الحدود البحرية السورية اللبنانية

المنطقة البحرية المتنازع عليها بين سوريا ولبنان

الحدود البحرية السورية اللبنانية لا يوجد ترسيم رسمي للحدود البحرية بين لبنان وسوريا، ويعود ذلك لعدة لعوامل تحمل أبعادا تاريخية ودبلوماسية وسياسية واقتصادية، وتعود لفترة إلى ما قبل عهد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي في البلدين اللذين تربطهما علاقة حافلة بالتعقيد والصراع، حتى إن البعض يقول بأن السلطات السورية بالتعاطي مع لبنان كمقاطعة تابعة له.

تعود جذور التداخل الحدودي براً وبحراً بين لبنان وسوريا إلى ما قبل عهد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي في البلدين (1920-1943)، حين كانا يخضعان لحكم المفوض السامي الفرنسي، وكانا منطقة انتدابية واحدة لفرنسا.

إذ أن فرنسا لم تحدد النقاط التي تبدأ منها وتنتهي حدود كل من لبنان وسوريا، وكانت سوريا تعد لبنان جزءا منها، مقابل وحدة جمركية ونقدية واقتصادية شاملة فتحت الحدود بينهما.

وبعد الاستقلال، لم يأخذ أي طرف مبادرة جدية لترسيم الحدود بحرا وبرا، علما أن الحدود محددة بالدستورين اللبناني والسوري، وغير مرسمة على الأرض.

أما قضية الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية من الجهة الشمالية اللبنانية فتعود إلى 2011، أي تاريخ الخلاف بين لبنان وإسرائيل، حين أصدرت الحكومة اللبنانية في عهد رئيسها الأسبق فؤاد السنيورة المرسوم رقم 6433، ورسّم من جانبه الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل والشمالية مع سوريا والغربية مع قبرص، فاصطدم أيضا بالترسيم الذي حددته سوريا.

يوضح الأكاديمي اللبناني والخبير بالقانون الدولي رزق زغيب أن السفير السوري السابق لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أرسل رفضا للإحداثيات الموجودة بالمرسوم اللبناني، وعدّها غير ملزمة للجمهورية العربية السورية. وكان لبنان تقيد بمبدأ الخط الوسطي الذي تنص عليه معاهدة قانون البحار في عام 1982، أما سوريا وهي ليست عضوا بالاتفاقية فاعتمدت خطا مستقيما يجعل ما بين 750 كيلومترا مربعا وألف كيلومتر مربع متداخلة بحرا مع لبنان، فصارت منطقة بحرية متنازعا عليها. ويُذكّر الأكاديمي بأن لبنان في 2017 حدد مجاله البحري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بـ10 "بلوكات" وأن "البلوكين" الشماليين 1 و2 يقعان مع الحدود السورية البحرية وجزء منهما يتداخل مع البلوك رقم 1 السوري ويصيب المنطقة التي تتجاوز 750 كيلومترا مربعا.

وما زاد الأمر تعقيدا تحت وطأة الحرب السورية وعقوبات قانون قيصر الأميركي هو دخول العنصر الروسي، إذ وقعت دمشق في مارس 2021 عقدا مع شركة "كابيتال" الروسية للقيام بالمسح والتنقيب عن النفط في البلوك رقم 1، أما الجانب اللبناني فيرى وفق إحداثياته أن عمليات التنقيب ستجري في جزء من منطقة بحرية تابعة له. ويعتقد كثيرون أنها منطقة غنية بالثروة النفطية والغازية، وذلك ما يفاقم النزاع عليها، داخليا وإقليميا، مع الإشارة هنا إلى أن روسيا نفسها وقعت عبر شركة "روسنفت" الروسية عقدا مع الحكومة اللبنانية في 2019 لتشغيل مصفاة النفط في البداوي شمالي لبنان. ويضيف أن "هذا الخلاف يمكن حله إما دبلوماسيا عبر التفاوض أو عبر اللجوء إلى محكم قضائي".

يخضع الجانب القانوني للمنطقة المتنازع عليها بين لبنان وسوريا، للكثير من التفاصيل، ويمكن اختصار الجانب القانوني ـ الفني، بكلمة واحدة وهي “ربط نزاع” إذ قام لبنان بترسيم حدود منطقته الاقتصادية الخالصة بشكل أحادي في 2007. وإيداع الترسيم لدى الأمم المتحدة في 2011. واعتمد هذا الترسيم القواعد والمعايير المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأبرزها قاعدة خط الوسط. أما سوريا، التي سجلت في العام 2014 اعتراضها لدى الأمم المتحدة على الترسيم اللبناني، فقامت بدورها وبشكل أحادي أيضاً بترسيم حدودها البحرية مع لبنان، معتمدة مبدأ خط العرض. وبررت ذلك بأنها لم تنضم إلى اتفاقية قانون البحار. واختلاف المبدأ المعتمد خلق منطقة متنازعاً عليها تتراوح مساحتها بين 750 و1000 كلم2. وبمعزل عن قوة الموقف اللبناني باعتماد مبدأ خط الوسط وليس خط العرض، فهناك عشرات القضايا الخلافية في القانون والتي لا يمكن حلها إلا بالتوافق "والنوايا الحسنة".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• الحدود الإسرائيلية اللبنانية
• العلاقات السورية اللبنانية