أحمد الخازندار

سعيد زينهم قاتل الخازندار وباقي المتهمين أثناء المحاكمة.

القاضى أحمد الخازندار (و. 5 ديسمبر 1889 - ت. 22 مارس 1948)، رجل قانون وقاضي مصري راحل (وكيل استئناف). سجل اسمه في تاريخ الاغتيالات في مصر التي أدين فيها أفراد منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، نظرا لكونه كان ينظر في قضية أدين فيها أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين.[1] وأرجع الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف المصري الأسبق في مذكراته التي صدرت عن «المكتب المصري الحديث» الحادث إلي مواقف الخازندار المتعسفة في قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم علي جنود بريطانيين في الإسكندرية بالأشغال الشاقة المؤبدة في 22 نوفمبر 1947[2].

بعد حكم الخازندار بالسجن على المتهمين الاخوان، قال عبد الرحمن السندي رئيس النظام الخاص أن حسن البنا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قال في اجتماع بجماعته "ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله". وهو ما اعتبره أعضاء في التنظيم بمثابة "ضوء أخضر" لاغتيال الخازندار[3].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته

بعد حصوله على البكالوريا التحق بمدرسة البوليس ثم تركها والتحق بمدرسة الحقوق التى تخرج فيها عام 1912م - 1331هـ وعين بوظيفة معاون نيابة في نفس عام تخرجه وتدرج في سلك النيابة والقضاء فرقى إلى وكيل نيابة درجة أولى ثم مفتش نيابات فرئيس نيابة استئناف مصر بعدها رقى إلى رئيس محكمة فوكيل محكمة استئناف اسيوط ثم وكيل محكمة استئناف مصر في أكتوبر 1947 أى قبل حوالى ستة شهور من اغتياله وكان مشهودا له بالكفاءة بين المستشارين، كثير الاطلاق والتعميق في القانون وكان له هيبة وحزم في إدارة الجلسات وكان معروفا عنه طيلة حياته بأنه لا يخضع لأى وعد أو وعيد.


إغتياله

في صباح الإثنين 22 مارس 1948 في الساعة الثامنة والنصف صباحاً. في ذلك الصباح المبكر خرج كعادته من منزله بشارع رياض باشا بحلوان. وكان يسير مُترجلا في طريقه إلى محطة حلوان ليركب القطار إلى القاهرة وبعد عدة خطوات من منزله أطلق عليه الرصاص فسقط قتيلا في الحال وسالت دماؤه على الأرض، وقام الأهالى بإبلاغ قسم حلوان وكان الضابط النوبتجى في قسم حلوان هو الكونستابل فتحى عبد الحليم الذى توجه بسرعة إلى مكان الحادث للقبض على الجناة وكان أول من أبلغ القسم بالحادث وأول شاهد على هذا الحادث نجاراً فقيراً يقع دكانه على بعض خطوات من منزل الخازندار. ولقد رآه ملقى على الأرض والدماء تنزف من جروح في صدره كما رأى على بعد خطوات منه شابين يجريان فصرخ النجار. واستنجد بالناس الذين قاموا بمطاردة المجرمين فألقى أحد المجرمين قنبلة على المطاردين له ولكن من فضل الله لم تنفجر ثم ألقى بقنبلة أخرى ولم تنفجر أيضا. وقد تكاثر الناس خلف المجرمين اللذين لم يجدا مفرا من الاتجاه إلى طريق الصحراء والناس خلفها يجريان حتى وصل المجرمان إلى هضبة عالية ووقفا وأشارا إلى الناس بأنهما سيطلقان الرصاص عليهم وفى ذلك الوقت كانت قوات الشرطة قد عرفت أين المجرمان . وأحاط البوليس بالمكان وبدأ في إطلاق النار ولم يرد المجرمان على النار بالمثل نظرا لعدم وجود رصاص معهما وقد تم القبض عليهما وتعرف البوليس على القتلة وعرضهما على الشهود الذين أكدوا بالاجماع أنهما اللذان أطلقا الرصاص على الخازندار.

وكان القاتل الأول محمود سعيد زينهم طالب بمدرسة الصناعات الميكانيكية 21 سنة كان يقيم بشارع عباس بالجيزة وكان أحد أبطال المصارعة في وزنه وفاز بالبطولة عدة مرات. ولقد ترك التعليم الثانوى لتكرار رسوبه والتحق بالمدارس الصناعية.

أما القاتل الثانى حسن محمد عبد الحافظ 24 سنة، طالب بالتوجهية. يسكن بالمنزل رقم 12 شارع نافع بن زيد بالجيزة. ومن المصادفات العجيبة أن يكون والدا المجرمين مدرسين للغة العربية. والد الأول مدرس بمدرسة حلوان الثانوية، ووالد الثانى مدرس بإحدى المدارس الثانوية للبنات بالجيزة. وكان المتهم الثانى قد رسب عدة مرات وكان يحب لعب الرياضة وكانت لعبته المفضلة الهوكى وكان أحد أبطال فريق النادى الأهلي.

قيدت جريمة قتل الخازندار تحت "رقم 604 جنايات حلوان سنة 1367هـ - 1948م" ولقد أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر عن هذه القضية حتى تستكمل إجراءات التحقيق. وقرر المرشد الأول حسن البنا وقتها أنه لا صلة للمتهمين بالإخوان، لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبد الحافظ كان السكرتير الخاص للبنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بنية المتهمين اغتيال القاضى الخازندار وكانت جلسة عاصفة للإخوان في اليوم التالى للبحث فيما حدث، واستقر الرأى على تكوين لجنة تضم كبار المسؤولين عن النظام الخاص، بحيث لا ينفرد السندى برأى أو تصرف وأن تأخذ اللجنة توجيهاتها الواضحة من البنا نفسه.[4]

ولقد اهتز الرأى العام في مصر لارتكاب هذه الجريمة البشعة ولم يعرف عن القاضى الخازندار إلا كل مواقف النزاهة والأمانة والتواضع .. ولقد شعر الناس بأن الاعتداء على قدسية القضاء يعد شيئا خطيرا في مجتمعنا وقرر مجلس الوزراء منح أسرة الخازندار مبلغ عشرة آلاف جنيه وصرف معاش استثنائى لهم وتعليم أولاده بالمجان على حساب الدولة"[5].

المصادر