قرار الأمم المتحدة رقم 194

(تم التحويل من قرار الأمم المتحدة 194)
UN الجمعية العامة
القرار 194
التاريخ11 ديسمبر 1948
اجتماع رقم186
الكودA/RES/194 (III) (Document)
الموضوعفلسطين—تقرير تقدم جهود وسيط الأمم المتحدة
ملخص التصويت
35 مع
15 ضد
8 امتنع
النتيجةاِعتـُمـِدَ

قرار الأمم المتحدة رقم 194 صدر في 11 ديسمبر 1948، قبل نهاية حرب 1948.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البنود

تضمن القرار 15 بند، بعد البند الأول الذي حيت فيه الجمعية العامة وسيط الأمم المتحدة فولك برنادوت على جهوده، فإن البند الثاني يطالب بتشكيل لجنة للمصالحة Conciliation Commission تتكون من ثلاثة أعضاء في الأمم المتحدة، ويختارهم ـ وفقا للبند الثالث ـ الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن - الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتقوم هذه اللجنة بالقيام بمهام وسيط الأمم المتحدة، وتنفذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، ولجنة الهدنة. ووفقا للبند الرابع، فإن اللجنة كان عليها أن تبدأ العمل فورا بحيث تعمل على إنشاء اتصال ومفاوضات ـ وفقا للبند الخامس ـ بين الأطراف أنفسهم ـ أي بين الدول العربية وإسرائيل ـ ولجنة المصالحة أو بشكل مباشر بين الأطراف نفسها من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للقضايا المعلقة بينهم كما جاء في البند السادس.[1]

أما البنود الثلاثة التالية، فإنها ركزت على التعامل مع القضايا الآنية التي نتجت عن الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأولى؛ ومنها العمل على أن تبقى مفتوحة محاور الوصول إلى الأماكن المقدسة ـ بما فيها الناصرة ـ في القدس وبيت لحم، وإدارة مدينة القدس التي سوف تكون ـ وفقا لقرار التقسيم ـ واقعة تحت سيطرة الأمم المتحدة. وتم تعريف نطاق إدارة الأمم المتحدة على أنها تشمل بلدية القدس والقرى والمدن المتاخمة لها والتي تشمل قرية أبو ديس في الشرق، وبيت لحم في الجنوب وعين الكرم في الغرب والشوفات في الشمال. وفى البند العاشر فإن القرار يطلب من لجنة المصالحة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل تسهيل الحياة الاقتصادية والوصول إلى الموانئ والمطارات واستخدام وسائل المواصلات والاتصالات.

وهنا يأتي البند الحادي عشر الشهير الخاص باللاجئين والذي يقول إن اللاجئين «الذين يريدون العودة إلى منازلهم والعيش في سلام مع جيرانهم يجب أن يسمح لهم بالعودة في أقرب وقت عملي ممكن، وأن يدفع التعويض عن الممتلكات لهؤلاء الذين يقررون عدم العودة أو للضرر في الممتلكات وفقا لقانون الدولي». وواضح من هذا النص ليس فقط أنه مرتبط بوجود لجنة المصالحة والمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة وإنما أيضا بوجود حالة من السلام بين الأطراف المعنية تسمح للجنة بالقيام بمهامها في تسهيل عودة اللاجئين، أو إعادة توطينهم وتعويضهم ومراعاة أحوالهم بالتعاون مع وكالة غوث اللاجئين وهيئات الأمم المتحدة المعنية.

البنود الثلاثة التالية كلها إجرائية وإدارية فيما يتعلق بعمل لجنة المصالحة، ولكن ربما سوف يثير دهشة الكثيرين أن إسرائيل وافقت على القرار في حينه لأن موافقتها عليه كانت ضرورية لقبولها عضوا في الأمم المتحدة، وهو ما أضفى الشرعية الدولية على دولة إسرائيل. ولكن ما يثير الدهشة أكثر أن الدول العربية ـ مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا واليمن ـ رفضت القرار لأنه كان يؤدى إلى الاعتراف بإسرائيل التي كانت معروفة آنذاك بالكيان المزعوم، ويربط عودة اللاجئين بالسلام معها، وهو ما لم يكن مقبولا مع دولة قامت على أشلاء الوطن الفلسطيني.


نتائج التصويت

نتيجة التصويت كانت كالتالي:[2]

لصالح

الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين (تايوان)، كولومبيا، الدنمارك، جمهورية الدومنيكان، الإكوادور، السلڤادور، إثيوپيا، فرنسا، اليونان، هايتي، هندوراس، أيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورگ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراگوا، النرويج، پنما، پاراگواي، پيرو، الفلپين، جنوب أفريقيا، السويد، تايلند، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوروگواي، ڤنزويلا.

ضد

أفغانستان، بيلوروسيا، ج.ا.س.، كوبا، تشيكوسلوڤاكيا، مصر، العراق، لبنان، پاكستان، پولندا، السعودية، سوريا، أوكرانيا ج.ا.س.، الاتحاد السوڤيتي، اليمن، يوغسلاڤيا.

امتناع عن التصويت

بوليڤيا، بورما، تشيلى، كوستاريكا، گواتيمالا، الهند، إيران، المكسيك.

انظر أيضا

المراجع

ملاحظات

الهامش

وصلات خارجية