توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

عائلة من اللائجين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد، لبنان.

مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، هو أحد مشروعات التوطين المقترحة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في بلداان اللجوء، والذين تم تهجيرهم من فلسطين بدءاً من موجات الهجرة التي أعقبت حرب 1948، وحرب 1967 حتى الوقت الحالي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

منذ عام 1948 وضع أكثر من 50 مشروع للتوطين، بمشاركة عربية وفلسطينية أحياناً، وبأسماء وعناوين مختلفة. أما القرار الأممي رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين فقد تحول الى مادة تفاوض تحت عنوان "تعويض المتضررين".^[1]

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

الحكومات اللبنانية عموماً والمؤسسات الحاكمة خصوصاً، نظرت إلى هؤلاء المهاجرين والغالبية منهم من المسلمين على أنهم تهديد للتوازن الديني الدقيق بين المسيحيين والمسلمين في لبنان رغم أنهم يشكلون 10% فقط من الشعب اللبناني (وليسوا 50% مثل الحالة في الأردن في وقت من الأوقات) ذلك لأنه في سوريا – الأردن فإن المهاجرين الفلسطينيين قدموا على مجتمعات متجانسة دينيا (إسلامية) أساسا أما في لبنان فإن الموقف بالغ الحرج رغم أن من اللاجئين مسيحيو الديانة.

وقد تأثر مجتمع اللاجئين في لبنان بالأوضاع السياسية السائدة في لبنان والصراعات الطائفية والدينية فيه منذ عام 1970، وفي 6 يوليو 1972 قام آريل شارون بغزو لبنان، ولقد أضافت الحرب الأهلية ما بين 1976 حتى 1991 (15 عام) إلى معاناة إنسانية صعبة وسببت تهجيرا ولجوءا للفلسطينيين واللبنانيين على حد سوء لمغادرة لبنان.

ويعتبر الفلسطينيين في لبنان – قانونياً – أجانب، ومن 1969 – 1987 كانوا خاضعين لاتفاق القاهرة، ولكن الغالبية العظمى من الفلسطينيين في لبنان يعدون فاقدوا الجنسية، وعندما كان كميل شمعون رئيسا لجمهورية لبنان فيما بين 1952-1958 قد منح كثيرا من اللاجئين الفلسطينيين المسيحيين الأغنياء الجنسية اللبنانية وذلك لإبقاء التوازن الإسلامي المسيحي في البلد.

ويعد الفلسطينيون في لبنان أجانب في كل مناحي الحياة :(الملكية، العمل الضرائب، الخ) وعلى الراغبين منهم في العمل في أي مهنة كأطباء أو صيادلة أو محاميين أو الصحاب أعملا فغن عليهم الحصول على تصريح من (وزارة الاقتصاد الوطني) ومن الصعب جدا على أي فلسطيني في لبنان أن يحصل على عمل قانوني خارج المعسكرات. (هناك نحوا من 75 وظيفية محظور عليهم العمل فيها).

وفي لبنان كما هو الحال في مصر وسوريا والعراق فإن للفلسطينيين الحق في الحصول على الوثيقة التي أقرتها الجامعة العربية للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وذلك بخلاف الأردن التي أعطتهم جوازات سفر أردني لمد عامين.

ويحصل الفلسطينيين في لبنان على ثلاث أنواع من الوثائق:

المدرجين في كشوف (UNRWA) كلاجئين مسجلين يحصلون على وثيقة صالحة لمدة عام واحد يتم تجديدها لمدة ثلاثة مرات (أي بصلاحية كلية لمدة 4 سنوات).
اللاجئين غير المسجلين مع (UNRWA) لكن المسجلين مع جمعيات الصليب الأحمر الدولي عام 1948 يمنحون وثيقة سفر مثل السابقة تماما لكن مختومة بخاتم صالحة للعودة (AVEC RETURE).
الفلسطينيين غير المسجلين لدى (UNRWA) ولا جمعيات الصليب الأحمر فإنهم يمنحون وثائق سفر صالحة فقط لمدة ثلاث شهور مختومة بخاتم غير صالحة للعودة (SAN RETURE) وعقب الغزو الإسرائيلي عام 1982 فإن السلطات اللبنانية امتنعت كلية عن تجديد وثائق السفر حتى تم تدخل الأونروا وكذلك تدخلت وكالة اللاجئين الدولية العامة: (UNITED NATIONAS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES) حتى عاد الأمر روتينيا بالتجديد.

