أصول الشمولية

أصول الشمولية
The Origins of Totalitarianism
Arendt, H. - Origins of Totalitarianism.jpg
طبعة عام 1951
المؤلفحنة آرندت
اللغةالإنگليزية
الموضوعنازية، Stalinism, الشمولية
الصنفغير خيالي
الناشرSchocken Books
نوع الوسائطغلاف مقوى
الصفحات704
ISBN[[Special:BookSources/ISBN 0-8052-4225-2,
ISBN 978-0-8052-4225-6|ISBN 0-8052-4225-2,
ISBN 978-0-8052-4225-6]]
OCLC52814049
320.53 22
تب. مك.كونگJC480 .A74 2004

أصول الشمولية The Origins of Totalitarianism،كتاب من تأليف الكاتبة اليهودية الألمانية حنة آرندت، نشر في عام 1951، وهو يصف ويحلل الشكلين الأكثر بروزا للأنظمة الكليانية وهما النازية الألمانية والستالينية الروسية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تاريخ

تناولت الكاتبة ظاهرة الدولة الشمولية بصورة محترفة وموسعة منذ وقت مبكر، أو بصورة أدق بعد بروز أغلب معالمها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط النازية والفاشية. ففي الكتاب (أصول الشمولية) يمكننا رؤية ملامح النازية الألمانية بوصفها النموذج “الأرقى للدولة” الشمولية.[1]

وكتابها لا يتسم بمنهجية عميقة ومتجانسة، لكنه يحتوي على تصوير دقيق وموسع لمظاهر الشمولية الألمانية وتقديمها على أنها نموذج شامل.

ولا يخلو هذا التحليل والنقد من ردود الفعل النفسية والأخلاقية على ما في النازية من إفراط في إرساء أسس المنظومة التي “تفقد الإنسان إنسانيته” وتجعله عنصرا فعالا في “جمهور” أو “رعاع” مبتهج ومتحمس فيما تقوم به الدولة من جرائم تجاهه وتجاه المجتمع.

كما تقول الفيلسوفة حنة أرندت: نشأت (الشمولية) أو الكليانية في تاريخ أوروبا كفلسفة بنائية، إذ تكونت من مصادر متعددة فكرية وسياسية واجتماعية وتداخلت عناصر متناثرة غير متسقة لتأخذ شكلها النهائي.

طرحت الفيلسوفه حنة ارندت في كتابها (أسس التوتاليتارية) أن النازية والفاشية والستالينية تمثل الشكل الذي ولد من انهيار البنية السياسية والاجتماعية التقليدية بعد الحرب العالمية الأولى.

