أخبار:قانون عقوبات أمريكي ضد الصين بسبب الأفيونيات

Fentanyel danger sign.jpg

يضع القانون برامجاً للتصدي للاتجار غير المشروع بالمواد الأفيونية ويفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الغير أمريكية المتورطة في تلك الأنشطة.[1]

يفرض الرئيس بموجب هذا القانون عقوبات على الأفراد والكيانات الأجنبية الذين تم تحديدهم على أنهم تجار أفيونيات أو أولئك الذين يمتلكون أو يسيطرون على سلائف الأفيون أو يسيطرون عليها. تشمل العقوبات فرض حظر على: (1) تلقي القروض، (2) معاملات الصرف الأجنبي، (3) المعاملات العقارية، و(4) بعض الاستثمارات التي تخضع للولاية القضائية للولايات المتحدة. قد يتنازل الرئيس عن العقوبات المفروضة على بعض الأطراف بسبب الأمن القومي والشواغل الإنسانية.

يقدم الرئيس تقريراً إلى الكونگرس حول تنفيذ هذه العقوبات وأيضاً عن الجهود التعاونية مع المكسيك والصين لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأفيونيات.

بموجب القانون، ستتأسس لجنة الاتجار بالأفيونيات الاصطناعية، والتي ستضع استراتيجية لمكافحة تدفق الأفيونيات الاصطناعية إلى الولايات المتحدة. تقدم اللجنة تقارير عن مختلف الموضوعات بما في ذلك نطاق الاتجار غير المشروع في البلدان الأخرى وأوجه القصور في تنظيم البلدان الأخرى للإنتاج الصيدلاني والكيميائي.

يضع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) برنامجاً للمساعدة في جهود الإنفاذ والعقوبات ضد تجار المواد الأفيونية غير المشروعة ، مع التركيز على التمويل غير المشروع. يجب على مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تقديم تقارير دورية إلى الكونگرس حول جهود مجتمع الاستخبارات لمكافحة المخدرات.


المصادر

  1. ^ "H.R.2483 - Fentanyl Sanctions Act". الكونگرس الأمريكي. Retrieved 2020-01-09.