الديركتوار

الديركتوار الفرنسي
French Directory

Directoire exécutif
الجمهورية الفرنسية الأولى
Coat of arms or logo
مدام ريمون ده جاك-لويس داه ڤرنيناك، رسم جاك-لويس داڤيد، ملابسها وكرسيها على طراز الديركتوار.، السنة السابعة، 1798-99.
التاريخ
تأسس2 نوفمبر 1795
انحل10 نوفمبر 1799
سبقهالمؤتمر الوطني
تلاهفرنسا القنصلية
حيث كان ناپليون بوناپرت القنصل الأول
سلسلة
حكومات فرنسا
الگال
الفرنجة
أسرة ڤالوا
أسرة البوربون
الجمهورية الأولى
الامبراطورية الأولى
استعادة البوربون
ملكية يوليو
الجمهورية الثانية
الامبراطورية الثانية
الجمهورية الثالثة
فرنسا ڤيشي
الجمهورية الرابعة
الجمهورية الخامسة

الديركتوار (فرنسية: Directoire exécutif)، هو هيئة مكونة خمس ديركتوارات أصحاب السلطة التنفيذية في فرنسا بعد تشكل المؤتمر الوطني في أعقاب فرنسا القنصلية. في تلك الفترة (2 نوفمبر 1795 حتى 10 نوفمبر 1799)، كان النظام يعرف بفترة الديركتوار (أو Directoire)، حيث كان يشكل المرحلة الثانية والأخيرة من الثورة الفرنسية.

فترة الديركتوار نفسها كانت تنقسم إلى فترتين، الديركتوار الأول، والديركتوار الثاني، وكان يقسمها انقلاب 18 فروكتيدور. يشير طراز الديركتوار إلى الطرز الكلاسيكية الجديدة في فن الديكتور والموضة التي ميزت تلك الفترة.

نظام الديركتوار في الحكم اُستُخدِم أيضاً في العديد من الجمهوريات العميلة للفرنسيين وسويسرا الحديثة؛ انظر نظام الديركتوار.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دستور السنة الثالثة


الحكومة الجديدة

كونت هذه الحكومة من خمسة أجهزة (هيئات) أولها مجلس الخمسمائة وخوّل لها اقتراح الإجراءات ومناقشتها لكنها غير مخولة بتحويلها إلى قوانين. وثانيها مجلس الشيوخ وهو مكون من 250 عضواً لا بد أن يكون الواحد منهم متزوجاً وفي الأربعين من عمره على الأقل، وهم ليسوا مخولين بوضع التشريعات أو اقتراحها وإنما الاعتراض عليها أو إقرارها (التصديق عليها) وتأتيهم الاقتراحات من المجلس (الجهاز) السابق (مجلس الخمسمائة). ويكوّن هذان المجلسان آنفا الذكر (الهيئة التشريعية* ويغير ثلثا أعضائهما سنويا على وفق تصويت هيئات المنتخِبين الآنف ذكرها. ويمثل الديركتوار السلطة التنفيذية في الحكومة ويتكون من خمسة أعضاء لا يقل عمر الواحد منهم عن أربعين عاما ويتم اختيارهم لمدة خمس سنوات ويقوم على اختيارهم مجلس الشيوخ من بين خمسين اسماً يقدمهم إليه مجلس الخمسمائة. وفي كل عام يتم اختيار عضو جديد ليحل محل واحد من الأعضاء الخمسة. وتقوم هيئات المنتخِبين في الدوائر (المحافظات) باختيار السلطات القضائية ومسئولي الخزانة وهما سلطتان مستقلتان عن الهيئات (المجالس) الثلاث الآنف ذكرها "مجلس الخمسمائة ومجلس الشيوخ وحكومة (مجلس) الإدارة". إنها حكومة مراجعات وموازنات صمم نظامها لحماية البورجوازية المنتصرة من العوام غير المنضبطين.

واتخذ الديركتوار (حكومة الإدارة أو الخمسة) مقراً له قصر لوكسمبورگ وسرعان ما أصبح فرعا دائماً للحكومة سيطر على الجيش والأسطول ورسم السياسة الخارجية وأشرف على وزراء الداخلية والخارجية والبحرية والمستعمرات والحرب والمالية. وأصبح مجلس الإدارة (حكومة الإدارة) تقريباً مستقلا عن الهيئات الأخرى كما كان الحال بالنسبة للجنة الأمن العام، وذلك بفعل الجاذبية الطبيعية التي تنساب بها السلطة إلى القيادة أو بتعبير آخر بفعل الميل للمركزية. [1]

