الصناديق الخاصة في مصر

الصناديق الخاصة في مصر، هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة والجامعات، وتؤسس بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات، وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها تلك الجهات هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة، ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها البرلمان، ولكنها شكليًا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. تستخدم موارد هذه الصناديق والحسابات الخاصة لتمويل عجز الهيئات الموازنية التقليدية بدلاً من استخدامها في الأغراض المخصصة سواء كانت خدمية أو إنتاجية. ولا يوجد أساس قانوني أو مؤسسي أو مالي كافي لتلك الصناديق. بالإضافة إلى ذلك، لا تدخل موارد هذه الصناديق ضمن ميزانية الدولة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تعريف

كتاب الصناديق والحسابات الخاصة في مصر، لقراءة وتحميل الكتاب، اضغط على الصورة.

الصناديق الخاصة بتعريفها العام هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتؤسس بقرار جمهوري، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

تعتبر الصناديق الخاصة من أدوات التي يتحقق بها التأمين التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب انتهاء العلاقة بين العضو والجهة المنشأ بها الصندوق، كما أنها أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية، ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للعمالة وخفض حدة التضخم النقدي.

 التأسيس

نشأت فكرة الصناديق الخاصة لأول مرة بعد نكسة 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة. إذ كانت أول سابقة في هذا المجال هي إصدار القانون رقم (38) لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة في المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.

وكانت النشأة الرسمية لـ«الصناديق الخاصة» أو «الحسابات الخاصة» في عهد الرئيس أنور السادات من خلال القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. فقد أباح هذا القانون إنشاء «صناديق خاصة» و«وحدات ذات طابع خاص» في المادة (20) منه التي تقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد «معينة» لاستخدامات «محددة»، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.   أما في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد تشعبت تلك الصناديق وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة؛ ففي هذه المرحلة صدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم (49) لسنة 1992.   وبمرور الوقت أصبحت تلك الحسابات دائمًا ما تستخدم في إخفاء أموال الدولة المسروقة التي لا يتم تحويلها إلى خزينة وميزانية الدولة، لكنها في المقابل كانت بمثابة حصالات بنكية للمسؤولين الكبار في أجهزة الدولة البيروقراطية، ما سمح لهم تجميع مكافآت بعيدًا عن أعين المراقبين والأجهزة التنظيمية ومرؤوسيهم، فيما يعرف باسم «الصناديق الخاصة».   وعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم طلب من المنظمين التحقيق في هذا الأمر في أقرب وقت، في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدولة من عجز هائل في الميزانية، لم يمر كثيرًا من الوقت حتى تبعه رئيس الوزراء وقتها إبراهيم محلب، حيث أعلن عن إستراتيجية جديدة لمحاربة الفساد.

 كيف تدار الصناديق الخاصة في مصر؟

أما الصناديق والحسابات الخاصة في مصر، فهي عبارة عن خزينة خاصة يوضع بها أكثر من 80% من موارد الدولة المالية، وهي لا تخضع لأي جهة رقابية، كما هو مفترض، وأ÷م تلك الصناديق والحسابات الخاصة، صناديق خاصة تحت تصرف رئيس الجمهورية، وكذلك صناديق خاصة للمحافظين، وصناديق أخرى لكل جهة حكومية.

تُحصل هذه الصناديق الخاصة على مواردها المالية من المواطنين وبطرق عديدة ومختلفة منها: رسوم الطرق (الكارتة)، الغرامات، رسوم الطوابع والنظافة، تذاكر دخول المستشفيات الحكومية، الدمغات الحكومية، رسوم دخول الأماكن السياحية، الرسوم الدراسية، رسوم مواقف السيارات العامة، رسوم تأمين استخراج اللوحات المعدنية للسيارات ورسوم استخراج الرخص، ورسوم التصالح في المباني، ورسوم استغلال المحاجر، وقيمة رخص الحديد والاسمنت والأسمدة الممنوحة للغير، وترخيص المحلات التجارية والورش، بخلاف الضرائب والجمارك التي تفرضها الدولة.

وهذه الإيرادات الضخمة لا تُضم للموزانة العامة للدولة وإنما تذهب إلى هذه الصناديق الخاصة "الباب الخلفي" الذي يحصل منه المسؤولون على ملايين الجنيهات شهرياً.

وجميع هذه الصناديق والتي قدرت بما يتراوح بين 7-12 ألف صندوق، له رئيس يحصل على جزء من أمواله. فعلى سبيل المثال، يوجد في كل مستشفى في مصر "صندوق تحسين الخدمة"، حيث يحصل وزير الصحة على نسبة مالية من إيرادات هذا الصندوق على مستوى الجمهورية. أما وكيل الوزارة فيحصل على نسبة من هذه الصناديق على مستوى المحافظة التي يعمل بها فقط.

