اقتصاد موريتانيا

اقتصاد موريتانيا

العملة	أوقية
السنة المالية	السنة المالية
منظمات التجارة	الاتحاد الأفريقي، منظمة التجارة العالمية
احصائيات
ن.م.إ	6.494 بليون دولار (2009)
نمو ن.م.إ	1.5% (2009)
ن.م.إ للفرد	2,100 (2009)
ن.م.إ للفرد	زراعة (12.5%)، صناعة (46.7%)، خدمات (40.7%) (2008)
التضخم (CPI)	7.3% (2007)
السكان تحت خط الفقر	40% (2004)
معامل جيني	39 (2000)
القوة العاملة	1.318 million (2007)
القوة العاملة حسب المهنة	زراعة (50%)، صناعة (10%)، خدمات (40%) (2001)
البطالة	30% (2008 est.)
الصناعات الرئيسية	fish processing, oil production, mining of iron ore, gold, and copper; gypsum deposits have never been exploited
ترتيب سهولة مزاولة الأعمال	165
الخارجي
الصادرات	1.395 بليون دولار (2006)
السلع التصديرية	iron ore, fish and fish products, gold
شركاء التصدير الرئيسيين	الصين 41.6%, فرنسا 10.4%, إسبانيا 7.1%, ايطاليا 7%, هولندا 5.4%, بلجيكا 4.7% (2008)
الواردات	1.475 بليون دولار (2006)
السلعة المستوردة	machinery and equipment, petroleum products, capital goods, foodstuffs, consumer goods
شركاء الاستيراد الرئيسيين	فرنسا 17%، الصين 8.9%، هولندا 6.5%، إسبانيا 6.1%، بلجيكا 5.5%، الولايات المتحدة 5.1% (2008)
المالية العامة
الدين العام	N/A (2004)
العوائد	770 مليون دولار (2007)
النفقات	770 مليون دولار (2007)
المعونات الاقتصادية	220 مليون دولار (مُنحت) (2000)
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

صادرات موريتانيا في 2006

اقتصاد موريتانيا تستمد موريتانيا أهم عائداتها من الصيد البحري واحتياطي مناجم الحديد والذهب. أما قطاع الفلاحة فهو رغم تشغيله لنسبة هامة من السكان يبقى رهين العوامل المناخية (الجفاف) ولا يلبي إلا نصف الحاجات الغذائية للبلاد. فمواردها الزراعية تعتمد على التمور والدخن والأرز والذرة الصفراء أضافة إلى تربية المواشي.

أما مواردها الصناعية فتعتمد على تعليب الأسماك فمياهها من تحوي على أغنى مصايد الأسماك في العالم. وتعتمد كذلك على التعدين واستخراح الحديد والجبس والذهب, كما تم اكتشاف بعض الحقول النفطيه في الاونه الاخيرة, حيت تصدر خام الحديد والذهب الذي تنتجه من مناجمها.

تستورد موريتانيا الآلات والمعدات والنفط ومشتقاته والمواد الاستهلاكية.

تنتمي موريتانيا بحسب التصنيف الاقتصادي المعتمد من قبل الأمم المتحدة إلى مجموعة البلدان السائرة في طريق النمو والمنتمية إلى ما يعرف بالعالم الثالث. وبالنسبة إلى الاقتصاد الموريتاني فإضافة إلى عدم مواتاة الوسط الطبيعي سواء ما تعلق بمظاهر السطح أو المناخ فإن هذا الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية بنيوية تعيق نموه في الوقت الراهن يكمن البعض منها في ضعف الأنشطة الفلاحية بشقيها الزراعي والرعوي إضافة إلى غياب سياسة اقتصادية محكمة فيما يتعلق بالشق المتعلق بالمعادن. ويعتبر الصيد من أهم ركائز هذا الاقتصاد:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 اتجاه الاقتصاد الكلي

السنة	الناتج المحلي الإجمالي	مقابل الدولار الأمريكي	مؤشر التضخم (2000=100)
1980	37,211	45.93 Ougulyas	23
1985	60,197	77.07 Ougulyas	36
1990	97,819	80.64 Ougulyas	52
1995	158,443	129.76 Ougulyas	73
2000	258,245	240.00 Ougulyas	100
2005	514,642	265.55 Ougulyas	144