وكان أول ديركتوار تم اختياره مكونا من الخمسة الآتية أسماؤهم: پول بارا ولويس ماري ده لاريڤليير ليپو وجان فرانسوا ريبل وشارل ليتورنيه ولازار كارنو. وكانوا جميعاً ممن اشتركوا في قتل الملك (بمعنى وافقوا عليه وعملوا له) وكان أربعة منهم يعاقبة وواحد منهم وهو بارا فيكونت (الفيكونت دون الكونت وفوق البارون)، وهم الآن قد كيفوا أنفسهم مع الحكم البورجوازي. وكان جميعهم رجالا ذوي كفاءة لكنهم باستثناء كارنو لم يكونوا معروفين بالاستقامة الشديدة (لم يكونوا فوق الشبهات). وإذا كان الاستمرار في الساحة السياسية أو البقاء فيها مقياسا للجدارة فإن بارا هو أكثرهم مهارة وقدرة، فقد خدم لويس السادس عشر ثم روبيسبير وساعد كليهما حتى آخر دقيقة في حياة كل منهما وناور من أجل سلامته بنجاح فاجتاز الأزمة إثر الأزمة من خلال علاقته بالنساء، فقد اتخذ خليلة إثر خليلة، وجمع الثروة وحقق النفوذ في كل فترة وأعطى نابليون جيشا وزوجه وقد عاش بعدهما وعمر حتى مات بهدوء في باريس في وقت عادت فيه لحكم البوربون وقد بلغ من العمر أربعا وسبعين سنة 1829. لقد عاش تسع حيوات باعها جميعا.

والصعوبات التي واجهتها حكومة الإدارة في سنة 1795 ربما كانت بسبب تعدد المشاكل وكثرتها وتنوعها، مما يعطي حكومة الإدارة عذرا في بعض الأمور التي عجزت عن حلها. فجماهير باريس كانت تواجه دائما المجاعة، والحصار البريطاني قوى من حدة الصراع الاقتصادي لإعاقة حركة نقل الطعام والبضائع وخفض التضخم من قيمة العملة فقد أصبح مطلوبا دفع خمسة آلاف من الأسينات في سنة 1795 لشراء ما كان ثمنه مائة من الأسينات في سنة 1790. وكانت الخزانة تدفع فائدة (أرباحا) على سنداتها بالأسينات على وفق قيمتها الاسمية، مما أدى إلى انضمام أصحاب الدخول الذين كانوا يستثمرون أموالهم في "سندات الحكومة وأسهمها" إلى الفقراء الثائرين. واشترى آلاف الفرنسيين بضائع ومواد غذائية بكميات كبيرة، وبسباق محموم، ليستفيدوا من التضخم بالغش والخداع، فعندما ترتفع الأسعار وتبلغ ذروتها يطرح المضاربون بضائعهم في السوق، وجرى سباق محموم لبيع مخزونات البضائع الرخيصة (التي انهارت أسعارها)، ووجد الأبرياء (غير المضاربين) أن مدخراتهم قد حصدتها قلة نشيطة. لقد واجهت الخزانة الإفلاس مرارا وأعلنته في سنة 1795 مما أفقدها الثقة العامة، وأدى القرض الذي أخذته الحكومة من الأثرياء إلى قيام التجار برفع الأسعار وإلى دمار تجارة الكماليات، وارتفعت نسبة البطالة، واستمرت الحرب ومعها استمر التضخم.

ووسط هذا الفقر وهذا التشوش استمر الحلم الشيوعي الذي كان قد داعب خيال مابلي في سنة 1748 ومورلي في سنة 1755 ولنج في سنة 1777، استمر في قلوب الفقراء اليائسين، ووجد هذا الحلم الشيوعي من يعبر عنه في جاك رو في سنة 3971، وفي 11 أبريل وجدت أحياء الطبقة العاملة في باريس ملصقات تقدم "تحليلا لعقيدة بابيف " نقرأ بعض موادها كالتالي:

"1- لقد جعلت الطبيعة لكل الناس حقوقا متساوية في الاستمتاع بالسلع كلها.

3- فرضت الطبيعة على الإنسان العمل، فلا يمكن منع أى إنسان (لم يرتكب جريمة) عن العمل.

7- في المجتمع الحر لا يجب أن يكون هناك غني وفقير.

8- الثري الذي لا يساهم بما لديه من فائض لمساعدة الفقراء هو عدو للشعب.

10- هدف الثورة هو القضاء على التفاوت (عدم المساواة) وتحقيق السعادة العامة.

11- الثورة لم تنتهِ لأن الأثرياء يمتصون السلع كلها من كل نوع ويسيطرون وحدهم [على السوق] لا يشاركهم أحد، بينما العمال الفقراء كعبيد حقيقيين.. ولا تعتبرهم الدولة شيئا مذكورا.

12- دستور 1793 هو قانون فرنسا الحقيقي. وقد أطلق المؤتمر الوطني النار على الشعب الذي طالب بالإبقاء على هذا الدستور وأيدوه.. فدستور 1793 أقر الحق الثابت لكل مواطن لممارسة حقوقه السياسية وحقه في الاجتماع والمطالبة بما يعتقد أنه مفيد، وحقه في تعليم نفسه وحقه في ألا يموت من الجوع، وهي جميعا حقوق عارضها بشكل كامل وبصراحة دستور 1795 الذي يمثل الثورة المضادة أو بتعبير آخر المناهض للثورة".

