حلف قبائل حضرموت

حلف قبائل حضرموت
الرئيس	عمرو بن علي بن حبريش العليي الحمومي
المؤسس	سعد بن احمد بن حبريش العليي الحمومي
خلـَفه	عمرو بن علي بن حبريش العليي الحمومي
الموقع الإلكتروني
http://www.alhelf.com

حلف قبائل حضرموت تأسس عام 2013، وهو حلف قبلي يضم قبائل وعشائر وبادية وحضر حضرموت. من سادة بكل اقسامهم. ومشائخ بكل أقسامهم. وقبائل الحموم. وقبائل كنده وبكل أقسامهم. واتحاد الشنافر. ونهد. وقبيلة بني مرة. وبني ظنة. وال نعمان. ونوح. وسيبان. ويافع حضرموت. وثعين. والعوابثة. وبلعبيد .

هو أحد أبرز القوى المعارضة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ويسعى الحلف إلى تطبيق الحكم الذاتي في محافظة حضرموت. وتتبع له قوة عسكرية في عدد من مديريات المحافظة لا تخضع لوزارة الدفاع اليمنية، ويعتمد خطابا يركز على تمكين سكان حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية بعيدا عن الوصاية المركزية.

 النشأة والتأسيس

نشأ "حلف قبائل حضرموت" عام 2013 إطارا قبليا شعبيا يهدف إلى نيل الحقوق وتعزيز المشاركة العادلة في السلطة والموارد، مع تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة المقدم سعد بن حبريش لتنسيق العمل وتنفيذ توصيات اللقاء التأسيسي.

لكن في الثاني من ديسمبر من عام التأسيس اغتيل ابن حبريش، وهو أحد أبرز رموز المشهد القبلي في حضرموت، مما شكّل نقطة انعطاف حاسمة.

سارعت القبائل ومختلف المكوّنات المجتمعية إلى عقد اجتماع موسّع في وادي نحب بمديرية غيل بن يمين، نتجت عنه مطالب جديدة مرتبطة بالحادثة وتداعياتها، مع تحديد سقف زمني للاستجابة والتهديد بإطلاق "الهبة الشعبية" إذا لم تُلبّ المطالب.

وفي 2014، جرى التوافق على تولّي المقدم عمرو بن علي بن حبريش العليي رئاسة الحلف، قبل أن يُعيَّن لاحقا وكيلا أول لمحافظة حضرموت، وهو مسار اعتبره كثيرون ابتعادا عن الهوية الاحتجاجية التي تأسس عليها الحلف، والتي كان يفترض أن تضعه في موقع الرقابة والمطالبة لا في موقع الشراكة المباشرة في السلطة.

 الأهداف

حشود جماهيرية من أنصار حلف قبائل حضرموت تطالب بـالحكم الذاتي.

يطالب حلف قبائل حضرموت بالحكم الذاتي، مستندا إلى نفوذ قبلي واسع ودعم من قوات "حماية حضرموت"، وهو ما منحه حضورا مؤثرا في كل من الساحل والوادي.

وانطلق الحلف من وثيقة تأسيسية وقعها عدد من الوجهاء والمشايخ، رسخت مبادئ العمل الجماعي وتداول القيادة بين قبائل حضرموت، مع الالتزام بالشورى والتوافق. وتم الاتفاق على لجنة لصياغة النظام الأساسي والهيكل التنظيمي.

لكن ذلك البناء التنظيمي لم يدم طويلا إذ جرى تجميده، مما دفع قبائل الوادي والصحراء إلى الانسحاب وتشكيل "مرجعية حلف قبائل حضرموت/الوادي والصحراء".

كما اتُّخذت قرارات باسم الحلف، أبرزها تعليق الهبة الشعبية بعد اقتحام الشركات النفطية في ذروة الغضب الشعبي، وهو ما اعتبره نشطاء تراجعا عن المطالب وتقويضا للثقة بالقيادة، ويؤكدون أن تلك القرارات اتخذت دون الرجوع إلى مكوّنات الحلف.

وتعمّق الجدل بعد استمرار الشيخ عمرو بن حبريش في رئاسة الحلف دون تداول أو شراكة، في مخالفة صريحة لميثاق الحلف الذي يضمن حق جميع القبائل في القيادة.