وتكمن قيمة الكتاب الأساسية في تتبع وتحليل مختلف مظاهر التوتاليتارية وأساليبها في تنظيم القمع و”نزع إنسانية الإنسان”. بمعنى انه يتسم بصفة التقرير والإشارة والتصوير، إضافة إلى امتلائه بالتلوين البلاغي، الذي لا يخلو من تأثير أصول المؤلفة والتجربة المريرة التي تعرض لها يهود ألمانيا آنذاك. ما طبع الكتاب في كثير من جوانبه بنزعة نقدية وجدانية عارمة للتوتاليتارية وتعرية أساليبها الهمجية في سحق الشخصية الإنسانية. وما عدا ذلك، فإن مستوى التأسيس النظري الفلسفي فيه يبقى ضعيفا. وقد تكون فكرة أن التوتاليتارية الشيوعية الستالينية والنازية والفاشية هي نتاج لانهيار البنية السياسية التقليدية بعد الحرب العالمية الأولى أحد نماذجها. فمما لا شك فيه، أن التطور الرأسمالي كان يجري في جميع البلدان ضمن مسار كسر وتحطيم وتدمير وتذليل البنية التقليدية. لكنه لا يحتوي بحد ذاته على إمكانية الصعود التوتاليتاري. على العكس! ان الصعود التوتاليتاري هو نكوص إلى تقليدية “متسامية”، أي محكومة بطوباوية الايديولوجية العملية (السياسية) وفي هذا يكمن تناقض النزعة التوتاليتارية. بمعنى، أنها تنتقد الواقع من أجل الاستيلاء على الماضي والحاضر والمستقبل، أي مصادرة الواقع والآفاق. فالتوتاليتارية “فكرة مستقبلية”. من هنا احتقارها للماضي. إنها لا تحتوي على أي نقد تاريخي بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، ما يجعل من الماضي والحاضر والمستقبل زمنا لا قيمة له مقارنة بما في نياتها وإرادتها وغايتها! فالشيوعية والنازية والفاشية، أي القوى المتربية بتقاليد الايديولوجيات الكونية الكبرى وبدائلها الشمولية هي قوى راديكالية. وفي هذا يكمن سرّ عنفوانها زمن الأزمات و”مراحل الانتقال” العاصفة. لكنها خلافا للقوى الأخرى الفاعلة زمن انكسار القيم والمفاهيم والمؤسسات عادة ما يرتبط نقدها للواقع بمحاولة تجاوزه إلى “الأفضل” و”الأسمى”. لكنه تجاوز يعادل في حقيقته الرجوع إلى نفسية وذهنية القطيع البدائي. وفي هذا يكمن سرّ وطبيعة “الشكل الجديد للهيمنة”، باختصار ليست هذه الأشكال الجديدة للسيطرة والاستحكام والهيمنة سوى مظاهر متنوعة لفعل الآلة التكنوقراطية الشكلانية الصارمة في “توحيد” الطبيعة وما وراء الطبيعة في بنية أو تشكيلة تتناسب مع الغاية الكبرى للايديولوجية وشعاراتها المعلنة: اجتماعية طبقية أو قومية عرقية. ذلك يعني أن صعود هذه الأنماط التوتاليتارية ونماذجها في “الهيمنة” داخل “المجال الأوربي “يعكس أولا وقبل كل شيء، كما هو الحال بالنسبة لكل التوتاليتاريات الأخرى، خصوصية الأزمة البنيوية الشاملة والحادة في مراحل الانعطاف الحاسمة وكيفية تنظيم الردود عليها في منظومات نظرية (ايديولوجية) وعملية (سياسية) تستقطب وتستنسخ بصورة مشوهة خليط القيم النفسية والأوهام السياسية والخيال الشعبي بحيث يجعل منهما كتلة لا عقلانية ترفع هيجانها إلى مصاف “القدر المحتوم”. وليس مصادفة أن يكون صعود التوتاليتارية واستحكام سيطرتها في ثالوث القوة “الروحية” الكبرى لأوربا (روسيا وألمانيا وايطاليا). فقد كانت روسيا عند بداية القرن العشرين تحتوي على قدر هائل من الصعود “العالمي”، وإنتاج روحي فكري ثقافي علمي غزير وضعها في أولية “الطليعة الأدبية” العالمية، بينما كانت ألمانيا مصدر الإشعاع الفلسفي العالمي ومنظومات “المطلق” العقلي والروحي والأخلاقي، أما ايطاليا فهي أس “الأنا الأوربية” المادية والروحية، بمعنى جمعها بين تقاليد روما السياسية الحقوقية ومرحلة النهضة التي أسست لبنية الوحدة الثقافية الأوربية ومن ثم “مركزيتها الكونية”. إننا نلاحظ ظهور التوتاليتارية في “أقوى” البلدان وأضعفها، أي أقواها من حيث الاحتمال والإمكانية، وأضعفها من حيث الفعل والواقع.

تناولت حنة آرندت الظاهرة الكليانية بصورة محترفة وموسعة منذ وقت مبكر، أو بصورة أدق بعد بروز أغلب معالمها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط النازية والفاشية. ففي كتابها (أصول الشمولية) يمكننا رؤية ملامح النازية الألمانية بوصفها النموذج “الأرقى” للتوتاليتارية. وكتابها كما أشرت لا يتسم بمنهجية عميقة ومتجانسة، لكنه يحتوي على تصوير دقيق وموسع لمظاهر التوتاليتارية الألمانية وتقديمها على أنها نموذج شامل. ولا يخلو هذا التحليل والنقد من ردود الفعل النفسية والأخلاقية على ما في النازية من إفراط في إرساء أسس المنظومة التي “تفقد الإنسان إنسانيته” وتجعله عنصرا فعالا في “جمهور” أو “رعاع” مبتهج ومتحمس فيما تقوم به الدولة من جرائم تجاهه وتجاه الجميع. من هنا فكرتها عما تدعوه بالطابع المجرم للنظام الكلياني وقدرته في الوقت نفسه على حصول تأييد الجماهير. لكن الدراسات والأبحاث تجمع في ما يتعلق بتحديد سمات التوتاليتارية باعتبارها ظاهرة مميزة للقرن العشرين.

