أخبار:مصر تلجأ لمجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة

هذا المقال يتضمن أسماءً أعجمية تتطلب حروفاً إضافية (پ چ ژ گ ڤ ڠ).
لمطالعة نسخة مبسطة، بدون حروف إضافية
أعمال الإنشاءات في سد النهضة على نهر النيل في وردة جوبا، منطقة بني شنقول - قماز، إثيوپيا، 26 سبتمبر 2019.
  • في 19 يونيو 2020، أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوپي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوپيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوپي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.[1]

وقد اتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوپية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوپيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان وبذل خلالها جهوداً من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوپيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوپيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب، أي مصر والسودان.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "مصر تحيل أزمة سد النهضة الأثيوبي إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة". جريدة المصري اليوم. 2020-06-19. Retrieved 2020-06-19.