bond market, and thereby the economy, from proposed Basel III banking reforms."
June 5, 2010 The India Times G20 scraps plans for universal bank tax Busan Recap
* "There is no agreement to proceed with an ex ante bank tax," said Canadian Finance Minister, Jim Flaherty.
* Several finance ministers signalled that a lengthy phase-in for Basel III beyond 2012 was now inevitable.
June 6, 2010 The Daily Mail (UK) Osborne set to press ahead with bank tax "Chancellor George Osborne is planning to slap a levy on lenders after the group of the world’s twenty biggest economies declared that banks should be forced to repay bailout costs in full."

انظر أيضا


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ "Stock markets rise on new Basel III rules, China economy - Telegraph". 2010-09-13. Retrieved 2010-09-13.
  2. ^ http://www.webcitation.org/5q1G9aLQI Regulators to stand their ground over Basel III, Global Risk Regulator May 2010 Volume:8 Issue:5
  3. ^ http://www.basel-iii-association.com The Basel iii Compliance Professionals Association (BiiiCPA)
  4. ^ "بعد عامين على انهيار «ليمان براذرز» اتفاق «بازل» يحصن البنوك من أزمة مالية قادمة". جريدة الشرق الأوسط. 2010-09-114. Check date values in: |date= (help)
  5. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة PressRelease
  6. ^ "Strengthening the resilience of the banking sector" (pdf). 2009. p. 15. Tier 3 will be abolished to ensure that market risks are met with the same quality of capital as credit and operational risks. Unknown parameter |publiser= ignored (|publisher= suggested) (help); Unknown parameter |month= ignored (help)
  7. ^ "Basel II Comprehensive version part 2: The First Pillar – Minimum Capital Requirements" (PDF) (pdf). 2005. p. 86. Unknown parameter |month= ignored (help)
  8. ^ "European banks: Basel III - The Whimper". 2010-09-13. Retrieved 2010-09-13. Text "The Economist" ignored (help)
  9. ^ ELAINE KURTENBACH. "G20 finance chiefs mull growth agenda, finance". AP. . URL:http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hsRR4QqJ1OtEAwI6OXKCcTJ_PXCQD9G4GIMG1. Accessed: 2010-06-04. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5qEknsYHS)
  10. ^ Simon Kennedy and Mark Deen. "G-20 Clash Over Recovery Risks ’Sub-Potential’ Growth (Update1)". Bloomberg Businessweek. . URL:http://www.businessweek.com/news/2010-06-06/g-20-clash-over-recovery-risks-sub-potential-growth-update1-.html. Accessed: 2010-06-08. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5qKrxL1px)
  11. ^ Source: Korea Ministry of Strategy & Finance. "Results of Busan G20 meeting". Korea.net. . URL:http://www.korea.net/news.do?mode=detail&guid=47376. Accessed: 2010-06-08. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5qKsZcxXk)
  12. ^ Press Trust Of India. "G-20 accepted our opposition to bank tax: Pranab". Hindustan Times. . URL:http://www.hindustantimes.com/G-20-accepted-our-opposition-to-bank-tax-Pranab/Article1-554441.aspx. Accessed: 2010-06-08. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5qLCGDLdM)