أخبار:وفاة جان ماري لوبان، زعيم اليمين المتطرف بفرنسا
- وفاة جان-ماري لوپن زعيم اليمين المتطرف في فرنسا.
في 7 يناير 2025، توفي السياسي الفرنسي جان-ماري لوپن، أحد أبرز رموز اليمين المتطرف في فرنسا عمر ناهز 96 عاماً. وعرف لوپنبتصريحاته النارية، التي كان بعضها مخالفاً للقانون، جرته في مناسبات مختلفة للوقوف أمام المحاكم. وكانت ابنته مارين لوپنخلفته على رأس الحزب، لتحول اسمه من الجبهة الوطنية إلى التجمع الوطني.
برحيل جان-ماري لوپن، يكون اليمين المتطرف الفرنسي قد فقد أحد الوجوه التاريخية لمعسكره السياسي. وفرض لوپن اسمه وحزبه أيضاً في الساحة السياسية الفرنسية لأربعة عقود، عرف فيها بخطابه الشعبوي، وقام خلالها بإحياء أفكار اليمين المتطرف التي واراها الغبار بعد سقوط الماريشال پيتان في 1944.
انطلاقاً من 1970، وظف لوپنن الماضي الاستعماري الفرنسي لبناء أفكاره القومية، والتي رفعها مع مرور الوقت إلى أعلى المستويات. وتحت ألوان الجبهة الوطنية، خاض حامل شعار "فرنسا للفرنسيين" الانتخابات الرئاسية في المحطات التالية: 1974، 1988، 1995، 2002، ثم 2007، وكانت مشاركته ما قبل الأخيرة أكبر مفاجأة حققها اليمين المتطرف حينها بوصوله إلى الدور الثاني جنباً إلى جنب مع الرئيس الراحل جاك شيراك.
وهذه المحطة اعتبرت انطلاقة حقيقية لليمين المتطرف نحو التواجد بقوة في المؤسسات المنتخبة. لكن زعيم الجبهة الوطنية غادر مركز قيادة الحزب وتسلمت ابنته مارين المشعل خلفاً له.
السنوات المبكرة
ولد لوپن في 20 يوليو 1928 في لا ترينيت سور مير، منطقة بريتاني الفرنسية. نشأ لوپن في أسرة كان هو ابنها الوحيد. كان والده يمتهن الصيد، لكن بعد وفاته اضطرت والدته إلى العمل في الخياطة لتأمين الحاجيات الأساسية للأسرة. منذ نعومة أظافره، لم تكن طريقه مفروشة بالورود، واجه الكثير من امتحانات الحياة، كان أولها فقدان والده وهو في عمر 14 عاماً نتيجة انفجار لغم تم جره بشبكة صيد في عرض البحر.[1]
في نوفمبر 1944، طلب وهو تلميذ في الـ16 من عمره يحظى بمنحة دراسية، بعزم التجنيد في القوات الفرنسية الداخلية. لكن العمر وقف حاجزاً أمامه. "من الآن فصاعداً، أعطي الأمر للتأكد من أن أعمار المتطوعين الجدد 18 عاماً فما فوق. فأنت تحت رعاية الدولة، فكر في أمك"، قال له حينها الكولونيل هنري دو لا فيسيير، الرئيس العسكري للقوات الفرنسية الداخلية في منطقة لوار إي شير. وأمام هذا الرفض، لم يكن أمام هذا اليافع سوى مواصلة دراسته في إعدادية يديرها رجال دين. هؤلاء، حسب تصريحاته، منحوه نظام الفكر وطعم الخطابة. لكن مسار هذا التلميذ، العنيد والمتمرد، كان مليئاً بالاضطرابات. وتعرض للطرد في مناسبتين من مؤسستين تعليميتين عام 1946 بسبب عدم الانضباط. وعلى مدرجات كلية الحقوق في پاريس ثم العلوم السياسية، لم يحد لوپن عن تمرده.
