أخبار:جو بايدن يوقع قانون إنتاج الرقائق الإلكترونية

• يحد قانون الرقائق والعلوم الأمريكي من توسع صناعة الرقائق الإلكترونية في الصين. تضمن فيه منع الحاصلين على تمويل فدرالي من إنتاج رقائق متقدمة بقطر يزيد عن 28 نانومتر في الصين لـ10 سنوات، فرض سداد الضرائب الفدرالية الكاملة على الجهات المتلقية للرقائق في حال انتهاكها القيود أو عدم معالجتها أما القانون يتسبب في فقدان "شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات" لبعض فرص النمو في أكبر سوق عالمية لأشباه الموصلات.

في 2 أغسطس 2022، تضمنت موافقة الكونگرس الأمريكي على البرنامج الفدرالي التاريخي، الداعم لإمكانات صناعة الرقائق المحلية بمبلغ 52 مليار دولار، تحذيراً واحداً مهماً للغاية؛ ألا وهو ضرورة تعهُّد الشركات المتلقية للتمويل بعدم زيادة إنتاجها من الرقائق المتقدّمة في الصين.

سيزيد هذا الشرط المقيِّد بالتأكيد من حجم التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين، حيث سيفاقم ذلك من تضرر شركات أمثال العملاقتين "إنتل" (.Intel Corp) و"شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co)، التي تحاول بناء أعمال لها في الصين. لن تتمكّن "تي إس إم سي" من ترقية أو توسيع مصانعها الحالية بشكل كبير، وستفقد فعلياً بعض فرص النمو في أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم.

يمنع قانون الرقائق والعلوم تحديداً الشركات الحاصلة على تمويل فيدرالي من التوسع الفعلي في إنتاج الرقائق المتقدمة التي تزيد قطرها عن 28 نانومتر في الصين، أو في الدول المثيرة للقلق مثل روسيا، لمدة 10 سنوات. برغم تأخر الرقائق بقطر 28 نانومتر بعدة أجيال عن أشباه الموصلات الحديثة المتوفرة حالياً؛ إلا أنَّها ما تزال تُستخدم في منتجات واسعة مثل السيارات والهواتف الذكية. يتضمن الحظر رقائق المنطق والذاكرة أيضاً.

لكنَّ القانون يستثني الحالات التي ينتج فيها مُصنِّعو الرقائق المزيد من أشباه الموصلات بقطر يبلغ 28 نانومتر أو من خلال أجيال الرقائق الأقدم لخدمة سوق الصين أساساً أو الدولة الأجنبية المعنية. ووفقاً لمشروع القانون الجديد، يُفرض على الجهات المستلمة للرقائق سداد الضرائب الفيدرالية الكاملة في حال انتهاكها القيود وفشلها في معالجة تلك الانتهاكات.

 "إنتل" تحارب القرار

ضغطت "إنتل" بشدة لوقف التحرك نحو منع الاستثمارات الأميركية في قطاع الرقائق في الصين، وأرادت الشركة الأميركية المُصنِّعة للرقائق زيادة إنتاجها هناك بأواخر عام 2021، لكنَّ خطتها قوبلت برفض البيت الأبيض.

اضطرت "إنتل" عندئذ لبيع مصنع الرقائق الخاص بها في داليان إلى الشركة الكورية الجنوبية "إس كيه هاينكس" (SK Hynix) ضمن صفقة أوسع للأعمال الخاصة برقائق الذاكرة المحمولة "ناند" التابعة للشركة الأميركية. حيث تحتفظ "إنتل" حتى الآن بمرافق اختبار وتغليف الرقائق في الصين.

قالت نانسي سانشيز، المتحدثة باسم "إنتل": "يتطلب هذا التشريع المُعقَّد والحيوي مساهمة جميع أصحاب المصلحة. واجتمعت (إنتل) والعديد من الشركات في صناعتنا مع اتحادنا التجاري لتقديم مساهماتنا لصانعي السياسات حتى نضمن وضع أفضل التشريعات الممكنة وألا نحدّ بغير عمد من القدرة التنافسية العالمية للشركات المتلقية لتمويل قانون دعم الرقائق".

 تفوّق "تي إس إم سي"

لم تتمكّن شركة "الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات" (إس إم آي سي) من اللحاق بـ"تي إس إم سي" بعدما ضغطت إدارة ترمب على الحكومة الهولندية لمنع "إيه إس إم إل" (ASML القابضة) من بيع أحدث أنظمتها التقنية في الطباعة الحجرية بالليزر للصين. انتكست صناعة الرقائق الصينية مجدّداً في الأيام الأخيرة بعد أقدمت واشنطن بهدوء على تشديد منع وصول الصين لأجهزة الرقائق المتقدمة نسبياً، مما أدى إلى تراجع الأسهم.

من المرجح كذلك أن تحصل "إنتل" و"تي إس إم سي" و"سامسونگ للإلكترونيات" الكورية الجنوبية على الجزء الأكبر من المنحة الفدرالية، وكلها تقوم حالياً ببناء مصانع إنتاج رقائق جديدة في الولايات المتحدة بمبالغ تصل إلى عشرات المليارات.

تعدّ "تي إس إم سي" الشركة الوحيدة من بين المستفيدين المحتملين من المنحة الفيدرالية التي تُصنِّع رقائق متقدمة نسبياً في الصين حالياً. تقوم مصانعها الواقعة في مدينة نان‌جينگ جنوب الصين بتصنيع الرقائق بقطر يبلغ 28 نانومتر والرقائق الأكثر تقدماً بقطر 16 نانومتراً، وهو ما يعادل تقريباً المنتج الأكثر تطوراً الذي تنتجه "إس إم آي سي". وقد رفضت كل من "تي إس إم سي" و"سامسونگ" التعليق.

 مرئيات

بقانون الرقائق والعلوم الأمريكي الآن في طريقه إلى مكتب الرئيس بايدن، تعمل الولايات المتحدة على تشديد القيود على وصول الصين إلى معدات صناعة الرقائق. أغسطس 2022.

 انظر أيضاً

• قانون الرقائق والعلوم الأمريكي
• شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات
• الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات
• سامسونگ للإلكترونيات