مصطفى كمال طلبة
مصطفى كمال طلبة (8 ديسمبر 1922 28 مارس 2016) هو عالم بيئة مصري والمدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النشأة
مصطفى كمال طلبة ولد في 8 ديسمبر 1922 في مدينة زفتى بمحافظة الغربية. متزوج. حصل على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة 1943، دبلوم الكلية الامبراطورية بلندن 1949، دكتوراه فلسفة أمراض النبات من جامعة لندن 1949. عمل معيد بكلية العلوم جامعة القاهرة 1943، ثم مدرس 1949، ثم انتدب أستاذ للنبات بكلية العلوم جامعة بغداد 1954، ثم انتدب أستاذ ورئيس قسم النبات بكلية العلوم بجامعة بغداد 1956، أستاذ بالمركز القومي للبحوث 1958، سكرتير عام مساعد للمجلس الأعلى للعلوم 1959، مستشار ثقافي ورئيس لمكتب البعثات بواشنطن 1963، وكيل وزارة التعليم العالي 1966، أمين عام للشعبة القومية لليونسكو في مصر 1970، رئيس للمجلس الأعلى للمعاهد العليا وكليات الفنون وأستاذ كرسي الميكروبيولوجيا 1970، وزير الشباب 1971، أستاذ لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 1971، أستاذ غير متفرغ بعلوم القاهرة 1972، نائب للمدير التنفيذي 1974، واختير مدير تنفيذي لبرنامج البيئة في الأمم المتحدة منذ 1976، ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة يتم انتخاب د. مصطفى طلبة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لليئة للمرة الرابعة ولمدة أربع سنوات أخرى من 1988، كما شارك في العديد من نشاطات الأمم المتحدة ، وهو عضو نقابة المهن العلمية، وجميع الجمعيات الدولية في فروع النبات، وعضو لجنة تحرير المجلة النباتية لمصر وسكرتير تحريرها، وعضو مجلس ادارة جمعية الميكروبيولوجيا التطبيقية المصرية، نائب رئيس جمعية علوم الحياة. وله أكثر من 77 بحث علمي منشور في المجلات العلمية العالمية في فسيولوجيا النبات وفسيولوجيا التطفل، في الأمراض النباتية ونظريات التربة، كما اشترك في وضع كتاب عن الدروس العلمية في فسيولوجيا النبات، وله حوالي 100 مقال علمي منشور في عدة مجلات دولية في حقل أمراض النبات، تركيب الكائنات المجهرية. مثل مصر في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية. حصل على وسام الاستحقاق اليوغسلافي من الطبقة الأولى لخدماته بين البلدين 1971، حص لعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1985، جائزة أليس تايلرو للبيئة والطاقة 1985.
التعليم
حصل على درجة البكالوريوس في علوم النبات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة عام 1943
حصل على درجة الدكتوراه في علم أمراض النبات من الكلية الملكية في جامعة لندن عام 1949
الحياة العملية
عمل أستاذ في جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث وذلك لعلوم النبات والكائنات الدقيقة بين عامي 1949 إلى العام 1968
من عام 1976 ولمدة 17 عاماً متصلة عُين مديراً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للبيئة والتنمية
يعمل منذ العام 1993 أستاذ غير متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة
المناصب
عُين أمين عام للمجلس الأعلى للعلوم في مصر عام 1961
وفي العام 1965 وكيل لوزارة التعليم العالي للشئون الثقافية ثم وزير للشباب عام 1971
وفي العام 1972 رئيس لأكاديمية البحث العالمي والتكنولوجيا في مصر
ساهم في إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1973 واختير نائب للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى العام 1975
ثم أصبح مدير تنفيذي للبرنامج بدرجة نائب للأمين العام للأمم المتحدة حتى العام 1992
ومنذ العام 1993 وحتى الآن رئيس لمجلس إدارة المركز الدولي للبيئة
عضو في كثير من المحافل العلمية العربية والدولية مثل سكرتير عام المؤتمر العام للتصحر 1977
رأس د. طلبة وفد مصر في المؤتمر الدولي الأول عن البيئة الذي عقد في استوكهولم بالسويد عام 1972، والذي علي أثره تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)
أشرف على كثير من الرسائل العلمية ونُشر له مئات المقالات والأبحاث العلمية منشورة في دوريات علمية دولية، كما أن له العديد من الكتب عن البيئة صادرة عن دور نشر عالمية، ومنها:
Development Without Destruction(تنمية بدون دمار)
A Commitment to The Future (التزام بالمستقبل)
وقد تم تكريمه من قبل جامعات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وبلجيكا، والصين وروسيا، ودول أخري عديدة.
