اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية

اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية
Kinshasa by night (23769991270).jpg
كينشاسا، العاصمة السياسية والاقتصادية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
العملةالفرنك الكونغولي (CDF)
السنة المالية
منظمات التجارة
AU، AfCFTA (موقعة)، AfDB، SADC، COMESA، ECCAS، SADC، WTO، مجموعة 77
احصائيات
السكان▲ 95.894.118 (2021)[1]
ن.م.إ
  • ▲ 69.474 بليون دولار (الاسمي، تقديرات 2023)[2]
  • ▲ 147.348 بليون دولار (ق.ش.م، تقديرات 2023)[2]
ترتيب ن.م.إ
نمو ن.م.إ
  • 1.7% (2020) 6.2% (2021)
  • 6.6% (2022e) 6.3% (2023f)[3]
ن.م.إ للفرد
  • ▲ 695 دولار (الاسمي، تقديرات 2023)[2]
  • ▲ 1,474 دولار (ق.ش.م، تقديرات 2023)[2]
ن.م.إ للفرد
5.0% (تقديرات 2020)[2]
السكان تحت خط الفقر
  • 63.9% (2012)[4]
  • 76.6% على أقل من 1.90 دولار/يومياً (2012)[5]
42.1 متوسط (2012)[6]
القوة العاملة
  • ▲ 29.699.289 (2019)[7]
  • 63.1% معدل التوظيف (2012)[8]
القوة العاملة حسب المهنة
N/A
البطالةN/A
الصناعات الرئيسية
التعدين (النحاس، الكوبالت، الذهب، الماس، القصدير، الزنك، الكولتان، التنجستين)، معالجة المعادن، السلع الاستهلاكية (وتشمل النسيج، الأحذية، اللدائن، المشروبات، السيجار، الأغذية المعلبة)، المنتجات الفلزية، منتجات الأخشاب، الاسمنت، إصلاح السفن التجارية
▲ 183 (أقل من المتوسط، 2020)[9]
الخارجي
الصادرات▲ 8.872 بليون دولار (تقديرات 2012)
السلع التصديرية
الذهب، النحاس، الكوبالت، الكولتان، الزنك، الماس، القصدير، التنجستين، النفط الخام، منتجات الأخشاب، البن
شركاء التصدير الرئيسيين
الواردات▲ 8.187 بليون دولار (تقديرات 2012)
السلعة المستوردة
الآلات، الوقود، معدات النقل، الأغذية
شركاء الاستيراد الرئيسيين
▲ 6.089 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2012)
المالية العامة
العوائد4.943 بليون دولار (تقديرات 2018)
النفقات5.198 بليون دولار (تقديرات 2018)
احتياطيات العملات الأجنبية
▲ 1.633 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2012)
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

تراجع اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كبير منذ الثمانينيات،[12] على الرغم تمتع البلاد بإمكانات هائلة من الموارد الطبيعية والثروة المعدنية؛ واعتباراً من 2023، بلغالناتج المحلي الإجمالي 69.474 بليون دولار.

عند استقلالها عام 1960، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر دولة صناعية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا. كانت تفتخر بقطاع التعدين المزدهر وكان قطاعها الزراعي منتجًا نسبيًا.[13] منذ ذلك الحين، أدت عقود من الفساد والحرب وعدم الاستقرار السياسي إلى تعطيل النمو الاقتصادي، واليوم يُصنف الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشر التنمية البشرية في البلاد من بين أدنى المعدلات في العالم ويجعل جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من الأكثر هشاشة وبحسب الأمم المتحدة، من البلدان الأقل نمواً في العالم.

على الرغم من هذا، تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية عملية تحديث سريعة. وتعادلت مع ماليزيا في أكبر تغيير إيجابي في تطوير مؤشر التنمية البشرية عام 2016. وتشمل المشروعات الحكومية تعزيز النظام الصحي لصحة الأم والطفل، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وإعادة بناء إمدادات المياه، وبرامج إعادة التأهيل الحضري والاجتماعي.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الآثار الاقتصادية للنزاعات

أدى الصراعان الأخيران (حرب الكونغو الأولى والثانية)، اللذان بدءا عام 1996، إلى انخفاض كبير في الناتج القومي والإيرادات الحكومية،[12] وتزايدت الديون الخارجية[12] وأسفرت عن مقتل أكثر من خمسة ملايين شخص بسبب الحرب، وما ارتبط بها من مجاعة وأمراض.[14] عانى حوالي ثلثي سكان البلاد من سوء التغذية.[15]

الزراعة هي الدعامة الأساسية للاقتصاد، حيث مثلت 57.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1997.[16] عام 1996، وظفت الزراعة 66% من القوى العاملة.[16]

تتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن بتاريخ صعب من عمليات استخراج المعادن المنهوبة، والتي كانت في قلب العديد من النزاعات داخل البلاد لعقود عديدة، وبشكل خاص في التسعينيات. يعتمد اقتصاد ثاني أكبر دولة في أفريقيا بشكل كبير على التعدين. ومع ذلك، فإن الكثير من النشاط الاقتصادي يحدث في القطاع غير الرسمي ولا ينعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.[17]

عام 2006، صنفت منظمة الشفافية الدولية جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة 156 من بين 163 دولة في مؤشر انطباعات الفساد، حيث ربطت بنگلادش، تشاد، والسودان بتصنيف 2.0.[18] عند وصوله إلى السلطة عام 2011، أسس الرئيس جوسف كابيلا لجنة قمع الجرائم الاقتصادية.[19]

كانت النزاعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية حول المياه والمعادن والموارد الأخرى. لقد أدت الأجندات السياسية إلى تدهور الاقتصاد، ففي أوقات الأزمات تستفيد النخبة بينما يعاني عامة الشعب. يتفاقم هذا نتيجة لفساد الشركات الوطنية والدولية. الشركات تحرض وتسمح بالقتال من أجل الموارد لأنها تستفيد منها. وتعزى نسبة كبيرة من الوفيات في البلاد إلى نقص الخدمات الأساسية[بحاجة لمصدر]. إن تدفق اللاجئين منذ حرب 1998 لا يؤدي إلا إلى تفاقم قضية الفقر. غالبًا ما تُختلس أموال دافعي الضرائب في جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل القادة الفاسدين في البلاد، الذين يستخدمون الأموال لمصالحهم الشخصية بدلاً من الشعب. تُصنف جمهورية الكونغو الديمقراطية باستمرار على أنها الأدنى في مؤشر التنمية البشرية الأممي.[20]


التاريخ الاقتصادي

التغير في الناتج المحلي الإجمالي، 1950-2018. الأرقام معدلة بحسب التضخم وفقاً للدولار الدولي 2011.
تطور الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
المقالة الرئيسية: التاريخ الاقتصادي لجمهورية الكونغو الديمقراطية

بعد ليوپولد

كان العمل القسري عنصراً هاماً في القطاع الريفي. الشركات التي هيمنت على الاقتصاد كانت في الغالب مملوكة لبلجيكا، لكن رأس المال البريطانية لعب أيضًا دوراً هاماً. كانت الخمسينيات فترة ارتفاع الدخل والتوقعات. قيل إن الكونغو لديها أفضل نظام صحي عام في أفريقيا، لكن كان هناك أيضًا تفاوت كبير في الثروة. فضلت الشركات البلجيكية العمال في مناطق معينة وصدرتهم للعمل في مجالات مختلفة، مما أدى إلى تقييد الفرص للآخرين. كما حصلت المجموعات المفضلة على تعليم أفضل وتمكنت من تأمين وظائف للأشخاص المنتمين إلى نفس الجماعة العرقية مما أدى إلى زيادة التوترات. عام 1960، لم يكن هناك سوى 16 خريجاً جامعياً من أصل 20 مليون نسمة. لا تزال بلجيكا تتمتع بالقوة الاقتصادية ولم يمنح الاستقلال سوى فرصة ضئيلة للتحسن. ومن بين العبارات الشائعة "لا نخبة، لا مشكلة" و"قبل الاستقلال = بعد الاستقلال". عندما غادر البلجيكيون، غادر معهم معظم المسؤولين الحكوميين والسكان المتعلمين. قبل الاستقلال، كان هناك 3 فقط من أصل 5000 وظيفة حكومية يشغلها المواطنون الكونغوليون.[21] أدى فقدان المعرفة المؤسسية ورأس المال البشري الناتج عن ذلك إلى إصابة الحكومة بالشلل.

الصادرات الكونغولية عام 2006.

