القوة السوقية

(تم التحويل من قوة السوق)
هذا المقال يتضمن أسماءً أعجمية تتطلب حروفاً إضافية (پ چ ژ گ ڤ ڠ).
لمطالعة نسخة مبسطة، بدون حروف إضافية
Scale of justice 2.svg
قانون التنافس
المفاهيم الأساسية
ممارسات مضادة للتنافس
القوانين والسياسات

الولايات المتحدة

اوروبا

أستراليا

هيئات ومنظمات الفرض

القوة السوقية، هي القوة السوقية هي قدرة المنشآت العاملة في السوق على التأثير في ذلك السوق ونتائج ممارساتها لتحقيق أهدافها الاقتصادية ومصالحها، وهي ترتبط بالتأثير في الأسعار من خلال الطلب أو تدفق السلعة ونوعيتها أو الوظائف التسويقية.

وتتطلب قوة المساومة التي تعني قدرة البائعين أو المشترين على التأثير في شروط التبادل في السوق قوة سوقية، رغم أن مفهوم القوة السوقية أوسع من ذلك ولا يقتصر فقط على حالات البائعين والمشترين، وتظهر القوة السوقية أو قوة المساومة لطرف من أطراف النظام التسويقي حينما يفتقدها الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى، فإذا تساوت القوى السوقية لا يكون لأي من الأطراف تحكم في الأطراف الأخرى، وتنجم مشكلات القوة السوقية إذا كانت موزعة توزيعاً غير متكافئ. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مفهوم القوة السوقية

وتتصل القوة السوقية بهيكل السوق الذي يعني الملامح التنظيمية التي تحدد علاقات البائعين في السوق بعضهم ببعض، وعلاقات المشترين في السوق بعضهم ببعض، وعلاقات البائعين بالمشترين، وكذلك علاقات البائعين الموجودين بالسوق بغيرهم ممن يعرضون السلعة، سواء كانوا موجودين في الواقع أو من المتوقع وجودهم، ويتضمن ذلك المنشآت الجديدة المتوقعة التي يمكن أن تدخل إلى السوق. وبعبارة أخرى يعني التركيب السوقي تلك الملامح الخاصة بتنظيم السوق التي يبدو أنها تؤثر إستراتيجياً في طبيعة المنافسة والتسعير في السوق. والسوق يتكون من واحد أو أكثر من البائعين وواحد أو أكثر من المشترين؛ أي أنه يضم جانبين أساسيين هما جانبا البائعين والمشترين. ويمكن تمييز علاقات كثيرة بين الأطراف السوقية، فالعلاقة بين البائعين بعضهم ببعض (أو المشترين بعضهم ببعض) هي علاقة تنافسية وهي تشير إلى الطرق التي تتفاعل بها الهيئات البيعية (أو الشرائية) وكيفية تصرفها بأفعال وردود أفعال في مقابل أفعال الهيئات الأخرى المتشابهة في المستوى نفسه من النظام التسويقي، فكل من البائعين يستهدف تصريف منتجاته بكميات كبيرة وبأسعار أفضل من غيره من البائعين الذين يعرضون السلعة نفسها، وبذلك يحاول كل بائع تمييز نفسه من خلال عمليات الإعلان أو العروض السعرية المغرية، أو غيرها من السياسات والإستراتيجيات البيعية. [2]

والعلاقة التي توجد بين البائعين والمشترين هي علاقة تساومية حيث تصف هذه العلاقة أفعال وتفاعلات البائعين والمشترين وعمليات التبادل، حيث يظهر البائع رغبته في البيع، ويُظهر المشتري رغبته في الشراء، وحينما يلتقيان أو يتم الاتصال بينهما بأي صورة تحدث المساومة بينهما من أجل الوصول إلى شروط التبادل، ويتضمن ذلك بالطبع الاتفاق على السعر، وكذلك الاتفاق على وقت ومكان التسليم، وأي معلومات أخرى عن طبيعة المنتج، وإذا ما كان يتطلب المعاينة أو أن الاتفاق يتم على أساس درجات محددة معلومة الخصائص والصفات. ولا يتضمن التركيب السوقي أي شيء خارج عن السوق مثل الدخل القومي أو السياسة القومية، كما لا يتضمن أي عوامل شخصية تتصل بالأفراد في السوق، ولكنه يرتبط بالعوامل المشتركة التي توجد بصفة عامة في كل سوق، تلك العوامل التي تشكل الملامح المعنوية للوجود السوقي التي تؤثر في سلوك المنشآت. [3]