المساهمات
يعتبر الأب الروحي لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون ومؤسس برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
دبلوماسية التصحر
الدكتور مصطفى كمال طلبه هو مؤسّس مفهوم «دبلوماسية البيئة». عمل مع موريس سترونگ على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) عام 1973، ليتولى قيادته كمدير تنفيذي حتى عام 1992. شغل مناصب أكاديمية وسياسية رفيعة في مصر، منها وزارة الشباب ورئاسة الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا، قبل التحاقه بـ «يونيب». وهو كان الرئيس الأول لمجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد). عكف الدكتور طلبه خلال السنتين الماضيتين على كتابة مذكراته، وخص مجلة «البيئة والتنمية» بالجزء المختص بالبيئة الذي ينشر حصرياً في حلقات. في هذا الجزء يروي قصة اتفاقية التصحر.
في أعقاب حالة الجفاف التي تعرضت لها أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة من 1968 إلى 1973، طالبت الدول الأفريقية الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر عن «التصحر» (desertification). وكانت هذه أول مرة يستخدم فيها هذا المصطلح، ولم يكن له تعريف محدد، غير أن المقصود به كان التعبير عن تدهور الأراضي الذي نتج عن فترة الجفاف الشديد. وافقت الجمعية العامة على ذلك عام 1974، وأناطت ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب» الإعداد لعقد المؤتمر. وطلبت المجموعة الأفريقية أن أكون أنا سكرتيراً عاماً للمؤتمر بصفتي أفريقياً، وكنت آنذاك نائباً للمدير التنفيذي لـ «يونيب».
شكلنا أمانة صغيرة للمؤتمر رأسها زميل عزيز كفء من السودان هو الدكتور جعفر كرار. ودعوت عدداً من كبار الأساتذة من أنحاء العالم لتشكيل لجنة استشارية تساعدني في الإعداد للمؤتمر. وقبل هؤلاء الأساتذة طلبي، وعلى رأسهم أخي وصديق عمري المرحوم الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص، إلى جانب الدكتور گلبرت هوايت من جامعة أريزونا والدكتور ريد برايسون من جامعة وسكنسن في الولايات المتحدة والدكتور مارتن هولگيت من المملكة المتحدة وعدد كبير غيرهم، وكلهم ثقات في مجالات اختصاصهم.
استمرت هذه اللجنة الاستشارية في اجتماعاتها الدورية أكثر من سنتين، وانتهت إلى وضع مشروع برنامج عمل للعرض على المؤتمر، تضمن أمرين أساسيين:
أولاً، تعريف التصحر على أنه انخفاض إنتاجية التربة إلى صفر اقتصادياً، بمعنى أن كل ما ينفق على الإنتاج في تلك التربة يكون عائده مساوياً فقط للمنصرف، وأن التصحر يأتي من طريق سوء استخدام الأرض الزراعية أو استغلالها لغير أغراض الزراعة كإقامة المباني والطرق والمطارات، إضافة إلى تأثير الجفاف وشح المياه. ثانياً، إن كلفة استمرار التصحر هي خسارة مقدارها أربعون بليون دولار سنوياً، بينما يكلف تنفيذ البرنامج المقترح للحد من زحف التصحر 2,4 بليون دولار سنوياً.
مشكلة أكبر من إقليمية
عند انعقاد المؤتمر عام 1977 في نيروبي قابلتنا الصعوبة الأولى، وهي أن الدول الصناعية كانت تعتبر التصحر مشكلة إقليمية تخص أفريقيا وحدها. ولما شرح العلماء أن التصحر يصيب أكثر من قارة، وأن الغرب ليس بعيداً من آثاره، إذ يضطر الفقراء والجوعى في أفريقيا إلى الهروب منها شمالاً، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، ليصلوا إلى أوروبا. عندذاك فقط أدركت الدول الصناعية أن المشكلة أكبر من أن تكون إقليمية، ووافقت على استعراض مشروع البرنامج الذي قدمتُه مع اللجنة الاستشارية.
جرت مناقشات جادة وموضوعية، وعدل المشروع طبقاً للملاحظات التي قدمت، وأقر المؤتمر البرنامج المعدل. وفجأة طلب رئيس وفد السودان الكلمة، وكانت السودان ترأس مجموعة الـ77 أثناء المؤتمر. قال إن مجموعة الـ77 تطالب بإنشاء حساب خاص لمساعدة الدول المتضررة من التصحر على تنفيذ البرنامج الذي أقره المؤتمر. تم ذلك من دون أي تشاور معي بصفتي سكرتيراً عاماً للمؤتمر، وآتياً من دولة نامية متأثرة بالتصحر. طبعاً، رفضت كل الدول الصناعية ذلك، وأصدر المؤتمر قراراً – حصل على الغالبية بمساندة الدول النامية له – بإنشاء حساب خاص. تبرعت تشيلي بمبلغ مئتي ألف دولار للحساب، ولم تتبرع أي دولة أخرى غيرها. استمر الوضع كذلك أكثر من أربع سنوات، حتى اضطررت أن أعرض على مجلس المحافظين في «يونيب» أن يقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة إقفال الحساب. ووافق المجلس ثم الجمعية العامة على ذلك.
