قضية الأسلحة الفاسدة في حرب 1948

تقسيم فلسطين وفقاً لقرار الأمم المتحدة 1947.

قضية الأسلحة الفاسدة، هي قضية شهيرة ارتبطت بحدثين بارزين في تاريخ مصر، الأول هزيمة حرب 1948 وقيام ثورة 23 يوليو 1952، والتي أسفرت عن الإطاحة بالنظام الملكي وقيام الجمهورية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

تشير الأسلحة الفاسدة في هذا السياق إلى الأسلحة التي تم توريدها للجيش المصري أثناء مشاركته في حرب فلسطين 1948. قررت القيادة السياسية المصرية ممثلة في الملك فاروق ورئيس الوزراء النقراشي باشا دخول حرب فلسطين عام 1948، بعد تكليف رسمي لها من قبل جامعة الدول العربية، قبل نهاية الانتداب البريطاني علي فلسطين بأسبوعين فقط. وأقر البرلمان المصري دخول الحرب قبلها بيومين فقط.

ونظراً لضيق الوقت والقصور الشديد في السلاح والعتاد الحربي اللازم لدخول الجيش الحرب، تم تشكيل لجنة سميت لجنة احتياجات الجيش يوم 13 مايو كانت لها صلاحيات واسعة بدون أي قيود أو رقابة لاحضار السلاح من كل المصادر و باسرع وقت ممكن.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر قراراً بحظر بيع الأسلحة للدول المتحاربة في حرب فلسطين، وهو قرار كان يقصد منه الدول العربية بالذات، لذلك اضطرت الحكومة المصرية للتحايل علي هذا القرار أن تجري صفقات الأسلحة مع شركات السلاح تحت غطاء أسماء وسطاء وسماسرة مصرييين وأجانب ، مما فتح الباب علي مصرعيه للتلاعب لتحقيق مكاسب ضخمة وعمولات غير مشروعة ، فكان التلاعب يتم في شيئين أساسيين هما:

  • سعر شراء السلاح الذي كان مبالغ فيه بدرجة كبيرة.
  • مدي مطابقة السلاح للمواصفات وصلاحيته للاستعمال.
كيرباينر 98ك Karabiner 98k الشهيرة بالبندقية ماوزر، بندقية ألمانية الصنع، استخدم الجيش المصري أثناء حرب 1948 النسخة التي طورتها ألمانيا عام 1944.

وفي 24 فبراير 1949 تم توقيع اتفاق الهدنة بين مصر وإسرائيل، وبذلك انتهت حرب فلسطين فعلياً بهزيمة مصر والدول العربية واستيلاء إسرائيل علي كل أرض فلسطين ما عدا قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العربية، وهو أكثر بكثير مما كان مقرراً لليهود وفقاً لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة.

ومن ضمن الأسلحة التي استخدمها الجيش المصري في حرب 1948 بنادق ألمانية الصنع طراز كيرباينر 98ك Karabiner 98k الشهيرة بالبندقية ماوزر، وكانت ضمن الصفقات التي أتى بها الملك فاروق لتسليح الجيش فيما قبل الحرب. أتى الملك فاروق بمجموعة من الأسلحة عن طريق تجارة وسماسرة سلاح عالميين في محاولة للهروب من المراقبة البريطانية وقرار مجلس الأمن بحظر بيع الأسلحة للدول المتحاربة في حرب فلسطين. نجم فاروق في شراء 20.000 بندقية ماوزر و17.7000 بندقية نصف آلي (لم تصل الأخيرة في موعدها لكنها وصلت عام 1950)، كما قام بصفقات لشراء طائرات ماكي وفيات، وإشترى مصنع أسلحة في أوروپا لإنتاج الذخائر والطلقات، وأيضاً قام بعمل صفقة سرية ل إستيراد قذائف الأنرجا وعدد من عربات النقل ماركة رينو وفيات.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن من شراء 250.000 قنبلة يدوية من مصانع كستر وزيوني ميكانيكا في إيطالي، كان مسئول الصفقة القائمقام عبد الغفار عثمان، وكانت سعر القنبلة الواحدة 750 مليم. بعد وصول القنابل في مصر عند إختبارها وجدوا أنها أقل كفاءة من القنبلة المحلية المصرية التي كانت تصنع في ورش السكة الحديد السرية وتكلفة القنبلة المحلية كانت 350 مليم. فتم الإستغناء عن القنابل الإيطالية وذهبت للمخازن لتطويرها، ولم تذهب نهائياً القنابل الإيطالية في حرب فلسطين.