يتأثر سلوك المنشآت أو الهيئات المتواجدة في البيئة السوقية بملامح هيكل السوق، وهذه الملامح كثيرة ومتعددة، إلا أنه توجد أربعة ملامح رئيسية للتركيب السوقي تعتبر غاية في الأهمية في تحديد نوع السلوك الذي يسرد في كل الأسواق[4]، وهي:

- درجة تركيز البائعين والمشترين، حيث توصف بتوزيع عدد وحجم المنشآت في السوق.

- طبيعة المُنتَج ودرجة تميزه في نظر المشترين.

- شروط الدخول إلى السوق أو الخروج منه، حيث تشير إلى السهولة النسبية أو الصعوبة النسبية التي يدخل بها أو يخرج بها البائعون والمشترون إلى ومن السوق.

- حالة المعلومات عن الأسعار والكميات والتكاليف والظروف السوقية بين أطراف السوق. وفي الواقع العملي توجد حالات عديدة من حالات الهيكل السوقي، فعندما توجد منشآت كثيرة في جانب البائعين تُنتِج وتبيع منتجاً متجانساً من وجهة نظر المستهلك، ولا توجد أية موانع للدخول إلى السوق أو الخروج منه - يشار إلى هذه الحالة السوقية بأنها منافسة خالصة. ويستخدم مستوى المعلومات السوقية ودرجة توافرها للتمييز بين المنافسة الخاصة (الحالة السابقة) والمنافسة التامة، فإذا توافرت المعرفة التامة بأخبار السوق إضافة إلى استيفاء الخصائص الثلاثة المذكورة يكون لدينا حالة المنافسة الكاملة؛ أي أن المنافسة الكاملة تختلف عن المنافسة الخالصة نتيجة لتوافر المعرفة التامة بأخبار السوق. والمفهوم نفسه يستخدم في جانب المشترين أيضاً حينما يوجد عدد كبير من المشترين الذين يشترون سلعة متجانسة. والمنافسة الخالصة يمكن مشاهدتها في واقع الإنتاج الزراعي حيث يوجد عدد كبير جداً من الفلاحين الذين يبيعون منتجات متجانسة، كما توجد درجة معقولة من حرية الدخول إلى مجال الإنتاج الزراعي والخروج منه. [5]

وحينما توجد منشآت عديدة تبيع منتجاً مختلفاً يكون لدينا حالة منافسة احتكارية، بينما إذا وجدت منشآت قليلة تبيع منتجاً متجانساً يكون لدينا حالة احتكار القلة الخالص، فيما لو كانت منشآت قليلة تبيع منتجاً مختلفاً يكون لدينا حالة سوقية يشار إليها باحتكار القلة المختلفة. وحينما تبيع منشأة واحدة منتجاً وحيداً يطلق على هذه الحالة حالة الاحتكار المطلق. ويتميز الاحتكار بحالة سوقية مغلقة تماماً حيث يبذل المحتكر جهوداً مستمرة من أجل الاحتفاظ بالسوق لنفسه. وحينما يوجد مشترٍ واحد في سوق السلعة نكون بصدد حالة احتكار. [6]

وتوجد تراكيب سوقية أخرى إضافة إلى التراكيب السابقة منها: الخليط بين المنافسة الخالصة وتنافس القلة الصافي، حيث الحالة السوقية التي يوجد فيها قليل من المؤسسات الكبيرة جداً في جانب البيع أو الشراء من السوق، إلى جانب الكثير من المؤسسات الأصغر التي تتعامل في السوق نفسه، حيث يشار إلى هذا النوع من التركيب السوقي باحتكار القلة مع المنشآت الحدية المتنافسة Oligopoly with Competitive Fringe. وفي بعض الحالات لا يوجد في السوق سوى بائعين اثنين فقط أو مشتريين اثنين فقط، وتسمى الحالة الأولى Duopoly، وتسمى الثانية Duopsony. ويجب ملاحظة أن المقطع (-poly) يشير إلى البائعين، بينما يشير المقطع (-sony) إلى المشترين، وأيضاً فإن المقطع (Oli-) يشير إلى القلة، بينما يشير المقطع (Mono-) إلى واحد أو يعني واحد فقط، والمقطع (Du-) يشير إلى اثنين. وحينما يتقابل بائع واحد مع مشترٍ واحد في علاقة تساومية فهذه الحالة تسمى Bilateral Monopoly، (إسماعيل والقنيبط، 1995م).