لتمويل دراسته الجامعية، كان مجبراً على أن يعمل في مهن شاقة. وبنفس الوقت دخل عالم السياسة من باب جمعية طلاب القانون عام 1949. وكان أيضاً ضمن مسيري نقابة الطلاب المعروفة "يونيف". وهنا، شحذ أدواته في فن الخطابة، ومواهبه في إلقاء الخطب بدأت تثير انتباه الجميع. بعد عدة انتقادات وجهت إليه بسبب جملة من التجاوزات، دُفع به عام 1952 خارج رئاسة جمعية الطلاب، واحتفظ على مضض بصفة الرئيس الفخري للجمعية.
اتهامات بالتعذيب أثناء الثورة الجزائرية
بعد حصوله على دبلوم جامعي في القانون، بدأ يتردد في العمل كمحام أو الانخراط في القوات الفرنسية. وفي 1954، التحق بأول فيلق أجنبي للمظليين في حرب الهند الصينية. وعند عودته، أخذه پيير پوجاد عام 1956 إلى "اتحاد وأخوة فرنسية" بعد أن أعجب بأفكاره القومية وحيويته. وانتخب بعمر 27 عاما نائباً عن پاريس في الانتخابات التشريعية. وعندما اندلعت حرب الجزائر، قطع ولايته البرلمانية وتطوع للمشاركة ضمن قوات بلاده التي نزلت بميناء بور فؤاد المصري ثم في الثورة الجزائرية. على الجبهة، كان يقوم بدفن جثامين الجنود المسلمين حسب طقوس دينهم بدل الإلقاء بهم في البحر كما هو معتاد. هذا ما لاحظه الجنرال ماسو فمنحه وساماً عسكرياً. عرضه نشاطه العسكري في الجزائر للكثير من الانتقادات، لاسيما ممارسة التعذيب. قال لوپن في تصريح لصحيفة كومپا في 9 نوفمبر 1962: "ليس لدي ما أخفيه"، عذبت لأنه كان يجب ذلك. عندما يسلمونك شخصاً وضع 20 قنبلة يمكن أن تنفجر في أية لحظة ولا يريد أن يتكلم، يجب استخدام وسائل استثنائية لإجباره على الحديث. لأن من يرفض ذلك هو المجرم، لأنه يحمل على يديه دم العشرات من الضحايا الذين كان من الممكن تفادي موتهم". إلا أنه نفى بعد ذلك كل الاتهامات التي وجهت له بأنه متورط في أعمال تعذيب، ورفع القضية مرات عديدة أمام القضاء. وفي غياب دلائل، يختلف المؤرخون حتى الآن حول الموضوع.
العودة للبرلمان
بعد أن أصابه الملل في الجزائر، عاد إلى پاريس ليجدد اللقاء بالسياسة. تقدم إلى العديد من الانتخابات بانتماءات حزبية متنوعة، دون أن يحقق نجاحاً كبيراً. في 5 أكتوبر 1972، شكل مع بعض قدماء ڤافن-إسإس، الجناح العسكري للحزب النازي، التي كانت تضم العديد من الفرنسيين وتعمل إلى جانب القوات النازية، الجبهة الوطنية، فيما ظل يتحفظ على إعلان نتائجها في الانتخابات. وعلى الرغم من تواضع هذه النتائج كان لوپن يتطلع إلى مستقبل سياسي أفضل. وربح هذا الرهان فعلاً. مع توالي الانتخابات، بدأت الجبهة الوطنية تفرض ذاتها في الساحة السياسية الفرنسية. لكن رافقت ذلك أحداث هزت هذا الحزب اليميني المتطرف.