ولقد عنى الفلسطينيون من حاملي الوثيقة اللبنانية المقيمين في ليبيا (والذين طردهم العقيد القذافي عقب توقيع اتفاق كامب ديفيد) صعوبة الرجوع إلى لبنان باستثناء أولئك الذين كانوا في لبنان عام 1948 وحاصلين على وثائق موقعة من وزير الداخلية السبق ميشيل المر.

ومن الإنصاف أن يقال أن لبنان عانى كثيرا بسبب اللاجئين الفلسطيني وأن الظروف باللغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الآن ناتجة عن ظروفه الداخلية والانقسامات الموجودة فيه, وتقول لبنان الرسمية أنها عانت من حروب الغير على أرضه والتي ادت إلى تدمير العديد من مدنه وقراه, إضافة إلى عاصمته بيروت والأحداث العسكرية في احتلال إسرائيل للجنوب لمدة عشرين عام وأدت جميعها إلى تهجير مالا يقل عن 700 الف لبناني داخل لبنان أي حوالي ربع سكانه وتهجير ربع مليون آخر للخارج مما يحتم على السلطة اللبنانية تكريس جهودها إلى إعادة بناء ما تهدم وتأمين عودة المهجرين وتشجيع اللبنانيين إلى العودة من الخارج من خلال فرص عمل لهم فلا يمكن بذلك تحميل لبنان أكثر من طاقته أو جعله يبدل سلم أولوياته على حساب استقراره وسلمه الوطني. ويظهر هذا الاستعراض أيضا الحساسية البالغة لأية مشاريع أو مجرد أفكار لتوطين اللاجئين في أماكن استضافتهم (في لبنان والدول المضيفة الأخرى).

وتقول الحكومة اللبنانية أنها تقوم تجاه اللاجئين الفلسطينيين بما يلي:

تسجيل كثير من الطلاب اللاجئين في المدارس الرسمية اللبنانية.
عدد الطلاب اللاجئين الفلسطينيين في الجامعات عام 1997 هو 1500 طالب.
أن المستشفيات اللبنانية الحكومية المجانية تستقبل المرضى دون أي تمييز.
وقد أنشأت الحكومة اللبنانية مجلس الجنوب لتقديم بعض المساعدات في مجال المياه والكهرباء لمناطق المخيمات بلغت في الفترة من 1994 – 1997 مليون ليرة لبنانية، ولا يمكن تناول وضع معسكرات اللاجئين في لبنان دون العرض لمذبحة مخيمي (صبرا وشاتيلا) التي قامت بها القوات المسيحية المارونية يوم 16/9/1982 وذلك بتشجيع من القوات الإسرائيلية من الكنيست الإسرائيلي بعزله من وزارة الدفاع وتوليه منصب وزير الزراعة لدوره في هذه المذبحة التي قتل فيها ما يتراوح بين 2000 – 3000 فلسطيني. كما لا يمكن إغفال مجزرتي قانا عامي 1996 – 2006.

تصنيف اللاجئين

تتعاطى الدولة اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين وفق تقسيمات اساسية لشرعية إقامتهم وهي كالتالي:

الفئة الأولى: هي التي شملها إحصاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأونروا في الخمسينات وهي مسجلة في سجلات المديرية العامة للأمن العام، ومديرية شئون اللاجئين، ولا يوجد خلاف على شرعية إقامة هذه الفئة في لبنان، وبالتالي تم منحهم وثائق سفر لاجئين فلسطينيين تمكنهم من السفر إلى الخارج والعودة إلى لبنان وهذا الإجراء ساري المفعول.
الفئة الثانية: هذه الفئة لم يشملها الإحصاء الأول بالرغم من إقامتهم في الأرض اللبنانية وقد تمت تسوية أوضاعها في عام 1966 , وأصبح أفراد هذه الفئة يحصلون على وثائق مرور للسفر والعودة إلى لبنان يبد أن هذه الفئة ليست مسجلة في سجلات الأونروا وبالتالي لا تستفيد من الخدمات.
الفئة الثالثة: دخل أفراد هذه الفئة لبنان وأقاموا فيها بعد حرب 1967 (بصفتهم نازحين) وهي تضم عددا كبيرا من الفلسطينيين وهؤلاء لا يملكون أي أوراق ثبوتية وليسوا مسجلين في قيود الأونروا أيضا أي إقامتهم في نظر السلطات اللبنانية غير شرعية.