مقاييس القوة السوقية

مقياس التركز السوقي

مقياس التركز السوقي Market Concentration، يأخذ هذا المقياس في الاعتبار التوزيع العددي والحجمي للمنشآت في السوق حيث يتم ترتيب المنشآت وفقاً لأحجامها بدءاً من أكبرها في الصناعة، ويقاس الحجم في صورة المبيعات أو العمال أو رأس المال، ويتم تحديد النسبة لأكبر أربع منشآت أو أكبر ثمان منشآت، وفي بعض الأحيان لأكبر عشرين منشأة في الصناعة. ولحساب نسبة التركز في الصناعة من خلال المبيعات مثلاً يتم قسمة المبيعات لأكبر أربع منشآت على إجمالي المبيعات للصناعة [7]. وتنص النظرية الاقتصادية على أن الصناعات ذات التركز الأعلى Hight Concentration بين البائعين تتقاضى أسعار أعلى وتحقق أرباح أكبر من الصناعات ذات التركز الأقل Low Concentration، وتستخدم مقاييس التركز لتوضيح القوة السوقية التي تمارسها المنشآت الأكبر، وتبنى المقاييس الأساسية على المقارنة بالنسبة للمبيعات أو الأصول الخاصة بمؤسسات معينة بالنسبة للصناعة ككل. والمقاييس الأكثر تعقيداً تحتاج بيانات عن الأسعار والتكاليف، وعادة تكون صعبة التطبيق، ومن أهم مقاييس التركز ما يلي:

1- نسبة الأربع أو الثماني المنشآت الأكبر: وهي تزود بمقياس سريع للتحكم السوقي في النشاط السوقي للمنشآت الأربع أو الثماني الأكبر بالمقارنة بكل المنشآت في الصناعة، فحينما تتحكم الأربع المنشآت الأكبر في 50% من السوق أو تتحكم الثماني المنشآت الأكبر في أكثر من 70% من السوق يدل ذلك على وجود تركز غير مرغوب في السوق.

حيث إن هذه الطريقة تعتمد على بيانات وطنية أو محلية، فهي توضح درجة التركز في الأسواق المحلية أو الإقليمية، حيث يتعامل فيها منافسون قليلون.

2- مقياس هيرفندال–هيرشمان (H H I): Herfindahl-Hirschman Index وهذا المقياس يأخذ في اعتباره: نشاط الصناعة بأكملها للصناعات الأكبر، العدد الكلي للمنشآت، نشاط كل من المنشآت، وفي قياس التركز يعطي أوزاناً نسبية أعلى لحصص المنشآت الأكبر، ويستخدم هذا المقياس غالباً لتحديد إذا ما كان دمج المؤسسات يؤدي إلى قوة سوقية احتكارية أم لا، حيث يحسب التركز قبل وبعد الدمج لتوضيح التأثير في مستوى المنافسة.

	ويوضح هذا المقياس معياراً أكثر وضوحاً للتغيرات في هيكل السوق الذي تتنافس فيه منشآت كثيرة. ويحسب بجمع مربعات الحصص السوقية لكل المنشآت في السوق. وهكذا يتكون الاحتكار الكامل، وحيث تسيطر منشأة واحدة على كل النشاط السوقي تكون قيمة هذا المقياس هو 10000 (مربع 100% ). 

3- معامل جيني Gini Coefficient: هو مقياس لعدم المساواة يقارن بين توزيع واقعي بالتوزيع في حالة المساواة التامة. ويستخدم هذا المقياس لتقييم مدى عدالة توزيع الدخل في معظم الحالات.

