خطاب نوايا

خطاب نوايا تقليدي.

خطاب النوايا letter of intent أو LoI، و مستند يحدد اتفاق بين طرفين أو أكثر قبل صياغته بصورة نهائية.وهو مفهوم مماثل لما يسمى أساسيات الاتفاق. وهذه الاتفاقات قد تكون اتفاقات شراء الأصول، واتفاقيات شراء الاسهم، واتفاقات المشاريع المشتركة وإجمالا جميع الاتفاقات التي تهدف إلى إبرام صفقة مالية كبيرة.

وخطابات النوايا تشبه العقود المكتوبة، ولكنها عادة لا تكون ملزمة للطرفين في مجملها. ومع ذلك فإن العديد منها يتضمن أحكام ملزمة، مثل اتفاق بعدم افشاء المعلومات، والتعهد بالتفاوض بحسن نية، أو التعهد بعدم التسويق وتكون الحقوق مقصورة على المفاوض.وقد يفسر خطاب النوايا أيضا بأنه ملزم لجميع الأطراف إذا كان يشبه العقد الرسمي بصورة كبيرة.

أهداف خطاب النوايا قد تكون :

  • توضيح النقاط الرئيسية في صفقة معقدة من أجل راحة الطرفين.
  • الاعلان الرسمى أن الأطراف تتفاوض الآن، كما هو الحال عند عرض مشروع مشترك أومدمج.
  • تقديم ضمانات في حال انهيار الاتفاق خلال المفاوضات

وقد يشار أيضاً إلى خطاب النوايا بمذكرة تفاهم، ورقة شروط أو ورقة مناقشة. على الرغم من أن الشروط تشير إلى وثائق مختلفة، وغالبا ما تأخذ الاختلافات طابع رسمي، وتعكس مختلف أنماط الصياغة أو الأعراف التجارية، وليست اختلافات جوهرية في ما تنجزه هذه الوثائق المتعددة.

ومع ذلك هناك اختلافا بين خطاب النوايا، وومذكرة التفاهم التي بموجبها يكون خطاب النوايا هو نية أحد الطرفين تجاه الآخر، وفي هذه الحالة لا يلزم التوقيع من كلا الطرفين، في حين أن مذكرة التفاهم هي اتفاق بين طرفين أو أكثر، والتي يجب توقيعها من قبل جميع الأطراف لتكون صحيحة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأهداف

لا خلاف في أن خطاب النوايا وثيقة هامة يبدأ بها، بحسب الأصل، أطراف العملية التعاقدية طريقهم، وبها يعطي من إصدره إشارة البدء في خوض غمار التحضير للمفاوضات التعاقدية، حيث يفصح عن رغبته وتوجهه نحو التعامل الجديد لانجاز العقد المزمع إبرامه. ومن هنا يمكن أن نرصد بعض الأهداف والمقاصد التي يرمي إليها خطاب النوايا في المعاملات الإقتصادية والتجارية الدولية، منها:

  • أولاً: إعلان مبدئي للرغبة في الدخول في محادثات حول عملية تعاقدية، وليس ما يمنع هنا، من تضمين الخطاب بعض المسائل الخاصة بنوع العملية التعاقدية، من ناحية موضوع العقد، السعر او الثمن، التاريخ المرتقب لإبرامه، مكان تسليم محل العقد أو وقت إنجاز الأعمال المتفق عليها.
  • ثانياً: وضع الإطار المستقبلي المتعلق بتنظيم المفاوضات ذاتها، ومن ذلك تحديد وقت ومكان إفتتاح جلسات المفاوضات، من سيمثل الأطراف وعدد فريق التفاوض وتخصصاتهم، اللغة التي تستعمل في الحوارات. والمناقشات، المدة التقريبية التي ستستغرقها المفاوضات، نفقات ومن سيتحملها ولا خلاف في أن هذا المقصد يعد جوهريا، حيث يعمل على الإقتصاد في الوقت، وعدم إضاعته في مسائل إجرائية لا تتصل بصميم ما ترمي إليه المفاوضات للعقود المزمع إبرامها في المستقبل، وذلك في الفروض.


