قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك
Coordinates: 33°7′N 35°52′E / 33.117°N 35.867°E
قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)، تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 الصادر في 31 مايو 1974،[1] لتنفيذ القرار رقم 338 (1973) والذي يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242.[2]
تم التصديق على القرار في نفس يوم اتفاقية نزع السلاح[3] التي تم التوقيع عليها بين القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان، وأخيراً إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء حرب أكتوبر 1973.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
في 6 أكتوبر 1973 اندلعت الحرب في الشرق الأوسط بين القوات المصرية والإسرائيلية في منطقة قناة السويس وسيناء وبين القوات الإسرائيلية والسورية على الجولان. وفي 24 أكتوبر فيما القتال بين مصر وإسرائيل قد وصل إلى مرحلة حاسمة قرر مجلس الأمن أن ينشئ قوة طوارئ ثانية تابعة للأمم المتحدة باسم يونيف 2 UNEF2، وقد تحركت القوة مباشرة لكي تتخذ مواقعها بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في منطقة قناة السويس وأضفى وصولها فعليا الاستقرار على الموقف. ومع ذلك، لم تُنشأ عملية حفظ سلام جديدة – في ذلك الحين – بالجبهة السورية.
وفي القطاع الإسرائيلي السوري ظل التوتر مرتفعا، ومن مارس 1974 أصبح الموقف غير مستقر بشكل متزايد. وفي ظل هذه الخلفية قامت الولايات المتحدة بمبادرة دبلوماسية أسفرت عن إبرام اتفاق لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية. ونص الاتفاق على منطقة للفصل ومنطقتين متكافئتين من القوات محدودة السلاح على الجانبين في المنطقة وطالب بإنشاء قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تنفيذها. ووقع الاتفاق في 31 مايو 1974، وفي نفس اليوم اعتمد مجلس الأمن القرار 350 والذي بمقتضاه أنشئت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF).
الولاية
خرائط:
The worldwide highest UNDOF Position - Hermon Hotel
قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أقيمت بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 350 (1974) المؤرخ 31 مايو 1974 لصيانة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا وللإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية، وللإشراف على مناطق العزل والتحديد. كما جاء في اتفاق فض الاشتباك. وجُددت ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك منذ ذلك الأوان كل ستة أشهر. الولاية الحالية تنتهي في 31 ديسمبر 2005، وفقا لقرار مجلس الأمن 1605 (2005) المؤرخ 17 يونيو 2005.[4]
وفي التوصية بتمديد الولاية لاحظ الأمين العام كما كان الحال في مناسبات سابقة إنه بالرغم من الهدوء الحالي في القطاع الإسرائيلي السوري فإن الموقف في الشرق الأوسط ما زال متوترا للغاية، ومن المرجح أن يظل كذلك ما لم، وحتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة تغطي كل نواحي مشكلة الشرق الأوسط. وفي ظل الظروف السائدة فإنه رأى استمرار وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في المنطقة كأمر أساسي.
أنشطة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الفترة: 1974-2012
في 3 يونيو 1974 قام الأمين العام بتعيين قائد القوة المؤقتة الذي وصل دمشق في اليوم ذاته على الفور قام بإنشاء مقر رئيسي بمبنى لجنة الهدنة المشتركة بين إسرائيل وسوريا. ووصل إلى منطقة البعثة لاحقاً في ذات اليوم، كتيبات قوات طوارئ من نمسا وبيرو. ولحق بهم، عقب يومين، باقي القوات المكونة من عناصر دعم لوجستي من كندا وبولندا. وفي 16 يونيو 1974، وصل حجم قوة مراقبة فض الاشتباك إلى 1218 من كافة الرُتب، مقترباً من الحجم المفوض الذي يبلغ 1250.
وفي السنوات اللاحقة أدت القوة مهامها بفعالية بتعاون الطرفين. وظل الموقف على القطاع الإسرائيلي السوري هادئا. ويتعاون الطرفان بالكامل مع البعثة.
حتى تستطيع أداء ولايتها تحتفظ قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بمنطقة عزل تفوق 75 كم في طولها وتختلف في اتساعها بين حوالي 10 كيلومترات في الوسط إلى 200 متراً في أقصى الجنوب. وتمتلئ المنطقة بالتلال وأعلاها في الشمال هو جبل حرمون وهو موقع الأمم المتحدة يقع على ارتفاع 814 2 مترا. ومنطقة العزل مأهولة وتقوم قوات من السلطات السورية بمراقبتها طبقاً لاتفاقية فض الاشتباك. وليست هناك أي قوات عسكرية غير قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك مسموح لها بأن تتواجد في هذه المنطقة.
وتنتشر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في وقريباً من منطقة العزل، في مخيمتي قاعدة عسكرية، في 20 موقع دائم مزود بالجنود، ثمان مخافر أمامية مزودة بالجنود أثناء ساعات النهار واحدى عشر نقطة مراقبة. وبمساعدة المراقبين العسكريين من فريق مراقبي جولان التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، تقوم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بنشر دوريات مكثفة على منطقة العزل ليل نهار. ومن مواقعها المختلفة ومن خلال دورياتها تراقب القوة منطقة العزل وتتدخل حيثما يدخل أي أفراد عسكريون أو يحاولون العمل داخلها. ويتم تنفيذ ذلك عن طريق المواقع ونقاط المراقبة التي بها بشكل دائم أفراد من العسكر. ويتم ذلك بالدوريات سيرا على الأقدام أو دوريات المركبات التي تعمل على فترات غير منتظمة نهارا وليلا وعلى طرق محددة سلفا، وبمنع أي اتصال بالدول المضيفة.