وتوجد ثلاثة مقاييس لعدم المساواة ترتبط بـ معامل جيني، هي:

1- مقياس عدم التشابه (ID) Index of Dissimilarity أقصى انحراف رأسي بين منحنى لورنز وخط المساواة التامة، ويقاس على طول محور (Y)


2- نسبة جيني للتركز ( Gini's Concentration Ratio (GCR: مساحة التركز بين منحنى لورنز وخط المساواة التامة، ويعبر عنه كنسبة للمساحة المحصورة بالمثلث المعرف بالمحورين:


3- اختلاف متوسطات جيني (Mean Difference (GMD Gini’s: متوسط الاختلاف بين كل مشاهدة وكل المشاهدات الأخرى


مقياس ليرنر والمرونة

  • بغرض تعظيم الربح يجب مساواة الإيراد الحدي MR بالتكاليف الحدية MC (MR = M c)
  • في حالة المنافسة التامة يكون مقياس ليرنر مساوياً للصفر.
  • يزيد مقياس ليرنر مع زيادة القوة السوقية.
  • يختلف مقياس ليرنر عكسياً مع مرونة الطلب.

إن التعريف الاقتصادي للقوة السوقية من الناحية التقليدية هو قدرة المنشأة على الحصول على أسعار فوق الأسعار التنافسية عند المستوى الإنتاجي الذي يحقق تعظيم أرباحها، ففي ظل المنافسة التامة يكون السعر التنافسي مساوياً للتكلفة الحدية، ويحاول مقياس ليرنر قياس القوة السوقية التقليدية مباشرة بطرح التكلفة الحدية للمنشأة من السعر الذي تبيع به، ثم القسمة على السعر الذي تبيع به المنشأة ، ويراوح مقياس ليرنر بين الصفر والواحد الصحيح، ويعتبر من أول وهلة هذا المقياس سريعاً وسهلاً ليوضح القوة السوقية للمنشأة. السلعة المعقدة والتعريفات الجغرافية للسوق تبدو في غاية الأهمية، ورغم ذلك لم يثبت أن هذا المقياس ذو فائدة محددة للمحاكم أو الهيئات، أو حتى لتوضيح القوة السوقية المستقبلية، ويوجد عدد من الصعوبات النظرية والعملية في استخدام هذا المقياس للتعبير عن القوة السوقية، أهمها الصعوبات أنه لم يعط معياراً محدداً إلا في حالة المنافسة الثابتة وحيث تكون قيمته مساوية للصفر، وأكبر العقبات التطبيقية هو تحديد التكاليف الحدية للمنشأة عند أي نقطة محددة من الزمن، وبدون ذلك لا يمكن تقديره، وفوق ذلك قد تؤدي العوامل الاقتصادية الخارجية مثل تغيرات طلب المستهلك أو تكلفة المدخلات إلى تغييرات مضللة.

بعض المعارضين مثل هربرت هوڤنكامپ يرون أن مقياس ليرنر يمكن أيضاً أن يقلل من شأن قدرة المنشأة على أن ترتبط في سلوكيات سوقية استثنائية، حتى إذا لم تكن المنشآت قادرة على تحديد السعر فوق مستوى التكلفة الحدية، وقد تكون قادرة على استبعاد الاختراعات والتطوير التي قد ترفع الأسعار إلى مستويات أقل. ومعارضون آخرون مثل جورج هاي يرى أن مقياس ليرنر قد يدفع المحاكم أو الهيئات الرسمية أن تحجم المنشآت التي تقدم منتجات أقل تكلفة، ويعرض هاي افتراضات تتضمن مطاعم ناجحة في واشنطن، فعلى الرغم من أن المطعم له خط طويل وأسعار مرتفعة وتكاليف منخفضة، يرى أنه من الخطأ أن نستنتج أن المطعم يمارس قوة سوقية بالمفهوم الاقتصادي (بوضع الأسعار عن مستوى أعلى معنوياً عن التكلفة الحدية ) فنجاحه يرجع إلى منتج فاخر، وليس نتيجة لغياب المنافسة، وفوق ذلك فقد يكون للمطعم قدرة على تحديد الأسعار عن مستوى أعلى بشكل معنوي فوق مستوى التكاليف الحدية ويكون له حصة سوقية منخفضة، ويستنتج هاي أن القوة السوقية بمفهوم مكافحة الاحتكار يقصد بها الدرجة التي يتضرر بها المستهلك بسبب غياب المنافسة, ولكن لا يوجد هناك أي خطر طالما أن المستهلكين أحرار في اختيار البدائل الأخرى المتاحة ويستمرون في اختيار منشأة بذاتها طالما تقدم منتجاً فاخراً.