 الصيد

تعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك فقد حباها الله بشاطئ ممتد على المحيط الأطلسي يبلغ طوله نحو 650 كلم وتتلاقى في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والساخنة الأمر الذي هيأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها. وسبب تلاقي التيارات هذا هو وجود جرف قاري عريض يصل إلى (80) ميلا في بعض الأحيان يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية طوال فصول السنة، إلى جانب وجود بيئة بحرية في قاع المحيط ملائمة لغذاء وتوالد الأسماك، ومع ذلك فإن اهتمام السلطات الموريتانية بقطاع الصيد البحري حديث جدا إذ ظل القطاع يدار بصورة عشوائية غير مخططة حتى تبنت السلطات سياسة جديدة للصيد استهدفت دمج القطاع في الاقتصاد الوطني للبلاد فأنشأت شركات للصيد البحري وأقيمت مصانع أرضية للتجميد والتخزين السمكيين كما تم سن القوانين والتشريعات التي تنظم استغلال هذه الثروة الوطنية الكبيرة كما تم تشجيع القطاع الخاص على حيازة بواخر للصيد الكبير بحيث نتج عن ذلك ارتفاع قيمة صادرات البلاد من الأسماك من مليار واحد من الأوقية سنة 1978 إلى 30 مليار أوقية سنة 1986 وذلك بواقع 70% من القيمة الإجمالية للصادرات، ومنذ ذلك الحين أصبح قطاع الصيد البحري أحد أهم القطاعات المشاركة في تنمية البلاد وحصولها على العملات الصعبة, على الرغم من محدودية الإمكانيات التصنيعة لدي موريتانيا ومانوا جهه ثروتها من نهب من طرف اساطيل اجنية يتم تصدير ملايين الاطنان سنويا إلى جميع أنحاء العالم، فإضافة إلى الصين واليابان فإن الإتحاد الأروبي يعتبر المستوردة الرئيسي للأسماك الموريتانية بحوالي 7340 طن في السنة

 المعادن

تمتاز موريتانيا بتنوع ثروتها المعدنية من حديد ونحاس وجبس وفوسفات وغيرها وتساهم الثروات الطبيعية الهائلة مساهمة فعالة في تكوين الرأس المال الوطني وفي تطوير البلاد ودفع عجلة النمو فيها سواء عن طريق الإسهام في حل المشاكل الاجتماعية القائمة خصوصا في مجال العمالة والتشغيل أو للاعتماد عليها كمصدر للحصول على العملات الصعبة التي تحتاج إليها البلاد.

• الحديد

في عقد الخمسينات من القرن العشرين قبيل الاستقلال بدأ استغلال مناجم الحديد في الشمال في منطقة بطاح الزويرات من قبل شركة حديد موريتانيا ميفارما التي صدرت أولى شحناتها من تلك الخامات سنة 1963 م، وهو من النوع الجيد حيث تمثل نسبة التركيز فيه 80,64%، وقد انتقلت حقوق امتيازه من ميفارما بعد تأميمها إلى الشريكة الوطنية للصناعة والمعادن اسنيم والتي باشرت الإنتاج من حينها حيث وصل إنتاجهافي بعض السنوات إلى 12مليون طن من الحديد الخام.

• النحاس والذهب

وقد آزر هذا المنجم منجم آخر للنحاس في منطقة أكجوجت ولكنه عرف صعوبات مالية سببت توقفه عن الإنتاج منذ منتصف السبعينات ليحل محله استخلاص الذهب من تلك الخامات في الوقت الراهن, وقد وصل إنتاجها إلى ذروته سنة 1970 حين وصل على 2870طن. وتتواصل عمليات التفتيش والمسح الجيولوجي للبحث عن المعادن في البلاد ولقد ثبت من خلال البحوث التي تقوم بها الهيآت العلمية وهيآت التفتيش وجود دلائل ونتائج مشجعة كان آخرها ما أعلنه مكتب البحوث الجيولوجي عن اكتشاف كميات من الذهب في الشمال ووجود دلالات مشجعة في الجنوب.

• الذهب

لموريتانيا احتياطي لا بأس به من الذهب حيث أنه يوجد 8 مناجم ذهب رئيسية وتتواص عمليات البحث والتنقيب عن مناجم جديدة وحاليا يوجد منجم نحاس وذهب مشتركين حيث في هذا المنجم يستخرج النحاس والذهب على شكل صخور وبعد ذلك تفصل

• الجبس

توجد كميات من الجبس بالقرب من العاصمة نواكشوط في جهة الشمال وعلى شكل شريط يتراوح طوله ما بين (50-60) كلم وقد باشر الإنتاج والتصدير في الثمانينيات وبلغت الكميات المنتجة منه 1650طن كما يقدر احتياطه بنحو 20مليون طن.

