أحمد فؤاد الأهواني

أحمد فؤاد الأهواني (ت. 4 محرم 1390هـ = 12 مارس 1970) عالم الكبير أستاذ بجامعة القاهرة، وأحد روّاد علم النفس في العالم العربي.

الدكتور الأهواني قارئ نشيط متوثب، شغل المجلات الأدبية بنقدات كثيرة للكتب الحديثة، إذ كان لا يقرأ كتاباً حتى يبدي فيه رأيه، على صفحات الرسالة والثقافة والكتاب، وغيرها من المجلات الذائعة، حتى لنقرأ له في الشهر الواحد عدة مقالات تتحدث عن الكتب المعاصرة، وقد كتب مقالين عن ديوان شعري أصدره صديقه الأستاذ محمد عبدالغني حسن، وكان إلى المجاملة وذكر المحاسن أقرب منه إلى المؤاخذة وتلمس الزلات، وقد قرأ الأستاذ أنور ما كتب الدكتور الأهواني فلم يرقه الحديث عن ديوان الشاعر محمد عبد الغني حسن، لأن له رأياً في شعره يخالف ما اتجه إليه الدكتور الأهواني، ومن حقه أن يبدي رأيه كما يشاء، ولكنه تطرق إلى شخصية الدكتور الأهواني بما كان يجب أن يحترز عنه من الانتقاص الأدبي، إذ هو في رأيه مدرس فلسفة لا يجوز له أن ينقد الدواوين الشعرية، وقد قرأ الدكتور الأهواني ما كتب المعداوي، فلم يرقه، وقال لبعض أصدقائه إن بكلام المعداوي تجريحاً، يجعله يرفع دعوة قضائية عليه، قال ذلك فقط، ولم يفعل شيئاً، ولكن بعض الكرام أهل النوايا الطيبة وهم كثيرون أبلغوا المعداوي بما قال، فانتهزها فرصة للهجوم الظالم على الأهواني، والتجريح الأدبي الواضح، وكتب مقالاً بمجلة الرسالة قال فيه (العدد 887 الصادر بتاريخ 3 يوليو سنة 1950): (جناية الفلسفة على العقول قد تحققت بالنسبة إلى الدكتور الأهواني مرتين، المرة الأولى حين أوهمته فلسفته أنه يستطيع أن يكون أدبياً يشارك في هذا الذي يشارك فيه الأدباء، وناقداً يخوض في هذا الذي يخوض فيه النقاد، وثانياً حين ألهمته هذه الفلسفة أن لقاءنا في ساحة النيابة أسلم تغنيه من لقائنا على صفحات الرسالة! ولم يفكر الدكتور الأهواني طويلاً، لأن منطق الفلسفة الأهوانية لا يعترف بمبدأ الإحجام عن أي أمر من الأمور).

ثم قال المعداوي بعد كلام يدور هذا المدار، وكله تهكم بإنسان لم يتجن كما يبدو: (هذه الفكاهة المتفلسفة عمادها في شكوى الدكتور الأهواني، أننا قد تهجمنا على مكانته العلمية، وأستاذيته الجامعية، وأنه لا تكافؤ بين الناقد والمنقود، فالناقد أنور المعداوي ليس دكتوراً حتى يحق له أن يتطاول على أستاذ في الجامعة، وحسبك دليلاً على هذا التواضع، أن الدكتور الأهواني لم يشأ أن يتشدد مع النقاد، ولو شاء لطلب إلى النيابة العامة أن تطبق القانون على كل ناقد يتعرض له).

ويتبيّن لنا أن المعداوي أثبت أولاً أن الأهواني سيشكوه للنيابة، ثم قال إنه لم يشأ أن يطلب إلى النيابة أن تطبق القانون على كل ناقد يتعرض له! ثم قال المعداوي بعد موازنة أقحم فيها ذكر الأستاذ العقاد، ورأيه في الدكتور الأهواني: (دكتور في الفلسفة، وأستاذ في الجامعة، هذا حق لا يمكننا أن نجادل فيه، ولكن بقي حقٌّ آخر لا يحتمل المناقشة، وهو أن الدكتوراه التي يحملها الدكتور الأهواني، كانت أول دكتوراه فيما نعلم يحصل عليها صاحبها، مجردة من مراتب الامتياز ودرجات التفوق! ترى هل يستطيع أن يجادلنا في هذا الواقع الذي شهدناه بأعيننا يوم نوقشت رسالته؟ وقد كانت عن التعليم في رأي القابسي، ومع ذلك فهو يزدهي علينا بالدكتوراه وأستاذ الجامعة، يفخر علينا بالأستاذية ثم لا يجد ضيراً من أن يجهر بعدم التكافؤ بين المعداوي والأهواني، إن الحصول على الدكتوراه في مصر ليس أمراً عسير المنال كما تتوهم الفكاهة الفلسفية، وخاصة إذا روعي في الحصول عليها ذلك التواضع الذي يحرص على أن تكون الألقاب العلمية مجردة من تفوق المراتب والدرجات.