وعلى النحو الذي يشرحه لاندز وپوسنر فإن مقياس ليرنر هو معكوس مرونة الطلب السعرية التي تواجه المنشأة عند المستوى الذي يحقق لها تعظيم الربح، وقد يكون من الصعب أحياناً قياس هذه المرونة السعرية بشكل مباشر، فقد يمكن اللجوء إلى الحصة السوقية كمقياس للقوة السوقية، وحينما يصعب قياس مرونة الطلب الذي يواجه منشأة بذاتها بشكل مباشر، فقد يحاول الاقتصاديون إلى اشتقاقها باستخدام الحصة السوقية للمنشأة ومرونة الطلب السعرية للسوق، وتعتمد النتيجة على الافتراضات الخاصة بكيفية تنافس المنشآت بعضها ببعض في السوق، وأوضح لاندز وپوسنر أنه عند مستوى معين من مرونة الطلب السعرية للسوق تتناقص مرونة الطلب على منتجات منشأة بذاتها طالما تزايدت حصتها السوقية، والمرونة السعرية الأقل تنعكس في نسبة أعلى لمقياس ليرنر، وبذلك فإن عند مستوى مرونة محدد للطلب في سوق معرف بشكل مناسب فإن الحصة السوقية الأعلى تعكس قدرة أعلى على وضع الأسعار فوق مستوى التكلفة الحدية، ويتعرض مقياس الحصة السوقية هو الآخر إلى بعض النقد، حيث يرى البعض أنه يحتاج إلى تعريف للسلعة أو المنتج وتعريف للسوق من الناحية الجغرافية ؛ لذلك يصبح أكثر تعقيداً ويحتاج إلى تكلفة مرتفعة لحسابه، ويرى البعض الآخر أنه قد لا يسفر عن مقياس دقيق للقوة السوقية، فإذا تم تعريف المنتج والسوق الجغرافي بشكل واسع فسوف يؤدي ذلك إلى أن هذا المقياس يعطي صورة أقل عن قدرة المنشأة على أن ترفع السعر فوق المستوى التنافسي في السوق المناسب، ولأن الحصة السوقية تستند على بيانات تاريخية يرى البعض أنه قد يكون أقل فائدة في تحليل الآثار التنافسية المتوقعة في الأسواق الديناميكية، ويرى البعض أن بيانات الحصة السوقية التاريخية قد لا تعكس قدرة المنافسين الواقعيين أو المحتملين عن زيادة الإنتاج في السوق المناسب من خلال التوسع أو الدخول.

إن الاختلافات في ثلاثة عوامل هي: توسيع المخرجات (متضمنة دخول جدد) وإحلالية العرض، ومرونة الطلب - يمكن أن تقود إلى تفسيرات مختلفة اختلافاً كبيراً قد تخلص من الحصة السوقية.

ويوضح لاندز وپوسنر أن الاختلافات في مرونات الطلب والعرض يمكن أن تسمح لمنشأتين لهما حصص سوقية مختلفة واحدة 23% والأخرى 61% أن تضع السعر20% أعلى من التكلفة الحدية؛ وبناء على ذلك فإن حسابات الحصص السوقية استناداً على الطاقة سوف تكون أكثر دقة من المستندة على الإيراد لأنها تتضمن إمكانية توسيع العرض والإحلالية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقياس باين للاحتكار

يركز على الأرباح الزائدة ليشير إلى الاحتكار. يحتاج بيانات كثيرة حتى يمكن قياس دقيق للربحية.

O = PQ – C (Q) – D – iv

O= الربحية.

P = السعر.

Q =الكمية.