زائير

بعد أزمة الكونغو، برز موبوتو باعتباره الحاكم الوحيد للبلاد وأدى إلى استقرار البلاد سياسيًا. ومع ذلك، استمر الوضع الاقتصادي في التدهور، وبحلول عام 1979، كانت القوة الشرائية 4% فقط مما كانت عليه عام 1960.[22] بدءاً من عام 1976، قدم صندوق النقد الدولي قروضًا استقرارية للديكتاتورية. وقد اختلس موبوتو ودائرته الكثير من الأموال.[22] ولم يكن الأمر سراً حيث وثقه تقرير مبعوث صندوق النقد الدولي إروين بلومنثال عام 1982. وذكر أنه "من الواضح بشكل مثير للقلق أن النظام الفاسد في زائير بكل مظاهره الشريرة والقبيحة وسوء إدارته واحتياله سيدمر جميع مساعي المؤسسات الدولية والحكومات الصديقة والبنوك التجارية نحو إنعاش اقتصاد زائير وإعادة تأهيله".[23] وأشار بلومنثال إلى أنه "لا توجد فرصة" لاسترداد الدائنين قروضهم على الإطلاق. ومع ذلك، استمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إقراض الأموال التي تم اختلاسها أو سرقتها أو "إهدارها في مشروعات ضخمة".[24] أدتى "برامج التكيف الهيكلي" التي تم تنفيذها كشرط للحصول على قروض صندوق النقد الدولي إلى خفض الدعم للرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.[22]

ع. 1990

لا يزال سوء البنية التحتية، والإطار القانوني غير المؤكد، والفساد، والافتقار إلى الانفتاح في السياسة الاقتصادية الحكومية والعمليات المالية يشكل عائقًا أمام الاستثمار والنمو.[12] اجتمع عدد من بعثات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على تطوير خطة اقتصادية متماسكة ولكن الإصلاحات المرتبطة بها معلقة.[12]

في مواجهة استمرار انخفاض قيمة العملة، لجأت الحكومة إلى تدابير أكثر جذرية وفي يناير 1999 حظرت الاستخدام الواسع النطاق للدولار الأمريكي في جميع المعاملات التجارية المحلية، وهو الموقف الذي عدلته لاحقًا.[16] لم تتمكن الحكومة من توفير النقد الأجنبي للمعاملات الاقتصادية، فيما لجأت إلى طباعة النقود لتمويل نفقاتها.[16] كان النمو سلبياً عام 2000 لصعوبة تلبية شروط المانحين الدوليين، واستمرار انخفاض أسعار الصادرات الرئيسية، وعدم الاستقرار بعد الانقلاب.

ع. 2000

تحسنت الأوضاع أواخر عام 2002 مع انسحاب جزء كبير من القوات الأجنبية المجتاحة.[بحاجة لمصدر] اجتمع عدد من بعثات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع الحكومة لمساعدتها على وضع خطة اقتصادية متماسكة،[12] وبدأ الرئيس كابيلا في تنفيذ الإصلاحات.[بحاجة لمصدر]

تباطأ النمو الاقتصادي في جمهورية الكونغو الديمقراطية من مستوى ما قبل كوڤيد البالغ 4.4% عام 2019، إلى ما يقدر بنحو 0.8% في 2020. وكان النمو مدفوعًا بقطاع الصناعات الاستخراجية الذي ساعده الطلب القوي من الصين، توسع بنسبة 6.9% عام 2020 (مقارنة بـ 1% في 2019). في الوقت نفسه، انكمشت القطاعات غير التعدينية بنسبة 1.6% (مقابل نمو بنسبة 5.7% عام 2019) بسبب قيود التنقل المرتبطة بالجائحة، وضعف الأنشطة التجارية وتقييد الإنفاق الحكومي. انخفض الاستهلاك الخاص والاستثمار الحكومي عام 2020 بما يقدر بـ 1.0 و10.2% على التوالي.[25]

المناطق الصناعية الخاصة

شرعت جمهورية الكونغو الديمقراطية في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة (SEZ) لتشجيع إحياء صناعتها. وكان من المقرر إنشاء أول منطقة اقتصادية خاصة عام 2012 في نسيلى، إحدى بلديات كينشاسا، وسوف تركز على الصناعات الزراعية. كما خططت السلطات الكونغولية لفتح منطقة أخرى مخصصة للتعدين (كاتانگا) وثالثة مخصصة للأسمنت (في منطقة الكونغو السفلى).[26] هناك ثلاث مراحل للبرنامج ولكل منها أهدافها الخاصة. كانت المرحلة الأولى بمثابة مقدمة للاستثمار الفعلي في المنطقة الاقتصادية الخاصة حيث وافق صناع السياسات على الإطار، وتمت دراسة الإطار من أجل إنشائه، والتنبؤ بطلب السوق المحتمل على الأرض. تضمنت المرحلة الأولى من المرحلة الثانية تقديم قوانين للمنطقة الاقتصادية الخاصة، وإيجاد مواقع جيدة للشركات، وهناك حاليًا جهد لمساعدة الحكومة على جذب الاستثمار الأجنبي. لم تبدأ المرحلة الثانية من المرحلة الثانية بعد، وهي تتضمن مساعدة الحكومة في إنشاء إطار عمل للبلاد، وإنشاء خطة شاملة للموقع، ومعرفة التأثير البيئي للمشروع، وتخمين حجمه. التكلفة وما هو العائد الذي يمكن تحقيقه على الاستثمار. تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء البنك الدولي لمرحلة المعاملات التي من شأنها أن تحافظ على تنافسية كل شيء. يبحث البرنامج عن خيارات لتسليم البرنامج إلى البنك الدولي، الأمر الذي قد يكون مفيدًا جدًا للمنطقة الغربية من البلاد.

