أخبار:صفقتا أسلحة أمريكية لمصر بـ2.56ب.$
- الولايات المتحدة توافق على صفقتي أسلحة لمصر قيمتها 2.56 بليون دولار رغم الاعتراضات على سجلها الحقوقي.
في 25 يناير 2022، رغم قلقها المتواصل من سجل القاهرة في حقوق الإنسان، وافقت الولايات المتّحدة مبدئيًا على صفقتي بيع أسلحة لمصر بنحو 2.56 مليار دولار تتضمنان طائرات نقل عملاقة من طراز سي-130 وأنظمة رادارات. وعللت واشنطن موافقتها على الصفقتين "بتحسين قدرات مصر الدفاعية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستواصل ضغطها على القاهرة في ملف حقوق الإنسان، لكنها أكدت أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر "لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط"، في ظل تزايد معارضة نواب أمريكيين بارزين بيع مصر أسلحة متقدمة ما لم تحسن سجلها الحقوقي.[1]
تتضمن الصفقة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار بيع مصر 12 طائرة نقل سي-130 جيه سوبر هيركيوليز ومعدات أخرى تابعة لها. أما الصفقة الثانية فتتعلق بشراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن هذه الصفقة التي لم تصبح نهائية بعد "سوف تحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد". وأضافت أن الطائرات يمكن أن تستخدم أيضا في مهام أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ. وتأتي الصفقتان المحتملتان على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن التعامل القاسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المعارضين السياسيين، حيث تقدر جماعات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين بنحو 60 ألفاً.
واعتبر نائبان أمريكيان انتقدا مبيعات الأسلحة الأمريكية لمصر إن القاهرة لم تفِ بعد بالشروط المطلوبة لرفع تعليق صرف مبلغ 130 مليون دولار مجمدة. وقال دون باير وتوم مالينوفسكي "نرحب بالإفراج مؤخرا عن العديد من السجناء السياسيين البارزين في مصر" (مثل رامي شعث)، لكنهما أضافا أن هذا ليس كافيا وحضا بايدن على الاستمرار بتجميد المساعدات. وأشارا في بيان إلى أن "عشرات الآلاف من السجناء السياسيين (...) لا يزالون في السجون المصرية". ونالت صفقتا الأسلحة الموافقة بعد نحو ثلاثة أسابيع من اعتقال السلطات الأمريكية لرجل في نيويورك بتهمة التجسس على معارضين سياسيين للسيسي.
وكانت الخارجية الأمريكية قد علقت في سبتمبر 2021 مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الإنسان في البلاد. وفي أوائل نوفمبر حض وزير الخارجية توني بلنكن مصر خلال محادثات ثنائية على إجراء "تحسينات ملموسة" في مجال حقوق الإنسان. لكن في عام 2022 المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر 2021، خصصت إدارة بايدن في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1,4 مليار دولار معظمها عسكري كما في السنة السابقة
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "واشنطن توافق على صفقتي أسلحة لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار رغم قلقها من سجل القاهرة الحقوقي". فرانس 24. 2022-01-26. Retrieved 2022-01-26.