C (Q) = التكاليف الجارية لتحقيق الدخل

D = إهلاكات الاستثمارات في رأس المال الثابت

iv = تكلفة الفرصة البديلة لأصول المؤسسة أو التكاليف الضمنية للمؤسسة

مرونة الطلب المتبقي

في السوق غير كامل المنافسة يمكن التعبير عن درجة المنافسة بنسبة التكلفة السعرية فوق التكاليف الحدية، أو بمقياس ليرنر Lerner index. وقد حاولت دراسات كثيرة اختيار وقياس معامل القوة السوقية في الأسواق المحلية والعالمية [8]. وفي الواقع يكون من الصعب جداً حساب مقياس مباشر لأن التكاليف الحدية غير معروفة فضلاً عن عدم توافر البيانات المناسبة للتحليل.

ولقد أشار گولدبرگ ونتر إلى أن استخدام البيانات المحاسبية مقياساً للتكلفة الحدية يمكن أن يقود إلى مقياس ذي تحيز خطير للقوة السوقية، وفي حالة مكافحة الاحتكار فإن الطريقة القياسية المستخدمة لإثبات القوة السوقية تعتمد على الحصة السوقية للمنشأة: كلما زادت الحصة السوقية، كلما زادت القوة الاحتكارية لغرض بقاء كل العوامل الأخرى دون تغير، ورغم ذلك قد يصاحب الحصة السوقية الكبيرة حالة تكون فيها الأسعار مساوية للتكلفة الحدية (أي غياب القوة السوقية ) إذا مالت مرونة الطلب إلى ما لا نهاية، أو حالة تكون فيها المنشأة لها حصة سوقية صغيرة تمارس كعملية سعرية كبيرة فوق التكاليف الحدية من خلال تمييز منتجاتها.

وفي حالة الأسواق العالمية تكون مشكلة البيانات أكثر خطورة؛ لأن المصدرين يواجهون منافسين مختلفين وحالات طلب مختلفة في الأسواق التصديرية، ولقد مسح Bresnahan نماذج قياس القوة السوقية التي لا تحتاج إلى تقديرات مباشرة للتكاليف الحدية. وتعرف هذه النماذج بنماذج التنظيم الصناعي التطبيقي الجديد (New Empirical Industrial Organization (NEIO) تبني إحدى هذه الطرق العلاقة بين القوة السوقية والمرونة العكسية للطلب المتبقي Inverse elasticity of residual demana الذي يواجه منشأة ما: [9]، وتمثل مرونة الطلب المتبقي العلاقة بين سعر البيع لمنشأة ما والكمية التي تبيعها، آخذة في اعتبارها عروض البائعين الآخرين في السوق، وتعتبر هذه المرونة مقياساً للقوة السوقية.

وفي حالة المنافسة التامة، حيث لا توجد أي قوة سوقية، فإن تغيرات عرض المنشأة لا يكون له أي تأثير في السعر، وفي حالة القوة السوقية تكون المرونة غير صفرية، وكلما زادت درجة انحدار منحنى الطلب المتبقي كلما زاد وجود القوة السوقية، وبافتراض أن المصدر i يبيع منتجه في سوق تصديري، فإن الطلب المتبقي لهذا المصدر يعتمد على الكميات التي يصدرها Qi وعلى صادرات المنافسين Qj حيث j = I، وعكس مصفوفة العوامل الناقلة للطلب في السوق التصديري Z. ويمكن صياغة تعظيم الربح للمصدر i كما يلي:

( 1 ) (Maximize n = Pi (Qi,Qj,Z)Qi – eiCi (Qi,Wi

حيث:

Pi = هو السعر في البلد المستوردة للمنتج i

ei = هو سعر صرف العملة بين البلد المستورد والمصدر لعملة المصدر.

Ci = تمثل تكلفة المصدر i.

وبافتراض أن n تستوفي الشروط الكافية للتفاضل. يكون الشرط الأول لتعظيم الربح هو وضع الإيراد الحدي المتوقع يساوي التكلفة الحدية أو:

( 2 ) ei MCi = O - (Pi + Qi a Pi/aQi + (aPi/aQj) (aQj/aQi)]

i = j حيث

وهنا فإن المقادير بين الأقواس تمثل معالم السلوك للمصدر i الذي يواجه منافسين آخرين والتفاعلات الإستراتيجية للمصدرين في السوق، وفي حالة المنافسة التامة تكون المقادير بين الأقواس مساوية للصفر، ويكون السعر مساوياً للتكلفة الحدية في السوق.