أولها، تعرض ڤيلا أسرة لوپن في 2 نوفمب 1976 لاعتداء بقنبلة، ما أدى انهيار الطوابق الخمسة المكونة لها، وهو الاعتداء الأخطر من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية في پاريس، استخدم فيه حوالي 20 كج من المتفجرات. نجت بناته الثلاث من الاعتداء. لكنه خلف فيهن أثراً كبيراً. وهو ما أقرته مارين لوپن التي تتزعم الحزب اليوم باسمه الجديد، مبرزة أن هذه العملية ساهمت في بنائها السياسي كثيراً. وبعد عامين، اهتز الحزب مرة أخرى على وقع مقتل فرانسوا دوپرا، الرجل الثاني وقتها في الجبهة الوطنية، الذي قتل في انفجار سيارة مفخخة في 18 مارس 1978.
الصعود للقمة
بفضل علاقة الصداقة التي كانت تربطه مع وريث شركة لصناعة الإسمنت هوبرت لامبرت، ابتسمت الثروة بوجه لوپن. في 1976 توفي لامبرت عن 42 عاماً بسبب تليف كبدي دون أن ترك أبناء. وأوصى لامبرت بتوريث ممتلكاته المقدرة قيمتها بنحو 30 مليون فرنك فرنسي آنذاك للوپن. إلا أن ابن عم الراحل، اتهمه بأنه أجبر صاحب الإرث على التوقيع على الوصية، وواجهه قضائيا ليخوض الاثنان معركة طويلة إلى أن وضع حدا لها بطريقة حبية. وصار لوپن الذي عرف "البرد، الجوع، والفقر" خلال طفولته، يعيش في أفخم المنازل بسان-كلو قرب پاريس كأحد كبار الأغنياء.
هذه الثروة التي حصل عليها من إرث صديقه ساعدته على تمويل حملاته الانتخابية لاسيما السباق الرئاسي لعام 1981 في غياب أي دعم مالي من الدولة. وعلى الرغم من أنه لم يحصل على 500 توقيع من المنتخبين تمكنه من الترشح إلا أن شعبية حزبه اتسعت بشكل كبير في سنوات الثمانينيات جراء فتح وسائل الإعلام الأبواب له. وجاء ذلك عكس توقعات الرئيس الاشتراكي وقتها فرانسوا ميتران. وكان لوپن حينها قد شجب في رسالة إلى الإليزيه تغييب حزبه من الإعلام المرئي، وهو ما ندد به الرئيس الفرنسي الراحل في رسالة موقعة في 22 يونيو 1981، مقدماً بذلك نوعاً من الدعم للوپن وتنظيمه السياسي بهذا الخصوص.
ولم يمر إلا أسبوع واحد على رسالة الرئيس فرانسوا ميتران حتى استضيف لوپن في نشرة الثامنة مساء على القناة الأولى التي تحظى بمتابعة كبيرة من الفرنسيين. وفي 13 فبراير 1984، تمت استضافته في البرنامج الذائع الصيت وقتها "ساعة الحقيقة" تحت طلب ميتران أيضاً. وهذا الظهور الإعلامي لزعيم الجبهة الوطنية كانت له نتائج سريعة على الحزب، إذ استقطب ألف منخرط يومياً فيما لم يكن يتجاوز عدد المنضمين الجدد له من ذي قبل 15 شخصاً في اليوم الواحد. ويتفق عدد من المراقبين على أن تصاعد شعبية الجبهة الوطنية يعود الفضل فيه إلى الحزب الاشتراكي، الذي كان من مصلحته دفع هذا الحزب، حسب تصريح للوزير الاشتراكي پيير پيريگوفوي لتشتيت اليمين التقليدي.
