تعاونية

(تم التحويل من Cooperative)

التعاونية Cooperative، هي منظومة أعمال تملكها أو تديرها مجموعة من الأفراد من أجل المنفعة المتبادلة بينهم.[1]

The Cloyne Court Hotel, a student housing cooperative in Berkeley, California, United States.
Consumers' cooperative shops in the UK formed the world's first mass cooperative movement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

المقالة الرئيسية: تاريخ الحركة التعاونية
روبرت أوين (1771 - 1858)، مصلح اجتماعي ورائد الحركة التعاونية.

يرجع الفضل في نشوء التعاون الحديث في أوربة والعالم إلى أفكار روبرت أوين، وهنري سان سيمون، وشارل فورييه، وفيليب بوست، وهرمان شولتز، وإيفايزن، ورواد روتشيلد.


اقتصاد اشتراكي

المبادئ التعاونية الأساسية

يقوم الفكر التعاوني على المبادئ الأساسية الآتية:

1ـ باب العضوية المفتوح: تعدُّ الحرية في الانضمام إلى التعاونيات أو الخروج منها السمة الأساسية في المبادئ التعاونية. ومع ذلك، هناك اتجاه نحو الإلزام في الانضمام إلى الجمعيات التعاونية عن طريق منح المساعدات الكبيرة للتعاونيات والميزات الضخمة للمشتركين، مما يجذب الأعضاء ويشجعهم على ضرورة الاستفادة من هذه الميزات والخدمات الاقتصادية والاجتماعية.[2]


2ـ عدم التزام مبدأ الحياد السياسي: إن النظم السياسية لا يمكن أن تلتزم الحياد تجاه التعاونيات وذلك للأسباب الآتية:

أـ بعض الأنظمة السياسية تعد التعاونيات جزءاً من سياستها.

ب ـ النظام السياسي يعبر عن مصالح طبقة المستَغَلِّين فهو أيضاً لا يمكن أن يقف محايداً إزاء الحركة التعاونية بل لا بد أن يدعو إلى تحقيق أهدافه بوساطة التعاونيات التي تمثل الوعاء الأساسي لحركته أيضاً في المجتمع الريفي.

ج ـ التعاونيات هي الأخرى لها مصلحة في أن تدعم نفسها في إطار من الإيمان بالنظام السياسي القائم، لذا يجب ألا تقف موقفاً محايداً إزاء المبادئ التي تدعو إليها، ولا سيما أن تلك التعاونيات تحقق المبادئ والأهداف نفسها التي ينادي بها النظام السياسي، ولكن بصورة جزئية الأمر الذي لا بد أن ينعكس في إدخالها العنصر السياسي في الحركة التعاونية لا لزيادة التطاحن أو الانشقاق بل بهدف تدعيم البناء وتأصيله لدى التعاونيين.

3ـ الإدارة الديمقراطية: وهي من أهم المبادئ الأساسية التي تطورت مع تطور الحركة الفكرية والتطبيقية في مجال التعاونيات. وتطورت إلى شقين أساسيين:

أـ الديمقراطية التعاونية داخل التعاونيات.

ب ـ المركزية الديمقراطية فيما يتعلق بعلاقات الإنتاج مع المؤسسات العليا والحكومية.

وفيما يلي بيان لهذين الشقين:

أـ الديمقراطية التعاونية داخل التعاونيات: وتقوم على جملة من المبادئ هي:

ـ الحق الكامل لكل من أعضاء الجمعيات في انتخاب من يمثلونه في المستويات الإدارية.

ـ الانتخابات الدورية لمدد متقاربة حرصاً على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء للمشاركة في تلك المراكز القيادية وتجديد النشاط الإداري المستمر وزيادة كفايتها.

ـ رفض فكرة نيابة شخص عن شخص آخر في التصويت حتى تكون المشاركة فعالة في بعض المجالات.

ـ تحديد الحد الأقصى لمجموع ما يمكن أن يمتلكه العضو من أسهم أو عناصر إنتاج الجمعية حرصاً على عدم استغلالها والسيطرة عليها.

ـ تحديد المسؤولية لكل فرد ولكل مستويات القيادة.

ـ الحق المطلق لأعضاء التعاونيات في حجب الثقة عن أي عضو في المستويات القيادية قبل انتهاء مدة الانتخاب وذلك لوضع هذه المستويات تحت الرقابة.

ـ الدعوة إلى ممارسة النقد والنقد الذاتي.

ـ تكامل الرقابة والإشراف والتوجيه بين كل من مجلس الإدارة والمستويات القيادية وأعضاء الجمعية.

ـ التأكد من موافقة نسبة كبيرة من الأعضاء عند إحداث تغيير جذري في نظام الجمعية ونشاطها.

ب ـ المركزية الديمقراطية: وتهدف إلى ما يلي:

ـ الربط السليم بين أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأهداف التعاونية.

ـ إعطاء الدولة حق الإشراف والدعم وتوجيه أعمال الجمعيات.

ـ إعطاء التعاونيات حق إبداء رأيها في ذلك التدخل والدعم.

ـ إعطاء الدولة حق إحداث التكامل والتوازن بين قطاعات الحركة التعاونية وقطاعات الاقتصاد القومي للدولة.

ـ إعطاء الجمعيات التعاونية والاتحادات الإقليمية والمحلية السلطة في تغيير وتعديل مختلف جوانب حركتها.

4ـ توزيع العائد على المعاملات: الأصل في الجمعيات التعاونية، وخاصة جمعيات المستهلكين، أن تقوم بتأدية خدماتها للأعضاء بسعر التكلفة. ولكن ثمّة عدد من العوامل التي تفرض على الجمعية أن تقدم خدماتها بسعر السوق وأحياناً باقل منه مع تحقيق بعض الأرباح التي يجري توزيعها عادة على النحو الآتي:

ـ تكوين أموال احتياطية لمواجهة طوارئ المستقبل.

ـ دفع الفوائد على رأس المال.

ـ توزيع الباقي على الأعضاء بنسبة جهودهم في الجمعية، أو بنسبة تعاملهم معها ومدى إسهامهم في تحقيق الفائض، ويسمى ما يدفع للعضو بالعائد.

5 ـ الفائدة المحدودة على رأس المال: يعد هذا المبدأ من المبادئ الرئيسية التي اقترنت بظهور الفكر التعاوني وخروجه إلى حيز التطبيق كان هدفه الأساسي جذب رؤوس الأموال إلى التعاونيات للاستفادة منها في توسيع نشاطها. وقد صاحب هذا المبدأ بعض التطور عند التطبيق:

فهناك من ربط الفائدة بحجم الخدمات التي يحصل عليها العضو بمقدار مساهمته في رأس المال وبعضهم رفض توزيع فائدة على رأس المال على أساس الاستفادة منها في صورة أخرى.

6ـ التعامل نقداً: وقد كان من المبادئ المهمة في النظام التعاوني بسبب محدودية رأس المال وخشية ضياعه من خلال البيع لأجل في الوقت الذي كانت الجمعيات تحارب فيه من قبل المصارف والبيوتات التجارية والموِّردين.

ولكن سرعان ما تطور هذا المبدأ وتمّ الخروج عنه مع اتساع الحركة التعاونية وشمولها جانب الإنتاج، لاسيما الإنتاج الزراعي، باستخدام رأس المال في عناصر الإنتاج المختلفة، واضطرار الحركات التعاونية إلى مواكبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بغية دعم نشاطها، لكنها وضعت، في سبيل ذلك شروطاً تضمن استيفاء حقوقها عند الأعضاء.

7ـ نشر التعليم والتدريب التعاوني: اهتم رواد روتشيلد بهذا المبدأ وأنشؤوا قسم الكتب والصحف ومدرسة للأطفال، وكانت مسوغات هذا الاتجاه، في نظرهم، هي زيادة الوعي التعاوني للأعضاء وإيمانهم به وتأكيد مبدأ الإدارة الديمقراطية والعمل على نشر العلم والمعرفة بين جميع العاملين من الأفراد بصفة عامة والتعاونيين منهم بصفة خاصة، لأن إسهام التعاونيات في تعليم الأفراد وتثقيفهم أمر له أهميته البالغة في تدعيم الحركة التعاونية وفي بناء المجتمعات الإنسانية على أسس سليمة وقوية.

ورافق تطور الحركة التعاونية وتطور النظم السياسية وتطبيق مبدأ إلزامية التعليم تطور دور التعاون في التثقيف والتدريب التعاوني بغية شرح الأفكار والمبادئ التعاونية وتعريف التعاونيين وسائل الإنتاج المختلفة وإظهار دور التعاون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد زادت أهمية هذا المبدأ في السنوات الأخيرة، نتيجة تزايد اهتمام الدول بهذا الجانب وشعورها بضرورة دعم الحركات التعاونية بوساطة وسائل النشر والإعلام ومؤسسات التعليم والتدريب وإيفاد بعثات تدريبية وعقد مؤتمرات وندوات مختلفة في مجال التعليم التعاوني.

8ـ التعاون بين التعاونيات: نشأ هذا المبدأ مع نمو الحركة التعاونية وتعاظم نشاطها، إذ بات من الضروري تحقيق الوحدة التعاونية بين القطاعات التعاونية النوعية على المستوى الوطني وعلى المستويين القومي والدولي، بهدف دعم المؤسسات التعاونية بعضها بعضاً في مواجهة المنافسة الاحتكارية الكبيرة مما استدعى إضافة مبدأ التعاون بين التعاونيات إلى المبادئ السابقة لتحقيق الأهداف الآتية:

ـ توحيد الإمكانيات المادية والبشرية التعاونية لمواجهة التكتلات الاحتكارية الكبيرة والمحافظة على بقاء الحركات التعاونية.

ـ سهولة تقديم المساعدة والدعم للحركة التعاونية وتطويرها مادياً وأدبياً وسياسياً واجتماعياً.

ـ التكامل بين التعاونيات في الأنشطة المختلفة وفي تقديم السلع والخدمات في مجال الإنتاج والاستهلاك والخدمات.

أنواع الحكومات التعاونية

The volunteer board of a retail consumers' cooperative, such as the former Oxford, Swindon & Gloucester Co-op, is held to account at an Annual General Meeting of members

أنواع التعاونيات

Co-op City in New York is the largest cooperative housing development in the world with 55,000 people.[3]
المقالة الرئيسية: إسكان تعاوني


Grain elevators are used by agricultural cooperatives in the storage and shipping of grains.


The Co-operative Bank's head office in Manchester. The statue in front is of Robert Owen, a pioneer in the cooperative movement.

يمكن تقسيم الجمعيات التعاونية إلى الأنواع التالية:

1ـ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: وهي الجمعيات التي يؤسسها مجموعة من الأفراد تجمعهم مصلحة مشتركة بصفتهم مستهلكين بهدف شراء السلع والمواد وبيعها للأعضاء بأسعار معتدلة وبمواصفات جيدة بعيداً عن الغش والتلاعب بحيث يتم توزيع صافي الربح وفق نسب محددة بموجب القانون، على أن يخصص القسم الأكبر من الربح الصافي عائداً على المعاملات (أي يوزع بحسب مشتريات كل عضو في الجمعية).

ويمكن أن يندرج تحت هذا النوع من الجمعيات:

ـ الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض تمارس نشاطات متنوعة (استهلاكية وخدمية وإنتاجية وتسليفية).

ـ الجمعيات المدرسية التي تؤسس في المدارس لتلبية احتياجات طلبة المدارس من القرطاسية وبعض المأكولات المحضرة مسبقاً.

2ـ الجمعيات التعاونية الإنتاجية: وهي الجمعيات التي يؤسسها الأعضاء بصفتهم منتجين زراعيين أو صناعيين أو حرفيين بحيث يتم توزيع صافي الأرباح بحسب ما يقدمه كل عضو من عمل ويمكن أن تكون:

ـ جمعية إنتاجية زراعية: إذا كان نشاطها الأساسي في الإنتاج الزراعي.

ـ جمعية إنتاجية صناعية: إذا انصب نشاطها على إنتاج مواد مصنعة.

ـ جمعية تعاونية حرفية: إذا كان أعضاؤها من المشتغلين بحرفة معينة، كصانعي الأحذية، وفي هذا النوع من الجمعيات يوزع الربح بين الأعضاء بنسبة ما قدم كل عضو من حصص في رأس المال أو ما قدم من المواد الأولية.

3ـ الجمعيات التعاونية الخدمية: وهي الجمعيات التي تقدم الخدمات لأعضائها ومن أهم هذه الجمعيات:

ـ الجمعيات التعاونية السكنية: وهي التي تقوم ببناء المساكن التعاونية وتسليمها للأعضاء بسعر الكلفة.

ـ الجمعيات التعاونية للادخار: وتقوم بتجميع الاشتراكات الشهرية من الأعضاء وتسليمها لهم وفق جدول أولوية يتفق عليه الأعضاء أو تقوم بتوزيع الأموال بعد مدة معينة.

ـ الجمعيات التعاونية للتأمين: وتكون مهمتها تجميع الاشتراكات الشهرية أو السنوية في صندوق الجمعية ثم تقوم بدفع تعويضات لمن يصيبهم ضرر نتيجة حدوث الأخطار التي تهددهم. وفي مثل هذا النوع من الجمعيات يكون للعضو صفة المؤمن والمؤمن له في الوقت نفسه وإذا زاد شيء في رصيد الصندوق بعد دفع التعويضات يمكن توزيعه على الأعضاء أو تدويره للعام القادم.

ـ الجمعيات التعاونية للنقل: وهي الجمعيات التي توفر خدمات النقل للأعضاء وغيرهم باستثمار وسائط النقل المخصصة للركاب أو لنقل البضائع.

ـ الجمعيات التعاونية للتسليف: ويكون غرضها توفير القروض لأعضائها وبشروط ميسرة لقاء فائدة منخفضة.

ـ الجمعيات التعاونية الخيرية: وهي التي تقوم بتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين ويتكون رأس مالها ومواردها من التبرعات وأموال الزكاة وغير ذلك من الموارد الناتجة عن أعمال البر والإحسان.

التعاون في الدول الاشتراكية

كانت اقتصاديات دول المنظومة الاشتراكية تتصف بوجود نوعين من الملكية لوسائل الإنتاج:

1ـ ملكية الشعب العامة.

2ـ الملكية الجماعية التعاونية.

وقد تطورت الحركات التعاونية في دول المنظومة الاشتراكية وأصبحت تنظيمات قوية لجماهير العمال في المدن والأرياف نتيجة تركيز هذه الدول على دور التعاون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعود اهتمام البلدان الاشتراكية بالحركات التعاونية إلى ما يلي:

ـ ظروف بناء المجتمع الاشتراكي تتطلب تحديداً علمياً لدور التعاون في اقتصاديات كل بلد، وقد عد معظم علماء الاقتصاد والاجتماع الحركات التعاونية عامل دفع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات التي ترسمها لها القيادة السياسية العليا.

ـ كانت البلدان الاشتراكية تعد نفسها صديقة لشعوب البلدان النامية، ومن مهامها دراسة أوضاع التعاون في الأقطار النامية وتنبيه حكومات تلك البلدان النامية إلى عدم التضييق على الحركات التعاونية وإعطائها مزيداً من الاهتمام والدعم كيلا تقع التعاونيات فريسة سهلة للاستعمار الجديد.

فالتعاون في البلدان الاشتراكية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة تلك البلدان، وقد عبر الاشتراكيون عن مكانة التعاون في المجتمع الاشتراكي بعبارة مضمونها: «إننا نستطيع أن نبني بالتعاون، المجتمع الاشتراكي الكامل، وإن نظام التعاونيين المتحدين، عندما يملك المجتمع وسائل الإنتاج... إنما هو النظام الاشتراكي بعينه». وبذلك يكون التعاون ركيزة مهمة في بناء المجتمع الاشتراكي.

ويرى الاشتراكيون أنه لكي يستطيع التعاون أن يسهم في بناء الاشتراكية لابد من توفير الوسائل الآتية:

ـ دعم الدولة لهذا القطاع ومنحه امتيازات اقتصادية ومالية ومصرفية إذ لا بد من تقديم القروض للتعاونيات بفوائد مخفضة.

ـ كما لابد من توفير التوعية والتعليم التعاوني، إذ لا يكفي توجيه دعم الدولة للنشاطات التعاونية بل لابد من الاهتمام بالتعليم التعاوني لتهيئة الكوادر المؤهلة لقيادة الحركة التعاونية ونشر الثقافة التعاونية بين جميع السكان.

ـ كما لابد من توفير إدارة علمية للحركة التعاونية تكون قادرة على التخطيط والتنفيذ وقيادة الحركة التعاونية لتقوم بدورها المرسوم لها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي خدمة السكان.

ـ يعد النظام الاشتراكي المشروعات التعاونية كالمشروعات العامة يطبق فيها أسلوب الإدارة الديمقراطية المركزية شأنها في ذلك شأن المشروعات العامة.

ـ من المفيد الإشارة إلى أن القطاعات التعاونية في دول المنظومة الاشتراكية مازالت متماسكة وقوية بعد انهيار الأنظمة في تلك الدول.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التعاون في العالم الثالث

تعاني غالبية بلدان العالم الثالث من صعوبات ومشكلات اقتصادية واجتماعية تقف عائقاً في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها ومن هذه المشكلات:

ـ انخفاض مستوى الإنتاجية في الزراعة والصناعة.

ـ قلة الموارد المالية، لاسيما من القطع الأجنبي اللازمة لإقامة القاعدة المادية.

ـ اعتماد بعض الدول على منتوج واحد (كما في الدول النفطية).

ـ انخفاض معدلات الاستثمار.

ـ انخفاض مستوى الدخل الفردي (عدا دول النفط).

ـ ارتفاع معدل النمو السكاني.

ـ انخفاض مستوى التقنية المستخدمة في الإنتاج وعدم تحديثها.

ـ انخفاض مستوى وسائط النقل والمواصلات.

ـ انخفاض المستوى الثقافي وقلة الخبرات.

ـ ارتفاع معدلات التضخم النقدي وعدم توازن الدخل الفردي مع مستوى الأسعار.

هذه العوامل وغيرها مما لا مجال لذكره تجعل عمليات التنمية في الدول النامية معقدة وصعبة إلا أن غالبية البلدان النامية تأخذ بالتعددية الاقتصادية في تركيب البنية الهيكلية لاقتصادياتها. إذ يوجد لديها قطاع عام وقطاع تعاوني وقطاع خاص وقطاع مشترك وتختلف نسبة إسهام كل من هذه القطاعات في البنية الهيكلية للاقتصاد من بلد لآخر.

والعامل المشترك في اقتصاديات هذه البلدان هو اعتمادها على القطاع التعاوني بجميع نشاطاته ومجالاته، ويختلف حجم كل نوع من أنواع الجمعيات التعاونية من بلد لآخر ففي البلدان الزراعية تكون الجمعيات التعاونية الزراعية أكبر حجماً وعدداً، في حين تكون التعاونيات الاستهلاكية هي الأهم والأكبر في الحجم والنشاط في بلد آخر غير زراعي. ولكن الأمر المهم هنا هو أن التعاون في البلدان النامية يقوم بدور فعال في تنمية المجتمع وتطويره ويقوم بالوظائف الآتية:

1ـ نشر الفكر التعاوني في أوساط العاملين في الزراعة والصناعة، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة العضوية التعاونية، وتحقيق جماهيرية التعاون.

2ـ التطبيق السليم للمبادئ والقواعد التعاونية (المساواة في الحقوق والواجبات بين الأعضاء التعاونيين وتحقيق الديمقراطية والمساعدة المتبادلة والتثقيف التعاوني) يؤدي إلى وجود حركة تعاونية قوية تستطيع البقاء والصمود في ظل المنافسة وتستطيع القيام بدور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3ـ الإسهام في حل القضايا الاقتصادية الأساسية وتنفيذ جزء من خطة الدولة في الزراعة والصناعة والإسكان والتجارة الداخلية وتقديم الخدمات المختلفة.

4ـ الإسهام في تعليم المواطنين وتثقيفهم وتأهيل الأطر القيادية اللازمة لإدارة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التعاونية.

5ـ الإسهام في تحسين أوضاع أصحاب الدخل المحدود المعاشية والحياتية.

