أخبار:قانون أمريكي لتجريم دعم حماس والجهاد
- مجلس النواب الأمريكي يناقش مشروع قانون لتجريم دعم حماس والجهاد الإسلامي وفرض عقوبات مالية على داعميها.
في 25 يونيو 2021، قدّم 55 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون، يمنع التمويل الدولي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، ساعياً إلى فرض عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعدهما أو الشركات التابعة لهما. وإذا مرر مشروع القانون، فسيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم تقرير سنوي إلى الكونگرس يحدد فيه الأشخاص الأجانب أو الوكالات التي تورطت في مثل هذا التمويل.[1]
وفي السياق، رأى النائب جوش گوتهايمر، نائب رئيس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب للأمن القومي، بحسب ما نقلت صحيفة جيروزالم پوست الإسرائيلية، أنه من المهم أن تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في عزل الجماعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين عن طريق عزل مصادرها المالية".
يشار إلى أنه عند إقرار القانون، سيتوجب على بايدن فرض عقوبات على الحركتين، بما في ذلك مصادرة ممتلكات موجودة داخل الولايات المتحدة وإلغاء ضمانات التصدير والاستيراد، وحرمان تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ورفض منح قروض تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.
كذلك، سيُطلب من الرئيس الأمريكي إبلاغ الكونگرس "عن كل حكومة تقدم دعماً لأعمال الإرهاب أو دعماً مادياً للجماعات المحظورة، أو أي حكومة يقرر الرئيس أنها انخرطت في صفقة مهمة لتقديم الدعم عن علم لحركة حماس، أو الجهاد الإسلامي أو أي منظمة تابعة لهما أو تقف خلفهما". كما، سيتم تعليق المساعدة الأميركية لتلك الحكومة لمدة عام واحد، وسيتعين على بايدن أن يوجه المديرين التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية لرفض منح القروض أو المساعدة الفنية لتلك الحكومة وحظر تصدير أي ذخيرة لها. إلى ذلك، يتوجب على الرئيس منع أي معاملات للحكومة المفروض عليها عقوبات في البورصات الأجنبية التي تخضع للاختصاص القضائي للولايات المتحدة.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "قانون أميركي يمنع تمويل حماس ويفرض عقوبات على داعميها". العربية نت. 2021-06-25. Retrieved 2021-06-25.