التنمية البشرية في مصر
عند رصد مؤشرات التنمية في مصر في 2008/2009، وجد أن هناك من بين كل 100 أسرة: 58 أسرة لا يكفى دخلها احتياجاتها - 36 أسرة يرأسها رب أسرة أمى - 21 أسرة يرأسها رب أسرة حاصل على تعليم ثانوى - 12 أسرة فقط يرأسها رب أسرة حاصل على تعليم جامعى - 53 أسرة غير متصلة بشبكة عامة للصرف الصحى (فى أزهى عصور البنية التحتية) - 46 أسرة لا تمتلك تليفوناً أرضياً في حين تمتلك 63% من الأسر تليفوناً محمولاً على الأقل - 5 أسر فقط تمتلك سيارة خاصة - 18 أسرة تمتلك كمبيوتر - 4 أسر تمتلك مدخرات بنكية أو دفتر توفير أو شهادات استثمار - 10 أسر شهدت تغيرا بالزيادة في حالتها المادية مقارنة بالعام الماضى - 50 أسرة شهدت تغيرا بالنقصان في حالتها المادية مقارنة بالعام الماضى - هناك فردان فقيران من بين كل خمسة أفراد طبقا لخط الفقر الدولى (2.5 دولار في اليوم) بنسبة 41% من السكان - يسكن في الريف 59% من إجمالى السكان في مصر بينما يعيش فيه 79% من الفقراء.[1]
وحسب آخر تقرير لنسبة السكان تحت خط الفقر أعلنته القوات المسلحة المصرية في ندوة اقتصادية في مارس 2011، يقدر أن الفقراء يمثلون سبعين في المائة من السكان وهو الرقم الذى أفزع الكثيرين، وأثار تساؤلات حول سر إخفاء هذا الرقم ومدى دقة الأرقام السابقة عليه.
من بين كل مائة فرد أعمارهم عشر سنوات فأكثر هناك 28 فرداً أمياً - 20 فرداً فقط حاصلون على التعليم الأساسى 25 فرداً حاصلاً على التعليم الثانوى، ومن بين كل مائة فرد بشكل عام هناك 12 فرداً يعانون مرضاً مزمناً أو أكثر - من بين كل مائة طفل أقل من 18 سنة هناك 4 يعيشون في مساكن لا يتوفر لهم فيها مرحاض أو يتوفر مرحاض غير متصل بشبكة صرف صحى أو بيارة أو خزان، و3 لم يذهبوا مطلقا إلى المدرسة، و13 يعيشون في مساكن ذات أرضية ترابية، و3 يعيشون في مساكن لا تتوفر لهم فيها سبل للحصول على المياه إلا من مصدر غير محسَّن أو يستغرقون ثلاثين دقيقة أو أكثر لجلب المياه والعودة.
وفى حين حصل في عام 2009 أغنى 20 في المائة من الأفراد على 41 في المائة من إجمالى الاستهلاك، لم يحصل أفقر 20 في المائة إلا على 9 في المائة فقط من إجمالى الاستهلاك. وكان نصيب أغنى 20 في المائة من الأفراد من إجمالى الاستهلاك يفوق نصيب أدنى 60 في المائة من الأفراد. وفى ظل أزهى عصور الأمومة والطفولة تكشف الأرقام أن هناك 21.2 في المائة من الأطفال، أى حوالى 6 ملايين طفل، محرومين في أحد هذه المجالات: التغذية - مياه شرب نقية - الصرف الصحى - الصحة - المأوى - التعليم والمعرفة. بينما هناك رقم إيجابى هو أن 91.7 في المائة من الأطفال ما بين 12 - 23 شهرا حصلوا على التطعيمات الكاملة، بينما تصل نسبة الأطفال الأقل من 5 سنوات الذين يعانون من التقزم إلى 14%. وفى نفس العمر يتعرض 17.3 في المائة من الأطفال للحرمان من الغذاء أو الصحة، ويعانى نصف الأطفال في ريف الوجه القبلى من أحد أبعاد الحرمان المختلفة.
