العلاقات الأمريكية الجزائرية

العلاقات الأمريكية الجزائرية
Map indicating locations of Algeria and USA

الجزائر

الولايات المتحدة

العلاقات الأمريكية الجزائرية هي علاقات دولية بين الجزائر والولايات المتحدة. في يوليو 2001، أصبح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أول رئيس جزائري يزور البيت الأبيض منذ 1985. هذه الزيارة تبعها لقاء ثاني في نوفمبر 2001، ولقاء في نيويورك في ديسمبر 2003، ثم مشاركة الرئيس بوتفليقة في قمة مجموعة الثمانية في سي أيلاند في يونيو 2004، وكلها مؤشرات على نمو العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر. فمنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، تكثفت الاتصالات في المواضيع الأساسية ذات الاهتمام المتبادل، بما فيها تطبيق القانون والتعاون في مكافحة الإرهاب. وقد أدانت الجزائر رسمياً الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة ودعمت بكل قوة الحرب على الإرهاب. ويتشاور البلدان بعمق في القضايا الدولية والإقليمية. تزايدت وتيرة ونطاق الزيارات رفيعة المستوى. وفي أبريل 2006، قابل وزير الخارجية آنذاك البجاوي مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس.

في أغسطس 2005، قاد الرئيس، آنذاك، للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور ريتشارد لوگار، وفد رئاسي إلى الجزائر والمغرب للإشراف على إطلاق سراح 404 أسير مغربي متبقين كانت تحتجزهم جبهة پوليزاريو في الجزائر. أزال إطلاق سراح الأسرى عقبة كئود من العلاقات الثنائية المغربية الجزائرية.

يتوسع التواجد الرسمي الأمريكي في الجزائر بعد عقد من الطواقم المحدودة، مما يعكس تحسناً عاماً في المناخ الأمني. وفي خلال آخر ثلاث سنوات من عهد إدارة الرئيس جورج و. بوش، انتقلت السفارة الأمريكية بالجزائر إلى عمليات طبيعية وتقوم حالياً بمعظم خدمات السفارات للأمريكان والجزائريين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسپر أثناء زيارته للجزائر، 1 أكتوبر 2020.

في 1 أكتوبر 2020 وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسپر إلى الجزائر في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع أمريكي منذ زيارة زيارة دونالد رمسفلد في 2006. [1] وقد حث إسپر الجزائر على أن يلعب جيشها دوراً في مكافحة الارهاب في الساحل[2]، وربما عاود طلب أن تتمركز القيادة العامة لأفريكوم في تمنراست.

المدمرة يوإس‌إس روزڤلت ترسو في ميناء الجزائر بعد إكمالها دورية في البحر المتوسط مع قوات الناتو، 18 أكتوبر 2020.


العلاقات التجارية

في 2006، بلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في الجزائر $5.3 بليون، معظمها في قطاع النفط، الذي تسيطر عليه الشركات الأمريكية.

في 6 نوفمبر 2021 احتلت الجزائر المرتبة الأولى في قائمة الدول الممونة للولايات المتحدة الأمريكية لمادة حديد التسليح خلال شهر سبتمبر المنصرم، وفقا لبيانات رسمية أمريكية نقلها الاتحاد العربي للحديد والصلب على موقعه الرسمي.

وتظهر الأرقام الأولية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن إجمالي واردات الولايات المتحدة من حديد التسليح بلغت 143.950 طن في شهر سبتمبر الماضي، منها 42.662 طن قادمة من الجزائر.

ولفتت نفس البيانات إلى أن واردات الولايات المتحدة من الحديد التسليح الجزائري بلغت 13.846 طن في شهر أغسطس.[3]


في 19 مارس 2022، رفضت الجزائر طلبًا قدمته الولايات المتحدة، من أجل إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز المتوقف باتجاه إسپانيا، حيث كانت واشنطن تأمل أن تساعد هذه الخطوة في خفض اعتماد [[أوروپا|الأوروپيينيي على إمدادات الطاقة الروسية. وقالت إذاعة فرنسا الدولية، إن السلطات الجزائرية رفضت مؤخرًا إعادة تشغيل هذا الخط الذي يمر عبر المغرب.[4]

وذكرت الإذاعة الفرنسية نقلاً عن مصادر جزائرية، أن واشنطن طلبت إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز خلال الزيارة التي أجرتها نائبة وزير الخارجية الأمريكي وندي شرمان مؤخراً، إلى كل من مدريد والرباط والجزائر.