 خلافات واصطدامات

تصطدم تحركات حلف قبائل حضرموت بانتقادات من مكونات حضرمية عدة ترى أن خطواته أحادية ولا تعكس التوافق الشامل في المحافظة، ومن أبرز هذه المكونات:

• مؤتمر حضرموت الجامع: وهو كيان سياسي تشكّل بهدف توحيد الرؤى الحضرمية، لكنه دخل في توتر مع الحلف نتيجة خلافات حول آلية تمثيل المحافظة وشكل العلاقة مع الجنوب واليمن الاتحادي.

• المرجعية الحضرمية: وهي تيار قبلي ديني واسع في وادي حضرموت، وتتحفظ على أي خطوات قد تؤدي إلى تقسيم سياسي أو تهميش مكونات معينة في صنع القرار.

• المجلس الانتقالي الجنوبي: الذي تشكل عام 2017 ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ويقول إنه يسعى إلى قيام "دولة جنوبية مستقلة" وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الوحدة اليمنية في 1990 بين دولتي الشمال والجنوب سابقا.

 التسليح

في أيار 2025، أفادت مصادر إعلامية بأن حلف قبائل حضرموت شرع في تنفيذ حملة تجنيد وتدريب واسعة داخل مناطق الهضبة الحضرمية شرقي اليمن، ضمن خطة تهدف إلى إنشاء قوات أمنية وعسكرية تابعة له انسجاما مع مشروعه السياسي الداعي للحكم الذاتي.

ووفق موقع "ديفانس لاين"، افتتح الحلف معسكرات تدريب جديدة في مناطق عدة من الهضبة، وجرى إعداد المقاتلين من أبناء القبائل وتوزيعهم على كتائب وسرايا تحت إشراف قيادات ميدانية مخصّصة لهذه المهام.

وكشف اللواء مبارك العوبثاني، قائد قوات الحلف ورئيس اللجنة الأمنية، أن الخطة تشمل تشكيل 6 ألوية عسكرية، مشيرا إلى أن سجلات الحلف تضم أكثر من 35 ألف مقاتل. وأكد أن انتشار قوات الحلف يشمل مناطق الساحل والهضبة والوادي والصحراء، إلى جانب قوة احتياط تستدعى عند الضرورة.

كما أعلن العوبثاني عن توجه الحلف لتأسيس وحدات أمنية متخصصة، على غرار الأمن الخاص والنجدة، لتعزيز السيطرة الميدانية في المناطق الخاضعة لسلطته.

 محطات وصراعات

عمرو بن علي بن حبريش زعيم حلف قبائل حضرموت.

شهدت الفترة بين 2024 و2025 تصعيدات متكررة من رئيس الحزب عمرو بن حبريش، بدأت بإنشاء نقاط مسلحة غرب العاصمة ومخيم في هضبة حضرموت، مما أدى إلى منع وصول الوقود المنتج محليا إلى كهرباء المحافظة والحكومة في عدن.

وبسبب تجاهل السلطات مطالب الحلف، التي وصفها نشطاء حضرميون بأنها تحمل طابعا شخصيا، اتخذ ابن حبريش خطوات أخرى في المحافظة، فقد أقام في ديسمبر 2024 عروضا قبلية مسلحة مطالبة بـ"الحكم الذاتي" مع دعوات للتجنيد.

كما عقد اجتماعات مع القيادات العسكرية والأمنية في فبراير 2025 لتأكيد رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تهديدات.

رغم هذه التحركات، لم يتنازل ابن حبريش عن منصب وكيل أول للمحافظة، مما أثار تساؤلات بشأن دوافعه بين خدمة حضرموت أو تحقيق مكاسب شخصية.

وفي فبراير 2025، صعّد ابن حبريش مجددا بتشكيل "قوات حماية حضرموت" بالتزامن مع إعلان وقف تصدير النفط.

وفي مارس من العام ذاته، عقدت رئاسة وقيادات الحلف اجتماعا استثنائيا، قرروا فيه سحب الثقة من ابن حبريش متهمين إياه بالتفرد بالقرارات المصيرية ومخالفة أهداف الحلف، مؤكدين أن تمثيل حضرموت يجب أن يشمل كافة رموزها القبلية والمدنية.

وفي منتصف أبريل 2025، نظم الحلف تجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت فيها شعارات تطالب بـ"الحكم الذاتي" و"تقرير المصير"، وهو أول تحرك علني سياسي بعد سنوات اقتصرت فيها المطالب على قضايا حقوقية.

وفي مطلع ديسمبر 2025، تطور الصراع بشكل ملحوظ عقب دفع المجلس الانتقالي الجنوبي بتعزيزات عسكرية تدعى قوات "الدعم الأمني" يقودها العميد صالح علي بن الشيخ أبو بكر المعروف باسم "أبو علي الحضرمي".