بيانات

يبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية في الفترة 1980-2017.[27]

السنة 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ن.م.إ. $
(ق.ش.م.) 		19.62 bn. 27.16 bn. 31.58 bn. 24.37 bn. 20.34 bn. 27.55 bn. 29.90 bn. 32.61 bn. 35.33 bn. 36.62 bn. 39.70 bn. 43.30 bn. 47.22 bn. 52.05 bn. 58.01 bn. 62.70 bn. 65.02 bn. 68.45 bn.
ن.م.إ. للفرد $
(ق.ش.م.) 		683 804 795 522 388 453 478 506 532 535 563 597 632 676 732 768 773 790
نمو ن.م.إ.
(الحقيقي) 		2.4% 0.5% −6.6% 2.8% −8.1% 6.1% 5.3% 6.3% 6.2% 2.9% 7.1% 6.9% 7.1% 8.5% 9.5% 6.9% 2.4% 3.4%
التضخم
(%) 		40.0% 23.5% 81.3% 541.8% 550.0% 21.5% 12.8% 16.7% 18.0% 46.1% 23.5% 15.0% 0.9% 0.9% 1.2% 1.0% 18.2% 41.5%
الدين الحكومي
(% من ن.م.إ.) 		... ... ... ... 135% 101% 104% 87% 74% 85% 31% 25% 23% 20% 18% 16% 17% 16%

الآثار الاقتصادية لعدم الاستقرار

أدت النزاعات المستمرة إلى انخفاض كبير في دخل الحكومة وارتفاع الدين الخارجي.[12] وكما كتب رينتجنز، "ينخرط رواد الأعمال الذين يعانون من انعدام الأمن في أنشطة استخراجية قد تكون مستحيلة في بيئة دولة مستقرة. ويوفر سياق التجريم الذي تحدث فيه هذه الأنشطة سبلًا لإثراء فصائلي وشخصي كبير من خلال الاتجار بالأسلحة والمخدرات والموارد المعدنية والأموال القذرة". تفاقمت المنافسات العرقية بسبب المصالح الاقتصادية والنهب وتهريب الكولتان. تشكلت الاحتكارات الغير قانونية في البلاد حيث استخدم العمل القسري للأطفال في المناجم أو العمل كجنود. كانت المنتزهات الوطنية مليئة بالأشخاص الذين يتطلعون إلى استغلال المعادن والموارد. زاد الفقر والجوع جراء الحرب وزاد ذلك من صيد الحيوانات البرية النادرة. حُرمت البلاد من التعليم عندما كانت تحت السيطرة الأجنبية، وكان عدد قليل جدًا من الناس يكسبون المال من قطاع التعدين في البلاد. ليست الموارد الوطنية هي السبب الجذري لاستمرار القتال في المنطقة، لكن المنافسة أصبحت حافزاً لمواصلة القتال. يعد مستوى الحرية الاقتصادية في الكونغو الديمقراطية من أدنى المستويات في العالم، مما يضعها ضمن الفئة المكبوتة. وتتقاتل الميليشيات المسلحة مع الحكومة في القسم الشرقي من البلاد على قطاع التعدين أو فساد الحكومة، كما تؤدي السياسات الضعيفة إلى عدم استقرار الاقتصاد. كما أن انتهاكات حقوق الإنسان تدمر النشاط الاقتصادي؛ يبلغ معدل البطالة في الكونغو الديمقراطية 7%، لكن لا يزال لديها واحداً من أدنى معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم. إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها الأشخاص الذين يحاولون إنشاء شركاتهم الخاصة هي أن الحد الأدنى من رأس المال اللازم لإطلاق الشركة هو خمسة أضعاف متوسط الدخل السنوي، ويتم تنظيم الأسعار من قبل الحكومة، مما يجبر الناس تقريبًا على العمل في الشركات الفاسدة؛ وإلا فلن يكون لديهم عمل. ومن الصعب على الكونغو الديمقراطية تشجيع التجارة الخارجية بسبب العوائق التنظيمية.[28]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العلاقات الدولية

لا يزال سوء البنية التحتية، والإطار القانوني غير الملتبس، والفساد، والافتقار إلى الانفتاح في السياسة الاقتصادية الحكومية والعمليات المالية يشكل عائقًا أمام الاستثمار والنمو.[12] اجتمع عدد من بعثات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على تطوير خطة اقتصادية متماسكة ولكن الإصلاحات المرتبطة بها معلقة.[12]