أعداد اللاجئين

تؤكد المؤشرات أن نحو (100 – 300) ألف فلسطيني اضطروا للتوجه شمالا إلى لبنان في عام 1948، وارتفع الرقم بفعل الزيادة الطبيعية إلى (175,958) لاجئ في عام 1970 ثم إلى (351,552) لاجئ عام 1995, والمتوقع أنه بلغ (418) ألف في عام 2000 وبناء على معدل النمو السكاني 3% سنويا وصل الرقم إلى 443,5 ألف لاجئ نهاية عام 2002. لم يتعد مجموع اللاجئين في لبنان وفق الأونروا 370 ألف في عام 1999 ارتفع إلى 376 ألف في عام 2000 ثم (392,849) لاجئ في نهاية عام 2002، ووصل عدد المسجلين في الأونروا في مارس 2009 إلى 422 ألف فلسطيني.^[2]

مخيمات اللاجئين

تعتبر مخيمات لبنان من أكبر الخيمات التي تستوعب اللاجئين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا الخمسة.
من أصل 387,043 لاجئ في لبنان عام 2002 يستحوذ 13 مخيما على نحو 56% والنسبة الباقية تقيم في تجمعات مثل (القاسيمة، وجل البحر في صور، ووادي الزينة إلى الشمال من صيدا).
مساحة المخيمات المعترف بها من قبل الأونروا 1,669,2 دونم.
42% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دون سن 15 سنة.
لا يتجاوز عدد الذكور المقابل لكل 100، أنثى 95 ذكرا نظر لسيل الهجرة الكثيف للشباب إلى خارج لبنان للبحث عن عمل.
بلغ متوسط حجم الأسرة نحو 6 أفراد والخصوبة الكلية للمرأة في لبنان 5 مواليد طيلة حياتها الإنجابية عام 2000.
ارتفع معدل وفيات الرضع 60 في الألف بسبب تراجع الخدمات الصحية.

12% من إجمالي لاجئي لبنان في المهاجر المختلفة في أنحاء العالم (ألمانيا والدول الإسكندنافية).

لا يوجد نقابات تحمي العامل الفلسطيني في القطاع الخاص اللبناني ولا يتمتع بالضمان الاجتماعي، وقد تفاقمت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين اقتصاديا خاصة بعد خروج منظمة التحرير من لبنان 1982.
معدلات البطالة وصلت إلى من 40% من قوة العمل الفلسطيني في لبنان، أما قطاع الخدمات 24%، وقطاع البناء 20%، و16% قطاعات أخرى.

مشروع التوطين في لبنان

قدمت المحامية الأمريكية من أصل روسي دونا آرتست Donna Arzt بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ريتشارد مرفي دراسة في يناير 1997 أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونگرس. وطرحت آرزت اقتراحات تشمل توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون، وعلى لبنان توطين نحو 75 ألف فلسطيني. مع منح كل فلسطيني أينما كان جوازا يتيح له زيارة دولة فلسطين التي ستقام مستقبلا.

ردود الفعل

في سبتمبر 2017، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ في الأمم المتحدة عن وضع اللاجئيين الفلسطينيين والسوريين، والذي فُهم على أنه دعوة للتوطين.

وفيما يخص رد المسئولين اللبنانيين على هذا التلميح، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في معرض الرد على ما طرحه ترمب لجهة قوله: «ندعم إعادة توطين اللاجئين في أقرب مكان من بلادهم»: «باسم النواب وبالتأكيد على مقدمة الدستور اللبناني، نرفض كل أشكال التوطين»، مشيرا إلى «أن المجلس اتخذ توصيات عدة في شأن التوطين، وتلا الفقرة (ط) من مقدمة الدستور التي تؤكد (أن لبنان وطن نهائي)»، مضيفا: «مقدمة الدستور هي أهم من الدستور نفسه»، معتبرا أنه «لا يمكن مواجهة ما ورد على لسان ترمب بالمزاح».^[3]

من جهته، قال رئيس الحكومة سعد الحريري: «لا أحد يطرح موضوع التوطين في لبنان»، مضيفا: «الكل يعرف موقفنا الرافض لهذا الأمر»، مشيرا إلى أن الكلام في الأمم المتحدة هو موقف سياسي لا يلزمنا. بدوره رد وزير الخارجية جبران باسيل عبر «تويتر» قائلا: «قال ترمب إنه بتكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة يمكننا مساعدة عشرة في منطقتهم. أنا أقول يمكننا مساعدة مائة».