توالت النجاحات السياسية لـ"الجبهة الوطنية" في سنوات الثمانينيات. تمكن لوپن من حجز مقعد له في البرلمان الأوروپي، بقي فيه من يونيو 1984 حتى 2014. وانتخب أيضاً مستشاراً جهوياً في المجلس الجهوي لمنطقة پاريس وضواحيها في 1986. وللحصول على ثقة الناخبين وإعطاء صورة عنه تثير قلقا أقل، نزع لوپن العصابة التي كان يحجب بها عينه الزجاجية، إذ كان يظهر في هيئة قرصان. لكن هذه النجاحات السياسية كانت تخفي واقعاً صعباً في حياته الزوجية، تسربت الكثير من فصولها إلى وسائل الإعلام. وفي خضم طلاقه من زوجته، اقترح مؤسس الجبهة الوطنية على زوجته ساخراً منها أن تعمل في الأشغال المنزلية لكسب قوتها. وكرد عليه، ظهرت زوجته بيريت لالان على غلاف مجلة پلاي بوي بزي خادمة في وضعية إيحائية. وهكذا تبخرت صورة لوپن الزوج والأب الصالح الذي عمل جاهداً على رسمها عنه لدى وسائل الإعلام. وإذا كان خروج بيريت الإعلامي الانتقامي قد جلب لها مبلغ 400.000 فرنك فرنسي آنذاك، فقد فقدت لالان أسرتها التي أدارت ظهرها لها. وأعلن طلاقها من لوپن في 18 مارس 1987.
موقفه من الهولوكوست
في تصريح له في 13 سبتمبر 1987، شكك زعيم اليمين المتطرف في وجود غرف غاز الهولوكوست، معتبراً إياها "نقطة من تفاصيل تاريخ الحرب العالمية الثانية". وأدانت جميع المكونات السياسية الفرنسية والأجنبية تصريحاته، التي تسببت في انسحاب عدد من الأطر والمنخرطين من "الجبهة الوطنية". مع الآثار السيئة التي خلفتها تصريحاته لدى الرأي العام، دخل الحزب في نهاية الثمانينيات في حملة لتحسين صورته بغرض توسيع قاعدته الانتخابية، إلا أنه ظل يكتفي بالفتات الانتخابي في المحطات السياسية أمام الجبهات المشتركة التي كان يقيمها ضده كل من اليمين التقليدي واليسار في كل انتخابات. وبخطابه المناهض للنخبة ومقترحاته الصادمة حول الهجرة وانعدام الأمن، بدأ جان ماري لوپن يستعيد بريقه السياسي في سنوات التسعينيات. وفي انتخابات 1995 حصل على 4،57 مليون من الأصوات، ما يقدر بنحو 15%، ليأتي في المرتبة الرابعة بعد كل من ليونيل جوسبان، جاك شيراك وإدوار بالادور. وبهذا، حسن نتيجته في الانتخابات الرئاسية 1988، التي خاضها بحملة انتخابية أكثر ليبيرالية. وفي 1995 حقق نجاحات على مستوى الانتخابات البلدية. ورفرفت بذلك شعلة الجبهة الوطنية في مدن تولون، أورانج ومرينيان. وفي 1997، حصلت الجبهة الوطنية على 14.9% من الأصوات في الجولة الأولى، وتمكنت من الوصول إلى الجولة الثانية في العديد من الدوائر.
تراجع الجبهة الوطنية
مع النجاحات الانتخابية اندلعت التوترات داخل صفوف هذا التنظيم السياسي. ففي نهاية 1998، انسحب المندوب العام للجبهة الوطنية" برونو ميگري من الحزب ليغادر معه عدد من الأطر والمنخرطين وهو ما أضعف التنظيم. وهذه الصراعات الداخلية، دفع الحزب ثمنها غاليا في الانتخابات الأوروبية 1999، إذ تراجعت الجبهة الوطنية إلى 5.7% من الأصوات فحصلت على خمسة مقاعد فقط. وكطائر فينيق حقيقي في الحياة السياسية، عاد جان-ماري لوپن من جديد لفرض اسمه كمنافس قوي أمام كبار المرشحين للانتخابات الرئاسية في استحقاقات 21 أبريل 2002، وتأهل للجولة الثانية من هذه الانتخابات مقصياً المرشح الاشتراكي ليونيل جوسبان، إذ حصل على 4.8 مليون من الأصوات بما قدره 16.9%. وهذه النتيجة نقلت الحزب إلى مستويات متقدمة من الحياة السياسية الفرنسية. وأمام هذا التقدم شكلت الأحزاب التقليدية جبهة جمهورية لوقف زحف لوپن نحو الإليزيه. ل
في الانتخابات الرئاسية 2007، فشل جان-ماري لوپن في تجديد إنجاز 2002. وعاد الفوز إلى مرشح اليمين التقليدي الاتحاد من أجل حركة شعبية نيكولا ساركوزي الذي تحرك بدون حرج في خطاب غير معهود من صفه السياسي على أرضية اليمين المتطرف، ليكسر هيمنته على ملفات الهجرة والأمن، ويكسب الانتخابات، مضعفا بذلك حزب جان ماري لوپن الذي اكتفى بالموقع الرابع في هذا الاستحقاق.