في مواجهة الانخفاض المستمر في قيمة العملة، لجأت الحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة، وفي يناير 1999، حظرت الاستخدام الواسع النطاق للدولار الأمريكي في جميع المعاملات التجارية المحلية، وهو الموقف الذي عدلته لاحقًا.[16] لم تتمكن الحكومة من توفير النقد الأجنبي للمعاملات الاقتصادية، فيما لجأت إلى طباعة النقود لتمويل نفقاتها.[16] كان النمو سلبيا عام 2000 نظراً لصعوبة تلبية شروط المانحين الدوليين، واستمرار انخفاض أسعار الصادرات الرئيسية، وعدم الاستقرار بعد الانقلاب. ساهمت 125 شركة عام 2003 في الصراع بجمهورية الكونغو الديمقراطية وأظهرت الفساد.

البنك الدولي

بمساعدة المؤسسة الدولية للتنمية، عملت جمهورية الكونغو الديمقراطية على إعادة تأسيس الخدمات الاجتماعية. ويتم ذلك من خلال تمكين 15 مليون شخص من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتوفير الناموسيات لمنع انتشار الملاريا بين الناس. ومع برنامج التسريح وإعادة الإدماج الطارئ، تخلى أكثر من 107.000 من البالغين و34.000 من الجنود الأطفال عن وضعهم العسكري. انخفض زمن السفر من لوبومباشي إلى كاسومينو في كاتانگا من سبعة أيام إلى ساعتين بسبب تحسين الطرق، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 60%. بمساعدة مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الألماني والاتحاد الأوروپي، قامت جمهورية الكونغو الديمقراطية بتحسين أعمالها من خلال تقليل الوقت المستغرق لإنشاء مشروع تجاري بنسبة 51%، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على تصاريح البناء بنسبة 54%، وخفض عدد الضرائب من 118 إلى 30. وكانت التحسينات في الصحة ملحوظة على وجه التحديد حيث قفزت عمليات الولادة التي تتم تحت إشراف موظفين مدربين من 47 إلى 80٪. وفي مجال التعليم، تم توفير 14 مليون كتاب مدرسي للأطفال، وزادت معدلات إتمام الدراسة، وتم توفير التعليم العالي للطلاب الذين اختاروا مواصلة هذا التعليم.[29]

صندوق النقد الدولي

يخطط صندوق النقد الدولي لمنح جمهورية الكونغو الديمقراطية قرضًا بقيمة بليون دولار بعد تعليقه لمدة عامين بعد فشلها في تقديم تفاصيل حول صفقة التعدين من أحد المناجم المملوكة للدولة والملياردير الإسرائيلي دان گرتلر. وقد يكون القرض ضرورياً للبلاد لأنه ستكون هناك انتخابات في ديسمبر 2016 لاختيار الرئيس المقبل، وستبلغ تكلفة التمويل حوالي 1.1 بليون دولار. أكبر مشكلة في التصويت هي وصول دولة يبلغ عدد سكانها 68 مليون نسمة بحجم غرب أوروپا إلى مراكز الاقتراع من خلال طرق معبدة يبلغ طولها أقل من 1860 ميلاً.[30]

القطاعات

الزراعة

المقالة الرئيسية: الزراعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

يعد نهر الكونغو الشريان الحيوي في اقتصاد البلاد، وهو يستخدم مع روافده في نقل المنتجات الغابية والمعدنية والزراعية إلى المدن الكبرى أو للتصدير إلى البلدان المجاورة والتصدير إلى البلدان الأوربية وغيرها عبر ميناء بوما ومتادي، ومن الثروات الطبيعية المهمة في البلاد الغابات التي تحتل ما يزيد على نصف مساحة البلاد، أما الأراضي الصالحة للزراعة فمساحتها ضئيلة لا تتجاوز 3٪ من مساحة البلاد.

وأهم المحاصيل الزراعية هي زراعة المنيهوت (نبات يستخرج من جذوره دقيق نشوي) ثم زراعة الذرة والفاصولياء، كما يزرع القمح في الجنوب في شابا، حيث الظروف المناخية الملائمة.

