تفتيش الحسابات
| المحاسبة |
|---|
 |
 |
تفتيش الحسابات financial audit هو البحث المنهجي الذي يقوم على جمع أدلة الإثبات وتقويمها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الهدف
تحديد درجة الثقة بالمعلومات المتعلقة بالأوضاع والوقائع الاقتصادية التي تعبر عنها القوائم المالية التي تعدها إدارة وحدة اقتصادية معينة، وإيصال ذلك إلى مستخدمي المعلومات المختلفين.
تاريخ
نشأ تفتيش الحسابات (مراجعة الحسابات) مع نشوء الممالك القديمة، وكانت تتم أساساً للتحقق من صحة الحسابات الحكومية بطريق استماع المفتش إلى تلاوة القيود الخاصة بما تم من عمليات. لذلك فإن لفظ تفتيش أو مراجعة مشتق من الكلمة اللاتينية audire ومعناها يستمع، إلا أن هذا المصطلح نقل إلى العربية باستخدام عدة مصطلحات مثل: تفتيش الحسابات ومراجعة الحسابات وتدقيق الحسابات والرقابة على الحسابات. وهي على اختلافها لفظاً تشير إلى المفهوم نفسه. ويشار إليها أحياناً بالمحاسبة القانونية للدلالة على المعنى نفسه، إلا أن ذلك ينطلق من الشخص الذي يقوم بها مهنياً وهو المحاسب القانوني.
وقد أدى انتشار الديمقراطية في أوروبا، في أعقاب عصر النهضة، وما نجم عن ذلك من تقسيم للسلطات، إلى نشوء التفتيش الحكومي، وصارت المجالس النيابية تتولى الرقابة على نفقات الدولة وإيراداتها، بوساطة جهاز أو ديوان مركزي.
مراجعة النفقات الحكومية
أدى إخفاق مفتش الحسابات في الكشف عن بعض القضايا المضللة، إلى مساءلة المفتش عن الأضرار التي أصابت الفئات المختلفة التي اعتمدت على تقريره، مما دفع المحاسبين القانونيين إلى تأليف منظمات مهنية للدفاع عن مصالحهم ورفع مستوى ثقافتهم المهنية.
فنشأت أول جمعية للمحاسبين في بريطانية عام 1854م ثم تعاقب نشوء جمعيات للمحاسبين في دول مختلفة. وفي سورية أنشئت جمعية المحاسبين في عام 1958م.
وأدى التقدم الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تطوير مجمع المحاسبين الأمريكيين AICPA وانتشاره خارج حدود الولايات المتحدة. كما انعكس التركُّز الاقتصادي في الصناعة، على مهنة تفتيش الحسابات في أمريكة، حيث تسيطر المنشآت الكبرى على مهنة تفتيش حسابات الشركات المسجلة في السوق المالية.
معايير أو مستويات الأداء المهني
نشر مجمع المحاسبين الأمريكيين تسعة معايير للأداء المهني في عام 1939 أضاف عليها معياراً عاشراً في عام 1954 وقد قامت هذه المعايير بدور هام في توحيد الممارسة العملية، وتحديد مسؤولية مفتشي الحسابات وتوعية المجتمع المالي. وتقسم هذه المعايير إلى مجموعات ثلاث هي:
المعايير العامة أو الشخصية
وتقسم إلى :
أ ـ التأهيل العلمي والعملي للمفتش.
ب ـ استقلال المفتش.
ج ـ بذل المفتش العناية المهنية المعقولة عند أدائه لعمله.
معايير العمل الميداني
وتتألف من:
أ ـ تخطيط العمل الميداني تخطيطاً مناسباً وكافياً والإشراف على أعمال المساعدين.
ب ـ دراسة بنية الرقابة الداخلية على نحو مفصل وواف، حتى يتمكن المفتش من تقرير مدى الاعتماد على هذه البنية، وتحديد نوعية الاختبارات اللازمة عند تطبيق إجراءات المراجعة.
وقد أدى الأخذ بهذا المعيار إلى التخلي عن المراجعة (التفتيش) التفصيلية التي كانت غالبة في السابق، واكتفاء المفتش بأخذ عينة من العمليات تتناسب عكساً مع كفاية بنية الرقابة الداخلية المطبقة في المنشأة. وتدعى المراجعة بالعينات المراجعة الاختبارية، وتطبق فيها جميع قواعد المعاينات الإحصائية، لتحديد درجة الثقة بالعينة المختبرة. وتستخدم المراجعة الاختبارية مدخل الصفات والتغيرات، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من العينات، كالعينات الاستكشافية والعينات المقبولة والعينات الطبقية والعينات العنقودية.
ج ـ الحصول على أدلة وبراهين كافية ومقنعة، بطريق الفحص والملاحظة الشخصية والاستفسارات والمصادقات، بغية تكوين أساس مناسب لإبداء الرأي في القوائم المالية الخاضعة للتفتيش.
معايير التقرير
وتتألف من:
أ ـ الإشارة إلى أن القوائم المالية قد أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP.
ب ـ استمرار تطبيق هذه المبادئ التي كانت مطبقة في المدة السابقة.
ج ـ كون الإفصاح في القوائم المالية كافياً ما لم يرد في التقرير ما يخالف ذلك.
د ـ إفصاح المفتش عن رأيه في القوائم المالية كلها.
أما المعايير الدولية التي أصدرتها لجنة المعايير الدولية التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين فقد كانت أكثر تفصيلاً وإجرائية من المعايير الأمريكية بصورة عامة، على الرغم من عدم اختلافها في الجوهر.
قواعد السلوك المهني
إن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، لمهنة تفتيش الحسابات، وكثرة الأشخاص المستفيدين من تقاريرها، فرض على المفتش أن يتحلى بسلوك أخلاقي يمكنه من إنجاز المهمة التي ألقاها المجتمع على عاتقه. لذا فإن جميع المنظمات المحاسبية في العالم وضعت قواعد للسلوك المهني، فرضت على المفتش أن يتبع قواعد صارمة تنطلق من الدور السامي للمهنة وأهميتها في المجتمع التي تقتضي الموضوعية والنزاهة والهيبة والوقار والتأهيل المناسب، وعدم التورط في مواقف تضع المفتش في حرج كتصديق تنبؤات الإدارة، كما تقتضي التزام معايير المراجعة المحلية أو الدولية، والمحافظة على أسرار المهنة، وعدم القبول بأتعاب شرطية أو سلوك أي مسلك يسيء إلى سمعة المهنة أو مركزها وغير ذلك.
أما المفتشون المخالفون لقواعد السلوك المهني فهم عرضة للمساءلة المهنية، التي قد تؤدي إلى عقوبات كالتنبيه أو الإنذار أو تجميد العضوية أو الطرد من المهنة.
وقد أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في عام 1991 تعميماً اشترط في المحاسب القانوني الذي يفتش حسابات شركة مساهمة أن يكون عضواً في جمعية المحاسبيين القانونيين. التي أصدرت عام 1990 ميثاقاً مهنياً تضمن قواعد السلوك المهني والمعايير المهنية والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.
المؤهلات ذات الصلة
هناك العديد من المؤهلات المهنية ذات الصلة في مجال الرقابة المالية بما في ذلك المحاسب العام المعتمد ، محاسب معتمد ، محاسب قانوني ومحاسب.[1]