وحسب التقرير ذاته، فإن الولايات المتحدة تدعم شركاءها الأوروپيين حتى يجدوا بدائل للغاز الروسي، في إطار الإجراءات الغربية التي جرى فرضها على موسكو، بسبب العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا المجاورة. لكن الجزائر التي تمد الدول الأوروپية بـ11 بالمئة من واردات الغاز، لا تريد زيادة الكمية في الوقت الحالي.

وأضافت الإذاعة أن الجزائر تتعامل مع الملف الأوكراني بـ"حذر كبير"، في إطار الحرص على العلاقات القائمة مع موسكو، ورفض الاصطفاف مع الغرب في الأزمة. وفي السياق، توضح الإذاعة الفرنسية، أنه حتى لو وافقت الجزائر على زيادة الإمدادات صوب أوروپا، فإن ذلك لن يكون بمثابة حل على المدى القريب.

وأكد ذات المصدر أن رفع الإمدادات على المدى الطويل يستدعي القيام باستثمارات كبرى، وهذه الخطوة تحتاج 5 سنوات على الأقل حتى تؤتي ثمارها، في حين أن أوروپا تسابق الزمن لأجل تقليل اعتمادها على واردات الطاقة الروسية.

العلاقات العسكرية

السعيد شنقريحة مع السفيرة الأمريكية إلزابث مور أوبن.
وزير الخارجية الأمريكي توني بلنكن خلال زيارته الأخيرة للجزائر

يتواصل نمو التعاون بين العسكرية الجزائرية والأمريكية.

في 30 سبتمبر 2022 قادت النائبة الأمريكية ليسا مكلين، حملة داخل الكونگرس الأمريكي لدفع وزير الخارجية إلى فرض عقوبات على الجزائر، بزعم أنها تدعم نظام موسكو عبر مواصلة شرائها للسلاح من روسيا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تظهر فيها هذه المطالبات في ظرف قصير، بعد الرسالة الشبيهة التي وجهها السيناتور ماركو روبيو قبل أيام.

وبحسب الموقع الخاص للنائبة مكلين، عن ولاية مشيگن عن الحزب الجمهوري، فإنها جمعت 27 توقيع داخل مجلس النواب، حول رسالتها الموجهة لوزير الخارجية توني بلنكن، والتي تدعوه فيها إلى تطبيق قانون معاداة أمريكا على الجزائر، باعتبارها بلدا داعما لروسيا التي تشن حربا بربرية على أوكرانيا وهي بحاجة لمزيد من الأموال عبر بيع الأسلحة وفق تعبير مكلين.

وتبدأ رسالة ماكين بإعراب الموقّعين عليها عن قلقهم إزاء التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الفيدرالية الروسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ثم تخاطب بلينكن بالقول: كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر. في العام الماضي وحده، أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرات مقاتلة روسية متطورة، بينها سوخوي سو-57 التي لم توافق روسيا على بيعها إلى أي دولة أخرى حتى الآن، مما يجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم.

وتشير الرسالة إلى أن الكونگرس في عام 2017، أقر قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، حيث يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن علم في صفقة مهمة مع شخص يمثل جزءا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وأضافت أن الرئيس قام بتفويض سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة.

ومن الواضح، وفق الرسالة، أن صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا ستُصنف على أنها صفقة مهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، لم تضع وزارة الخارجية أي عقوبات حولها.

وتذكر السيناتورة مكلين في النص، أن روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، فهي في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة عملياتها الحربية، ومن المرجح أن تواصل الضغط من أجل مبيعات أسلحة إضافية، بعد العقوبات الأوروبية التي قللت من مداخيل الخزانة الروسية. لهذا من الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية من خلال شراء المعدات العسكرية، وفق قول السيناتورة الأمريكية.

وانتهت الرسالة بطلب واضح موجه لبلينكن للبدء فورا في تنفيذ عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية، لأن الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم ڤلاديمير پوتن وجهود الحرب البربرية لنظامه بحسب وصفها.

وتتطابق هذه الرسالة في مضمونها مع أخرى وجهها السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، قبل نحو 3 أسابيع، لوزير خارجية بلاده، يدعوه فيها إلى فرض عقوبات على الجزائر.

وقال السيناتور عن ولاية فلوريدا في رسالته التي تناولت مضمونها القدس العربي في تقرير سابق، إنه يشعر بقلق بالغ فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي، زاعما أن شراء السلاح الروسي يدعم موسكو في زعزعة الاستقرار، لأنه سيؤدي إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.