 الغاز

حقل غاز السلحفاة آحميم

في 18 فبراير 2023، أعلن وزير البترول الموريتاني عبد السلام محمد صالح، أن الإنتاج الفعلي في حقل غاز السلحفاة آحميم المشترك مع السنغال سيبدأ نهاية العام 2023. موضحاً أن مراحل إنشاء الحقل اكتملت بنسبة 90%، وأنه قد تم تجاوز أغلب العقبات التي كانت تواجه بدء استغلال الحقل. وذكر أن مشروع حقل غاز "السلحفاة آحميم" يتكون من 4 مكونات أساسية هي:

1. الحاجز الصخري الذي يعد ميناء.
2. المنصة العائمة للمعالجة والتخزين -وهي سفينة عملاقة اكتمل تصنيعها في الصين وتوجد الآن في سنغافورة، حيث يتم تجهيزها ببعض الآليات الأخرى، ومن المتوقع أن تصل إلى موريتانيا في مايو 2023.
3. حفر الآبار، وحفرت 4 منها، وهي جاهزة الآن.
4. يمثل أسطول السفن الذي يصنع أنابيب استخراج الغاز، وتم تصنيع الكثير من هذه الأنابيب ووضعها في الأعماق.

ووتقدّر احتياطات حقل "السلحفاة" من الغاز الطبيعي بـ 25 ترليون قدم مكعب.

وكانت موريتانيا قد أعلنت في 24 مايو 2022 أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدّر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال.

وتقول الحكومة الموريتانية، إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز، فيما تتصاعد الحاجة الدولية إليه في ظل استمرار الأزمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتوقع أن تساهم هذه الثروة في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، حيث تصل نسبة البطالة 30 بالمئة في موريتانيا البالغ عدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة.

 الزراعة

ما يزال النشاط الزراعي يمثل أهم النشاطات الاقتصادية التي تستوعب شريحة عريضة من السكان المحليين إذ تتجاوز نسبة المشتغلين بالقطاع نسبة 53% من القوى العاملة حسب المتوافر من الإحصاءات ولا تزال السمة البدائية هي الغالبة على الممارس من حيث النشاط الزراعي رغم دخول أنماط من الزراعات الحديثة إلى هذا الحقل مثل زراعة الأرز في ضفة نهر السينغال وكذلك الخضروات وأشجار الفاكهة. وقد كان هذا القطاع أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بظروف الجفاف الذي اجتاح البلاد في عقد السبعينات مما أسهم في تراجعه إضافة على صعوبة الظروف المناخية المكتنفة لهذا النشاط.

 أنماط الزراعة المحلية

• الزراعة المطرية: وتتم أساسا في المناطق الساحلية في الجنوب الشرقي وفي المناطق التي لا تصل إليها الفيضانات بمحاذاة النهر وتبدأ هذه الزراعة مع هطول الأمطار وتنتهي في شهر ديسمبر.
• الزراعة الفيضية: وتمارس في المناطق التي يصل إليها فيضان النهر وفي مناطق الوديان حيث تبدأ الزراعة عند تراجع المياه ومن الملاحظ أن المزارعين لا يتبنون هنا نظام الأراضي البور وإنما يخضعون القطع بكاملها للزراعة على مدار السنة مما يسمح بإنتاج زراعى متنوع وتشمل المناطق الفيضية إضافة إلى ضفاف النهر مناطق أخرى مثل تامورت انعاج بولاية تكانت ويغرف ب آدرار وأهم المحاصيل المزروعة عبر النمطين السابقين هي الذرة البيضاء والدخن والذرة الصفراء والفول السوداني إضافة إلى الخضروات.
• الزراعة في الواحات : لا تزال الواحات في البلاد هي مهد زراعة النخيل بالدرجة الأولى ويمكن بهذا الخصوص التمييز بين نوعين من النخيل : نوع ينمو بصورة طبيعية، ونوع آخر يغرس وتسقى الواحة بواسطة عيون وآبار تنساب مياهها عبر جداول صغيرة وتنتج النخلة في الظروف المواتية حوالي 100كلغ سنويا من التمر.

 انظر أيضا

• اقتصاد أفريقيا
• الرق في موريتانيا

 المصادر

This article contains material from the CIA World Factbook which, as a U.S. government publication, is in the المشاع.

 وصلات خارجية

• اقتصاد موريتانيا at the Open Directory Project