تزرع الذرة والدخن في نطاق السافانا في الهضاب الشرقية من البلاد، كما يتركز الأرز ونخيل الزيت داخل الإقليمين الاستوائي والشرقي، وتتوزع زراعة الفول السوداني في المناطق المرتفعة البعيدة عن الغابات الحارة، وتنتشر زراعة الدرنيات (يام وكسافا وبطاطا) في مختلف مناطق الكونغو. أما الإنتاج الزراعي التجاري فيتكون من البن والشاي والكاكاو والقطن، وتكاد المزارع الأوربية تحتكر هذه الأنواع من الإنتاج. وفي مناطق الغابات يجمع السكان الثمار الطبيعية، وخاصة الموز والأناناس وثمرة نخيل الزيت. [31]


بلغ إنتاج الزراعات الزيتية 417 ألف طن في عام 1993، ثـم تضاءل الإنتاج ليصل إلى 325 ألف طن في عام 2002، وبلغ إنتاج الخشب القاسي من دون تقشير 57 مليون م3 عام 1993 ثم تطور الإنتاج ليصل إلى 67.5 مليون م3 عام 2002، وبلغ إنتاج الأرز 1.403 مليون طن عام 2003، وإنتاج الذرة 1.1 مليون طن عام 2003، والقمح 1200طن. أما الثروة الحيوانية فمتنوعة، بلغ تعدادها 6615 مليون رأس في عام 2002 منها 4 ملايين تقريباً رأس من الماعز و953 ألف رأس من الخنازير، و897 ألف رأس من الأغنام، و761 ألف رأس من الأبقار والجاموس.

الصيد

الغابات

التعدين

المقالة الرئيسية: التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية
انظر أيضاً: التعدين الكندي في جمهورية الكونغو الديمقراطية
رسم يوضح الصادرات الكونغولية.

يكاد يجمع الخبراء على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها أكبر ثروات معدنية غير مستغـَلة على وجه الأرض، وتقدر بنحو 24 تريليون دولار من احتياطيات المعادن، أي ما يعادل الناتج المجلي الإجمالي للولايات المتحدة واوروبا مجتمعين. الخامات الرئيسية الموجودة في الكونغو د. هي:

وفي تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة لعام 2001، حول المستوى المزعج للتصدير غير الشرعي للثروات الطبيعية من جمهورية الكونغو الديمقراطية. فبعد الغزو الناجح لشرق وجنوب شرق الكونغو د. من قِبل رواندا واوغندا وبوروندي، بدأ ما سمته الأمم المتحدة “نهب واسع النطاق mass scale looting” (تقرير الأمم المتحدة 2001، ص. 8).[32] وبينما كانت تكتيكات الغزو في ارهاصاتها الأولى، كان القادة العسكريون منهمكون في عقد الصفقات التجارية مع الشركات الأجنبية لاستغلال الاحتياطيات المعدنية الشاسعة للكونغو د.[32] وبين سبتمبر 1998 وأغسطس 1999 صادر الغزاة، بدون وجه حق، مخزونات المعادن والمنتجات الزراعية والأخشاب والمواشي من الأعمال الكونغولية، ووضعوهم في شاحنات وباعوهم كصادرات من الدول الغازية.[32] أجبرت القوات الرواندية والاوغندية الأعمال المحلية على إغلاق أبوابها بالإغارة والترويع على ملاكها المحليين. سـُرقت السيارات إلى حد أن عدد السيارات ازداد في اوغندا بنسبة 25% في عام 1999 وحده.[32] قامت شركة DARA-Forest بقطع الأخشاب الكونغولية الثمينة وباعتها بطريقة غير قانونية في السوق العالمية. بعض الأمثلة على انتهاكات شركات التعدين للدولة الضعيفة في الكونغو د. تتضمن قيام شركة بكتل بدفع مبالغ باهظة لإجراء دراسات على صور ساتلية وخرائط بالآشعة تحت الحمراء من ناسا للكونغو لتحديد مواقع المعادن. مثال آخر هو قيام أحد مسئولي شركة American Mineral Fields بالسماح للمتمردين باستخدام طائرته الخاصة من طراز لير جت من أجل توقيع صفقة قدرها 1 بليون دولار (Montague 2002). ويشبـِّه البعض تسابق شركات التعدين لشراء الأراضي الغنية بمعدن الكولتان في المناطق التي سيطر عليها المتمردين من الكونغو الديمقراطي بمؤتمر برلين 1885 (Montague 2002).