تبين الفيلسوفه حنة أرندت ان الدولة الكليانية ظاهرة من ظواهر القرن العشرين. وتمثل الطور المكتمل للدولة البيروقراطية الحديثة، التي استطاعت اختراق المجتمع واحتكار السلطة.

تقول حنة ارندت: النظام الكلياني ليس أحادي البنية قط، بل هو نظام قائم عن سابق وعي وتصميم على وظائف تتقاطع أو تتوازى وتتضاعف. وأن بقاء هذه البنية محكوم بأذرعه الرئيسية وهي الجهاز البوليسي وليس الحزب أو الايديولوجية. إذ تتحول هذه الأجهزة البوليسية المتعددة إلى جهاز عصبي يربط جميع مؤسسات السلطة وتنظيماتها (التشريعية والتنفيذية والقضائية). إذن ما هي وظيفة الايديولوجية الخاصة في هذا الفضاء التوتاليتاري؟ ألم تكن الايديولوجية تمثل المادة الاسمنتية التي تضبط حركة الأفراد والجماعات؟ ليس هناك من تناقض بين أحادية البنية السياسية للنظام التوتاليتاري وتعدد الوظائف وتقاطعها. إن النظام التوتاليتاري متناقض بحد ذاته ومن حيث إمكانياته الداخلية. ولعل أحد أهم تناقضاته بهذا الصدد تقوم في قدرته على استعمال كل الوسائل والأدوات والقيم والمفاهيم والمبادئ من أجل صنع واحدي. أما النتيجة فهي تهشيم وتدمير فكرة الواحد. وذلك لأن مضمون الواحدية الكليانية محكوم بشعارات ايديولوجية “متسامية” لكنها بدائية في نفعيتها المباشرة وغير المباشرة. بعبارة أخرى، إن النظام الكلياني أحادي البنية وليس كما تقول ارندت. انه محكوم بفكرة الواحد والوحدانية والواحدية في كل شيء، لكنها واحدية ايديولوجية وليست ثقافية. من هنا عدم تعارضها مع تنوع الوسائل والوظائف، وذلك لأن مهمتها تقوم في “تنسيق هذه الوحدة” وتوسيع مداها وعمقها بحيث تشمل كل شيء وميدان، بما في ذلك عقل الإنسان وروحه، أي ليس عالمه الخارجي بل والباطني أيضا. الأمر الذي يجعل من الممكن تطابق وتمازج وتناسق الحزب والجهاز البوليسي، وشعار الطبقة وإلغاؤها، والأممية والعرقية، والإنسانية والهمجية.

ومن الممكن الإقرار الجزئي بعبارة أن “الجهاز البوليسي هو الجهاز العصبي الذي يربط ويفصل السلطات” (التشريعية والتنفيذية والقضائية). رغم عدم دقتها العلمية والفعلية. والسبب يقوم في أن الكليانية لا تعترف بفكرة ومبدأ وفلسفة فصل السلطات.

فالكليانية واحدية المبدأ والغاية. الأمر الذي حدد ويحدد فيها وحدة الشرعية المقدسة للعقيدة والحزب، ومن ثم “حكمة” القائد “المعصوم” وقدرته على جمع السلطات كلها في يد قوية واحدة. وليس مصادفة أن تنتشر كلمة “القبضة الضاربة” و”الأيادي القوية” وصورها المتنوعة في الرسم والنحت والرمز في ظل التوتاليتاري.

