صفقة القرن

(تم التحويل من خطة ترمپ للسلام)
خريطة توضح صفقة القرن، والمشروعات المتعلقة بها في المنطقة.
خريطة توضح الأراضي التي ستمنحها إسرائيل لمصر مقابل تنازل مصر عن 600 كم² في رفح والشيخ زويد حسب خطة جئورا آيلاند.

صفقة القرن، أو الاتفاق النهائي، هو مقترح وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. تهدف الصفقة بشكل رئيسي إلى توطين الفلسطينيين في وطن بديل، خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء للاجئين الفلسطيين في خارج فلسطين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تفاصيل الصفقة

سيتضمن الاتفاق النهائي لصفقة القرن ما يلي[1]:

1- إقامة دولة فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة والمناطق (أ، ب) وأجزاء من المنطقة (ج) في الضفة الغربية.

2- توفر الدول المانحة 10 مليارات دولار لإقامة الدولة وبنيتها التحتية بما في ذلك مطار وميناء بحري في غزة والإسكان والزراعة والمناطق الصناعية والمدن الجديدة.

3- وضع القدس وقضية عودة اللاجئين سيؤجلان لمفاوضات لاحقة.

4- مفاوضات حول محادثات سلام إقليمية بين إسرائيل والدول العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية.


تغييرات في الصفقة

في 14 أبريل 2019 كشفت صحيفة واشنطن پوست أن صفقة القرن لا تنص نهائياً على إقامة دولة فلسطينية. [2]وبحسب المصدر، فإن صفقة القرن لا تضم سوى بعض المقترحات العملية لأجل تحسين حياة الفلسطينيين على المستوى الاقتصادي، لكنها لا تضمن إقامة دولة فلسطينية صغيرة بجانب إسرائيل. كما أضافت الصفيفة أنه من المرتقب أن يجري الإعلان قريباً عن صفقة القرن بعدما تمت صياغتها خلال العامين الماضيين على أيدي مجموعة صغيرة من مساعدي الرئيس دونالد ترمپ، مثل المستشار جاريد كوشنر والمبعوث الخاص جيسون گرين‌بلات. واعتمدت الصحيفة على شهادات أشخاص تحدثوا إلى الفريق الذي يديره كوشنر، وأوردت الصحيفة أن تعرض حوافز اقتصادية مقابل الاعتراف العربي بإسرائيل، لكن مع الإبقاء على فلسطين في وضعها الراهن، دون أي سيادة ودولة.[3]

وفي 19 أبريل 2019، صرح جيسون گرينبلات بأن خطة ترمپ للسلام (صفقة القرن) لن تتضمن ضم سيناء، التي هي مصرية، إلى غزة. ولن تقوم إسرائيل بضم الضفة الغربية قبل طرح خطة ترمپ.[4]

الأطراف المشاركة

تسلسل الأحداث

نص وثيقة عباس-بيلين كما نشرتها جريدة القدس العربي عام 1995: القدس في أبو ديس والعيزرية، والأماكن المقدسة تحت السيادة الإسرائيلية في إطار صيغة الڤاتيكان، المستوطنات الكبرى باقية، فترة اختبار نوايا لعشرين عاماً.. والدولة المستقلة منزوعة السلاح.. إلغاء الأونروا واستبدالها بهيئة جديدة لاستيعاب النازحين وتوطين اللاجئين في أماكن إقامتهم ودون صخب.

طرح الفكرة اقليمياً

نجحت إسرائيل بجهود سرية خاصة في إقناع الولايات المتحدة بالضغط على مصر والأردن للاشتراك في حل إقليمى للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، يقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية مستقرة وقادرة على النمو والمنافسة.

وكانت عملية الانسحاب الأحادى من غزة عام 2005 هى الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. وبمجىء الرئيس اوباما آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية في المشروع، غير أن مسؤولا رفيعا ومؤثرا في الإدارة الأمريكية سبق أن اطلع على مشروع التسوية الإسرائيلى، قال للمسؤولين في تل أبيب: «انتظروا عندما يأتى وريث مبارك».

خطة گيؤرا أيلاند

بهذه الخلاصة أنهى مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق، اللواء احتياط گيؤرا أيلاند، عرض المشروع الإسرائيلى المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة خطيرة أعدها لصالح مركز بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية، نشرت منتصف هذا الشهر في (37) صفحة من القطع الكبير بعنوان: «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين».

وبدأ اللواء أيلاند، وهو أحد صناع القرار المؤثرين في إسرائيل، عرض مشروع التسوية المقترح بالتأكيد على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا، يجب أن تبذل جهوداً إضافية لرفع معاناة الفلسطينيين. وأردف قائلاً "وينبغى على مصر والأردن، بالذات، أن يشاركا بصورة فاعلة وإيجابية في صياغة حل إقليمى متعدد الأطراف، وليس هناك منطق يقول بأن تقف الدول العربية مكتوفة الأيدى في انتظار أن تقدم تل أبيب الحلول على طبق من ذهب أو فضة".

وأوضح أيلاند أن إسرائيل باتت ترفض بشكل واضح فكرة اقتسام «تلك» المساحة الضيقة من الأراضى مع الفلسطينيين لإقامة دولتين لشعبين، فهذا الحل يضرب نظرية الأمن الإسرائيلى في مقتل من ناحية، ويتجاهل الواقع في الضفة الغربية، من الناحية الأخرى، الذى يحول دون إخلاء 290 ألف مستوطن من «بيوتهم» لما يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية باهظة، ويحرم إسرائيل من عمقها الاستراتيجى، وينتهك الخصوصية الدينية والروحية التى تمثلها الضفة بالنسبة للشعب الإسرائيلى!

صورة الصفحة الأولى للاستعراض للتقرير في النشرة الشهرية باللغة الإنجليزية الصادرة عن مركز بيگن-السادات للدراسات الاستراتيجية في منتصف يناير 2010. ويظهر فيه كاتب المقترح الجنرال گيؤرا أيلاند وصورة لغلاف الكتيب بالعبرية.


وقد نشرت «المصرى اليوم» في السطور التالية نص المشروع الإسرائيلى الخطير لتزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضى المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا في برية پاران داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

1000 كم² حسب الجروسالم پوست

في 13 نوفمبر 2014، نقلت صحيفة الجروسالم پوست عن محمود عباس أن ثمة مفاوضات تسوية نهائية تجري بين إسرائيل وحماس، طلبت فيها حماس 1000 كم² من سيناء. وقالت أنه أدلى بهذا التصريح في القاهرة للصحافة المصرية، وقال أن الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي هو بدأ الفكرة. وقد كذّب المسئول الحمساوي، زياد التحاتحة، الخبر، ووصف عباس بأنه يتصرف كمهرج.[5]


ميناء العريش- حل لغزة

في أغسطس 2014، دعت الحكومة الإسرائيلية إلى حل مشكلة غزة عبر صفقة "مصرية- سعودية- فلسطينية"، تتضمن تنازل مصر عن مساحات من الأراضى في سيناء حتى مدينة العريش، ومنحها للفلسطينيين كي يضموها على غزة.

وقالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، في 20 أغسطس 2018، إن هذا الاقتراح جرت مناقشته فى وزارة البيئة الإسرائيلية، من خلال وثيقة وضعتها إدارة البحار والشواطئ بالوزارة، وتم تسليمها لوزير البيئة الإسرائيلى، عامير بيرتس.

وحملت الوثيقة الإسرائيلية عنوان «ميناء العريش- حل لغزة»، وتدعو إلى منح الفلسطينيين ميناء العريش بالتنازل أو التأجير، ليكون بمثابة متنفس بحرى بديل لميناء غزة. وأشارت إلى أن العريش، التى تبعد عن مدينة رفح بنحو 50 كيلومترا، شهدت تطورا كبيرا وتبدو عليها ملامح التنمية، لا سيما على صعيد مرسى موانئ الصيد هناك، بما جعله ميناء تجاريا. وذكرت أن ميناء العريش شهد أعمال تطوير واسعة خلال العامين الأخيرين لتحويله إلى ميناء مياه عميقة يشبه ميناء أسدود الإسرائيلى. وتقدر الوثيقة الإسرائيلية اكتمال أعمال التطوير فى العريش خلال 3 سنوات بتكلفة تقدر بمليارى دولار فى البحر والبنية التحتية المحيطة بالميناء كجزء من هيئة ميناء بورسعيد.[6]

وقالت الوثيقة إن ميناء العريش سينافس ميناء أسدود الإسرائيلى، وسوف يكون قادرا على تلبية احتياجات غزة وشمال سيناء. واقترحت الوثيقة أن يتم ضم مطار العريش إلى الصفقة التى تمنحها مصر للفلسطينيين فى غزة، لا سيما أن المطار يبعد مسافة 10 كيلومترات فقط عن الميناء.

يقول خبراء وزارة البيئة الإسرائيلية إنه سيكون من مصلحة إسرائيل أن يكون الميناء الذى سيخدم الفلسطينيين فى العريش، ليصبح بعيدا نسبيا عن إسرائيل، بدلا من ميناء غزة الذى يعد قريبا من إسرائيل. وانتهت الصحيفة إلى القول بأن تنفيذ فكرة كهذه تحتاج رؤية سياسية تفتقدها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ترمپ يعلن القدس عاصمة لإسرائيل

ترمپ في خطابه يعلن القدس عاصمة لإسرائيل، 6 ديسمبر 2017.

في 1 ديسمبر 2017، كشف مسؤولان أمريكيان بارزان عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ من المحتمل أن يلقي خطاباً، الأربعاء 6 ديسمبر، يعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيؤجل نقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس. [7]

في 5 ديسمبر 2017، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ باتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعبد الله الثاني ملك الأردن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يخبرهم فيه عزمه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. عباس وعبد الله حذرا ترمپ من العواقب الخطيرة. ومن الجانب الفلسطيني صرح نبيل أبو ردينة: السلطة ستقطع علاقتها بأمريكا، وصرح نبيل شعث: لو اعترفت أمريكا بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل فستموت "أم الصفقات" على صخور القدس. في حين ألقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كلمة حذر فيها: "لو نفذ ترمب قراره، فإن تركيا ستقطع علاقتها بإسرائيل. القدس خط أحمر للمسلمين." وحذر أيضاً خمس وعشرون سفيراً وناشطاً إسرائيليين من الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.[8]

وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس أثناء لقائه مع موقع إيلاف السعودي، ديسمبر 2017. يقف كاتس أمام خريطة يشرح فيها إحياء سكك حديد الحجاز.

في خطابه الذي ألقاه الأربعاء 6 ديسمبر 2017، أعلن ترمپ القدس عاصمة لإسرائيل وأكد أنه أمر ببدء التحضيرات لنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إليها.[9]

في أعقاب ذلك، انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطوة، معتبراً أنها تمثل "إعلاناً بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام".[10] أما حركة حماس، فقد اعتبرت أن قرار ترامپ "سيفتح أبواب جهنم على المصالح الأمريكية". وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذا يوم تاريخي، وأن إسرائيل ممتنة جدا لترامپ، متعهداً بالحفاظ على الوضع القائم للمواقع المقدسة في القدس.


خريطة معدلة لإسرائيل ـ يبدو عليها سهم رسمه ترمپ للإشارة إلى ضم الجولان ـ الخريطة تحمل توقيع ترمپ ومعلقة في مكتب جارد كوشنر صهر الرئيس ومستشاره. الصورة من مجلة تايم.[11]

في مقابلة مع موقع إيلاف السعودي، نشرت في 13 ديسمبر 2017، تناول يسرائيل كاتس، جملة من القضايا، أبرزها ربط إسرائيل بدول العالم العربي من خلال إعادة إحياء سكك حديد الحجاز التاريخية، ولكن ضمن مشروع إقليمي يصب في المصالح الاقتصادية لإسرائيل. كما كرر الدعوة إلى دور سعودي أكبر في ما يسمى "عملية السلام" والارتياح الإسرائيلي لمثل هذا الدور، وإقامة ميناء بحري على جزيرة اصطناعية قبالة قطاع غزة، وتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترمپ، بشأن القدس. كما تتطرق إلى السعودية وتركيا والأردن وسوريا وإيران ولبنان وحزب الله، وتهديداته بإعادة لبنان إلى العصر الحجري في الحرب القادمة. في بداية الحوار تحدث كاتس عما أسماه "المشروع الإقليمي"، في إشارة إلى المخطط الإسرائيلي لإحياء قطار الحجاز، وربط ميناء حيفا بالخليج العربي، عن طريق استكمال السكك الحديدية من بيسان إلى جسر الشيخ الحسين، وإكمال السكك الحديدية في الأردن لترتبط بالسعودية.[12]

قدس إسرائيلية وأخرى فلسطينية

في 4 فبراير 2018، كشف دبلوماسي غربي رفيع المستوى، عن تفاصيل جديدة في صفقة القرن وذكر أنها تشمل نقل أحياء وضواحٍ قريبة من القدس مثل بيت حنينا وشعفاط وكفر عقب ورأس خميس إلى سلطة الفلسطينيين. ونقلت صحيفة الحياة الصادرة في رام الله عن هذا الدبلوماسي قوله، إن فريق السلام الأمريكي نقل تفاصيل صفقة القرن إلى الفلسطينيين عبر طرف ثالث. وأبلغ الأمريكيون، الجانب الفلسطيني بأن إسرائيل بنَت مدينة قدس خاصة بها من خلال تطوير مجموعة قرى، وبناء أحياء جديدة، وأنه يمكن للفلسطينيين فعل الشيء ذاته، وبناء القدس الفلسطينية. [13]

وتقترح الخطة إقامة دولة فلسطينية في البداية على نحو نصف مساحة الضفة وكامل قطاع غزة، وبعض أحياء القدس منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه، وراس خميس وكفر عقب، مع احتفاظ إسرائيل بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون. وتنص الخطة على نقل الأحياء والضواحي والقرى العربية إلى الجانب الفلسطيني، وإقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، وتوفير حل إنساني للاجئين الفلسطينيين.