القطاع غير الرسمي

يتواجد النشاط الاقتصادي غير الرسمي في الكونغو الديمقراطية لكنه لا يظهر في بيانات الناتج المحلي الاجمالي.[17]

النقل

قطار من لوبوماشي يصل كيندو على خط سكك حديدية تم تحديثه مؤخراً
المقالة الرئيسية: النقل في جمهورية الكونغو الديمقراطية


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

استغلال الشركات للموارد المعدنية

يعتمد اقتصاد ثاني أكبر بلد في أفريقيا بشكل كبير على التعدين. تعد الكونغو أكبر منتج في العالم لخام الكوبالت،[33] ومنتج رئيسي للنحاس والماس الصناعي. تمتلك الكونغو 70% من الكولتان في العالم، وأكثر من 30% من احتياطي الماس في العالم،[34] معظمها على شكل ماس صناعي صغير. ويعد الكولتان مصدرًا رئيسيًا للتنتالوم، الذي يستخدم في تصنيع المكونات الإلكترونية في أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة. عام 2002، اكتشف القصدير في شرق البلاد، لكن حتى الآن يتم تعدينه على نطاق صغير. يوجد في مدينة مانونو الواقعة وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية مخزون كبير من الليثيوم والقصدير مع التنتالوم والنيوبيوم، وتطوره شركة أسترالية. ومن المتوقع بدء الإنتاج عام 2023.

ساعد تهريب معادن النزاعات والكولتان والكاسيتريت (خامات التنتالوم والقصدير، على التوالي)، في تأجيج الحرب بشرق الكونغو.[35]

اليوم تُجري شركات التعدين الكبرى تغييرات وتلتزم بالطلب العالمي على ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) وIRMA (مبادرة ضمان التعدين المسؤول). إحدى هذه الشهادات المعترف بها عالميًا هي 3T iTSCi، النظام الوحيد المطبق والمقبول على نطاق واسع لتتبع المعادن والعناية الواجبة في المنطقة فيما يتعلق بمعادن 3T - القصدير والتنتالوم والتنجستن، وهي شهادة معترف بها دوليًا للتعدين المسؤول وإمكانية التتبع بموجب قانون دود-فرانك لعام 2010. اليوم، توفر أربع دول في وسط أفريقيا، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، معادن 3T المشروعة والأخلاقية. ITSCI هي المبادرة الصناعية الوحيدة التي تتوافق معاييرها بنسبة 100% مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. خلال السنوات الخمس عشرة الماضية أُنجز الكثير، حيث زود عمال المناجم الحرفيين وصغار النطاق بشبكة دعم من خلال iTSCi، لبناء الأسس وتنظيم الصناعة. At the end of 2019 ITSCI has seen to 2000 mines, employment of around 80,000 miners, and the supply of over 2000 tonnes of tin, tantalum and tungsten minerals per month; the initiative has come a long way in the last decade. يعرض تقرير أعده Pact عام 2015، تفاصيل التقدم الذي أحرزته iTSCi على مدار السنوات الخمس الماضية، ويناقش النجاحات والتحديات المقبلة والعمل الذي يتعين القيام به بعد. يحمل التقرير عنوان بلا نزاع: جعل التعدين الخالي من النزاعات حقيقة واقعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي.

النحاس والكوبلت

كاتانگا المحدودة للتعدين، وهي شركة مقرها لندن، تمتلك مصنع لويلو للمعادن، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 175.000 طن من النحاس و8.000 طن من الكوبالت سنويًا، مما يجعلها أكبر مصفاة للكوبالت في العالم. وبعد برنامج إعادة تأهيل كبير، استأنفت الشركة إنتاج النحاس في ديسمبر 2007 وإنتاج الكوبالت في مايو 2008.[36]

القطاع الغير رسمي

يحدث الكثير من النشاط الاقتصادي في القطاع غير الرسمي ولا ينعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.[17]

النقل

الجميع على متن القطار - قطار من لوبومباشي يصل إلى كيندو على خط تم تجديده مؤخراً.
المقالة الرئيسية: النقل في جمهورية الكونغو الديمقراطية

كان النقل البري في جمهورية الكونغو الديمقراطية دائمًا صعبًا. تمثل التضاريس والمناخ في حوض الكونغو عوائق خطيرة أمام بناء الطرق والسكك الحديدية، والمسافات هائلة عبر هذا البلد الشاسع. علاوة على ذلك، أدى سوء الإدارة الاقتصادية المزمن والصراع الداخلي إلى نقص خطير في الاستثمار على مدى سنوات عديدة.

