العقوبات الدولية أثناء الأزمة الأوكرانية

البلدان التي قامت بفرض حظر على مواطنين وشركات روسية أو أوكرانية.
██ روسيا ██ البلدان التر فرضت حظراً ██ البلدان التي هي جزء من الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي

الأزمة الأوكرانية دفعت عدداً من الحكومات إلى فرض عقوبات ضد أفراد وهيئات من روسيا وأوكرانيا بدءاً من مارس 2014. العقوبات أقرتها الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروپي، وبلدان ومنظمات دولية أخرى. وقد ردت روسيا بفرض عقوبات على عدد من البلدان، منها حظر شامل على الواردات الغذائية من الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة، النرويج، كندا، وأستراليا. كلا الحظرين على روسيا ومن روسيا أديا إلى انهيار الروبل والأزمة المالية الروسية 2014-2015.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية


العقوبات ضد روسيا

الجولة الأولى من العقوبات

بدأت العقوبات الغربية على مراحل منذ مارس 2014 حينها اختارت واشنطن وبروكسل التصعيد مع روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعدم اعترافهما بنتائج استفتاء شعبي أيد خيار عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وتم فرض حزمة أولى من عقوبات شملت تجميد أصول وحظر سفر بعض الأشخاص الروس والأوكرانيين إلى الدول المشاركة في العقوبات، بحجة علاقتهم بالأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى تجميد محادثات بين الغرب وروسيا حول ملفات عسكرية وأخرى تتعلق بالاستثمارات، وأعلنت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تعليق مباحثات انضمام روسيا للمنظمة.

روسيا أعلنت حينها أنها سترد على هذه العقوبات الغربية وأعربت عن استعدادها لأي احتمال.

العقوبات الغربية ضد روسيا، مارس 2014.


الجولة الثانية من العقوبات

وفي أبريل ومايو 2014 تم توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا نتيجة تدهور الوضع في شرق أوكرانيا، وفرضت واشنطن مجموعة ثانية من العقوبات تحظر المعاملات الاقتصادية في أمريكا لسبعة مسؤولين روس و17 شركة روسية، كما حظر الاتحاد الأوروبي منح تأشيرات لـ 15 شخصية روسية أخرى.

الجولة الثالثة من العقوبات

وفي 11 سبتمبر/أيلول 2014 قررت دول الاتحاد الأوروبي إضافة 24 شخصية إلى قائمتها السوداء بينهم قادة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين شرق أوكرانيا وأعضاء في حكومة القرم إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال روس، وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات الأوروبية إلى 119.

وفرضت أوروبا وأمريكا في خطوة منسقة حظر تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني في مجالات محددة، وحظر تصدير الأسلحة إلى موسكو، فضلا عن فرض حظر على التعاملات بالأوراق المالية لخمسة مصارف روسية كبيرة، هي "سبيربنك" و"في تي بي" (مصرف التجارة الخارجي) و"فنيش إيكانوم بنك" (بنك الاقتصاد الخارجي) و"غازبروم بنك" (مصرف تابع لشركة غازبروم الروسية للطاقة) و"روس سيلخوز بنك" (المصرف الزراعي الروسي).

العقوبات من روسيا

وكانت وكالة آر آي إيه نوڤوستي الروسية للأنباء نقلت عن المتحدث باسم المصلحة ألكسي ألكسنكو قوله إن كل واردات روسيا من الفواكه والخضراوات وكل منتجات الولايات المتحدة ستواجه حظرا أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمعاقبة الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.

وأصدر بوتين أمس مرسوما تنفيذيا يقضي بفرض حظر أو تقليص استيراد روسيا لبعض أنواع المواد الزراعية والمواد الخام من الدول التي أقرت عقوبات اقتصادية على مؤسسات أو أفراد في روسيا، على أن تستمر هذه العقوبات لمدة عام، وتعهد الكرملين في بيان له بحماية المستهلك الروسي من آثار العقوبات التي ستفرضها موسكو.

وكشفت صحيفة كومرسنت الروسية أنه من المتوقع أن تنشر اليوم لائحة بأسماء مستوردات من الخضر والفواكه وبعض اللحوم التي ستخضع للحظر، وأضافت الصحيفة أن الحظر سيشمل 10% من واردات روسيا الغذائية، ما يعادل أربعة مليارات دولار سنوياً.

خطوة سابقة

وقد توقفت روسيا في السابق عن استيراد بعض المواد الغذائية من دول أوروبية ومن أوكرانيا أيضا، ولكنها نفت أن يكون الأمر مرتبطاً بإجراءات عقابية ردا على العقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضتها أميركا وأوروبا على شركات حكومية روسية وعلى مسؤولين مقربين من بوتين.

يشار إلى أن روسيا من أكبر المستوردين في العالم للخضر والفواكه الأوروبية حيث استحوذت في العام 2011 على قرابة 21.5% من صادرات أوروبا من الخضر و28% من الفواكه، غير أنها لا تحتل سوى المرتبة 23 ضمن قائمة مستوردي المواد الغذائية الأميركية.

قائمة الأفراد المحظورين

Sanctioned individual include notable and high-level central government personnel on all sides. In addition, companies suggested for possible involvement in the controversial issues have also been sanctioned.

انظر أيضاً

الهامش

وصلات خارجية