ضغوط لإتمام الصفقة

في 9 مارس 2018، أفادت مصادر دبلوماسية عربية لوسائل إعلام بأن بعض الدول العربية تحاول إقناع السلطة الفلسطينية بقبول صفقة القرن. ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن دبلوماسي عربي بارز في القاهرة تأكيده أن بعض العواصم العربية الفاعلة نصحت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول الشروط المعروضة عليه اليوم "حتى لا يندم الفلسطينيون لاحقاً على ما يعتبرونه اليوم قليلاً جداً مقارنة بما كان مطروحاً عليهم قبل سنوات".[14]

وأوضح الدبلوماسي أن "عاصمة عربية فاعلة" لم يسمها نقلت إلى عباس تصوراً مفاده أن "القراءة الواقعية تحتم على الفلسطينيين والعرب القبول بما هو معروض الآن، مضيفاً أن "الحكمة تقتضي بقبول أقصى ما هو متاح من تسوية الآن، والتعامل بمنطق "خذ وفاوض"، حتى لا نتفاجأ بعد سنوات قليلة بأن وحش الاستيطان قد التهم كل الأراضي الفلسطينية".

وذكر الدبلوماسي أن مسؤولي هذه الدولة أبلغوا الرئيس الفلسطيني بأنه "لا يمكن مقاومة التشدد الإسرائيلي في قضايا معينة مثل الحدود مع الأردن، حيث تصر تل أبيب على وجود قوات إسرائيلية فاصلة بين الحدود الأردنية والفلسطينية، خوفاً من دخول تنظيمات متطرفة يمكنها التواجد على أطراف الجليل أو القدس"، وذلك حسب النص الذي وصل إلى تلك العاصمة العربية والتي أبدت تفهما لهذا المطلب الإسرائيلي.

وأكد الدبلوماسي أن العاصمة العربية المعنية أكدت على ضرورة ألا يتضمن أي اتفاق سلام مستقبلي التنازل عن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، مضيفاً أن إمكانية تبادل للأراضي بين مصر وإسرائيل لم تناقش بعد.

وأفاد المصدر للصحيفة أن عباس أعرب لبعض القادة العرب الذين التقاهم مؤخراً أو تواصل معهم هاتفياً عن خشيته من اتهامه بالخيانة والتفريض في حال قبوله ما اقترح عليه، لكن أحد هؤلاء القادة رد عليه بالقول: "إنه ينبغي تهيئة الرأي العام العربي للمرحلة الجديدة بعيداً عن اتهامات التخوين".

ورجح الدبلوماسي أن يتم الإعلان رسمياً عن النقاط الرئيسية لصفقة القرن في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفاً أن واشنطن أبلغت عواصم عربية بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها اتخذ بغية إقناع إسرائيل وخاصة الجناح المتشدد فيها بالموافقة على تقديم تنازلات مضادة لصالح الفلسطينيين.

من جانبها، أكدت قناة i24NEWS الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين مقربين من القيادة الفلسطينية، أن السعودية ومصر بين تلك الدول التي تضغط على عباس، مضيفة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قالا لعباس، أثناء الاتصالات الأخيرة، أنه لم تبق أمامه من الخيارات سوى أن يكون براگماتيا ويقبل صفقة القرن التي تشمل، حسب القناة، التنازل عن حق العودة وعن إقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية.

في موقف معاكس، أفادت صحيفة القبس الكويتية، نقلاً عن "مصادر مطلعة، بأن البيت الأبيض عجز عن كسب دعم مصر والسعودية لصفقة القرن، مؤكدة أن كلا البلدين أبلغا عباس برفضهما الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر إقليمي في القاهرة أو الرياض لإطلاق الصفقة.

وأشارت الشروق إلى أن هذه الأنباء وردت في وقت أفادت فيه مصادر فلسطينية بأن عباس البالغ 82 عاماً من العمر قد يتنحى عن الحكم، وخاصة على خلفية أنباء عن تردي حالته الصحية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية تأكيدها أن عباس لمّح إلى إمكانية رحيله أثناء الاجتماع الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح، قائلاً إن هذا اللقاء قد يكون الأخير الذي يجمعه بقيادة الحركة. وأكد قيادي فلسطيني للصحيفة أن المشاكل الصحية ليست السبب الوحيد الذي قد يدفع عباس إلى ترك منصبه، بل و"انسداد الأفق أمام أي تسوية" وخيبة الأمل من إمكانية طرح الإدارة الأمريكية مشروع سلام يراعي طموحات الفلسطينيين.

في 23 يوليو 2019 قرر جارد كوشنر إن سبب فشل صفقة القرن هو الإعلام العربي. لذلك قرر إطلاق مشروع ضخم، بنفس حجم الجهد السياسي لصفقة القرن، وذلك لمراقبة وجمع وتحليل بيانات وسائل الإعلام العربي ومالكيه وتقييم موقف كل منها تجاه السياسة الأمريكية وضمان انتشار أخبار (إنجازات) السياسة الأمريكية.[15]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خطة سلام الشرق الأوسط 2020

السلام إلى الرخاء - خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط 2020. لقراءة الخطة، اضغط على الصورة.

في 23 يناير 2020، أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك پنس دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه المحلي الرئيسي بني گانتس، إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة "فرص السلام"، ولم يرد أي ذكر للفلسطينيين الذين سارعوا للتحذير من أي تحرك أمريكي ينتهك القانون الدولي.[16]

جرى تدشين المرحلة الأولى من مقترح السلام في مؤتمر اقتصادي بالبحرين في يونيو 2019، مما يعكس العقلية التجارية لترامب وصهره جارد كوشنر المهندس الرئيسي للخطة. دعت المرحلة الأولى لإنشاء صندوق استثماري بقيمة خمسين مليار دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات دول الجوار العربية، وقال كوشنر وقتها إنه يعتقد أن الصفقة يمكن أن تفتح باب الرخاء للفلسطينيين وتحقق الأمن لإسرائيل.

في 27 يناير 2020، رداً على الأنباء عن نية الرئيس ترمپ إطلاق صفقة القرن، في اليوم التالي، دعت داعش إلى مهاجمة اليهود والمستوطنات.[17] أفادت وكالة "رويترز" بأن تنظيم "داعش" الإرهابي "حث مقاتليه والمسلمين عامة في تسجيل صوتي اليوم الاثنين على مهاجمة اليهود والمستوطنات اليهودية". ودعا التسجيل الصوتي الذي نشرت رويترز محتواه ويُزعم أنه بصوت المتحدث باسم التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) أبو حمزة القرشي إلى "إفشال صفقة القرن" في إشارة إلى خطة السلام بالشرق الأوسط المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتي من المتوقع الكشف عنها في وقت لاحق اليوم الاثنين".