وتقدير نظام المعادلات الآنية المكون من علاقات الطلب العكسية Inverse deman relationships وشروط الدرجة الأولى المناظرة تعطي مقياسا للقوة السوقية، مثلها تماماً مثل المعلومات الكاملة عن المرونات السعرية الذاتية والمتقاطعة والسلوك.[10].

وفي الطريقة التي طورها گولدنگر ونتر طوع النظام الآني المذكور سابقاً للحصول على معادلة واحدة لتقدير دالة الطلب المتبقي للمصدر، التي تعتبر صورة مختصرة من النموذج الهيكلي السابق. ويمكن الحكم على القوة السوقية للمصدر من خلال مرونة الطلب المتبقي هذا، والمتغيرات في الطلب المتبقي هذا تشمل: الكمية المصدرة، والعوامل الناقلة للطلب في البلد المستورد، وناقلات تكلفة المنافسين، والميزة الواضحة لهذه الطريقة أنها تحتاج إلى بيانات أقل تفصيلا، والتي تعتبر غير موجودة في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك لتقدير مقياس القوة السوقية، والتعبير المباشر لدالة الطلب المتبقي التي طورها گولدبرگ ونتر.

وفي هذا التوصيف أسعار الوحدة للمصدر وناقلات الطلب يعبر عنها بوحدات عملة البلد المستوردة. وقد عبر عن المعادلات في صورة لوغاريتمية مزدوجة حتى يمكن تفسير المعاملات على أنها المرونات.

ويعبر معامل الكمية المصدرة معكوس مرونة الطلب المتبقي، وهو النقطة الأساسية موضع الاهتمام هنا، فإذا كان مساوياً للصفر فإنه يشير إلى سلوك تنافس وعدم وجود قوة احتكارية، وإذا كان معنوياً إحصائياً فيعني ذلك وجود قوة سوقية، وتشير القيمة الأكبر إلى قوة سوقية أكبر عن السعر.

ولقد أوضح بيكر وبرسناهان أنه في بعض الحالات هذه المرونة للطلب المتبقي تعتبر وجهين لعملة واحدة مع مقياس التعلية السعرية فوق التكاليف الحدية التي تتوافر بمقياس ليرنر، وتعكس حالة المنشأة السائدة مع منافسين، وكذلك الحالة التي يوجد فيها تميز منتج مكثف.

وتعتبر هذه الطريقة مناسبة في هذا البحث؛ لأن الأرز الذي تستورده المملكة مميز وتختلف أسعار التجزئة لمختلف نوعيات الأرز في المملكة بشكل كبير حسب بلد الأصل في السوق السعودي، حيث أوضحت نتائج الدراسة الوصفية أن المستهلكين السعوديين لهم تفضيل قوي لنوعية الأرز، ويستطيعون التعرف على اختلافات النوعية في السوق، ولقد أوضح گولدبرگ ونيتر أنه في حالة تميز المنتج، وهو حالة الأرز المستورد قيد الدراسة ، فإن التفريق بين التغيرات التخمينية والدوال الاستجابية التي توضح الإحلال بين منتجات المنشآت المتنافسة تكون غير مناسبة، فإذا كان لمنشأة قوة سوقية لأن منتجها مميز عن منتجات المنشآت الأخرى، يكون دور الردود أو التفاعلات الإستراتيجية أقل أهمية .

انظر أيضاً


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ (إسماعيل، 2007)
  2. ^ (إسماعيل والقنيبط، 1995م).
  3. ^ (إسماعيل والقنيبط، 1995م).
  4. ^ (إسماعيل والقنيبط، 1995م)
  5. ^ (إسماعيل والقنيبط، 1995م).
  6. ^ (إسماعيل والقنيبط، 1995م).
  7. ^ (Hazledinel,1989)
  8. ^ (Krugman 1987, Baker and Bresnahan 1988, Knetter 1989 and 1993, Goldberg and Knetter 1999, Glauben and loy 2003,)
  9. ^ (Baker and Bresnahan, 1989 and 1993)
  10. ^ (Bresnahan, 1989)

قراءات إضافية

  • Managerial Economics and Organizational Architecture 3rd Edition, Brickley, Smith and Zimmerman, McGraw-Hill, Chapter 7.
الكلمات الدالة: