القائمة المشتركة

هذا المقال يتضمن أسماءً أعجمية تتطلب حروفاً إضافية (پ چ ژ گ ڤ ڠ).
لمطالعة نسخة مبسطة، بدون حروف إضافية
القائمة المشتركة
الزعيمأيمن عودة
تأسس23 يناير 2015
المقر الرئيسيأم الفحم، إسرائيل[1]
الأيديولوجيةمصالح عرب إسرائيل
الخيمة الكبيرة
الأحزابالبلد
الجبهة
الحركة العربية للتغيير
الحركة العربية للتغيير‎
الرمز الانتخابي
ודעם [2]

القائمة العربية، هو تحالف سياسي لأربع أحزاب ذات أغلبية عربية في إسرائيل-البلد، الجبهة، الحركة العربية للتغيير والحركة العربية للتغيير.[3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

تتكون القائمة المشتركة من أربعة أحزاب عربية طالما خاضت الانتخابات البرلمانية في إسرائيل منفردة، وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة، والحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي) برئاسة مسعود غنايم، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة جمال زحالقة، والحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي.

وبدأت مداولات الوحدة بين التشكيلات المذكورة العام الماضي بعد تشريع قانون جديد يرفع النسبة التي يحتاج كل حزب لتجاوزها -والمعروفة بنسبة الحسم- إلى 3.25% من الأصوات. ولهذا تعرضت القائمة لانتقادات من يعتقدون أن وحدة بين جبهاتها فرضتها نسبة الحسم، لكن رؤساء الأحزاب العربية يؤكدون بالمقابل أن القائمة جاءت استجابة لمطلب الأغلبية الساحقة من مجتمعهم الذي أصر على الوحدة وهدد بالعزوف عن المشاركة بالاقتراع بدونها. ويوضح رئيس القائمة المحامي أيمن عودة أنه كان بمقدور الأحزاب العربية خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين لو كانت نسبة الحسم هي الاعتبار الوحيد.

ونوه بأن قادة العمل السياسي أدركوا حيوية العمل الجماعي لمواجهة عنصرية رسمية وشعبية غير مسبوقة في إسرائيل تجلت بقوة في الصيف الماضي خلال العدوان على غزة.

ويرى عودة أن "المشتركة" هي السبيل الوحيد لمواجهة المشاكل الحياتية الملحة جدا في السكن، والعمل، واتساع الفقر وغيره نتيجة التمييز العنصري المتراكم من قبل إسرائيل.

القائمة المشتركة هي السبيل الوحيد لمواجهة مشاكل السكن والعمل للعرب (الأوروبية) كما يشير عودة إلى حيوية ترسيخ العمل الجماعي لمناهضة أزمات الجبهة الداخلية لدى العرب الفلسطينيين في إسرائيل (17% من السكان و14% من أصحاب حق الاقتراع) في ظل انتشار العنف والنعرات الطائفية ومخططات "فرق تسد" الإسرائيلية. ويذهب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عضو الكنيست جمال زحالقة لأبعد من ذلك بالتأكيد على أن "المشتركة" التي تتخذ من شعار "هذه فرصتنا.. ونحن مع بعض أقوى" مشروع سياسي مستمر وليست خطوة انتخابية.

ويعتقد زحالقة أن العمل الموحد بين المشارب السياسية والفكرية حيوي وممكن في البرلمان والميدان دون التفريط بالاختلافات والتعددية. ويرى مسعود غنايم -المرشح هو الآخر- في "المشتركة" أنها "تعمق الوعي لكون العرب جماعة قومية تعريفا وسلوكا. وشدد على أنها أيضا رد مهم على "يهودية الدولة" لأنها تؤثر على وعي وسلوك الإسرائيليين أيضا.[4]

وشدد غنايم كذلك على دور القائمة بزيادة قوة فلسطينيي الداخل وقدرة نوابهم على المناورة وانتزاع حقوق مدنية كثيرة منتهكة والتأثير على صناعة القرار، ولا سيما في حال صدقت استطلاعات الرأي التي تتنبأ بفوزها بـ13-14 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.

ويدلل غنايم على ذلك باستذكار نموذج عملي تاريخي حينما استطاع خمسة نواب عرب عام 1993 منع سقوط حكومة إسحق رابين بشبكة أمان من خارج الائتلاف مقابل زيادة مخصصات وميزانيات وإلغاء ضرائب مفروضة على الأرض وغيرها.

وأوضح أن "المشتركة" متفقة على الخطوط السياسية العريضة، ولا سيما في محور المواطنة الكاملة والحقيقية وتسوية الصراع على أساس الدولتين كما يتجلى في البرنامج السياسي "للمشتركة".

ويؤكد البروفيسور مصطفى كبها -عضو "لجنة الوفاق" التي ساهمت بتأسيس "المشتركة"- أنها توصلت إلى برنامج سياسي بسهولة لتشابه الطروحات. غير أن كبها يعترف بأن لجنة الوفاق كرست جهودا كبيرة ومضنية من أجل تأمين توافق الأحزاب العربية على ترتيب المرشحين والمحاصصة ضمن القائمة.

ويتابع "اعتمدنا مقياسا عادلا لتمثيل الأحزاب بـ"المشتركة" يستند إلى قوة كل منها في الكنيست السابق، حيث كانت الجبهة الأقوى تليها "الإسلامية الجنوبية" التي تضمنت الحركة العربية للتغيير ضمن القائمة العربية الموحدة وبفارق قليل التجمع". واتفق كبها مع أقطاب "المشتركة" على أن وحدة العرب في ظل شرذمة الأحزاب الصهيونية هذه المرة تمنحهم فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وفرض أنفسهم في المركز بصرف النظر عن هوية الحكومة الجديدة.


السياسة والأيديولوجيا

المصادر