أنواع خطابات النوايا

يمكن التمييز بين عدة أنواع من خطابات النوايا:

  • النوع الأول: خطاب دعوة للتعاقد: وهو خطاب يتضمن إعراب محرره للطرف الآخر عن رغبته في التعامل معه، وإبرام عقد معين وفقا للأسس والعناصر المرفقة بالخطاب، ويدعوه لوضع إطار عملية التفاوض حولها، من ناحية وقت بدء المفاوضات، ومدتها، والدراسات التي سيقوم بها كل طرف حول مختلف الجوانب الفنية والمالية والتنفيذية للعملية المزمع الإرتباط بها، والتأكيد على الإلتزام بالحفاظ على السرية الواجبة لما تتمخض عنه تلك الدراسات.
  • النوع الثاني: خطاب دعوة للبدء في مفاوضات: وهو خطاب يتضمن دعوة محرر الطرف الآخر للبدء في المفاوضات حول العقد المزمع إبرامه، مع التأكد على مواصلة التفاوض والتزام حسن النية في كل مرحلة. وما يوجبه الإلتزام بالأمانة وشرف التعامل، والإمتناع عن الغش والسلوك التدليسي سواء عند بداية المفاوضات أو في خلالها. كالدخول في المفاوضات دون نية جادة في التعاقد، طرح مقترحات ميئوس من قبولها، أو قطع المفاوضات برعونة ودون سبب معقول رغم انها شارفت على الإنتهاء وبعد تحديد وقت توقيع العقد.
  • النوع الثالث: خطاب الإتفاق المبدئي الحر: وهو الخطاب الذي يصدره محرره بعد أن تكون المفاوضات قد قطعت شوطا كبيرا، وتم التوصل إلى أمور وأشياء أساسية إرتضاها محرر الخطاب، غير أنه يحرص على النص، على أن ذلك غير ملزم للطرفين، إلا بعد توقيع العقد النهائي. وهذا الخطاب يتضمن عادة الشروط ومقتضاه أن الإلتزام بالأمور والاشياء الأساسية التي إرتضاها محرر الخطاب معلق على النص عليه في العقد النهائي وبعد توقيعه من الطرفين. غير أن قيمة هذا الشرط تتحدد حسب القانون
  • النوع الرابع: خطاب الإتفاق المبدئي التعاقدي: وهو الخطاب الذي يوجه محرره الى الطرف الآخر، خلال المفاوضات، ويثبت فيه إتفاق الطرفين على بعض الإلتزامات المحددة، خصوصا الإلتزام بالحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة إثناء المفاوضات، وكذلك الإلتزام بعدم الدخول في مفاوضات موازية، وتلك الإلتزامات مستقلة عن تلك الواردة في العقد النهائي المزمع إبرامه.

وهذا النوع من الخطابات يقابل بكثرة في مجال مفاوضات نقل التكنولوجيا وحقوق المعرفة الفنية، ويلاحظ هنا وجود إتفاق تعاقدي حقيقي على تلك الإلتزامات، بحيث أن مخالفتها ترتب المسؤولية التعاقدية. وهذا ما صرحت به الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة المسماة: مرشد تحرير العقود الدولية للإستشارات الهندسية والمساعدة الفنية لعام 1983، فقرة 124، ومرشد تحرير العقود الدولية بين مجموعة الشركات لإنجاز مشروع محدد (فقرة 18)، ومرشد تحرير العقود الدولية الصناعي لعام 1976 (فقرة 13).

  • النوع الخامس: خطاب مشروع العقد النهائي: وهو الخطاب الذي يفيد أن مرحلة المفاوضات قد تمخضت عن تصور لمشروع بنود ونصوص العقد النهائي، غير أن التوقيع على ذلك العقد والبدء في تنفيذه معلق على إستيفاء بعض الشروط أو حدوث أمر معين.

وهذا ما يحدث عادة في مجال مفاوضات نقل التكنولوجيا، والتنقيب عن الثروات الطبيعة، فقد إستقر العمل على

أن التوقيع على العقد وبدء تنفيذه لا يتم إلا بعد الحصول على التراخيص الخاصة بإستغلال براءة الإختراع أو للمعرفة الفنية. والتراخيص الإدارية لمباشرة النشاط والدخول إلى الموقع، أو الحصول على تسهيل إئتماني أو قرض من إحدى المؤسسات المالية. ومهما يكن من أمر أنواع خطابات النوايا، فإن ما تثيره من مشكلات قانونية في العمل تبدو خطيرة في تحديد حقوق والتزامات أطراف التفاوض التعاقدي الدولي.