وأعلن مايك پنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن ترامب وجه دعوة إلى بنيامين نتنياهو وبني گانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" لزيارة البيت الأبيض لمناقشة ما يعرف بـ"صفقة القرن". وبدوره، قال نتنياهو، إنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن.

في 26 يناير 2020، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بنت: "لن نسمح بأي حال من الأحوال، دون أي شروط، بإقامة دولة فلسطينية أو الاعتراف بهذه الدولة ولن نتخلى عن سنتيمتر واحد من أرض إسرائيل للعرب".[18]

تتضمن خطة ترمپ ضم إسرائيل 30-40% من أراضي الضفة الغربية، مما يعني عدم وجود دولة فلسطينية.[19]

الطرق التي تربط بين المستوطنات الإسرائيلية والتي يُحظر على الفلسطينيين استخدامها أو حتى عبورها إلا عبر أكثر من 600 حاجز أمني، مما أحال التجمعات السكنية الفلسطينية إلى نحو 72 جزيرة منعزلة. ولذلك أسماهم البعض "الأرخبيل الفلسطيني الشرقي".

ويرى موشيه يعلون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أن: "مخطط ترمپ يتلاءم مع الإجماع الوطني الإسرائيلي ومواقف الأزرق والأبيض". أما يائير لاپيد، وزير المالية السابق وزعيم حزب يش عتيد فيرى أن: "المخطط جيد بشكل عام بالنسبة لإسرائيل، وأن أي شخص ليس يسارياً أو يمينياً متطرفاً سيفهم ذلك".[20]

في 28 يناير 2020، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمراً أعلن فيه ترمپ خطته للسلام في الشرق الأوسط. وفي ختام المؤتمر ألقى نتنياهو كلمة حدد فيها ستة نقاط، يتوجب على الفلسطينيين الموافقة عليها لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وهي:

الشروط الإسرائيلية-الأمريكية المطلوب من الفلسطينيين الموافقة عليها قبل البدء في بحث تفاصيل "الدولة المستقبلية" للفلسطينيين:

  1. على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كـ"دولة اليهود Jews' state".
    وهذا يعني تخلص إسرائيل من منطقة المثلث حيث يسكن معظم عرب 48 البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة.
  2. سيطرة إسرائيل على غرب نهر الأردن (غور الأردن)
    بحجة تأمين إسرائيل لأطول حدودها، ولكنها للسيطرة على الموارد المائية والتعدينية بعيداً عن الفلسطينيين.
  3. أن تبقى القدس واحدة، غير مقسمة، تحت السيادة الإسرائيلية.
    عاصمة الفلسطينيين ستكون إلى الشرق من القدس في أبو ديس، وليست القدس الشرقية.[21] بقاء الإشراف الهاشمي على الحرم الشريف، المقصود منه الإشراف على الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى فوق سطح الأرض، مع استمرار سيطرة الحكومة الإسرائيلية على أنشطة التنقيب والعبادات اليهودية تحت سطح الحرم الشريف. مع ضمان وصول أبناء جميع الديانات إلى كل المواقع المقدسة لهم (المقصود منها ضمان استمرار وصول اليهود إلى كل من المسجد الأقصى والحرم الخليلي).
  4. دعوة حماس لنزع سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل.
  5. يجب حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج دولة إسرائيل.
    صفقة القرن، التي هي فقط للتخلص من حق العودة الفلسطيني فشلت. ويتم ترحيلها لحكومة إسرائيلية في المستقبل.
  6. عدم إقتلاع أي شخص من جذوره أو منزله، سواء كان إسرائيلياً أو فلسطينياً.
    أي إضفاء الشرعية على جميع المستوطنات واقرار انتمائها، هي والطرق الرابطة بينها، لإسرائيل، بما في ذلك كريات أربع داخل مدينة الخليل. أما لربط الفلسطينيين (وليس تجمعاتهم)، فستعتمد الخطة على إبداع تجار العقارات لتفرقهم في نحو 70 تجمع منفصل، أي عبر بيع وشراء أراضي.

ردود الأفعال

رد السلطة الفلسطينية الذي نشرته بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، في 31 يناير 2020، قبل يوم من عقد مؤتمر للمجموعات العربية والإسلامية ومجموعة الـ77.
القرار رقم 8457 الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العربي بشأن صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية، في 1 فبراير 2020.


خطة كوشنر

في 25 أكتوبر 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 25 أكتوبر القرار رقم 465 لسنة 2021، باستبدال نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2019، بالنص التالي: "تنقل تبعية ميناء العريش ويعاد تخصيص كافة الأراضى المحيطة بالميناء، واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان، ناحية محافظة شمال سيناء". كما يشار إلى أن السيسي أصدر قراراً جمهورياً، منتصف 2019، يقضي باعتبار ميناء العريش وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضٍ أو منشآت أخرى يحتاج إليها، من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شؤون الدفاع عن الدولة. كما نصّ القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تتولى الهيئة العامّة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش. ونص القرار أيضاً على أن يوقَّع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة ميناء العريش، ووفقاً للقوانين المصرية، فإن اعتبار مشروع معين من أعمال المنفعة العامة، يتيح للحكومة إزالة العقارات ونزع الملكية، وإعادة تخطيط المناطق التي يحتاج إليها إتمام هذا المشروع بأي وسيلة. ومن ثم، فإن القرار الجمهوري يتيح نزع الملكيات والعقارات التي يتطلبها تنفيذ مشروع توسيع ميناء العريش بإشراف الهيئة العامّة لمنطقة قناة السويس والجيش.

في 15 نوفمبر 2021، انتشرت طواقم تابعة لبلدية العريش لتضع علامات على مجموعة منازل تخص أكثر من 7000 أسرة تفيد بإدراجها ضمن مخطط الهيئة الهندسية والذي يقضي بهدم جميع الأبنية في هذه المنطقة كلياً، تنفيذاً لقرار توسعة الميناء. يذكر أن هذا الأمر تم في اليوم التالي لزيارة رونين بار، رئيس الشاباك الجديد للرئيس السيسي بالقاهرة، في 14 نوفمبر.

يرجح بعض الأهالي، أن عمليات الإخلاء هذه ليس لها علاقة بتطوير الميناء، لكنها تأتي في إطار خطة كوشنر لإقامة 12 مشروع مصري في شمال سيناء، بتمويل الدول المانحة، كما ورد في مؤتمر المنامة 2019، تنفيذاً لمشروع صفقة القرن. [22]

كما شملت الإجراءات الأخيرة:

  • منع الصيادين من الصيد شرقا حتى 50 كيلومترا إلى الحدود الدولية في رفح، وكل القيود التي وضعت على الصيادين بدأت مع عودة الجيش المصري في سيناء وتم نقل تبعية ميناء العريش من هيئة الموانئ إلى الجيش مباشرة.
  • كما قررت الحكومة المصرية، إخلاء جميع السكان والمباني في محيط دائرة قطرها خمسة كيلومترات حول مطار العريش لبناء منطقة عازلة، ما أسفر عنه إخلاء الجزء الجنوبي بالكامل من المدينة من السكان والمزارع والمصانع”.
  • كما صدر قرار بإخلاء جميع السكان والمباني في محيط دائرة قطرها خمسة كيلومترات حول مطار العريش لبناء منطقة عازلة، ما أسفر عنه إخلاء الجزء الجنوبي بالكامل من المدينة من السكان والمزارع والمصانع.