بداية ظهور القضية

الملك فاروق مع مجموعة من ضباط الحرس الملكي قبل إرسالهم إلى حرب فلسطين عام 1948 ويظهر في الصورة الفريق سعد الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973

تفجرت القضية في أوائل عام 1950 بسبب تقرير ديوان المحاسبة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات الآن الذي ورد فيه مخالفات مالية جسيمة شابت صفقات أسلحة للجيش تمت في عامي 1948 و1949. ولما حاولت الحكومة برئاسة مصطفي النحاس الضغط علي رئيس الديوان لحذف ما يتعلق بهذه المخالفات من التقرير، رفض و قدم استقالته، فقدم النائب البرلماني مصطفي مرعي من المعارضة استجواب للحكومة عن اسباب الاستقالة وفضح في جلسة مجلس الشعب يوم 29 مايو 1950 للمجلس المخالفات الجسيمة التي شابت صفقات الأسلحة.

وللأسف استخدمت الحكومة الوفدية برئاسة مصطفي النحاس والملك فاروق كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لاسكات أصوات المعارضة التي أرادت فتح ملفات القضية للوصول إلي المتورطين فيها.

ويرجع الفضل إلي إحسان عبد القدوس ومجلته روزاليوسف أن أوصلت أخبار هذه الصفقات المشبوهة إلي الرأي العام الذي هاله مبلغ الفساد الذي استشري في كل شئ حتي وصل إلي المتاجرة بدماء جنود مصر في أرض المعركة.

ونجحت روزليوسف في تكوين ضغط شعبي كبير اضطر معه وزير الحربية مصطفي نصرت في ذلك الوقت أن يقدم بلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فيما نشر بصحيفة روزليوسف عدد رقم 149 بتاريخ 20 يونيو 1950 عن صفقات الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين.

التحقيقات ومحاسبة المتورطين

بعد أن قدم وزير الحربية مصطفي نصرت بلاغ للنائب العام، قام النائب العام محمود عزمي بفتح باب التحقيق في القضية، وانقسمت القضية إلي شقين، قضية اتهام أفراد الحاشية الملكية، و قضية اتهام أفراد من الجيش والمدنيين.

أما في قضية اتهام الحاشية الملكية، فقد قرر النائب العام في 27 مارس 1951 تحت ضغط الملك وموافقة الحكومة حفظ التحقيقات فيها. أما الشق الثاني من القضية المتهم فيه أفراد من رجال الجيش والمدنيين فقد تم إحالته للمحكمة، واستمرت جلسات القضية حتي تحدد يوم 10 يونيو 1953 للنطق بالحكم، أي بعد قيام ثورة يوليو بحوالي سنة.

وقضي الحكم ببراءة كل المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهم، ما عدا متهمين فقط حكم عليهما بغرامة 100 جنيه علي كل منهما، وهما القائمقام عبد الغفار عثمان والبكباشي حسين مصطفي منصور.

والحقيقة أن هذا الحكم بالبراءة نزل كالصاعقة علي الرأي العام في داخل وخارج مصر، وخاصة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، فلم يكن هناك سبب للتستر علي المتورطين، ولا يُعرف يقيناً السبب الرئيسي في أحكام البراءة فربما يرجع ذلك إلي عدم كفاية الأدلة، لأن حيثيات حكم المحكمة اختفت من سجلات القضاء ولم تظهر حتي الآن.