القيمة القانونية لخطاب النوايا

أولا: قيمة خطاب النوايا بين إرادة أطراف التفاوض والقانون واجب التطبيق:

تنازع القوانين في خطاب النوايا: أسلفنا بيان ماهية خطاب النوايا، وإنتهينا إلى أنه وثيقة أو مستند يحرره أحد

الأطراف المعنية بعملية عقدية، لتحقيق غرض معين من تلك التي أشرانا إليها، وبإعتباره محررا ومستندا ينطوي على عمل إرادي، إنفرادي أساسا، وتبادلي ضمنيا بعد وصوله إلى الطرف الآخر، فهو تصرف قانوني يبتغي ترتيب أثر معين.

ولما كان الأمر يتعلق في بحثنا بالمفاوضات في العقود الدولية، فإن مختلف المستندات والوثائق المتبادلة بين أطراف التفاوض المتواجدين عادة في دولة مختلفة، تثير مشكلة تنازع القوانين القيمة القانونية لتلك المستندات والمحررات، ومن بينها خطاب النوايا. ولما كان الأمر يتعلق بتصرف قانوني إرادي، فإن قاعدة الإسناد واجبة التطبيق لتحديد القانون المختص بحكم نظام خطاب النوايا، هي تلك الخاصة بالتصرفات القانونية الإرادية أو من القانون المدني المصري والتي ستعرض لشرحها لاحقا، العقود، وهي المنصوص عليها في المادة 19 والتي جوهرها خضوع العقود، والتصرفات الإرادية للقانون الذي يختاره الطرفان بإرادتهما الحرة.[1]

ووفقا للنظرية العامة لتنازع القوانين في العقود، فإن القانون واجب التطبيق على خطاب النوايا، وهو قانون الإرادة، هو الذي سيحدد لنا القيمة القانونية له، ومدى قوته الإلزامية، والآثار القانونية المترتبة عليه. وهو ما سنتعرف عليه فيما بعد. غير أن مشكلة تنازع القوانين ستتقلص إلى حد بعيد لو حسم الأطراف بأنفسهم القوة والقيمة القانونية لخطاب النوايا.

التحديد الإرادي لقيمة خطاب النوايا

من ثوابت النظام القانوني للعقود، أن إرادة الطرفين تتمتع بسيادة فالسيادة تعني أن إرادة الطرفين هي المشرع لمختلف بنود ونصوص Autonomie وإستقلال Souverainete تشكل في Lex private العقد حسبما تتلاقى مصالح الأطراف. وما يضعه هؤلاء يعد قواعد قانونية خاصة الذي ينظم علاقات وروابط الأطراف، ويشبه القانون الصادر من Loi contractuelle مجموعها القانون التعاقدي البرلمان.

أما الإستقلال، فهو يعني انه في إعداد القواعد الإتفاقية النظامية لا يخضع المتعاقدان لغير ما تمليه عليهما المصالح والمنافع المشتركة، مع التحفظ الخاص بعدم الإرتباط بمقتضيات المصلحة العامة ومبادئ وقيم النظام العام. وكلا الوجهين يجسدهما المبدأ الذائع "سلطان الإرادة" الذي إعترف به المشرع الوضعي صراحة (م 147 مدني مصري وم 1134 مدني فرنسي) تحت مسمى العقد شريعة المتعاقدين، فالإتفاقات والعقود المبرمة بنحو قانون تعتبر قانون من أبرموها.