وقد ولد صاحب هذا المنشور وهو فرنسوا إميل بيبيف " في سنة 1760 وذكر التاريخ اسمه للمرة الأولى في سنة 5871 كمندوب عينه ملاك الأراضي لدعم حقوقهم الإقطاعية على الفلاحين. وفي سنة 1798 غير اتجاهاته فوزع نشرة يطالب بإلغاء العوائد الإقطاعية. وفي سنة 1798 استقر في باريس فدافع عن الثيرميدوريين (نسبة لشهر ثيرميدور أي شهر الدفء في التقويم الجمهوري) ثم ما لبث أن هاجمهم، فقبض عليه وظهر في سنة 1795 كشيوعي متحمس، ونظم بسرعة "رابطة المساواه" أو رابطة الأنداد" وقد أتبع تحليله " الذي أوردنا فقرات منه آنفا بإعلان جعل عنوانا له: "قرار العصيان المسلح" موقع باسم لجنة العصيان المسلح للأمن العام. ومن مواده القليله:

"10- المجلس (المقصود مجلس الخمسمائة ومجلس الشيوخ) وحكومة الإدارة اغتصبا السلطة، وسوف يتم حلهما، وسيحاكم الشعب أعضاءهما فورا.

18- وضع الممتلكات العامة والخاصة تحت رعاية الشعب.

19- سيكون من مهام الجمعية الوطنية المكونة من ديمقراطي عن كل دائرة (محافظة) معين من قبل المتمردين (الخارجين عن السياسة والتنظيمات الحالية) والتي تحمل اسم لجنة العصيان المسلح واجب إنهاء الثورة وفرض الحرية والمساواة ودستور 3971 على الجمهورية. وسيكون هذا الحق قصرا عليها (على لجنة العصيان المسلح). وستبقى هذه اللجنة بشكل دائم حتى يتم إنجاز العصيان المسلح بشكل شامل.

لقد كانت هذه الدعوة المشئومة كدعوة لدكتاتورية جديدة. إنها مجرد تغيير روبيسبير بروبيسبير آخر، وبالغ بيبيف في حلمة هذا، فكتب في صحيفته التي تحمل عنوان "منصة (أو منبر) الشعب".

"لا بد أن يكون ما يملكه الفرد متناسبا مع دوره في [إنتاج] سلع المجتمع، وأي ممتلكات تزيد عن هذا الدور، تم تحصيلها بالسرقة والاغتصاب، فمن العدالة إذن سلبهم هذه الممتلكات (أو الثروات). والشخص الذي يبرهن أنه يستطيع بقوته (بطاقته) الشخصية أن يكسب أو يعمل ما يكسبه أو يعمله أربعة أشخاص إنما هو برغم ذلك يتآمر على المجتمع لأنه يدمر مبدأ المساواة الغالي.... لا بد للتمرد الاجتماعي المسلح أن يستمر حتى يزيح أى شخص لديه أمل أن يكون أغنى من الآخرين أو أقوى منهم أو أكثر تميزا منهم بحكم تنوره ومواهبه. إن الخلاف والتنافر أفضل من الوئام البشع الذي يموت المرء في ظلاله جوعا. دعونا نعود إلى الفوضى والاضطراب، ومن خلاله دعوا خلقاً جديدا يظهر للوجود".

وأخبر أحد العملاء المحرضين حكومة الإدارة أن أعدادا متزايدة من أهل باريس يقرأون ملصقات بابيف وصحفه وأنه يجري الإعداد لثورة مسلحة في 11 مايو 1796 وفي 10 مايو صدر أمر بالقبض على بابيف والزمرة ذات الموقع القيادي المرتبطة به: فيلبو بوناروتي وأ. دارثي و م. ج. فادييه و ج.- ب. درو. وتمت محاكمتهم في فيندوم في 27 مايو سنة 1797 بعد سجن دام عاما فشلت فيه مساعي إطلاق سراحهم. وصدر الحكم بسجن بوناروتي وهرب درو أما بابيف ودارتي، فحكم عليهما بالإعدام فحاولا الانتحار لكن الجلادين أسرعوا بهما إلى المقصلة قبل أن تفيض روحاهما. وبطبيعة الحال كانت خطتهما غير عملية تبسط طبيعة الانسان تبسيطا شديدا لدرجة أنه حتى برولتياريا باريس لم يأخذوا أفكاره على محمل الجد، بالإضافة إلى أن فرنسا بأغنيائها وفقرائها وجدوا في سنة 1797 بطلاً جديدا. إنه أكثر الحالمين سحرا وأكثر المنفذين مدعاة للإبهار في التاريخ السياسي للبشرية.

انهيار حكومة الإدارة: 4 سبتمبر 1797 - 9 نوفمبر 1799

أدت نجاحات الجيوش الفرنسية - والتي بلغت ذروتها في إخضاع بروسيا في بازل في سنة 1795، والنمسا في كومبوفورميو في سنة 1797، ونابلي وسويسرا في سنة 1798- إلى تراخي الحكومة الفرنسية التي تكاد تكون قد أصيبت بالكسل الشرقي (الكسل والتراخي السائدين في بلاد الشرق) فقد خضع المجلسان التشريعيان لحكومة الإدارة (حكومة المديرين) واعترف هؤلاء (أعضاء حكومة الإدارة) بدورهم بزعامة كل من بارا وروبل ولارفيلييه. ويبدو أن هؤلاء الثلاثة قد اتخذوا من الشعار الذي تنسبه الروايات إلى البابا ليو العاشر، ذلك الشعار القائل: إنه "ما دام الرب قد أعطانا هذا المنصب فدعونا نستمتع به". لقد كانوا سعداء فيما يبدو بفترة السلام النسبي التي أتاحت لفرنسا أمنا من الناحية الظاهرية، وكانوا قد تعلموا بالخبرة أن المناصب الحكومية غير مضمونة خاصة في أثناء الثورات، فراحوا يستعدون للإطاحة بهم بفرش أعشاشهم (المقصود راحوا يجمعون الأموال ليؤمنوا حياتهم إذا ما تركوا الحكم)، فعندما عرضت إنجلترا المعزولة عليهم السلام في يوليو سنة 1797 قيل لها إن ذلك أمر يمكن ترتيبه إذا دفعت مبلغ 500.000 جنية إسترليني لكل من بارا وروبل واستطاع هؤلاء الأشخاص الآنف ذكرهم الحصول على رشوة - فيما يظهر - من البرتغال، كان مقدارها 400.000 جنية إسترليني، لقاء السلام الذي حصلت عليه من فرنسا في أغسطس من العام نفسه. وكان روبل جشعاً وكان بارا يحتاج إلى دخل متحرك ( غير ثابت كالمرتبات الحكومية) ليحتفظ بالمدام. أما تاييه والمرتبطون به فكانوا ذوي نزوات ومتسمين بالمرح، وكانوا في حاجة إلى الأموال للاحتفاظ بمساكنهم الفاخرة في قصر لكسمبرج أما تاليران وزير الشئون الخارجية فقلما كان يفلت فرصة ليجعل الثورة تمول ما يشبع ذوقه الأرستقراطي، وقد أحصى بارا العمولات tips التي يحصل عليها، فوجدها - غالبا - تزيد عن 100.000 جنية (ليفر) في السنة. وفي أكتوبر سنة 1797 حضر إلى باريس ثلاثة مندوبين أمريكيين لفض نزاع حول سفن أمريكية استولى عليها قراصنة فرنسيون مفوضون من الحكومة، على وفقا ما ذكره الرئيس جون آدمز فقد قيل لهم أنه يمكنهم الوصول إلى اتفاق بتقديم قرض قيمته 23 مليون فلورين لحكومة الإدارة و"حلاوه" (المقصود رشوة) قيمتها 50.000 جنية إسترليني لتاليران.

لقد واجه هؤلاء الثلاثة (أعضاء حكومة الإدارة الآنف ذكرهم) كثيرا من المشاكل فقد يجوز لنا التاسمح مهم في معظم أخطائهم - على الأقل فيما يتعلق بإنعاش أنفسهم مساء بابتسامات الغيد الحسان. لقد تجنبوا انهيارا ماليا آخر بجمع الضرائب التقليدية بجدية أكثر من ذي قبل، واستردوا الضرائب التي كانت في حكم الميتة كضريبة الانتقال، وفرضوا ضرائب جديدة - كتلك التي فرضوها على الرخص، والأختام والدمغات وطوابع البريد، وعلى النوافذ والأبواب . لقد ترأسوا أمة ممزقة الجسد والروح، ممزقة في الدوائر ( المحافظات) وممزقة حتى على مستوى الطبقة الواحدة، ممزقة لتصارع أغراضها:

النبلاء والبلوتوقراط (الذين حازوا النفوذ بسبب ثرواتهم)، أهالي فيندي الكاثوليك واليعاقبة غير المؤمنين بالكاثوليكية (النص: الملاحدة). الاشتراكيون أتباع بابيف والتجار المطالبون بالحرية، والعوام الحالمون بالمساواة والذين يعيشون على حافة المجاعة. ولحسن الحظ فقد أدت وفرة المحاصيل في عامي 1796 و1798 إلى تقليل أعداد الواقفين في الصفوف للحصول على الخبز.

لقد كان انتصار الليبراليين على أعضاء حكومة الإدارة ذوي الاتجاه الملكي في سنة 1797، من إنجاز الراديكاليين الذين قدموا دعما ضد ذوي الاتجاهات الملكية في ذلك الوقت.

وعن طريق الدفع إلى حد ما (تقديم الرشاوي) استطاع هؤلاء الثلاثة - على أية حال - فرض الرقابة على الصحافة ذات الميول البورجوازية والمسارح والانتخابات غير النزيهة والقبض على المعارضين بلا سابق انذار، وجددوا معركة هيبير ضد الدين.

وتم إبعاد الراهبات عن مهمة تعليم النشء، وعهد به إلى معلمين صدرت إليهم الأوامر بنزع الأفكار الغيبية كلها من المقررات التي يدرسونها. وفي غضون اثني عشر شهرا في عامي 1797 و1798 تم ترحيل 193 إكليريكياً على السفينة ديكاد لم يبق منهم على قيد الحياة بعد ترحيلهم بعامين سوى تسع وثلاثين.

وبينما كان الصراع الداخلي يشتد كان الخطر الخارجي يزداد، ففي هولندا وبلاد الراين أدى جشع حكومة الإدارة إلى خلق أعداء لفرنسا بدلا من الأصدقاء، فقد كانت الضرائب باهظة، وعارض الشباب التجنيد الإلزامي، وزاد الحنق بسبب القروض الإجبارية (الاقتراض بدون رغبة المقرِض)، والاستيلاء على الذهب والفضة والقطع الفنية من الكنائس ورجال الدين المبعدين، والناس العاديين على سواء. وفي غضون ثلاث سنوات جمعت حكومة الإدارة من بلجيكا ومناطق الراين وإيطاليا بليونين من الجنيهات. وبعد مغادرة بونابرت مصر "واصلت حكومة الإدارة سياسة الفتح أو بمعنى أوضح سياسة السلب، فاحتلت مناطق جديدة بقصد تحصيل الأموال وسلبت السكان وفرضت "التعويضات" على الحكومات المحلية (التعويض هو مبلغ تقدمه الحكومة المحلية لقاء قيام الثورة بتحريرها). كل ذلك جعل فرنسا ملعونة مكروهة" فقد قال مالي دي با وهو موالٍ للنظام الملكي " إن فرنسا تأكل أوربا ورقة ورقة وكأنها - أي أوربا - رأس خرشوفة. إنها - أي فرنسا تحرض الشعوب على الثورة حتى تسلبها، وهي تسلبها حتى تتمكن هي من الاستمرار" لقد أصبحت الحرب مربعة أما السلام فقد يكون مدمرا لها. وقد وجد تاليران أن سفينة الدولة غير ثابتة وتبحر في جو عاصف فقدم استقالته من منصبه الوزاري(20 يوليو 1798) وانسحب ليستمتع بما سلبه.

وكان نابليون قد قدم مثالا حفز غيره على تقليده، بجعل الحرب وسيلة لجمع الأموال، كما أن عملياته الطائشة كانت إلى حد ما مسئولة عن ويلات الحرب التي أوقعت فرنسا في براثن حكومة الإدارة المنهارة. لقد تسرع نابليون كثيرا - وبشكل سطحي - بإخضاع إيطاليا للحماية الفرنسية وترك المناطق التي فتحها في أيدي أتباع ينقصهم ما كان يتصف به هو من حدة ذهن ومهارة دبلوماسية. وكان نابليون قد عول - بشكل متفائل جدا - على رغبة الجمهوريات الإيطالية الجديدة في دفع مبالغ لفرنسا لقاء تحريرها من النمسا، وأساء تقدير موقف إنجلترا العنيف من احتلاله لمالطا ومصر، فما كان يظن أن موقف انجلترا إزاء هذا الاحتلال سيكون بمثل هذه الشدة، وإلى أي مدى ستقاوم تركيا الخاملة دعوة عدوّتيْها القديمتين: روسيا والنمسا إلى الانضمام إليهما لتأديب هؤلاء الثوار محدثي النعمة وإلى أي مدى سيؤدي اهتمام روسيا وبروسيا والنمسا بتقسيم بولندا في شرق أوربا إلى انشغالهم عن إعادة الحق الإلهي إلى الملوك في غرب أوربا.

لقد كانت عروش أوربا كلها تقريبا تتحين الفرصة للانقضاض على فرنسا مرة أخرى. وقد أدرك الملوك أن هذه الفرصة قد سنحت عندما أخذ نابليون معه 35.000 من خيرة جنود فرنسا ورجالها إلى مصر، فحاصروا فرنسا بمجرد انتصار نلسون في معركة أبي قير البحرية، وما نتج عن ذلك من عدم قدرة الجيش الفرنسي في مصر على العودة سريعا إلى فرنسا. وقبل القيصر پولس الأول نتيجة انتخاب ليكون الرئيس الأعلى لفرسان مالطا وأخذ على عاتقه طرد الفرنسيين من هذه الجزيرة بالغة الأهمية وعرض مساعدته على فرديناند الرابع لاستعادة ناپلي، وكان يحلم بأن تكون لروسيا موانىء صديقة في نابلي ومالطا والإسكندرية، وبالتالي بجعل روسيا قوة من قوى البحر المتوسط. وفي 29 ديسمبر سنة 1798 عقد حلفا مع إنجلترا، وعندما سمح الإمبراطور فرانسيس الثاني بالمرور الآمن في الأراضي النمساوية للجيش الروسي ليمر إلى الراين، أعلنت فرنسا الحرب على النمسا (12 مارس 1799)، فانضمت النمسا - إثر هذا - إلى كل من روسيا وتركيا ونابلي والبرتغال وانجلترا في الحلف الثاني ضد فرنسا.

وتجلى ضعف حكومة الإدارة في هذا الصراع الذي كانت هي السبب في إثارته، وعجزت عن التنبؤ به. لقد كانت بطيئة كسلى فلم تستعد له بما فيه الكفاية، وكانت غير ناجحة في إعداد ميزانية الحرب، وكانت خرقاء في تطبيق سياسة التجنيد الإجباري. لقد جندت 20.000 رجل لم يكن صالحا منهم للخدمة سوى 143.000 وقد مثل من هؤلاء للأوامر 97.000 وفر منهم آلاف في أثناء المسيرة فلم يصل منهم إلى وحداتهم العسكرية المحددة لهم سوى 74.000، وفي معسكراتهم وجدوا الفوضى ضاربة أطنابها ووجدوا نقصا في الملابس والمعدات والأسلحة. وكانت روح الحماسة التي كانت في وقت من الأوقات تغمر الجيش الجمهوري شجاعة ورغبة في القتال، قد اختفت من هؤلاء الرجال الذين عاشوا سنين محبطين حيث الفوضى وخيبة الأمل. لم يكن هناك في ظل حكومة الإدارة الآن (1798) ذلك العزم والنظام الذي ساد في حرب 1793 في ظل لجنة الأمن العام.