وتعقيباً على قرارات إزالة المنطقة السكنية الواقعة بالقرب من ميناء العريش، قال مصدر مسؤول في مجلس مدينة العريش "ن قرار إزالة المنطقة السكانية لا رجعة عنه نظراً إلى أنه قرار حكومي مدعوم بقرار جمهوري لنزع الملكية الخاصة عن الأرض وتحويلها إلى أرض منفعة عامة، وبالتالي أي اعتراض على هذا القرار لا قيمة له، وستعمل الحكومة على توفير التعويضات اللازمة لأصحاب هذه المنازل التي سيتم هدمها في حال بدء تنفيذ القرار خلال الأسابيع المقبلة. مشيراً إلى ضرورة تفهم الأهالي لطبيعة الموقف الحكومي وحيثيات القرار".

أثار تقرير صحفي نشرته جريدة العربي الجديد بحسب مصادرها المزيد من القلق الشعبي المصري، حيث أكد التقرير أن لقاء رئيس الشاباك والرئيس المصري قد تضمن "بحث بعض الإجراءات الأمنية الملحقة بالاتفاق الأخير الخاص بزيادة عدد القوات المصرية في رفح، كاشفة أن هناك بنوداً أخرى ذات صلة باتفاقية كامب ديڤد محل دراسة بين الجانبين، من أجل إدخال تعديلات عليها في ضوء التنسيق الأمني رفيع المستوى بين الجانبين في سيناء، ومنطقة الحدود المشتركة”.

وذكرت بأنه في هذا السياق: "قال دبلوماسي مصري سابق إن إسرئيل أجبرت مصر ودولاً خليجية على الدخول في حلف اقتصادي بشروطه التي فرضها. وعلى أساس ذلك جاءت فكرة منتجعات نيوم السعودية، والتي تمتد إلى مصر، وغيرها من مشروعات اقتصادية، أعلنت عن بعضها الإدارة الأمريكية السابقة، هدفها إنشاء منطقة اقتصادية، جزء منها في سيناء يستوعب عمالاً من غزة مع أسرهم، بالإضافة إلى بعض المشروعات، مثل محطات كهرباء ووقود تمد سكان القطاع بالطاقة، ما يساهم في تحقيق مشروع السلام الاقتصادي – المزعم تنفيذه- ، والذي بشر به رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق شمعون بيريز.

وبحسب خطة جارد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي السابق ترمپ، والتي نشرها البيت الأبيض قبل يومين من انعقاد مؤتمر المنامة في 25 يونيو 2019، تسهم الدول المانحة بنحو 50 مليار دولار، تذهب 28 ملياراً منها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، و9.176 مليارات لمصر، و7.5 مليارات للأردن، و6 مليارات للبنان. وطرحت الخطة 12 مشروعاً تخص مصر وحدها، على أن يتم تنفيذها جميعاً في شبه جزيرة سيناء، وذلك من أجل تعزيز التنمية والتكامل في الإقليم كله.

ونصت على إنشاء البنية التحتية ودعم مشاريع الطاقة والكهرباء في سيناء، وتوفيرها من أجل مشاريع التنمية في الصفقة، بالإضافة إلى مشاريع دعم الطرق داخل سيناء والبنية التحتية للنقل والمواصلات، لمواكبة التطورات الجديدة، وتحسين الاتصال المحلي والإقليمي.

وكان مركز أبحاث إسرائيلي يميني قد اقترح، قبل عام، معالجة التحديات التي يمثلها قطاع غزة لإسرائيل، من خلال تنفيذ خطة لتطوير شمال سيناء، شمال شرقي مصر، عبر التوسع في بناء مشاريع بنى تحتية يمكن أن تُوظف في تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع. وفي ورقة صادرة عنه، لفت مركز القدس لدراسة المجتمع والدولة، الذي يرأس مجلس إدارته وكيل الخارجية الإسرائيلية السابق دوري گولد، إلى أنّ تدشين مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال سيناء، سيوفر فرص عمل للغزازوة، إلى جانب إسهام تلك المشاريع، في معالجة مظاهر الحصار المفروض حالياً على القطاع. وتقترح الخطة، التي أعدها العميد المتقاعد شمعون شابيرا، الباحث في المركز، والذي سبق أن عمل سكرتيراً عسكرياً لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن تتولى الولايات المتحدة، ودول خليجية، مهمة تمويل المشاريع الهادفة إلى تطوير شمال سيناء. وتشمل الخطة تدشين ميناء بحري داخل ميناء العريش الحالي، بحيث يسمح برسو السفن الكبيرة التي ستستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير لصالح قطاع غزة.

مقترح العريش 2023

في 1 يونيو 2023، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، افتتاحيتها بعنوان "لنتحدث للحظة عن رؤية دولة غزة"، حول خطة تسعى إليها تل أبيب مفادها أن تتولى مصر مسؤولية إدارة حكم قطاع غزة. وتهدف الخطة لتحويل غزة لمنتجع سياحي ضخم تستفيد منه مصر اقتصادياً، بالإضافة إلى مساحة القطاع بأراضي من مدينة العريش المصرية بشبه جزيرة سيناء.[23]

وقال إيتان بن الياهو، المحلل السياسي بالصحيفة العبرية، إنه إذا كان هناك دافع سياسي وراء تلك الخطة الطموحة فسيكون من الممكن تعبئة مصر لها وتحويل القطاع إلى كيان سياحي واقتصادي متطور، وبالتالي ربما أيضا يجلب الأمل في حل سياسي.

وأضاف: "منذ فجر أيام المقاومة الفلسطينية وحتى اليوم، يظهر الإسرائيليون تصميماً وصموداً غير عاديين. فمنذ إعلان قيام إسرائيل حتى اليوم، يتم تعزيز الجيش الإسرائيلي، ويتعزز الوضع الاقتصادي لإسرائيل، ويتحسن موقفها السياسي، ولكن لم يتم العثور على حل للصراع مع الفلسطينيين، واستمرار هذا الوضع أدى إلى شعور (لا حل)، كنوع من العجز السياسي، وفي غياب حل متفق عليه، فالسبيل الوحيد المتبقي - بصبر كبير – هو تشجيع وتعزيز تشكيل واقع يقود إلى حل، وهذا الحل في غزة، وربما يحتوي في داخله على طريق محتمل وواقع جديد نحو دولة غزة".[24]

وقال التقرير بالصحيفة العبرية إن التاريخ والدروس المستفادة تظهر أن خطوة واحدة فقط هي التي تفصل الوضع الحالي في غزة عن غزة كدولة، حيث تبلغ مساحة قطاع غزة 362 كيلومتراً مربعاً فقط، ويقطنها ما يقرب من 2 مليون نسمة، ومعدل المواليد مرتفع للغاية، وصحيح أنه في ظل هذه الكثافة من الصعب وغير الواقعي إقامة دولة مزدهرة، ولكن من ناحية أخرى، هناك بعض البيانات التي تعزز من إمكانية قيام دولة في غزة، حيث أن قطاع غزة مفتوح على البحر، وبتجفيف المناطق البحرية أمام الساحل، على المناطق البرية التي ستكون في البحر، فإن ذلك سيؤدي إلى من الممكن إنشاء مطار لن تتداخل حركة المرور منه وإليها مع الطرق الجوية من وإلى إسرائيل. وسيخدم الميناء التجاري الذي سيتم إنشاؤه على شواطئ قطاع غزة حركة البضائع إلى سيناء وخارجها ومع البحر الاحمر.

