فساد الأمكنة (رواية)

فساد الأمكنة
غلاف كتاب فساد الأمكنة.jpg
المؤلفصبري موسى
اللغةعربية
الناشر
الإصدار

فساد الأمكنة، هي رواية للكاتب المصري صبري موسى. وهي ضمن أفضل مائة رواية عربية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أحداث الرواية

لقراءة الرواية، اضغط على الصورة

فساد الأمكنة عنوان لرواية بألف رواية ، كتبها القاص المصري القدير صبري موسى، سكب فيها دموع غزيرة لما تسبب فيه بطل الرواية المساوي في إفساد أماكن معطاءة، والتي حولت في جوفها ضريح الشيخ الصالح أبو الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية، الرواية تدور حول الجغرافيا والبشر ووسائل الإدارة.

وسبب إخفاق ذلكم الرجل التعيس نيكولا عدم تعلمه من تجارب الحياة وإضاعة الفُرص التي سنحت له.

وبعيدًا عن أحداث الرواية، فحال نيكولا رجل سلسلة جبال الدرهيب العملاقة الواقعة بالصحراء الشرقية يتماهي مع حال مدنية الفاشر أبو زكريا الواقعة في أطراف الصحراء الكبرى وحاكمها الضلالي السيد محمد يوسف كبر والذي ما أن حل بمحراب قصر السلطان على دينار المنيف بغرب المدنية شرع في بذر خميرة إفساد المكان والتي سرعان ما إستشرت في كل شبر من ترابها بصورة مضطردة وكانت آخر حلقات هذا الفساد سوق الخير خنقا (المواسير لاحقا) والذي أحاله الوالي كبر عبر أعوانه إلى قلعة ربوية نفّذ في ساحته عمليات الإفقار الجماعمي للمواطن بعد إغواء ، نيابة عن أولياء نعمته ، لذا من المتوقع أن تقوده تصرفاته الهوجاء والمتكررة هذه إلى نهايه تراجيدية.

ما أن حل هذا الوالي الكارثي ، أفسد المكان ومن ثم شرع في إفساد الروح الإنسانية النقية ، و ممفك أن يكون حليفا دائما لجلادي مواطني دارفور وما كان للسوق الجهنمي أن يستمر ليوم واحد من دون مباركته وتروجه الشخصي لصالح مرابيه الجشعيين ، ولولا تضليلاته المتعمدة لإحترس الكثيرون من ضحايا السوق ، ولم نسمع عن أي بلد في العالم أن مراكز أجهزتها الشرطية قد تحولت إلى مراكز تجارية تتحكم في إدارة النشاط الإقتصادي بشكل علني وتحت سمع وبصر البنك المركزي ، هذا العمل الشاذ لم يحدث حتى في جبال تورابورا أو جمهورية أرض الصومال و من البديهي ربط هذا الفساد الإداري المدروس بفساد الوالي ثم النظام الحاكم بأسره ، و نعتقد جازمين أن تصريحات الوالي كبر سيضعه تحت طائلة المساءلة القانونية متى ما توارت دولة الإنقاذ راعية الفساد المقنن والولاه المفسدين.

تصرفات الوالي كبر خلّفت دمارا إجتماعيا وانكسارا في النفوس ، وجراحات مفتوحة لا تنتهي ، وأفرزت عادات موغلة في الغرابة وخلفت وراءها مأساة للعائلات على نحو ما نشاهده هذه الأيام ، وقد تكررت إستنساخ هذه الأحداث الفاسدة بسبب الشخصيات السلبية التي تخترق هذا المكان ... مدينة الفاشر من أبناء الولاية والإكتفاء بذم الشفاة.

ترتب على فساد الوالي متغيرات كثيرة وتزعزعت نفوس الشخصيات التي لا حول لها ولا قوة ، المغيبون دوما ، والذين لم تحسب لهم حساب ورغم ذلك تفرض عليهم وقائع ويتحملون تبعاتها ... فساد الوالي أطرأ لخلق شخصيات تقود المجتمع إلى الفساد الإجتماعي المتأزم وتأجيج أزمة المجتمع عبر الانسلاخ من القيم الثابتة وتعويضها بقيم الإنانية والإنتهازية المفرطة.، ولا أعتقد أن هذا الوضع المائل سيتمر طويلا.

لقد أفسد الوالي المكان (فاشر السلطان) فما طعم الحياة فيه ؟ وإن أُقيمت بنايات عالية في وسطه فما قيمتها؟ إن كان ساكينها لا علاقة لهم بالجذور وعبق المكان وجماله وقدسيته . فالذين أُخرجوا من ديارهم بغير جريرة أخذوا المدنية في قلوبهم ولم يستبدلوه بجديد .

في مارس 2008م اُغتيل إبراهيم دمغة مدير بنك الفيصل بالفاشر رميا بالرصاص أمام منزله ، وفي نفس الشهر تم تصفية العمدة عمر فاروق وزوجته السيدة مرة عبد الرحمن بمعسكر أبو شوك وفي أغسطس من نفس العام تم تصفية الأستاذ سليمان إسحق كورينا ـ معلم بمدرسة الفاشر الثانوية داخل منزله هذه نوعيات فقط عن الإغتيالات اتنفذ بشكل راتب في مدنية الفاشر في عهد الوالي كبر ، يضاف إلي ما سبق فقد إستباحت قوات حرس الحدود (الجنجويد) للمكان (مدنية الفاشر) مرتين خلال عامين 2007 و2008 مستهدفة ممتلكات المواطن وطُهر المدنية وكل هذا الفساد المتعاظم لم يحرك دواخل الوالي لينبس ببنت شفه ، ولا نريد أن نوسع رقعة المكان خارج مدينة الفاشر.

الدوافع التي عصمت السيد على محمود والي جنوب دارفور من الموافقة على نصب شراك هذا السوق (المافايا) سوط أهله بنيالا ، بلا شك غير متوفرة للوالي كبر ، وتخاذله عن مجرد التعاطف مع أهله الذين أحرقت قوات النظام جميع مساكنهم بحسكنيته 2007 ، ومباركته إستباحة قوات المعارضة التشادية لديار قبيلته البرتب بمليط والصيا لهو أبلغ دليل على أن الرجل لا يرجى منه ، وخياركم خياركم لأهليهم كما تواتر لنا من المصطفي (ص) ، وليس لديه ما يعصمه من بيع الإنسان والمكان لينتشي بإبتسامة عريضة من الذين يحكم بأمرههم بالقصر الرئاسي.

ما دفعني إلى إثارة هذه المقارنة هو وجود شخصيات فالفاشر ذات السطوة الإدارية و المالية المطلقة والمستمدة من سلطة خارجة عن القانون تشبه المافيا ، سلطة مالية بحتة لا تعرف الأخلاق ولا تلتزم بالقيم ولا بالمثل العليا ، كما أن إيلام المواطن الإنسان لا تعني شيئا كثيرا لهذه الشخصيات المتنفذة مهما توفرت بينهما من وشائج أو صلة ، إنها تتحرك وتعمل من أجل التمكن ولا يتأتى لهم ذلك إلا بسحق الآخرين وإذلالهم ، ... يتولى كِبَر هذه السطوة الوالي كبر الذي ظل مشدودا للمكان (فاشر السلطان) بخطاياه المجلجلة ومرتبطا به بذنوبه ، فكان قدره الفشل ومن المتوقع أن تجئ نهايته مأساوية على نحو نهاية نيكولا بطل رواية فساد الأمكنة.[1]


انظر أيضاً

المصادر