من ناحية أخرى، تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية آلاف الكيلومترات من الممرات المائية الملاحية، وكان النقل المائي تقليديًا هو الوسيلة السائدة للتنقل في حوالي ثلثي البلاد.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Population, total - Congo, Dem. Rep". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 3 March 2020.
  2. ^ أ ب ت ث ج "World Economic Outlook Database, April 2023". IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved 6 December 2019.
  3. ^ "Global Economic Prospects, January 2020 : Slow Growth, Policy Challenges" (PDF). openknowledge.worldbank.org. World Bank. p. 147. Retrieved 23 January 2020.
  4. ^ "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) - Congo, Dem. Rep". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 3 March 2020.
  5. ^ "Poverty headcount ratio at $1.90 a day (2011 PPP) (% of population) - Congo, Dem. Rep". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 3 March 2020.
  6. ^ "GINI index (World Bank estimate) - Congo, Dem. Rep". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 3 March 2020.
  7. ^ "Labor force, total - Congo, Dem. Rep". data.worldbank.org. World Bank & ILO. Retrieved 3 March 2020.
  8. ^ "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate) - Congo, Dem. Rep". data.worldbank.org. World Bank & ILO. Retrieved 3 March 2020.
  9. ^ "Ease of Doing Business in Congo, Dem Rep". Doingbusiness.org. Retrieved 2017-01-23.
  10. ^ "Export Partners of the Democratic Republic of the Congo". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 21 April 2023.
  11. ^ "Import Partners of the Democratic Republic of the Congo". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 21 April 2023.
  12. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ قالب:Citation-attribution
  13. ^ Centre National d'Appui au Développement et à la Participation Paysanne CENADEP (2009-10-23). Province orientale :le diamant et l'or quelle part dans la reconstruction socio - économique de la Province ?. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. http://www.societecivile.cd/node/4243. 
  14. ^ Moszynski, Peter (2008). "5.4 million people have died in Democratic Republic of Congo since 1998 because of conflict, report says". BMJ (Clinical Research Ed.). 336 (7638): 235. doi:10.1136/bmj.39475.524282.DB. PMC 2223004. PMID 18244974.
  15. ^ Seema Shekhawat (January 2009). Governance Crisis and Conflict in the Democratic Republic of Congo. Working Paper No. 6. Mumbai: Centre for African Studies, University of Mumbai. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. http://www.mu.ac.in/arts/social_science/african_studies/seemawp6.pdf. 
  16. ^ أ ب ت ث ج ح قالب:Citation-attribution
  17. ^ أ ب ت "Dublin - Research and Markets".
  18. ^ J. Graf Lambsdorff (2006). "Corruption Perceptions Index 2006". Transparency International. Archived from the original on 16 أبريل 2011. Retrieved 21 يناير 2008.
  19. ^ Werve, Jonathan (2006). The Corruption Notebooks 2006. p. 57.
  20. ^ "The Democratic Republic of Congo – Global Issues". www.globalissues.org. Retrieved 2015-12-13.
  21. ^ "Joe Trapido: Africa's Leaky Giant. New Left Review 92, March–April 2015". newleftreview.org. Retrieved 2015-12-13.
  22. ^ أ ب ت David van Reybrouck (25 March 2014). Congo: The Epic History of a People. HarperCollins, 2012. p. 374ff. ISBN 978-0-06-220011-2.
  23. ^ Georges Nzongola-Ntalaja (1986). The Crisis in Zaire: Myths and Realities. Africa World Press, 1986. p. 226. ISBN 0-86543-023-3.
  24. ^ Aikins Adusei (30 May 2009). "IMF and World Bank: Agents of Poverty or Partners of Development?". Modern Ghana. Retrieved 30 March 2015.
  25. ^ "Overview". World Bank (in الإنجليزية). Retrieved 2021-10-10.
  26. ^ [1] Le "paradis" où le droit fera la loi, L'Echo, novembre 2010 (in فرنسية)
  27. ^ "Report for Selected Countries and Subjects" (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2018-08-25.
  28. ^ "Democratic Republic of Congo Economy: Population, GDP, Inflation, Business, Trade, FDI, Corruption". www.heritage.org. Retrieved 2017-02-24.
  29. ^ "News & Broadcast - Democratic Republic of Congo: Country Results Profile". web.worldbank.org. Retrieved 2015-12-13.
  30. ^ Beith, Malcolm; Richardson, Paul. "IMF Ready to Lend $1 Billion to Democratic Republic of Congo". Bloomberg.com. Retrieved 2015-12-13.
  31. ^ محمد الحمادي. "الكونغو الديمقراطية". الموسوعة العربية. Retrieved 2012-07-16.
  32. ^ أ ب ت ث "Report of the panel of experts on the illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth of the Democratic Republic of the Congo (S/2001/357)". الأمين العام، الأمم المتحدة. Retrieved 2009-04-10.
  33. ^ "Cobalt: World Mine Production, By Country". Retrieved 2008-06-30.
  34. ^ "DR Congo poll crucial for Africa" BBC News. 16 November 2006.
  35. ^ Polgreen, Lydia (16 November 2008). "Congo's Riches, Looted by Renegade Troops". The New York Times. Retrieved 27 March 2010.
  36. ^ "Katanga Project Update and 2Q 2008 Financials, Katanga Mining Limited". 12 August 2008.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=اقتصاد_جمهورية_الكونغو_الديمقراطية&oldid=3708796"