أبو علي الحضرمي قائد قوات الدعم الأمني في حضرموت.

في كلمة مصورة مرتديا بزة عسكرية، هدد القيادي الحضرمي بحزم، مؤكدا أن مصير حضرموت مرتبط بما أسماه "الجنوب العربي"، وهو وصف يتخذه المجلس الانتقالي للإشارة إلى الدولة التي يسعى إليها في جنوب اليمن.

وأضاف أن ما يقوم به رئيس حلف قبائل حضرموت، ابن حبريش، في هضبة حضرموت هو عمل مدان، متوعدا بقطع الإمدادات العسكرية عن قوات "حماية حضرموت" التابعة للحلف والمتمركزة في الهضبة.

وعقب هذه التصريحات دفع المجلس الانتقالي بقوات عسكرية من محافظة شبوة إلى حضرموت. وبعد هذه التطورات دعا رئيس حلف قبائل حضرموت إلى لقاء قبلي موسع، شاركت فيه شخصيات قبلية واجتماعية وسياسية، واعتبره الحلف لقاء تاريخيا.

وفي الاجتماع، قال رئيس الحلف إن هناك تهديدات تطال حضرموت وأمنها واستقرارها، وهو ما يستدعي التصدي لها بكل الوسائل وعدم التستر على المخاطر والمغالطات.

واستنكر الزعيم القبلي ابن حبريش استقدام ألوية وقوات من خارج المحافظة، في إشارة إلى "قوات الانتقالي"، وأكد أن حضرموت نموذج في الأمن والاستقرار وتشيد بها مختلف القيادات والجهات، وفق تعبيره.

 الحرب الأهلية اليمنية

مؤامرة تسليم حضرموت للانتقالي الإماراتي.

أثناء الحرب الأهلية اليمنية، سيطرت عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت. وجود هذه الجماعات قديم في حضرموت ولما لها تراث صوفي قديم، أدى ظهورها في التسعينات إلى توتر مجتمعي لكنه لم يصل للمستوى الذي وصلت إليه الأوضاع في أقصى شمال البلاد. خلال سيطرة العناصر الجهادية على المكلا عام 2015، ابتزت ما يقارب 1.4 مليون دولار من شركة النفط القومية، وتحصلت على مليوني دولار يوميًا من خلال فرض الرسوم الجمركية وتهريب الوقود. غادرت هذه العناصر في 24 أبريل 2016 بعد صفقة عُقدت مع جهات مدعومة من الإمارات والسعودية، واستبدلوا بعناصر قبلية بنزعات انفصالية تلقت تدريباً وتسليحاً منذ أبريل 2015 على الأقل، في معسكر ببلدة شرورة جنوب السعودية.

تدعي الإمارات أن هدف هذه الميليشيات هو محاربة الإرهاب، أي تنظيم القاعدة الذي خرج بصفقة من مدينة المكلا. عرقلة علاقات مباشرة بين الحكومة اليمنية وواشنطن، هدف سعودي قديم مدعوم دائماً بلا أهلية وضآلة أصحاب التطلعات السياسية في البلد. وتسعى الإمارات حاليًا لتقديم هذه الميليشيات التابعة لها، بمعنى أنها امتداد مباشر لأبوظبي، والمقدر عددها ببضعة آلاف كقوة جدية لمكافحة الإرهاب لتحقيق غرضين: عرقلة علاقات أو تحالفات مباشرة بين القوات المحلية وواشنطن، والپروپاگندا العروبية والإسلاموية وسيلة تشتيت الانتباه المحلي عن هذه الغاية، والهدف الثاني قمع من تراهم الإمارات مهددين لأهدافها في البلاد بحجة مكافحة الإرهاب، تماماً مثلما كان يوظف علي عبد الله صالح قوات الحرس الجمهوري المدربة لاستهداف تنظيم القاعدة أصلاً، في محاربة وإضعاف خصومه ومنافسيه.