الحملة ضد الإسلاموية
- صفحة مفصلة: الحملة الفرنسية ضد الإسلاموية
الحملة الفرنسية ضد الإسلاموية، هي حملة بدأت بلصق ملصق يحمل صورة فتاة محجبة حجاب كامل وخلفها خريطة فرنسا مغطاة بالعلم الجزائري، وذلك أثناء الانتخابات المحلية في فرنسا، 2010. ويظهر الملصق، الذي تم نشره في منطقة بروفانس ألب كوت دازور، امرأة محجبة بشكل كلي إلى جانب خريطة فرنسا مغطاة بعلم جزائري وتنتصب فوقها منارات على شكل صواريخ وعنوان لا للإسلاماوية. [2]
الوريثة مارين
مع تقدمه في السن، أعلن الزعيم التاريخي لليمين المتطرف الفرنسي في 9 أبريل 2010 أنه لن يتنافس على رئاسة الجبهة الوطنية مجدداً، كما أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية 2012. وبإعلانه تقاعده السياسي، قدم لوپن دعمه لابنته مارين لأخذ المشعل من بعده. تربعت الابنة على عرش التنظيم خلفاً لوالدها في يناير 2011، فيما تقلد هو منصب الرئيس الشرفي للحزب. هذا التقارب الحزبي بين مارين لوپن ووالدها لم يدم سنوات طويلة. فابتداء من 2015 بدأ يشكك في الحملة التي أطلقتها لتحسين صورة التنظيم، وعاد ليكرر تصريحاته حول إنكار المحرقة النازية، ليجرد من منصب الرئيس الشرفي ثم يطرد من الحزب في 20 أغسطس 2015. ووصلت القضية إلى القضاء الذي أعاد لوپن الوالد إلى منصبه، وحافظ في نفس الوقت على الحق في دعوته لحضور اجتماعات مؤسسات الحزب. لكن مارين لوپن لم تتقبل حضور والدها في مؤسسات التنظيم. وبالتالي تواصلت المعركة القضائية. في 9 فبراير 2018، غرمت محكمة الاستئناف حزب الجبهة الوطنية بدفع تعويض 25.000 يورو إلى مؤسسه جان-ماري لوپن. ولم يتبق أمام ابنته مارين إلا تصفية الحزب للتخلص من أبيها.
وعليه، أسست في 2018 التجمع الوطني في منأى عن تصريحات والدها المثيرة للجدل وتصريحاته العنصرية، والمعادية للسامية. ليتحول جان-ماري لوپن إلى معلق عادي على الحياة السياسية عند استضافته من حين لآخر في وسائل الإعلام، لكنه ظل محافظا على نبرته اليمينية المتطرفة واستفزازاته حتى آخر رمق من حياته.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "فرنسا: وفاة جان ماري لوپن الوجه التاريخي لليمين المتطرف". فرانس 24. 2025-01-07. Retrieved 2025-01-08.
- ^ صحيفة الخبر الجزائرية