الأسلحة والهزيمة

أما عن مدي تسبب الأسلحة الفاسدة في هزيمة الجيش المصري في حرب 1948، فقد ثبت بالدليل القاطع ومن خلال تحقيق أكثر من جهة و شهادات الجنود والضباط أن الأسلحة الفاسدة التي تم توريدها في صفقات سلاح مشبوهة قام بها سماسرة ومن وراءهم الملك فاروق لم يكن لها تأثير في مجريات الحرب.

فعندما وجدت لجنة احتياجات الجيش أن الوقت ضيق جداً للحصول علي السلاح الذي يحتاجه الجيش للحرب، قررت اللجوء إلي مصادر كثيرة ومنها مصادر سريعة وغير مضمونة لتوريد السلاح، وهي:

  • أولاً: تجميع الأسلحة والمعدات من مخلفات الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية واختيار الصالح منها وارساله للجيش. ولقد وصلت من هذه المعدات إلي أرض المعركة، ذخيرة مدافع عيار 20 رطلاً، والتي ثبت في التحقيق أنها كانت غير صالحة للاستعمال وتسببت في انفجار أربعة مدافع يومي 7 و12 يوليو 1948، مما أدي إلي مقتل جنديين وجرح ثمانية.
  • ثانياً: كان الجيش المصري يحتاج إلي دبابات لاقتحام المواقع الحصينة التي أقامها اليهود في مستعمراتهم، ولكن بريطانيا كانت ترفض أن تبيع دبابات للجيش المصري خوفاً أن يستخدمها ضد قواتها في القناة. لذلك قامت لجنة الاحتياجات بارسال ضباط في زي مدني لشراء دبابات إنجليزية من طراز لوكاست تباع خردة في المزاد العلني في معسكرات الإنجليز بقناة السويس بعد نسف فوهات مدافعها، وبالتالي فكان مدي اطلاق كل مدفع يختلف حسب الطول المتبقي من الفوهة، ولقد أدي استخدام هذه المدافع في ميدان المعركة إلي سقوط قتلي كثيرين في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي مزود بأحدث الدبابات.
  • ثالثاً: تسببت قنابل يدوية إيطالية الصنع في جرح جندي واحد هو النقيب مختار الدسوقي يوم 4 يناير 1949، وهي القنابل اليدوية التي وردها أحد سماسرة السلاح للجيش المصري، وهي تعد صفقة السلاح الوحيدة المشبوهة التي ظهر ضررها في أرض المعركة.

وبالتالي فيمكن القول أنه كانت هناك بالفعل أسلحة فاسدة لا تصلح لاستعمال الجيش قام سماسرة مصريين وأجانب بتوريدها للجيش المصري بمبالغ طائلة يفوق سعرها الأصلي بكثير، ولقد حقق من وراء هذه الصفقات سماسرة السلاح والحاشية الملكية والملك نفسه ثراء غير مشروع.

ولكن هذه الأسلحة لم تستخدم في ميدان القتال، فقد ظل معظمها في صناديقها في المخازن، فيما عدا صفقة القنابل اليدوية الإيطالية التي ثبت بالفعل أن الجيش المصري استخدمها في المعارك وكانت غير صالحة للاستعمال، و أحدثت أصابات.

أما باقي القتلي والإصابات التي حدثت من أسلحة غير صالحة للاستعمال فكان يرجع ذلك إلي استخدام أسلحة من مخلفات الحرب في الصحراء الغربية واستخدام أسلحة تباع خردة في معسكرات الإنجليز بمنطقة القناة.

ولكن يجدر الإشارة أيضاً أن لجنة احتياجات الجيش قد نجحت في توريد أسلحة أخري كثيرة متطورة أنقذت الجيش المصري من هزيمة أبشع ومن سقوط قتلي أكثر مما حدث، فبسبب الحظر علي توريد السلاح لمصر، لجأت اللجنة إلي تهريب السلاح من دول كثيرة أوروبية، وبلغ مقدار ما استطاعت أن تورده للجيش الذي يحارب ما يعادل جملة ما تسلمه الجيش المصري من بريطانيا خلال العشرين عاماً التي سبقت الحرب، ومن هذه الأسلحة الطائرات سپيتفاير البريطانية وماكي وفيات الإيطالية.