واعتبر روبيو الذي يوصف بأنه مقرب من اللوبي الصهيوني، أن الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021. وتابع مخاطبا لبلينكن: كما تعلم، يُوجه القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وفوّض الرئيس تلك السلطة لوزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة.

وأدت رسالة روبيو لتأويلات كثيرة، خاصة أنها تزامنت مع لقاء أجراه رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة مع السفيرة الأمريكية في الجزائر، والذي لم يفصح عن مضمون ما دار فيه خارج الإشارات الدبلوماسية المعتادة حول التعاون بين البلدين.

ويبدو الجانب الرسمي الأمريكي متجاهلا لهذه الدعوات حتى الآن. فقد أثنت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة باربرا ليف، على الدبلوماسية الجزائرية وقالت إن الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية، وذلك خلال لقائها بوزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن الاستقرار الإقليمي والسلام وقمة جامعة الدول العربية المقبلة.

كما لم يصدر من السلطات الرسمية الجزائرية أي تعليق على هذه المطالبات غير المسبوقة في تاريخ البلدين، خصوصا وأن الجزائر ظلت منذ الاستقلال تعتمد في تسليحها على السلاح الروسي حتى في فترة الحرب الباردة، ولم يمنعها ذلك من إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة. ويخشى متابعون في الجزائر، أن تكون دوافع معاقبة بلدهم بالنظر لطبيعة الأشخاص المطالبين بها، متعلقة بمواقفها المساندة لفلسطين والرافضة لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل ونشاطها الأخير في استضافة الفصائل الفلسطينية ومحاولة التوفيق بينهم، بينما قضية السلاح الروسي قد لا تكون سوى حجة ظاهرية.

في المقابل، تواصل الجزائر تعزيز علاقاتها مع روسيا دون مشاكل، وانعقدت مؤخرا اللجنة الحكومية المشتركة بالجزائر العاصمة التي ترأسها وزيرا الفلاحة في البلدين. وفي آخر تصريحاته، شدد الرئيس الروسي ڤلاديمير پوتن، على الطابع الاستراتيجي لعلاقة بلاده مع الجزائر، مجددا الدعوة للرئيس عبد المجيد تبون لزيارة موسكو.

وأشار ڤلاديمير پوتن إلى أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا من حيث حجم التجارة، لافتا إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي آخذ في التطور بنشاط كما هو في مجالات أخرى، بما في ذلك المجالات العسكرية- الفنية والإنسانية.[5]

أبرز المسؤولين الأمريكيين

  • السفير--روبرت فورد
  • نائب رئيس البعثة--توماس دوتن
  • الرئيس السياسي/الاقتصادي--مارك شاپيرو
  • المسئول الاقتصادي/التجاري--جفري مازور
  • مسئول قسم التجارة الخارجية (مقيم في الدار البيضاء)--ريك أورتيز
  • مسئول قسم الزراعة الخارجية (مقيم في الرباط)--مايك فاي
  • ضابط قنصلي--جوشوا فيشل
  • المسئول الإداري--كريستي مورتون-لامار
  • مسئول الشئون العامة--رفيق منصور
  • ملحق الدفاع--الكولنويل ستيڤن دراگو، القوات الجوية الأمريكية
  • مسئول التعاون الدفاعي--الكولونيل جيمس دامور، القوات الجوية الأمريكية
  • مسئول الأمن الإقليمي--مليسا فوينز

السفارات

تقع السفارة الأمريكية في شارع الشيخ بشير الإبراهيمي، الجزائر العاصمة.

مرئيات

الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إلزابث مور أوبن.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

المصادر

This article contains material from the US Department of State's Background Notes which, as a US government publication, is in the public domain. This article contains material from the Library of Congress Country Studies, which are United States government publications in the public domain.

  1. ^ "وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى الجزائر في أول زيارة منذ 15 عاما". روسيا اليوم. 2020-10-02. Retrieved 2020-10-02.
  2. ^ "زيارة نادرة لوزير الدفاع الأمريكي للجزائر تشير إلى تهديدات بمنطقة الساحل". رويترز. 2020-10-01. Retrieved 2020-10-02.
  3. ^ "حديد التسليح: الجزائر على رأس قائمة مموني الولايات المتحدة في سبتمبر".
  4. ^ "الجزائر ترفض طلبًا أميركيًا لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر المغرب". ألترا الجزائر. 2022-03-19. Retrieved 2022-03-19.
  5. ^ "ماذا وراء الحملة داخل الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على الجزائر؟". القدس العربي. 2022-09-30. Retrieved 2022-09-30.