لقد كانت هناك بعض النجاحات الأولية والمضللة فقد فتح الفرنسيون بيدمونت وتسكانيا وجمعوا منهما الضرائب. وانتصار الملك فردينادز الرابع بطرد الفرنسيين من روما، سرعان ما محقه الفرنسيون باستعادة روما بقيادة جان-اتين شامبيون - الذي دخل المدينة (روما) في 15 ديسمبر، وتراجع فرديناند بحاشيته مع لادي هاميلتون وعشرين مليون دوكات إلى باليرمو في ظل حماية أسطول نلسون. واستولى شامبيون على نابلي وأقام فيها الجمهورية البارثينوبية تحت حماية فرنسا. وكلما تقدمت الحرب كانت تنضم فرق عسكرية جديدة للقوات الروسية النمساوية الإنجليزية فوجد الفرنسيون أنفسهم أمام قوات تفوق قواتهم عددا (170.000 مقاتل فرنسي مقابل 320.000 من قوات الحلفاء). وكان الجنرالات الفرنسيون - رغم براعة عمليات مسينا في سويسرا - تنقصهم قدرة بونابرت على هزيمة قوات أكثر عددا باستخدام استراتيجيات أكثر براعة وتكتيكات ونظم متقدمـة. لقد هزم جوردا في ستوكاش (25 مارس 1799) وتراجع إلى ستراسبورج وتخلى عن منصب القائد. وهزم شيريه في ماجنانو (5 أبريل) وانسحب بقواته بغير نظام ففقد قواته كلها تقريبا وتخلى عن منصبه تاركا إياه لمورو، عندئذ أقبل "شيطان الإنس" حقا الإكسندر سفورف على رأس ثمانية عشر ألف روسي وقادهم مع بعض الفصائل النمساوية في معركة شرسة فاستعاد من الفرنسيين المناطق التي كان نابليون قد فتحها في عامى 1796 و1797، منطقة إثر منطقة، ودخل ميلان منتصرا في 72 أبريل فتراجع مورو إلى جنوا، وانتهت جمهورية سيزالبين النابليونية نهاية مبكرة. ولما وجد ماسينا نفسه وحيدا بجيش صغير في سويسرا تخلى عن فتوحاته هناك وانسحب إلى الراين.

ولما وجد سوفورف مدى سهولة استرجاع لمبارديا إلى حوزة النمسا انطلق من ميلان لمقابلة القوات الفرنسية القادمة من نابلي وروما وألحق بها الهزيمة في تريبيا (17- 19 يونيو 1799) فلم يبق منها إلا بقايا وصلت جنوا. وبذا انتهت الجمهورية البارثينوبية نهاية مبكرة. واستعاد فرديناند عرشه وأقام حكم إرهاب حكم في ظلاله بالإعدام على مئات الديمقراطيين. وقاد جوبير الذي تولى منصبه مؤخـراً بقايا القوات الفرنسية في إيطاليا ضد سوفورف في نوفى: (15 أغسطس) وتصرف بتهور شديد فلاقى حتفه في مستهل المعركة. لقد حارب الفرنسيون بشجاعة لكن من غير أن يحققوا نتائج طيبة. لقد سقط منهم في ساحة المعركة 21.000، وعندما علمت الحكومة الفرنسية بهذه النكبة التي بلغت ذروتها تحققت أن فتوحاتها التي حصلت عليها بصعوبة شديدة قد ضاعت، وأنه قد يصبح الروس بقيادة سوفوروف حالاً على الأرض الفرنسية. وكان خيال العامة في الألزاس وبروفنس يصور هذا القائد الروسي ورجاله وكأنهم "برابرة عماليق" كموجات عاتية من السلاف المتوحشين تجوس خلال مدن فرنسا وقراها.

إن فرنسا التي كانت إلى عهد قريب فخورة بقوتها وانتصاراتها أصبحت الآن في حالة فوضى وفزع لا تقل عن حالة الفوضى والفزع التي سادتها سنة 1792 والتي أدت إلى مذابح سبتمبر . لقد ثار أهل إقليم فيندي مرة أخرى وتمردت بلجيكا على حكامها الفرنسيين ، وأصبح خمس وأربعون دائرة (محافظة) من ست وثمانين محافظة - تقريباً بلا حكومة ولا ضوابط، لقد قاتل الشبابُ الضباطَ الذين أتوا لتجنيدهم إجباريا، وجرى قتل موظفي البلديات وجامعي الضرائب وأثار مئات اللصوص وقطاع الطرق الذعر في قلوب التجار والمسافرين سواء في شوارع المدن أم على الطرق الزراعية (المارة بالريف) وفاقت قوة المجرمين رجال الشرطة، ففتحوا السجون وأطلقوا سراح المسجونين وضموهم في تنظيمات شكلوها، وتعرضت المساكن ودور العبادة كلها للنهب. لقد عاد "الرعب الكبير" الذي ساد في سنة 1794 مرة أخرى.

وتطلعت الأمة بأمل طالبة الحماية من نوابها الذين أرسلتهم إلى باريس لكن المجلسين كانا قد استسلما لحكومة الإدارة، وحكومة الإدارة بدورها لم تبد سوى أنها أوليجاركية مغتصبة (حكومة أقلية مغتصبة) تحكم بالرشوة والمغالطلة والقهر .