وأضاف أن تسريع عملية إقامة دولة في قطاع غزة، لا تكفي الظروف الجغرافية، فالدافع السياسي ضروري أيضاً. في هذا الصدد، مصر لاعب رئيسي، والصراعات بين إسرائيل وحماس تعرض مصر لأخطار، لذلك من المعقول أن نفترض أنه تحت الضغط والأمل في السلام ، قد ترغب مصر حتى في زيادة مساحة قطاع غزة على حساب أراضي سيناء وهو توسع يمكن أن يصل إلى أطراف مدينة العريش.

وأوضح أنه من الممكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك مع رؤية دولة غزة، فبين العريش وبورسعيد هناك امتداد جميل للساحل - بحيرة البردويل - والذي يمكن أن يكون بنية تحتية مثالية لإنشاء مشروع عالمي مالي. ومركز للتجارة الحرة والترفيه وغير ذلك، مثل دبي أو ماكاو.

وأوضح أن مثل هذا المركز، الذي سيكون له ميزة كونه يقع على ساحل البحر المتوسط وأقرب إلى العالم الغربي، وسيخلق مئات الآلاف من فرص العمل، ومصدر دخل للمصريين والغزيين ومصدر دخل للحكومة المصرية.

وقال إن بناء مشروع ضخم بهذا الحجم لن يتم إلا بمساعدة الحكومات التي ستوقظ فيها الرغبة والرؤية لمستقبل اقتصادي وسياسي أفضل في الشرق الأوسط وأيضًا بمساعدة مالية من قادة العالم الذين سيكون دافعهم الأعمال وربما أيضًا أعمال خيرية. وأضاف أن هذه رؤية بعيدة، وتحقيقها مشكوك فيه، لكن ميزتها أنها تخلق واقعًا دون الحاجة إلى اتفاق، وتتضمن في داخلها شعاعاً من الضوء قد يوقظ المنطقة على أفكار جديدة.

البنود الرئيسية

التبادل الثلاثي للأراضي.[25][26]
التوسعة المقترحة لقطاع غزة في سيناء.
  • أولا: تتنازل مصر عن 770 كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. وهذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول ٢٤ كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى ٣٠ كيلومتراً من غرب «كرم أبوسالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وهذه الأراضى (٧٢٠ كيلومتراً مربعاً) التى سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ ٣٦٥ كيلومتراً مربعاً فقط.
  • ثانيا: منطقة الـ(٧٢٠ كيلومتراً مربعاً) توازى ١٢% من مساحة الضفة الغربية. وفى مقابل هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن ١٢% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضى الإسرائيلية.
  • ثالثا: في مقابل الأراضى التى ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربى النقب (منطقة وادى فيران). المنطقة التى ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى ٧٢٠ كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التى ستحصل عليها القاهرة لاحقا.


مكاسب الأطراف المعنية

المكاسب الفلسطينية

لا تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة. فالقطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضى التى تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر، والعكوف على تنمية مستدامة. ويعيش في غزة، حاليا، ١.٥ مليون نسمة. وسيصل تعدادهم في ٢٠٢٠ إلى ٢.٥ مليون نسمة.

ولاشك أن سكان غزة بمساحتها الأصلية لن يتمكنوا من العيش في سعادة ورفاه على قطعة أرض محدودة لا تسمح بالتطوير والتنمية. ويستحيل بناء ميناء بحرى بحجم معقول، سواء بسبب محدودية المساحة، أو لأن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب في أضرار بالغة لشواطئها.

وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافورة يخطئ التقدير. فاقتصاد سنغافورة يقوم على التجارة الدولية، والتعاملات المصرفية المتقدمة، وصناعات «الهاى تكنولوجى»، أما اقتصاد غزة فيقوم على الزراعة والتكنولوجيا البسيطة. وصحيح أن مساحة دولة سنغافورة لا تؤثر سلبا على نموها الاقتصادى، لكن توسيع مساحة غزة شرط أساسى لضخ الحياة في أوصالها.

والواقع أن توسيع غزة وفقا للمشروع الإسرائيلى، المقترح هنا، يمنحها 74 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعى في هذه المياه.

كما أن إضافة 770 كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولى كبير (فى القطاع الغربى من غزة الكبرى)، ومطار دولى على بعد ٢٥ كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعى لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى.

والفوائد الاقتصادية من هذا التوسع عظيمة الأثر، كما سيتبين لاحقا، فغزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادى، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على الفلسطينيين، في المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلى منذ عشرات السنين. وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التى ستحققها غزة في المستقبل.

المكاسب المصرية

مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس لإسرائيل، عن 770 كم مربع من الأراضى المصرية - التنصيص من المصدر - ستحقق مصر المكاسب التالية:

  • أولاً: مبدأ الأرض مقابل الأرض. تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل في صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضى سيكون ٧٢٠ كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التى ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.
  • ثانياً: مصر مقطوعة جغرافيا عن القسم الرئيسى (الشرقى) من الشرق الأوسط. فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنوب، والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال.
    ولكي يحدث الترابط البري غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالى 10 كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد ٥ كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل.
  • ثالثاً: بين الميناء الجوى الجديد في غزة الكبرى والميناء البحرى الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتوسط، وحتى هذا «النفق المصرى - الأردنى» في الجنوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل).
    وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقى لتغذى كل من الأردن والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج.
    وهذا الربط كما سيتضح هنا في البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة. فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل «حركة» تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج في اتجاه ميناء غزة. وذلك لأن الطريق التجارى كما أوضحنا يمر بالأراضى المصرية.
  • رابعاً: تعانى مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم. وهناك زيادة مطردة في أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة في تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التى يعتمد ٥٠% من سكانها على النشاط الزراعى لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين بدون إيجاد حل مبدئى لأزمة المياه.
    ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة في مجال تحلية وتنقية المياه. ويتطلب هذا المجال الحصول على خبرات تكنولوجية متقدمة جدا، وتوفير رؤوس أموال بالمليارات. وتفتقر مصر لهذين العنصرين. لذلك، فمقابل «الكرم» المصرى، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى في مصر في مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، وذلك عبر البنك الدولى ومؤسسات مشابهة.
  • خامساً: منح اتفاق السلام المصري الإسرائيلي الموقع سنة ١٩٧٩، لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء. وأحد المكاسب التى ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هو موافقة إسرائيل على إجراء «تغييرات محددة» في الملحق العسكرى من اتفاقية السلام.
    وهذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية في مواجهة الرأى العام الداخلى بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة ١% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد ٣٠ عاما، أن نبسط سيادتنا على ٩٩% من مساحتها بصورة كاملة.
  • سادساً: مصر مثل دول كثيرة في المنطقة، معنية بالحصول على القدرة النووية (لأغراض سلمية). وجزء من التعويضات التي ستحصل عليها مصر، سيتمثل في موافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نووية في مصر لإنتاج الكهرباء.
  • سابعاً: اتفاق السلام الذى تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر ١٠٠ عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد في أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة الرئيس المصرى.