إذا كان الأمر كذلك، فإن إرادة محرر أو مصدر خطاب النوايا وسلوك الطرف الآخر يمكن أن يحسما مشكلة القيمة القانونية لخطاب النوايا، من ناحية قوته الإلزامية. فيستطيع الأطراف، لا سيما إرادة محرر أو مصدر الخطاب مع إقرار الطرف الموجه اليه، النص الصريح عند صياغة الخطاب، على أنه مجرد دعوة للتعاقد أو موجها للطرف الآخر الذي يقبله دعوة للتفاوض، وليس عقدا، يتضمن إيجابا ويجب أن تخلو صياغة الخطاب من كل غموض أو عدم دقة، أو إستخدام الفاظ مطاطة ليس لها مفهوم قانوني محدد يمكن أن يدع مجالا للتأويلات والتفسيرات المتضاربة ليس فقط من جانب الطرفين، بل كذلك من جانب الجهة القضائية التي قد تنظر المسألة، عندما يدعي من وجه إليه الخطاب بأن الطرف الآخر قد أخل بالإلتزام تعاقدي أو إتفاقي ناشئ عن ذلك الخطاب، ويثبت أنه تم الإتفاق على نقاط ومسائل محددة من العقد النهائي وذلك خلال عملية التفاوض، ويطالب بترتب المسؤولية القانونية عن الإخلال بإلتزام عقدي. وعلى العكس مما سبق، يمكن للأطراف تقرير ان خطاب النوايا يتضمن اتفاقا على مسائل معينة، يعتبر بشأنها أنه قد أبرم عقدا، وبالتالي يكون للخطاب القيمة القانونية للعقد، بحيث تترتب مسؤولية من يخل بالتزاماته الناشئة عنه، من ذلك الإتفاق على متابعة التفاوض بحسن نية، أو الإتفاق على عنصر الثمن في العقد النهائي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية عدم إفراط مدراء الشركات والمؤسسات في الإعتقاد بكفاءة الملحقين المهنيين لديهم، كالمهندسين ومسؤولي العلاقات الخارجية، في إعداد خطابات النوايا، وضرورة أن يعهدوا إلى القانونيين المختصين وذوي الخبرة في مجال التعامل الدولي في تحضير ومراجعة خطابات النوايا، مع الإستعانة بزملائهم المهنيين في القطاعات الهندسية أو التجارية، وذلك تلافيا لمشكلات تفسير محتويات خطاب النوايا، هذا لا سيما وأن مواقف القوانين الوضعية ليست واحدة في شأن القيمة القانونية لخطابات النوايا.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أمثلة محددة

  • التعليم: في الولايات المتحدة، خطابات النوايا غالبا ما يتم توصيلها بين كبار الرياضيين في المدارس الثانوية وبين الكليات والجامعات، التي تقدم بدورها منح رياضية للرياضيين عند التخرج.
  • الأوساط الأكاديمية: تكون خطابات النوايا قي المحيطات الأكاديمية جزء من طلبات التقديم. وتعرف أيضا باسم بيان الغرض أو مقال التقديم.
  • الالتماس: خطاب النوايا يوصى به بشكل كبير لكنه ليس مطلوبا أو ملزما، ولا يدخل قي مراجعة الطلب التالى. والمعلومات التي يتضمنها تسمح لموظفي الحكومة بتقدير حجم العمل المحتمل وتخطيط المراجعة. LOI, letter of inten, Grant Solicitation, http://www.hca.wa.gov/hit/documents/officialhrbgrant051408.pdf, retrieved on 2008-05-21 
  • متحدى الإعاقة: خطاب النوايا للطفل هو وثيقة مكتوبة من قبل الوالدين أو الأوصياء، والتي تصف تاريخ الطقل أو الطفل البالغ، ووضعه الراهن، ومركز جميع الوثائق الأخرى. في حال وفاة أبوى الطفل المعاق أو أوصيائه، تعتمد المحاكم على خطاب النوايا الخاص بعائلته لمعرفة رغبات الأسرة.
  • المدارس: يحتاج مدراء المدارس، وخاصة في المدارس الثانوية، إلى خطاب نوايا للموافقة على تشكيل نادي.
  • العقارات: في الحالات التي لا تكون الممتلكات العقارية المقصودة ليست مدرجة في النظام متعدد الأطراف أو مدرجة مع سمسار، قد لا تكون هناك طريقة سهلة لإخطار المالك بهذه الممتلكات والأطراف الأخرى المهتمة ولديها نية الشراء. وغالبا ما يكون ضروريا أن تبدأ رسميا في عملية الشراء والسماح لجميع الأطراف المحيطة المهتمة ببدء أي عمليات أخرى (كقرض مثلا بملايين الدولارات لمشروع عقاري تجاري قد يتطلب خطاب نوايا قبل أن تسمح إحدى المؤسسات المالية للموظفين بقضاء الوقت في العمل على هذا القرض) لازمة لإتمام عملية البيع.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "خطابات النوايا". ستار تايمز. 2009-03-07. Retrieved 2014-10-19.