إنشاء مرفق البيئة العالمية
استمر «يونيب» في تنفيذ البرنامج الذي أقره المؤتمر، بمساعدات فنية مستمرة من الدكتور محمد القصاص، ومالية من الصندوق النحيل للبيئة، إلى أن جاء عام 1992 وعقد مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل الذي أقر مبدأ التنمية المستدامة وخطة عمل القرن الحادي والعشرين (Agenda 21). وفُتحت اتفاقيتان للتوقيع أثناء المؤتمر: اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع الحيوي. وأوصى المؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة ببدء المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاقية لمواجهة التصحر. وفعلاً شكلت الجمعية العامة أمانة فنية لتلك المفاوضات كان مستشارها الفني مرة أخرى الدكتور القصاص، إلى أن تم إعداد اتفاقية التصحر. أنشئ مرفق البيئة العالمية (Global Environment Facility - GEF) عام 1992، ليصبح مصدر تمويل المساعدات للدول النامية من أجل تنفيذ اتفاقتي تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، إضافة إلى دعم مشاريع المياه الدولية ومعاونة دول الاتحاد السوفياتي السابق التي لا يشملها التمويل من صندوق بروتوكول مونتريال. تم إنشاء المرفق بعد مشاورات مضنية بين رؤساء البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفشلت خلال تلك المشاورات في ضم موضوع تدهور الأراضي إلى الأنشطة التي يمولها المرفق، إذ لم يكن هناك أي اتفاقية ملزمة بعد لمكافحة التصحر.
عند إقرار اتفاقية التصحر، لم تطلب الدول التي أقرتها أن يكون مرفق البيئة العالمية هو مصدر تمويل تنفيذ الاتفاقية، ربما على أمل إنشاء صندوق خاص لذلك على نسق صندوق اتفاقية مونتريال. استمر تنفيذ اتفاقية التصحر بصورة ضعيفة جداً حتى عام 2002، حين عقد مؤتمر قمة التنمية المستدامة في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. هناك استطعنا، بجهد خارق، إضافة «اتفاقية التصحر» إلى القضايا التي يمولها مرفق البيئة العالمية. وقد سبق التصحر إلى هذا التمويل اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة (POPs).
مؤتمرات المياه والمستوطنات البشرية والغذاء والسكان والمرأة
عقد في عام 1977، بعد مؤتمر التصحر، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مدينة ماردل بلاتا في الأرجنتين. وصدرت عنه خطة عمل، ولكن لم تُنشأ أي منظمة جديدة للإشراف على تنفيذها.
وفي العام ذاته عقد مؤتمر المستوطنات البشرية في مدينة فانكوفر في كندا، وأصدر خطة عمل، واقترح إنشاء هيئة جديدة في الأمم المتحدة لتنفيذها. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة العمل، وأجلت اتخاذ قرار في شأن كيان جديد للإشراف على تنفيذها إلى عام 1978، حين قررت إنشاء مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (Habitat). ضم المركز الجديد مؤسسة المستوطنات البشرية التي أنشأها «يونيب» في بداية عهده خلال فترة رئاسة موريس سترونغ، ومركز بحوث البناء والإسكان الذي كان جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أنشئ «هابيتات» واختيرت له نيروبي مقراً. جاء ذلك في الفترة التي كنا ننشئ فيها المبنى الجديد للأمم المتحدة في نيروبي، وأقيمت له مكاتب مماثلة لمكاتب «يونيب».
سبق هذه المؤتمرات الثلاثة مؤتمر الغذاء العالمي الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة عام 1974، ثم جاء مؤتمر التصحر ومؤتمر المياه، ثم مؤتمر السكان ومؤتمر المرأة. وأظهرت كل التقارير التي حللت تلك المؤتمرات أن مؤتمر التصحر كان أفضلها جميعاً في الإعداد العلمي. كان هذا بفضل تلك النخبة المتميزة من العلماء الذين قبلوا دعوتي بطلب المعاونة منهم في الإعداد للمؤتمر، وبفضل المتابعة المستمرة لأخي المرحوم الدكتور محمد القصاص.