ويُذكر أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قدم لمجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير 2011 أوضح أن جملة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة في العام المالي 2008-2009 قدرت بمبلغ تريليون و272 مليون جنيه. كما يؤكد التقرير أيضاً أن قيمة المخالفات التي تم حصرها في إنفاق حصيلة هذه الصناديق والحسابات الخاصة عن نفس العام بلغت نحو 3955 مليون جنيه.

 الأقسام وحسابات الخاصة

أقسام الصناديق الخاصة وحساباتها:  

 حسابات شرعية

  1- على الأقل 5.729 حسابًا في البنك المركزي المصري.   2- عدد 208 حسابات خاصة لـ”هيئات اقتصادية” مقدر لها أن تجمع حوالي 5 مليارات دولار عبارة عن إيرادات تتضمن عائدات قناة السويس وقطاع البترول.   3- عدد 201 حسابًا خاصًا للأجهزة الإدارية للدولة، من المقدر لها أن تجمع حوالي 880 مليون دولار في صورة أنشطة ائتمانية، وتتكون الأجهزة الإدارية للدولة من العشرات من الكيانات الإدارية الصغيرة، تتضمن هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمؤسسات البيروقراطية.   4- عدد 820 حسابًا خاصًا تحتوي على مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، مكونة من عملات دولية مختلفة.  

 حسابات غير شرعية

  1- حوالي 644 حسابًا خاصًا في بنوك حكومية.   2- عدد 242 حسابًا في البنك الوطني المصري، و229 حسابًا في بنك مصر، و88 حسابًا في بنك القاهرة، و85 حسابًا في بنك الاستثمار الوطني.  

 حسابات غير معلومة

  1- حسابات خاصة تابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية.   2- حسابات غير معلومة مدارة من قبل القوات المسلحة، بجانب حساب مخصص للأموال التي تأتي من الدول العربية.  

 الإشراف والرقابة

حددت المادة (7) من القانون رقم (10) لسنة 1981 وتعديلاته اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على وجه الخصوص: الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة في حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر في شأنها؛ حيث تخضع الصناديق الخاصة لإشراف ورقابة الهيئة عند التسجيل وإنشاء كيان الصندوق وكذا عند التعديل على الأنظمة الأساسية لها، وأثناء المزاولة أو ممارسة الأعمال لتلك الصناديق من خلال الفحص الدوري لها، وعند إنهاء أعمال تلك الصناديق (وذلك عند التصفية سواء الاختيارية أو الوجوبية أو الشطب أو دمج تلك الصناديق).

التفتيش الدوري على أعمال تلك الصناديق من خلال الميزانيات الواردة للهيئة، وتطوير أساليب الفحص من خلال الفحص المكتبي والميداني لأعمال الصناديق الخاصة بأخذ المخاطر في الحسبان، ومتابعة الصناديق في صرف المزايا الواردة في الأنظمة الأساسية، ومتابعة السياسات الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها مع النسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 ، وإخطار الصناديق بملاحظات الفحص.

 أمثلة الصناديق الخاصة

ومن أمثلة الصناديق الخاصة في مصر:

• صندوق تحيا مصر
• صندوق هيئة قناة السويس
• صندوق الشهداء والمصابين
• صندوق الرعاية الصحية
• صندوق الإسكان
• صندوق الأسرة.

• صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول.
• صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة.
• صندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة.
• صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي.
• صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

 جدل

كل ما يصب في هذه الحسابات والصناديق الخاصة يصرف على كبار رجال الدولة بداية من أموال صناديق رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وصناديق الوزارات والجهات الحكومية المختلفة والبنوك والجامعات والإدارات المحلية على مستوى الدولة. وهذه الأموال قدرها الجهاز المركزي للمحاسبات في السنة المالية (2010-2011) بمبلغ تريليون و272 مليار جنيه. وهذا الرقم يزيد عن ميزانية الدولة بنحو أربعة أمثال. ولقد بلغت تقديرات أجهزة الدولة والخبراء والاقتصاديين في عدد هذه الصناديق والحسابات الخاصة أكثر من 12.000 صندوق. ويروى أن أكبر وأغنى الصناديق هي تلك الصناديق المتعددة والتي تحوي المليارات والقابعة في وزارة الداخلية، ناهيك عن صناديق وزارة الدفاع والجهاد السيادية.