في 11 مايو 2016، تعرض عبد الرحمن الحليلي لمحاولة اغتيال فاشلة. في مقابلة لإحدى الصحف الإماراتية، تحدث محافظ حضرموت المعين في يناير 2016، وهو جزء من استثمار إماراتي في شخصيات من منطقة يافع بمحافظة لحج، عن "قوات حضرمية ممولة ومسلحة إماراتياً ليتمكن قادة حضرموت من أخذها لبر الأمان". اتهمت صحيفة إماراتية أخرى من سمتهم بقوات المخلوع وتقصد علي عبد الله صالح، التي كان يقودها الحليلي القادم من صنعاء، بالتواطؤ مع تنظيم القاعدة. تاريخ تدخل هذه الدولة في اليمن حديث، تتبنى موقفاً عدائياً تجاه بعض مكونات التجمع اليمني للإصلاح، وتسعى لاستبدالهم بشخصيات وهابية تبشر بتقليد يدعى المدخلية، يوجب طاعة ولي الأمر مالم يظهر كفراً بواحاً.

كما أن عدداً من منسوبي القوات المسلحة للإمارات من القبائل البدوية بشمال حضرموت، وتسيطر تلك الدولة على جزيرة سقطرى التابعة للمحافظة إدارياً. على صعيد آخر، يُذكر أن حاكم إمارة الشارقة قد زعم أن قبيلة كندة، التي ينتمي إليها عدد كبير من القبائل والأسر في حضرموت وشبوة وأبين وقلة في تعز، من أصول فارسية. بالإضافة إلى هذه النظرية، نسب علي عبد الله صالح إليها. كما تحاول السعودية استمالة الحضارم المتواجدين في جنوب شرق آسيا، أيًا كان الهدف، ومرسولها لحجي من يافع ايضاً.

قوات من المجلس الانتقالي الجنوبي تدخل منطقة المسيلة بمحافظة حضرموت، ديسمبر 2025.

في 3 ديسمبر 2025، أطلقت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أطلقت عملية قالت إنها معركة تحرير وادي وصحراء حضرموت، وقالت المصادر إن "هذه القوات تمكنت من دخول مدينة سيئون مركز مديريات وادي حضرموت وسيطرت على المطار". وفي 4 ديسمبر 2025، أعلنت قوات يمنية موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على المواقع التابعة للشركات النفطية في منطقة المسيلة بمحافظة حضرموت، عقب انتشار عسكري شمل الحقول النفطية ومحيط المنشآت وطرق الإمداد. وقالت قوات النخبة الحضرمية في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن الخطوة تهدف إلى "تأمين المنشآت" ومنع أي تهديدات محتملة. وجاء ذلك بعد انسحاب قوات تابعة لحلف قبائل حضرموت من مواقعها في المنطقة، إثر اشتباكات محدودة على بعض النقاط قبل مغادرتها بالكامل. ويُعد الحلف القبلي أحد التشكيلات المحلية التي تشرف على مواقع ونقاط في حضرموت منذ سنوات، وتطالب بإدارة أمنية وإدارية محلية للمحافظة. وتُعد المسيلة من أهم المناطق النفطية في اليمن، حيث تضم حقولاً تشغّلها شركات أبرزها "بترو مسيلة".

وشهدت بعض منشآت الإنتاج خلال الأيام الماضية توقفاً مؤقتاً بالتزامن مع التوترات الميدانية، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الإمدادات في المحافظة. وتأتي التطورات بعد ساعات من إعلان السلطات المحلية في حضرموت وتحالف القبائل التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد، خلال اجتماع عُقد في مدينة المكلا برعاية سعودية، بهدف تهدئة الوضع وضمان استمرار الاستقرار في المواقع الحيوية. ونص الاتفاق على وقف فوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي بين الجانبين، واستمرار الهدنة القائمة حتى انتهاء لجنة الوساطة من أعمالها والتوصل إلى تسوية نهائية. وشمل الاتفاق ترتيبات ميدانية تتعلق بإعادة تموضع القوات حول منشآت الشركات النفطية، كما يقضي بانسحاب قوات الحلف إلى مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد من محيط الشركات، اعتباراً من صباح الخميس 4 ديسمبر، مع السماح بحركة الموظفين والعاملين المدنيين والعسكريين المرتبطين بالمنشآت. كما ينص على عودة قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة لتأمين الحقول، واستئناف موظفي شركة "بترو مسيلة" أعمالهم بشكل طبيعي.

وينص الاتفاق كذلك على انسحاب قوات النخبة الحضرمية إلى مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات من مواقعها الحالية، وعدم قيام أي طرف بإرسال تعزيزات عسكرية خلال فترة التنفيذ. ويتضمن ترتيبات تنظيمية تتعلق بتوحيد جهود الحماية، من بينها دمج أفراد وضباط قوات حماية حضرموت في قوات حماية الشركات النفطية وفق كشوفات رسمية.