وفي مايو سنة 1799 وجدنا سييز - الذي كان راهبا في وقت من الأوقات، والذي راح طوال عشر سنوات مضت يغازل الثورة بتوجيه هذا السؤال: ماهي الطبقة الثالثة؟ وكان يجيب عن السؤال الذي طرحه بقوله إنها الأمة ويجب أن يسمي أبناؤها أنفسهم بذلك (الأمة) سييز هذا خرج من ثوب الغموض الذي كان يتدثر به، فتم انتخابه عضوا في حكومة الإدارة وذلك لأنه كصانع دساتير أصبح متفاعلاً مع القانون والنظام ووافق سييز على الخدمة شريطة استقالة روبل، فاستقال روبل بعد أن حصل على ترضية باهظة: 100.000 فرنك. وفي 18 يونيو أرغمت أقلية قوية من اليعاقبة في المجلسين حكومة الإدارة على إبعاد لاريفليير وتريهار ومرلي على أن يحل محلهم لويس جيروم جوهييه وجان فرنسوا مولي وروجر دوكو. وأصبح فوشي وزيرا للشرطة وروبرت ليند رئيسا للخزانة، وكان كلاهما في لجنة الأمن العام المنحلة وأعيد فتح نادي اليعاقبة في باريس، وراح الناس يسمعون ثناء على روبيسبير وبابيف.

وفي 28 يونيو فرضت الهيئة التشريعية بتأثير اليعاقبة تحصيل قرض مقداره مئة مليون جنيه على شكل ضريبة تتراوح بين 39% و75% على الدخول العالية، فاستأجر المواطنون الآثرياء محامين لإيجاد ثغرات في القانون لتحاشي هذا القرض الإجباري وراحوا يصيخون السمع برغبة لحبك مؤامرات للإطاحة بالحكومة. وفي 21 يوليو مهد اليعاقبة لإصدار "قانون الرهائن" والذي بمقتضاه صدرت الأوامر إلى كل كومون في فرنسا أن يعد قوائم المواطنين من النبلاء الذين لا يحميهم القانون في دائرته والتحفظ عليهم وإخضاعهم للمراقبة فإذا حدثت سرقة اتهم فيها واحد منهم تحتم إرغامه على إعادة المسروقات وإن قتل واحد من الوطنيين (المقصود هم الموالون للحكم القائم) تم نفي أربعة من هؤلاء الرهائن. وقد قوبل هذا القرار بصيحات الفزع من الطبقات العليا ولم يرحب به العامة ترحيبا كافياً.

وبعد عقد من الهياج والنزاع بين الطبقات والحروب الخارجية والقلاقل السياسية والمحاكمات غير القانونية والسلب والنهب والإعدامات والمذابح أصبح أهل فرنسا كلها من ضحايا الثورة فراحوا يتحسرون على الأيام الطيبة التي خلت، أيام لويس السادس عشر وشعروا أنه لا يستطيع أحد أن يعيد إلى فرنسا النظام والسلامة سوى ملك. وأولئك الذين ظلوا على كاثوليكيتهم راحوا يصلون مبتهلين طالبين أن يحل اليوم الذي يتخلصون فيه من حكم الملاحدة، بل إن بعض المتشككين الذين تخلوا عن المعتقدات الغيبية كلها راحوا الآن يتشككون الآن في إمكانية أن يستطيع نظام أخلاقي لا يدعمه دين مقاومة العواطف والانفعالات غير المنضبطة والدوافع غير الاجتماعية التي ترسخت في قرون انعدم فيها الأمان وسادت فيها الوحشية والقنص، وراح كثيرون من الآباء غير المتمسكين بعقيدة يرسلون أبناءهم إلى الكنائس لأداء الصلوات، وتأدية طقس الاعتراف وتناول العشاء الرباني حتى يعين ذلك كله على تحليهم بالتواضع ولتقوية عرى الروابط الأسرية وتحقيق السلام مع النفس. والفلاحون والبورجوازيون الذين يدينون للثورة بأراضيهم ويريدون الاحتفاظ بهذه الأراضي قد بغضوا الحكومة رغم هذا، فهي ترسل لهم غالبا من يفرض الضرائب على محصولاتهم أو يجند أبناءهم قسراً. وكان عمال المدن صاخبين في مطالبتهم بالخبز بدرجة أ كثر يأساً عن ذي قبل حتى عن فترة ما قبل سقوط الباستيل، لقد رأوا التجار والصناع والسياسيين وأعضاء حكومة الإدارة يعيشون في رغد من العيش فراحوا ينظرون إلى الثورة باعتبارها أحلت البورجوازيين سادةً ومستغلين للدولة بدلا من النبلاء، ومع هذا فقد كان سادتهم البورجوازيو ن ساخطين بدورهم فالطرق غير الآمنة والتي اعتراها الإهمال جعلت التجارة عملية مرهقة ومنطوية على المخاطرة، وأحبطت القروض القسرية (على غير رغبة المقرض بكسر الراء) والضرائب المرتفعة الراغبين في الاستثمار وإقامة المشروعات، ففي ليون أغلق ثلاثة عشر محلا تجارياً أبوابها من بين خمسة عشر ألفا، باعتبارها غير مربحة، وكان هناك الألوف من العاطلين رجالا ونساء، وكان لي هافر وبوردو ومرسيليا قد اعتراها الخراب بسبب الحرب وبسبب الحصار البحري البريطاني. ولم تكن الأقلية التي يزيد تناقصها تستطيع إلا بجهد شاق أن تعقد رباطا بين الثورة والحرية، فقد حطمت الثورة كثيرا من الحريات وأجازت كثيرا من القوانين الإرهابية وأرسلت خلقاً كثيرا رجالا ونساء- إلى السجن أو المقصلة. وراحت النسوة خلا الزوجات ومشرفات البيوت وبنات الأثرياء الجدد وكبار السن ينتقلن من صف إلى صف با ضطراب أمام المحلات مخافة أن ينفد المعروض من البضائع ورحن يتساءلن متى يعود أبناؤهن وإخوانهن وأزواجهن من الحرب؟ أما لهذه الحرب من نهاية؟ وكان الجنود الذين اعتادوا على العنف والسرقة لا يعانون فقط من الهزيمة وإنما أيضا من نقص المؤن ورداءة الطعام، وكان مما يثير غضبهم ما يصل إلى علمهم مرارا بشأن فساد الرجال الذين يقودونهم وأولئك الذين يقدمون لهم الغذاء واللباس، وعندما كان هؤلاء الجنود يعودون إلى باريس أو إلى مدنهم كانو ا يجدون أيضا عدم الأمانة سائدة في المجتمع وفي التجارة والصناعة والمالية والحكومة. لقد كان سراب إيجاد عالم بهيج جديد يتراجع ويتلاشى كلما زادت أيام الثورة.

وارتفعت الروح المعنوية شيئا ما ولفترة قصيرة عندما وصلت أنباء بأن الحلفاء قد تنازعوا وانقسموا على أنفسهم، وأنهم قد هزموا وتراجعوا في سويسرا والأراضي المنخفضة، ذلك لأن ماسينا استعاد المبادرة وقسم الجيش الروسي إلى قسمين في زيوريخ (26 أغسطس 1799) ذلك أن هؤلاء السلاف المرعبين كانوا في حالة تراجع لأن روسيا كانت قد خرجت من التحالف ضد فرنسا وبدأ الفرنسيون يأملون في أن يعود بعض الجنرالات الأكفاء مثل ماسينا أو مورو، وحبّذا بونابرت الذي عاد من مصر سالما ويقود جماعة منظمة في باريس ويطيح بالسياسيين ويمنح فرنسا الانضباط والأمان حتى لو كان هذا على حساب الحرية. لقد انتهى الفرنسيون إلى نتيجة مؤداها أنه لا يقدر على إنهاء فوضى الثورة، وفرض النظام في فرنسا وإحلال الأمن بها مما هو ضروري لحياة متحضرة سوى حكومة مركزية يقودها زعيم واحد متمتع بالصلاحيات اللازمة .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قائمة الديركتوارات

ل. كارنو
4 نوفمبر 1795 –
5 سبتمبر 1797
إ. ف. لو تورنيه
2 نوفمبر 1795 –
26 مايو 1797
ج. ف. ريبل
2 نوفمبر 1795 –
19 مايو 1799
ل.-م. ده لا ريڤيلير
2 نوفمبر 1795 –
18 June 1799
پ. بارا
2 نوفمبر 1795 –
10 نوفمبر 1799
F. Barthélemy
26 May 1797 –
5 سبتمبر 1797
پ. أ. مارلي
8 September 1797 –
18 June 1799
F. de Neufchâteau
9 سبتمبر 1797 –
19 مايو 1798
J. B. Treilhard
20 مايو 1798 –
17 يونيو 1799
إ. ج. سييس
20 مايو 1799 –
10 نوفمبر 1799
ج. ف. أ. مولين
20 يونيو 1799 –
10 نوفمبر 1799
ل. ج. گوهيه
17 يونيو 1799 –
10 نوفمبر 1799
پ. ر. دوكو
19 يونيو 1799 –
10 نوفمبر 1799

انظر أيضاً

الهوامش

  1. ^ ديورانت, ول; ديورانت, أرييل. قصة الحضارة. ترجمة بقيادة زكي نجيب محمود.

المصادر

تحوي هذه المقالة معلومات مترجمة من الطبعة الحادية عشرة لدائرة المعارف البريطانية لسنة 1911 وهي الآن من ضمن الملكية العامة.


وصلات خارجية

سلسلة عن
تاريخ فرنسا
الغال الكلتيون
الغال الرومانية
الفرنجة
العصور الوسطى
فرنسا أوائل العصر الحديث
الثورة إلى ح.ع.1
الثورة الفرنسية
الأسباب
مجلس طبقات الأمة
الجمعية الوطنية
اقتحام الباستيل
الجمعية الوطنية
التأسيسية
(1, 2, 3)
الجمعية التشريعية
وسقوط الملكية
المؤتمر الوطني
وعهد الرعب
الديركتوار
القنصلية
الحرب في الڤندي
شوانري
متعلقات: معجم,
خط زمني, الحروب,
قائمة الشخصيات,
التاريخانية
الامبراطورية الأولى
الاستعادة
ملكية يوليو
الجمهورية الثانية
الامبراطورية الثانية
الجمهورية الثالثة
الجمهورية الرابعة
فرنسا الحديثة