 الفساد

  1- بلغت حصيلة الصناديق الخاصة 14.1 مليار دولار في بداية السنة المالية 2010/2011 بنهاية عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.   2- بلغت هذه الحصيلة مبلغ 9.4 مليار دولار في بداية العام المالي 2012/2013، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات مع نهاية فترة حكم المجلس العسكري، بما يعني أن 4.7 مليار دولار من حصيلة هذه الصناديق قد فقدت.   3- في أغسطس 2014، ادعى وزير المالية هاني قدري دميان، أن الحجم الكلي لأموال الصناديق الخاصة لم تزد على 3.8 مليار دولار، لكنه فشل في توضيح حقيقة الـ5.6 مليار دولار التي فقدت من إجمالي حجم أموال الصناديق الخاصة للسنة المالية 2012/2013 (المقدرة بـ9.4 مليار دولار).   4- وصف هشام جنينة شبكة الأموال الهائلة بـالباب الخلفي للفساد، التي من خلالها يتم تبذير أموال الدولة بأسوأ طريقة، هذه الأموال الممتدة بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ويقول جنينة أنه تعرض لتهديد لفظي من قبل اللواء خالد ثروت الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني.

 الصناديق خارج الميزانية

التقديرات التي وضعها البرلمان المصري السابق ووزارة المالية حول حجم الصناديق الخاص تتراوح ما بين 25 مليار جنيه (3.56 مليار دولار)، إلى 40 مليار جنيه (5.69 مليار دولار)، والتي تعد قريبة من الرصيد الكلي للصناديق الخاصة سواء في بداية أو نهاية العام المالي 2010/2011 (مع نهاية عهد مبارك)، هذه الأرقام تظهر الأرصدة النهائية التي تراكمت على مدى عدة عقود، ولكنها تتجاهل العائدات التي جمعت وأنفقت من الأموال على مدار السنة، وهي مؤشر أكثر دقة على حجم الصناديق الخاصة، وقدرتها على المساعدة وإيقاف عجز الميزانية الآخذ في الاتساع، والذي هو مبلغ الإيرادات السنوية لجمع الصناديق، والتي يمكن إدراجها وصرفها كجزء من ميزانية مصر وتطوير الدولة، أو صرفها أيضًا على مدفوعات فاسدة.   في 2010/2011، كان الرصيد الكلي 14.1 مليار دولار، وفقًا لسجلات البنك المركزي، لكن يبدو أنه انخفض إلى 9.4 مليار دولار مما يعني فقدان 4.7 مليار دولار مع حلول العام المالي 2012/2013، وفقًا لتدقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي اعتمدت على المعلومات من البنك المركزي ووزارة المالية.   في يناير 2012، أصدر وزير المالية المصري مرسومًا يدعو أصحاب الصناديق الخاصة لتحويل ما يستطيعون من أموال بشكل شهري إلى ميزانية الدولة.   في العام التالي، أقر البرلمان المصري قانون الموازنة العامة، والذي دعا إلى تحويل 10% من الإيرادات الشهرية إلى الميزانية، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان أصحاب الصناديق قد امتثلوا لهذه التدابير.   وبحلول أغسطس 2014، ادعى وزير المالية هاني قدري ديميان، أن إجمالي حجم أموال الصناديق الخاصة يقدر بـ3.8 مليار دولار، ولم يحدد ما إذا كان هذا تقدير رصيد نهاية السنة أم النشاط الائتماني السنوي. إذا كان هذا الرقم الأخير صحيحًا فهذا يعني نقل 5.6 مليار دولار من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة خلال العام المالي 2013/2014 (بخلاف الـ4.7 مليار دولار الأولى) والتي تمثل الفارق من عهد مبارك، وهو رقم أكبر بكثير من نسبة الـ10% التي سبق وأن أقرها البرلمان عام 2012، ما يفتح بابًا للتساؤل حول مصير هذه المبالغ المالية.

وفي ديسمبر 2022، أمر الرئيس السيسي بتشكيل عدد من الصناديق، منها صندوق هيئة قناة السويس، صندوق الشهداء والمصابين، صندوق الرعاية الصحية، صندوق الإسكان، صندوق الأسرة. لتنضم هذه الصناديق إلى صندوق تحيا مصر، الذي تأسس في 2015. تتمتع هذه الصناديق باستقلالية إدارية واقتصادية، ولا يدخل عائدها الميزانية. وتعتمد في مواردها على التبرعات، سواء الاختيارية أو الإلزامية، مثل صندوق الزواج، الذي يلزم المقبلين على الزواج بدفع مبلغ يتراوح بين 20-30 ألف جنيه للصندوق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• اقتصاد مصر

 مرئيات

الرئيس السيسي: صناديق مصر خارج الميزانية، ديسمبر 2022.