أما عند دراسة نسبة الأسر الهشَّة أى المعرضة للوقوع في دائرة الفقر فقد تم اكتشاف أن نصف الأسر في الحضر وثلثى الأسر في الريف لا يكفى دخلها للوفاء باحتياجاتها، وأنه من بين كل عشرة عاملين يعمل ثلاثة أفراد أعمالا غير دائمة. وفى حين تصل نسبة البطالة بين الأميين إلى 0.5 % فقط، فهى تصل إلى 11% بين الجامعيين في عام 2009 فقط. 17% فقط من جميع الأفراد في مصر مشتركون في التأمينات الاجتماعية - أقل من نصف الأفراد في مصر (47%) مشتركون في التأمين الصحى بدون اختلافات في الحضر والريف.
وطبقا لمؤشرات أكسفورد التى تقوم بقياس معدلات المعاناة من أنواع الحرمان المختلفة وهى كالآتى (الحرمان من شبكة مياه نقية - الحرمان من شبكة صرف صحى عامة أو خاصة - الحرمان من حوائط صحية - الحرمان من عمل دائم - الحرمان من التعليم الأساسى - التكدس أو وجود 3 أفراد أو أكثر في الغرفة الواحدة وأخيرا الحرمان من التأمين الاجتماعى) فإن هناك حوالى 84 في المائة من المصريين الذين يزيد عمرهم على الخمسة عشر عاما يعانون من شكل واحد على الأقل من أشكال الحرمان، وهناك نسبة 56 في المائة من المصريين في نفس العمر يعانون من الفقر المطلق الذى يعنى أن الفرد يعانى شكلين على الأقل من أشكال الحرمان، في حين يوجد 16 في المائة فقط منهم لا يعانون أى شكل من أشكال الحرمان المحددة سلفا، مما يعنى أن سنوات مبارك كانت أزهى عصور الحرمان.
وعندما تعرف بعد كل هذا أن قروض العملاء التى تمنحها البنوك زادت أكثر من 4.4 مليار جنيه رغم حالة الكساد التى تسيطر على السوق لتصل إلى 460 ملياراً و689 مليون جنيه نهاية يوم 19 مايو الماضى، في حين أن حجمها يوم 27 يناير كان 456 ملياراً و285 مليون جنيه، فإنك إذا كنت تفهم في الاقتصاد طشاش مثل حالاتى فستدرك أن حوالى نصف الأموال الموجودة لدى البنوك مستقرة دون حراك في السوق، وأن مصر لا ينتظرها الإفلاس بل ينتظرها مستقبل مشرق لو تم إعلان سياسات تنمية حقيقية وفاعلة في مجالات صناعية وزراعية تخلق فرص عمل حقيقية بعيدا عن شغل السمسرة والفهلوة الذى لا يخدم إلا فئات معينة ولا يخلق اقتصادا قوى الدعائم، لأن كل هذه الأموال المكدسة في البنوك سيتم تحريكها وسيكون لدى مصر بعد الثورة وبفضلها فرصة حقيقية لكى تبنى اقتصاداً قوياً على دعائم محترمة عادلة، فقط لو توفرت إرادة سياسية حاسمة تمارس الشفافية في الحكم ولا توقع الناس في متاهات الغموض وتجعلهم قلقين من المستقبل، بل مطمئنين إليه في إطار توافقى لا يخيف أحداً لكى يطمئن آخرين، ولا يتبع سياسات متراخية في مواجهة الانفلات الأمنى والفتنة الطائفية، والأهم في أن يرى الناس خططاً واضحة في مجال العدالة الاجتماعية تقنع كل المصريين، ليس بأن يضحوا من أجل وطنهم، بل أن يكسبوا وطناً تسوده العدالة الاجتماعية التى تجعل الفقير أقل فقراً وأكثر رضاً عن المعيشة، وتجعل الغنىّ أقل غنى ولكن أكثر أماناً وأكثر رضاً عن النفس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضا
المصادر
- ^ بلال فضل. "أزهى عصور الحرمان". جريدة المصري اليوم. Retrieved 2011-05-31.