ومن هنا يصبح طريق الرئيس المصري للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشاً بالورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها في الدعوة لمؤتمر سلام دولى في مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التى تمتعت بها قبل عام ١٩٦٧.

المكاسب الأردنية

الأردن هى الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع أى ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافى والسياسى الذى تمثله إسرائيل، اليوم، بوجودها الجغرافى والسياسى بين عمان والقاهرة. لكن يمكن الإشارة لمكسبين كبيرين تحققهما الأردن في إطار هذه الخطة:

أولا: منظومة الطرق، والسكك الحديدية، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولى في غزة الكبرى عبر النفق المصرى الأردنى بدول الخليج. وهكذا تحصل الأردن، مجانا، على إطلالة مثمرة على البحر المتوسط (ميناء غزة) ومن ثم تحقق تواصلاً مازال مقطوعا مع أوروبا.

أضف إلى ذلك أن الجزء الشرقى من النفق هو «عنق الزجاجة» الذى تتجمع فيه حركة البضائع القادمة من أوروبا ومتجهة إلى العراق والخليج. الأمر الذى يمنح الأردن ميزات اقتصادية واستراتيجية عظيمة.

ثانيا: الأردن منزعجة جدا من المشكلة الديموغرافية داخل أراضيها، فأغلبية سكان المملكة من أصول فلسطينية، وأعدادهم في تزايد مستمر. وهذه الظاهرة تستفحل طالما أن حياة الفلسطينيين في الأردن أكثر راحة وسهولة من حياتهم في الضفة وغزة.

لكن في اللحظة التى ستقام فيها مدينة «غزة الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية (أعدادهم في الأردن تصل لحوالى ٧٠ ألف نسمة) العودة إلى «بيتهم»، شأنهم شأن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة والأردن نفسها.

المكاسب الإسرائيلية

عندما نقارن هذه التسوية بالحل «العادى» القائم على فكرة «دولتين لشعبين داخل الأراضى الفلسطينية» نكتشف أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالى:

أولا: الأراضى التى ستحتفظ بها إسرائيل في الضفة (حوالى ١٢%) أكبر بكثير من المساحة التى يمكن أن تحصل عليها في الحل «العادى». والـ ١٢% هى المساحة التى وصفها ايهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد ٢٠٠٠، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ ١٢% من أراضى الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا في إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ٨% فقط من المساحة التى تحتاجها.

والواقع أن مساحة الـ ١٢% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكى في أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من ١٠٠ ألف مستوطن إلى ٣٠ ألفا فقط.

بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتى عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.

ثانيا: هذا التقسيم المتوازن للأراضى بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصاً كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.

ثالثا: مشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، في الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر في الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها.

رابعا: هذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير «معبر آمن» بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى «المعبر الآمن» سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربى ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التى تربط غزة الكبرى بالعالم.

مكاسب أطراف أخرى

غالبية حجم التجارة بين أوروبا ودول الخليج والعراق والسعودية تتم عبر سفن تعبر من قناة السويس، أو عبر سفن ضخمة تضطر بسبب حجمها للدوران حول قارة أفريقيا.

وهذان الطريقان البحريان غير مفيدين، لكن بسبب عدم وجود ميناء عصرى على ساحل المتوسط، وعدم وجود شبكة مواصلات قوية وآمنة لا بديل عنهما.

وبالتالى إذا أقيم على ساحل المتوسط، وفى غزة الكبرى، ميناء عصرى مزود بتكنولوجيا مشابهة للتكنولوجيا المستخدمة في ميناء سنغافورة.

وإذا تفرعت منه شبكة طرق جيدة، جنوبا وشرقا، وخط سكك حديدية، وتم زرع أنبوب نفط، فمن الممكن دفع حركة تجارة نشطة، وتخفيض تكلفة السلع.

ولن يأتى تمويل هذه المشروعات من الدول التى ستسير في أراضيها هذه البنية التحتية فقط، وإنما ستشارك الدول الغربية في التمويل أيضا.

فالعالم يدفع، اليوم، حوالى مليار دولار سنويا لإطعام الفلسطينيين، لكن وفقا لهذه الخطة فإن هذه الأموال ستستخدم في الاستثمار الاقتصادى، وتدر أرباحا هائلة تغطى التكلفة في بضع سنين. وتستفيد من هذا الازدهار كل من مصر والأردن بشكل مباشر، وعدة دول أخرى بشكل غير مباشر.

وعلى عكس الماضى الذى شهد حلولا ثنائية للصراع القومى على أسس سياسية وإستراتيجية، فالواقع أن المجتمع الدولى، اليوم، يبحث عن حلول متعددة الأطراف على أسس اقتصادية وربحية. ولعل إنشاء الاتحاد الأوروبى هو المثال الأبرز في هذا الاتجاه.

ولا شك أن الحل الإقليمى المقترح في هذه الخطة يتماشى بدقة مع الاتجاهات الجديدة السائدة في العالم. فهذا الحل يعطى للفلسطينيين فرصة حقيقية للتحول إلى «سنغافورة الشرق الأوسط». ولا يمكن بأى شكل من الأشكال التفكير في تحقيق إنجاز مشابه في حدود غزة الضيقة التى نعرفها اليوم. [27].

نقد

في فبراير 2020، وصفت المتحدثة باسم حزب العمال البريطاني للشؤون الخارجية، وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية، إميلي ثورنبري، صفقة القرن، في كلمة لها داخل مجلس العموم البريطاني: "كيف لرجلين عنصرييْن وفاسدين، هما ترمپ ونتنياهو أن يدمرا السلام ويدنسا ما صنعه السابقون من أجل السلام". وأضافت أن هذه "الخطة تدمر إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتشرعن ضم أراضي الدولة الفلسطينية ومنحها للمستوطنين، وتضع القدس تحت سيطرة اسرائيل، وتنتزع حق الفلسطينيين داخل أراضي 48 من العيش في إسرائيل، وتنتزع حق اللاجئين في العودة لوطنهم". انظر الڤيديو أدناه.