وعلى كل جانب من منطقة العزل هناك منطقة محدودة بها ثلاث مناطق واحدة من صفر إلى 10 كيلومترات والأخرى من 10 إلى 20 كم والثالثة من 20 إلى 25 كيلومترا عرضا. وتقوم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بالتفتيش على هذه المناطق كل أسبوعين للتأكد من أن الحدود المتفق عليها في التسلح والقوات يتم مراقبتها.
كما انخرطت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بشكل كبير في أنشطة نزع الألغام وبرامج التوعية العامة. وتواصل القوة مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) بتسهيل نقل البريد والبضائع وعبور الأشخاص عبر منطقة العزل. وفي إطار المصادر الطبية المتكاملة للبعثة، يُقدم العلاج الطبي للسكان المحليين عند طلبه.
تعديلات وتعزيز قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك
وقد تأزم الوضع في سوريا - نتيجة لصراعات داخلية عام 2013 بشكل كبير - مما أثر على منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك بشكل واضح. وقعت عمليات عسكرية في منطقة العزل قام بها كل من قوات الجيش السوري وجماعات المعارضة المسلحة في منطقة العزل أثرت سلبا على الجهود التي تبذلها البعثة للاضطلاع بالمهام المكلفة بها، كما تصاعد مؤشر احتمال زيادة التوتر بين إسرائيل وسوريا مما يهدد وقف إطلاق النار الذي استمر عدة عقود بين البلدين ويؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.
كما حدثت زيادة في طبيعة وكمية الحوادث وخطورتها - التي تعرض لها موظفو الأمم المتحدة على أرض الواقع، بما في ذلك عمليات اختطاف المراقبين التابعين لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ولهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر سواء من قوات الجيش السوري المسلحة أو من قوات الجيش المعارض، هذا إلى جانب تعرض أسلحة وذخيرة الأمم المتحدة ومركباتها وغيرها من الأصول للسرقة، ونهب مرافق الأمم المتحدة وتدميرها.
كما دفع ارتفاع مخاطر السلامة إلى انسحاب القوات الكرواتية في آذار/مارس. وقامت حكومة النمسا - وهي من البلدان المساهمة بقوات منذ فترة طويلة - بإعلان انسحابها لتصبح الفلبين والهند البلدان الوحيدة المساهمة بقوات في المنطقة.
وطبقاً لتقرير مجلس الأمن بتاريخ 12 حزيران/يونيه، استعرض الأمين العام فيه تفاصيل تدهور الوضع على الأرض وما نشأ عن ذلك من آثار على بعثة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. وقد ذكر في التقرير بأن التواجد ذو المصداقية للبعثة يظل عنصراً هاماً في تأمين الاستقرار في الجولان والمنطقة. كما أنه من الضروري أن تبقي البعثة كافة الوسائل والمصادر التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها في ظل الأمن والسلام. لقد ناشد الأمين العام الدول الأعضاء إلى المساهمة بقوات للبعثة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة ولتعزيز قدرات قوتها.
وفي الوقت ذاته، أوصى الأمين العام أنه نظراً لتدهور الوضع الأمني في منطقة بعثة قوات مراقبة فض الاشتباك مما يدعو إلى ضرورة النظر في إدخال مزيد من التعديلات على وضع البعثة وعملياتها، وكذلك تدابير التخفيف الإضافية. وتشمل هذه التعديلات والتدابير، على سبيل الأولوية، تعزيز قدرات الدفاع عن النفس لدى القوة، بما في ذلك زيادة قوام القوة إلى زهاء 1.250 فرداً وتحسين معداتها للدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن الدعم المقدم من الطرفين ومن مجلس الأمن هو أمرٌ بالغ الأهمية مع مواصلة القوة القيام بهذه التعديلات الحاسمة.
أصدر مجلس الأمن في 27 يونيو 2013 قراره 2018 لسنة (2013) وإذ يشدد على أن كلا الطرفين يجب أن يلتزما بأحكام اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات المبرم بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية وأن يتقيدا تماما بوقف إطلاق النار. يؤكد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في منطقة الفصل. ويدعو جميع الأطراف في نزاع سوريا الداخلي بوقف الأعمال العسكرية في محيط منطقة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
ومن جهة أخرى، يشدد مجلس الأمن على ضرورة تعزيز سلامة وأمن أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، ويقر في هذا الصدد توصية الأمين العام بالنظر في إجراء مزيد من التعديلات في وضع البعثة وعملياتها، فضلا عن تنفيذ تدابير تخفيفية إضافية لتعزيز قدرات القوة على الدفاع عن النفس، بما في ذلك زيادة قوام القوة إلى أقصى حد ممكن وتحسين معداتها للدفاع عن النفس؛ ويطلب إلى الأمين العام ضمان أن يتوافر لدى القوة ما يلزم من قدرات وموارد للوفاء بولايتها، وكذلك لتعزيز قدرة القوة على القيام بذلك على نحو سالم وآمن.
الأنشطة المدنية
انظر أيضاً
- منطقة عازلة
- منطقة منزوعة السلام
- اللجان المختلطة لنزع السلام
- الخط القرمزي
- قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
- United Nations Truce Supervision Organization
المصادر
- ^ United Nations Security Council Resolution 350 S-RES-350(1974) on 31 May 1971 (retrieved 2008-07-01)
- ^ United Nations Security Council Resolution 338 S-RES-338(1970) on 22 October 1970 (retrieved 2008-07-01)
- ^ United Nations Security Council Document 11302-Add.1 S-11302-Add.1 on 30 May 1970 (retrieved 2008-07-01)
- ^ يوندوف، قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، الأمم المتحدة