تتميز التجارب الفاشية والنازية والسوفييتية (الشيوعية) كلها بنزعة (الاشتراكية الوطنية). ما هو سرّ العلاقة بين النسق الكلياني والنزعة الاشتراكية الوطنية؟ ورأسمالية الدولة؟ - من الأدق القول، بأن التجارب السوفييتية والفاشية والنازية تشترك بنزوعها الاشتراكي. بمعنى أنها جميعا تنحدر من أصل واحد ألا وهو تزاوج الفكرة الاشتراكية الأوروبية والحركة العمالية. أما “الاشتراكية الوطنية” أو القومية، فإنها اسم للحركة النازية (الألمانية) ومرتبط بها من حيث الأصل والشهرة. أما الفاشية فاسم مرتبط بالحركة الاشتراكية العمالية الإيطالية التي قادها موسوليني. والشيء نفسه يمكن قوله عن السوفييتية، باعتباره الاسم الذي جسّد النزوع العمالي للاشتراكية الديمقراطية الروسية (البلاشفة، أو الماركسية اللينينية) عندما جرى ابتداع فكرة المجالس الشعبية العمالية (السوفيتية).

الدولة الشمولية (الكليانية) تقوم على تفكيك بنية المجتمع عبر إعادته إلى مكوناته التقليدية (العرقية والدينية والطائفية) مع تفكيك يعزلها بعضها عن بعض. كما تستخدم في سلوكها أيضا قاعدة “فرّق تسد” في جميع ميادين الحياة. كيف تستطيع هذه الدولة الشمولية (الكليانية) تشكيل هذه الهوية الغامضة للجماعات المكونة للأمة وتختزل المجتمع في الوقت نفسه إلى هذا الرهط البدائي؟

تستند الفكرة الشمولية (الكليانية) إلى ايديولوجية الوحدة الواحدية، أي تلك التي لا تقرّ بالانفتاح والتعدد والاحتمال. من هنا سيادة وهيمنة اليقين والمقدس وما شابه ذلك من مفاهيم وقيم ايديولوجية بحتة. بمعنى أن همومها الظاهرية والباطنية محددة من ألفها إلى يائها بنفسية القطيع. فالواحدية الكليانية هي واحدية القطيع، أو الكلّ المبعثر! وفي هذا يكمن تناقضها الذاتي.

  • تقوم الدولة الشمولية (الكليانية) على أركان ثلاثة وهي: الأيديولوجية، والعنف، والإعلام. وعادة ما تتصف الايديولوجية بالتطرف والعصمة واحتكار الحقيقة والانغلاق على النفس وتحويل الجماهير إلى قطيع. فما هي الأطر المعرفية للأيديولوجية الكليانية؟

- فيما لو طرحت جانبا تدقيق الفكرة القائلة، بأن الأيديولوجية والإعلام والعنف هي الأركان الثلاثة للدولة الكليانية ، كما هو شائع في الكتب والدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الصدد، فإن الشيء الأهم فيها يعود للايديولوجية. فوسائل الإعلام ليست أقل أهمية في أكثر الأنظمة ديمقراطية وشرعية، كما أن الدولة التي تمارس العنف، بما في ذلك أشد أنواعه وأشكاله قسوة، ليست كليانية بالضرورة. والشيء نفسه ينطبق على الدولة التي تستعين برؤية ايديولوجية قوية ومنظمة وواسعة الانتشار دون أن يلازم ذلك سيادة العنف والنظام الكلياني. إن خصوصية الدولة الشمولية تقوم في سيادة نوع خاص من الأيديولوجية المتجوهرة في الوقت نفسه في صلب بنية الدولة وأجهزتها. إضافة إلى قابليتها واستعدادها وقدرتها على قبول كل الوسائل والأساليب من أجل تثبيت وتوسيع نظام الواحدية الصارم على جميع المستويات وفي جميع الميادين.


القسم النهائي

الاستقبال

انظر أيضا

المصادر

  1. ^ يوسف محسن – بروفسور ميثم الجنابي. "حنة أرندت في نقد أصول الدولة التسلطية الشمولية". جريدة الصباح. Retrieved 2012-08-01.

وصلات خارجية

اقرأ نصاً ذا علاقة في

أصول الشمولية