في اليوم السابق، وقع 133 عضواً في البرلمان البريطاني على رسالة، طالبوا فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون برفض صفقة القرن. وأعرب النواب في رسالتهم عن "شديد الأسف تجاه مضمون صفقة القرن، حيث إنها تضرب بعرض الحائط الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، ولا توفر أي أساس منطقي للعودة للمفاوضات، وتقلل من فرص السلام وتهدد بتجاوز ركن أساسي من أساسيات النظام القانوني الدولي".[28]

ودعا موقعو الرسالة لضرورة تمسك "المملكة المتحدة بموقفها الراسخ من أن التوصل إلى اتفاق سلام يجب أن يضمن حلا يستند إلى دولتين بالاستناد إلى حدود عام 1967، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل، وبما يضمن أن تكون القدس عاصمة مشتركة لكلا الشعبين، وهو ما لا يتوفر في الرؤية التي أعلنها الرئيس الأمريكي". وكانت رئاسة الوزراء البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط "قد تكون خطوة إيجابية".

مرئيات

السيسي في لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ في البيت الأبيض،
أبريل 2017، يؤكد على دعمه القوي والواضح لأى مساع لإيجاد حل
للقضية الفلسطينية في صفقة القرن.
صفقة القرن، نائل الشافعي.
الفيلم الترويجي الإسرائيلي لمشروع القرن ونقل فلسطين لسيناء، صفقة
القرن
.
المراحل الرئيسية لصفقة القرن، حسب التسريبات الأمريكية، أبريل
2019.
الإعلامي المصري عمرو أديب: "صفقة القرن صفقة اقتصادية، والقضايا
السياسية ستأتي لاحقاً حسب جهد كل طرف". أبريل 2019.

لقاء جارد كوشنر مع عمرو أديب حول خطة ترمپ للسلام في الشرق
الأوسط
، 1 فبراير 2020.

وزيرة الشئون الخارجية في حكومة الظل البريطانية إميلي ثورنبري في
حديثها داخل مجلس العموم البريطاني عن صفقة القرن، فبراير 2020.

المصادر

  1. ^ "موقع بريطاني: هذه تفاصيل صفقة القرن بين العرب وإسرائيل.. وهذا دور بن سلمان". سپوتنيك نيوز. 2017-11-25. Retrieved 2017-11-30.
  2. ^ "Trump peace package for Middle East likely to stop short of Palestinian statehood". واشنطن پوست. 2019-04-14. Retrieved 2019-04-16.
  3. ^ "واشنطن بوست: "صفقة القرن" لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية". سكاي نيوز عربية. 2019-04-15. Retrieved 2019-04-16.
  4. ^ "Greenblatt Says Trump's Mideast Peace Plan Won't Include Sinai Transfer to Gaza". هآرتس. 2019-04-19. Retrieved 2019-04-21.
  5. ^ خالد أبو طعمه (2014-11-13). "Abbas claims Hamas and Israel are meeting to annex part of Sinai to Gaza". جروسالم پوست.
  6. ^ "إسرائيل تقترح تنازل مصر عن ميناء العريش للفلسطينيين". جريدة المصري اليوم. 2014-08-20. Retrieved 2018-03-05.
  7. ^ "Officials: Trump might declare Jerusalem the Israeli capital". إيه بي سي نيوز. 2017-12-01. Retrieved 2017-12-01.
  8. ^ "Trump Reportedly Informs Abbas, Jordan's Abdullah He Intends to Move U.S. Embassy to Jerusalem". هآراتس. 2017-12-05. Retrieved 2017-12-05.
  9. ^ "ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويأمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها". فرانس 24. 2017-12-06. Retrieved 2017-12-06.
  10. ^ "ترامب يعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل". بي بي سي. 2017-12-06. Retrieved 2017-12-06.
  11. ^ "Inside Jared Kushner's Unusual White House Role". مجلة تايم. 2020-01-17. Retrieved 2020-01-19.
  12. ^ "كاتس لـ"إيلاف" السعودي: ربط ميناء حيفا بالسعودية والخليج". عرب 49. 2017-12-13. Retrieved 2017-12-25.
  13. ^ "بعض تفاصيل صفقة القرن". روسيا اليوم. 2018-02-04. Retrieved 2018-02-04.
  14. ^ "مصادر دبلوماسية: دول عربية تحاول إقناع عباس بقبول صفقة القرن". روسيا اليوم. 2018-03-09. Retrieved 2018-03-09.
  15. ^ MICHAEL WILNER (2019-07-23). "Jared Kushner is deploying a data operation to sway Arab media on Middle East peace". McClatchyDC.
  16. ^ "5 أسئلة تساعدك في فهم خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط". الجزيرة نت. 2020-01-24. Retrieved 2020-01-26.
  17. ^ "وكالة: "داعش" يدعو إلى مهاجمة اليهود وإفشال خطة ترامب". سپوتنيك. 2020-01-27.
  18. ^ "As Netanyahu and Gantz Head for Washington, Bennett Says Israel Won't Let Palestinian State Happen". هآرتس. 2020-01-26. Retrieved 2020-01-27.
  19. ^ "Trump plan would see Palestinian state on up to 70% of West Bank, reports say". تايم أوف إسرائيل. 2020-01-26. Retrieved 2020-01-27.
  20. ^ "Ya'alon: Trump outline restores eroded Israeli position, but still no peace partner". israelnationalnews.com. 2020-01-26. Retrieved 2020-01-27.
  21. ^ "ليست شعفاط.. نتانياهو يكشف "العاصمة الفلسطينية" المقترحة". skynewsarabia. 2020-01-28.
  22. ^ "هل يُهجَّر الآلاف من أهالي العريش لصالح ميناء العريش أم صفقة القرن؟". جهود لدعم العدالة الاجتماعية. 2021-11-18. Retrieved 2021-11-20.
  23. ^ "'Gaza state' vision may offer hope for political solution". ynetnews.com. 2023-06-01. Retrieved 2023-06-13.
  24. ^ "خطة إسرائيلية في غزة على حساب أراضي سيناء بإدارة مصر". روسيا اليوم. 2023-06-01. Retrieved 2023-06-13.
  25. ^ Ari Rusila (2015-11-11). "Sinai Option again » trilateralscenario1". arirusila.wordpress.com.
  26. ^ Ari Rusila (2015-11-11). "Sinai Option Again". http://beforeitsnews.com/. {{cite web}}: External link in |publisher= (help)
  27. ^ "«المصرى اليوم» تنشر دراسة إسرائيلية خطيرة: الأمريكيون ينتظرون «خليفة مبارك» لإعلان الدولة الفلسطينية في سيناء". المصري اليوم. 2010.
  28. ^ "وزيرة الخارجية بحكومة الظل البريطانية تهاجم صفقة القرن". الخليج الجديد. 2020-02-01. Retrieved 2020-09-20.