6ـ الإسهام في استخدام المدخرات الفردية في العملية التنموية والمساعدة في تكوين مصادر مالية تعاونية ذاتية وتنميتها بحيث يصبح لها تأثير فعال في تمويل المشروعات التعاونية.

التعاون في الوطن العربي

إن ما قيل عن التعاون في بلدان العالم الثالث ينطبق تماماً على دور التعاون في الأقطار العربية للتشابه الكبير بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدان العالم الثالث والبلدان العربية التي هي جزء من بلدان العالم الثالث.

وتعتمد غالبية الدول العربية على التعاون أداة للتنمية، لاسيما في الريف، ومن الأدلة على اهتمام الوطن العربي بالتعاون تأليف لجنة خبراء التعاون العرب في نطاق الجامعة العربية التي تهتم بالتنسيق بين الحركات التعاونية في الأقطار العربية ومعالجة قضاياها المهمة والمصيرية. كما يعد تأسيس الاتحاد التعاوني العربي خطوة أولى على طريق تكامل نشاطات الحركات التعاونية في الأقطار العربية ـ وقد سعت لجنة خبراء التعاون العرب والاتحاد التعاوني العربي إلى توحيد المصطلحات التعاونية بين الحركات التعاونية العربية وتبادل الخبرات والخبراء وتنسيق التعامل مع الحركات التعاونية الدولية ومنظماتها.

وتشير إحصائيات الاتحاد التعاوني العربي إلى وجود /40/ ألف جمعية تعاونية منها (43٪) جمعيات تعاونية زراعية و(33٪) جمعيات تعاونية استهلاكية و(8.5٪) تعاونيات سكنية و(7.8٪) جمعيات متعددة الأغراض و(3.89٪) جمعيات خدمية و(3.4٪) جمعيات حرفية و(0.4٪) جمعيات أسماك و(0.01٪) جمعيات أنشطة علمية وثقافية، وتضم هذه الجمعيات في عضويتها أكثر من (16) مليون عضو تعاوني في مختلف أنواع التعاون.

أما التعاون في سورية فشأنه شأن التعاون في معظم الأقطار العربية من حيث دوره في التنمية ومشكلاته وصعوباته إلا أن إشراف الدولة على التعاون موزع بين عدة وزارات، ففي حين تشرف وزارة الزراعة على التعاون الزراعي تشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية على التعاون الاستهلاكي وتشرف وزارة الإسكان على التعاون السكني ووزارة النقل على تعاونيات النقل ووزارة الصناعة على التعاونيات الإنتاجية الصناعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات الخيرية. وكل قطاع تعاوني نوعي ينضوي تحت لواء اتحاد تعاوني عام يشرف على جمعياته، فالاتحاد العام للفلاحين يشرف على التعاون الزراعي ولكل من تعاون النقل والإسكان اتحاد عام في حين لم يؤسس اتحاد عام للتعاونيات الاستهلاكية ولا للتعاونيات الإنتاجية الصناعية ومن ثم لم يؤسس حتى اليوم اتحاد تعاوني عام أو مجلس أعلى للتعاون يكون مسؤولاً عن الاتحادات التعاونية النوعية بحسب نصوص القوانين النافذة.

يبلغ عدد الجمعيات التعاونية في سورية /6554/ جمعية منها /4980/ جمعية زراعية و/70/ جمعية إنتاجية و/147/ جمعية استهلاكية يتبع لها نحو /1000/ منفذ بيع بين مجمع وصالة ومركز صغير و/1200/ جمعية سكنية و/157/ جمعية نقل.




انظر أيضا

Portal icon بوابة تعاونيات
Portal icon بوابة عمل منظم

المصادر

الهوامش

  1. ^ O'Sullivan, Arthur (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. p. 202. ISBN 0-13-063085-3. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)CS1 maint: location (link)
  2. ^ محمد البرتاوي. "التعاون والتعاونية". الموسوعة العربية. Retrieved 14 ديسمبر 2011.
  3. ^ Whitsett, Ross. Urban Mass: A Look at Co-op City. The Cooperator. December 2006.

المراجع

قراءات إضافية


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وصلات خارجية

الكلمات الدالة:
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=تعاونية&oldid=1786217"