ويجب أيضاً أن نذكر تضحيات جماعات الفيدائيين المصريين في الإسماعيلية بزعامة عبد الحميد صادق الذين كانوا يقومون بحملات سرقة سلاح من مخازن الجيش الإنجليزي في القناة لإمداد الجيش المصري بما يحتاجه، وتوفي وجرح الكثيرون في هذه العمليات، وقاموا بتزويد الجيش المصري بسلاح بما يعادل قيمته 6 ملايين جنيه.


أما فيما يخص الأسباب الحقيقية لهزيمة حرب 1948، فالحقيقة أن هذا الموضوع ما زال قيد البحث والتاريخ، ولكن وفقاً لما صدر من شهادات ودراسات صادقة في هذا الموضوع علي الجانب المصرى ، فيمكن القول أن هكان هناك أسباب سياسية مهدت لهذه الهزيمة وأسباب أخري عسكرية علي أرض المعارك.

  • أما الاسباب السياسية فهي:

أولاً: مساندة إنگلترة والولايات المتحدة وفرنسا لليهود في الحصول علي دولة خاصة بهم علي أرض فلسطين، هذه المساندة تمثلت في تشجيع هجرة اليهود بأعداد ضخمة لفلسطين، وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة، ومنعها عن الجانب المصري، وتدريب اليهود علي الفنون العسكرية.

وعلي الرغم أن إنگلترة وافقت علي دخول الدول العربية الحرب بجيوشها، إلا أنها كانت تعلم تمام العلم أن القوات العربية بتسليحها وقدرتها لن تستطيع أن تحقق نصراً علي قوات اليهود التي تفوقها عدداً وتسليحاً وقدرات عسكرية، كما أنها مارست ضغطاً كبيراً علي حكومات الدول العربية لكي تضمن قيام دولة يهودية في الأرضي التي خصصت لها بموجب قرار التقسيم.

ثانياً: غياب استراتيجية واضحة لدي القيادة السياسية في مصر التي لم يكن لديها الدراسات السياسية والعسكرية والتاريخية عن فلسطين وخطورة المخطط الصهيوني، وطبيعة وأسباب وأبعاد المساندة الغربية لقيام هذه الكيان فوق أرض عربية، كما لم يكن لديها مخابرات بالمعني الاحترافي، بحيث تكون قادرة علي معرفة ابعاد المخطط الإنجليزى اليهودي، وفارق التسليح بين العرق وإسرائيل، ودور الملك عبد الله الأول، ملك الأردن في ذلك الوقت في هذا المخطط.

ثالثاً: دخول الملك عبد الله في اتفاق سري مع الإنجليز والوكالة اليهودية، وهو ما أحدث تصدع في الجبهة العربية، لأن الأردن كانت هي الدولة الأولي المعنية بموضوع فلسطين، ولكنها في نفس الوقت كانت هي الدولة التي قرر ملكها ألا يدافع عن فلسطين وألا يسمح حتي بقيام دولة فلسطينية لها حدود مع دولته، وإنما قرر أن يلتهم الأرض الفلسطينة لتكون ضمن حدود مملكته، كما أن قيادات الجيش الأردنى (الفيلق العربي) كانت كلها من الضباط الإنجليز. مما يعني أن الفيلق العربي كان يأتمر بأمر الإنجليز وليس بأمر لقيادة العربية.

  • أما على أرض المعارك فكانت أسباب الهزيمة ما يلي:

فارق الخبرة العسكرية والعدد والعدة بين الجيش المصري وجيش الهگاناه اليهودي، فلم تكن لدي قيادة الجيش المصري سابق خبرة في قيادة أي معارك حربية، لأن الخطط الحربية ليست معلومات مكتوبة في الكتب وإنما تجارب وممارسات علي أرض الواقع، فآخر الحروب التي خاضها الجيش المصرى كانت بقيادة ابراهيم باشا في الشام سنة 1839، ومنذ ذلك الحين لم يشارك الجيش المصرى في أي معارك حربية، أما جيش الهگاناه اليهودى فقد شارك جنوده وضباطه في الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الأولى ثم في الحرب العالمية الثانية، وأعطيت له مهام عسكرية في الحرب العالمية الثانية مثل طرد حكومة فيشى من سوريا، فأكتسب اليهود خبرات كبيرة في هذه الحروب متعددة الجبهات، ومن حيث العدد والعدة نقل حسنين هيكل في كتابه (العروش والجيوش) عن اللواء حسن البدري، المؤرخ العسكري للجيش المصرى، أن القوات الإسرائيلية كانت تفوق القوات المصرية في العدد بنسبة 1:2، وبلغت نسبة تفوق القوات الإسرائيلية علي المصرية في المعدات والذخائر من حيث الكم والكيف نسبة 3:1.

قيام القوات الأردنية بالانسحاب من مواقعها بأوامر من قيادتها السياسية المتواطئة مع الإنجليز واليهود ضد العرب، فأدت بانسحابها خسارة أراضي واسعة كانت مخصصة للدولة العربية وفقاً لتقسيم فلسطين، وهي الجليل الأعلي وصحراء النقب. كما أن الانسحابات الأردنية أدت إلي كشف المواقع المصرية ومحاصرتها من قبل قوات العدو كما حدث في الفالوجا.

كان الإنجليز يتحكمون في توريد الأسلحة للجيش المصرى، وعندما بلغ تقدم الجيش المصرى في فلسطين مبلغاً مقلقاً بالنسبة لهم، رفضوا طلبات مصر بتوريد الأسلحة والذخيرة، وبدأ الجيش في الجبهة يعانى من نقص شديد في الأسلحة والذخيرة.

فرق المقاومة الفلسطينية المساندة للجيش المصرى كانت أضعف من التصدى للهگاناه، وكانت تتمثل في قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني وقوات الإنقاذ بقيادة فوزى القاوقجي، فانكسرت بسرعة أمام اليهود لأنها كانت أقل تنظيماً وخبرة وتسليحاً.

استخدام الجيش المصرى لأسلحة فاسدة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، فقيادة الجيش المصرى اعتمدت علي سماسرة السلاح لشراء أسلحة الجيش، وأصر الملك فاروق على شراء الأسلحة من إيطاليا التي كانت تربطه بها علاقات قوية، وكانت النتيجة أن الأسلحة جاءت من مخلفات الحرب العالمية الثانية فى مخازن الجيش الإيطالى، فكان بعضها فاسد وأدي إلي إصابات في صفوف الجيش المصرى.

من المهم أن نورد رأي الحاج أمين الحسيني الفلسطينى في الأداء العربى في الحرب ، والذي أرسله لحسنين هيكل، وذكره الأخير في كتابه (العروش والجيوش): "أن بعض المسئولين في الدول العربية الذين كانت في أيديهم مقاليد الأمور، لم يكونوا جادين ولا مصممين في مواجهة هذه المشكلة ولم يعالجوها بما تتطلبه خطورتها من الحزم والاهتمام ، بل كانوا هازلين، خائرين، مترددين، بينما كان اليهود جادين كل الجد".

ونقطة أخري مهمة أوردها الحاج أمين في شهادته تستحق أن نوردها هي أنه بينما كان اليهود يعملون بقوة وتصميم بوحي من مصالحهم العامة وتنفيذاً لبرنامجهم الصهيوني الخطير، كان بعض المسئولين في بعض الدول العربية يعملون إما بوحي الاستعمار الأجنبي أو بتأثير مصالحهم الخاصة، وقد نتج عن تضارب الأهواء والمصالح، وتباين الغايات والأهداف والتخاذل بين دول الجامعة العربية، وقوع هذه الكارثة الأليمة.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

المراجع

  • العروش والجيوش - محمد حسنين هيكل - الطبعة الأولى - دار الشروق 2002.
  • أسرار ثورة 23 يوليو - جمال حماد - الجزء الأول - الزهراء للاعلام العربى 2006.