أخبار:مصر ستطور حقل غزة مارين للفلسطينيين.

في 16 أكتوبر 2022 قال مصدر رسمي فلسطيني، أنه تم التوصل لاتفاق بين صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتطوير حقل "غزة مارين". وأضاف أنه سيتم توقيع الاتفاق بين الطرفين قبل نهاية عام 2022، والذي يشمل البنود الفنية التي تحدد كيفة توزيع الحصص بين الشركاء وآلية تسويق الغاز.[1] وكانت اسرائيل قد اعتراضت على مدى ما يُقارب 30 سنة، لأي تعاون بين مصر وفلسطين، بشأن تطوير الحقل واستخراج الغاز منه..[2] إلا أنها أقتنعت لاحقاً بالسماح بالماح باستخراج الغاز من الشواطئ المقابلة لقطاع غزة، نتيجة ضغوط أمريكية، والعديد الاتصالات غير المعلنة.[3] إلا أنها أشترطت أن يتم تقاسم الكميات المنتجة.[4]

خريطة توضح حقلي غزة مارين-1 ومارين-2 للغاز أمام سواحل قطاع غزة.

وكان لأزم الغاز العالمية دور في تغيير موقف اسرائيل، إذ أن التزاماتها المتزايدة بشأن تصدير الغاز إلى أوروبا، شجعتها على الموافقة، وكانت قد وقعت تل أبيب والقاهرة مع الإتحاد الأوروبي في يونيو 2022 على اتفاق للتزويد دول أوربية بالغاز لمدة ثلاثة أعوام. وتُقسم ملكية الحقل إلى:

  • 27% لصندوق الاستثمار الفلسطيني.
  • 45% الشركة المصرية القابضة للغاز.
  • 28% لاسرائيل، وعلى الاغلب سيتم تصدير معظم هذه الكمية لأوروبا.[5]

ورغم الموافقة والإتفاق إلا أنه لا يزال هنالك تخوف اسرائيلي من أن تصل واردات الغاز الفلسطينية إلى حركة حماس التي تسيطر فعلياً على قطاع غزة، وصرح المسؤول الإسرائيلي موشيه يعلون الذي تولى في وقت سابق منصب وزير الجيش: "أن بلاده ما زالت قلقة مع احتمال أن تستفيد "حماس" من عوائد الغاز وتستخدمها في شن هجمات ضد منشآت إسرائيلية، لذلك يجب ضمان عدم حصول ذلك. وكانت حماس قد قامت بفاعلية على شواطئ قطاع غزة قبالة حقل الغاز طلبت فيها بحقوقها من الحقل، وأقامت لوحة جدارية كتب عليها "غازنا حقنا" باللغتين العربية والإنجليزية.

انتشار حقل غزة مارين
انتشار حقل غزة مارين

وبعد اعلان الاتفاق، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي بأن الحركة "لا يمكن أن تسمح لأحد أن يسيطر على هذه الثروات سواء الاحتلال أو غيره وأن يتمتع بها على حساب شعبنا".[6]

تاريخ حقل غزة مارين

يُعد حقل غزة مارين أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط إذ اكتشف في تسعينات القرن المنصرم، ولكن يتم بدء استخراج الغاز منه حتى الآن. وكان قد افتتح الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات المنصة الخاصة بعملية الاستخراج، لكن لم يتم بناء الأنابيب الناقلة بعد. وتم البدء بتطوير الحل أول مرة عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي انسحبت منه لصالح "رويال داتش شل"، والتي غادرت هي أيضاً في 2018. وقامت السلطات الفلسطينية بتشكيل ائتلافاً لتطوير الحقل في 201، والذي ضم صندوق الاستثمار الفلسطيني (وهو مؤسسة شبه حكومية)ن بالإضافة للمطور العالمي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة اتحاد المقاولين العالمية. إلا أنه ولأسباب سياسة لم يتم القيام بأي شيء بخصوصه.[7] وتُعادل الطاقة الإنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة. كما يقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، (32 مليار متر مكعب).[8]

انظر أيضاً

المصادر