يحيى القزاز

يحيى القزاز
يحيى القزاز.jpg
يحيى القزاز
وُلِدَ4 مايو 1956
الجنسيةمصري
المهنةاستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان


يحيي القزاز (مواليد 4 مايو 1956) في قرية البراهمة، قفط، قنا (محافظة).[1] أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان [2]

كاتب وأكاديمي مصري معارض أحد المفكرين السياسيين المعاصرين، عضو حركة التغيير المصرية كفاية، وعضو بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات [3]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اعتقاله

انتقد يحي القزاز الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك ونظامه في عدة مقالات [4] وشارك في مظاهرات لمعارضة النظام، واعتُقِل أكثر من مرة أثناء المظاهرات.

شارك بمقالاته في الحشد لثورة 25 يناير مثل «احرقوا أعداءكم ولاتحرقوا أنفسكم» و«رجاء من سيادة الرئيس حسنى مبارك» كما كان من أوائل من نزلوا إلى الشوارع في هذا اليوم مع الشباب الثّوار وفي 23 أغسطس 2018 اعتُقِل بعدة تهم منها إهانة الرئيس.


أراءه

دفعنا ولم يعد لدينا ما ندفعه

في 9 سبتمبر 2022 كتب يحيي القزاز: ضجت الناس من الصمت. انفجرت الأصوات المخرسة من حرقة نار الغلاء، وزيادة جمر الدَين، واتساع مساحات الفقر والقهر. استنكر الرئيس السيسى هذا التصرف على الشعب. خاطبهم على الهواء بسؤال: هو انت ليه مش عايز تدفع تكلفة اللي أنت عملته في 2011 و 2013؟!

قبل الإجابة وقبل كل شيء، مصر ليست دولة دونية ولا متسولة تستجدى العيش من جيرانها، ولايوجد في المجتمع الدولى ما يسمى الاعتراف بفضل الآخرين كالشحاتين. الدول تقف مع بعضها لمصالحها وليس لسواد عيونها، من نعترف بفضلهم وقفوا ضد مصالحنا.. وعلنا ولا أزيد. إنهم يحتلوننا بشراء أصولنا بثمن بخس. نحن أصحاب فضل وندفع الثمن بيعا في غفلة من الزمن من أصول دولتنا. مصر كانت سباقة في مساعدة هذه الدول الشقيقة في فقرها، لم تعاير أحدا، ولم يعترف أحد منهم بفضلها عليه كالشحاتين.. إنها الكرامة والكبرياء. اعرفوا أقدار مصر يامن جاءت بكم الأقدار غفلة. إلا مصر. مصر ليست متسولة ولا أحد له جميل ولا فضل عليها، مصر كرامتها وكبرياؤها فوق الجميع. لماذا نرخص أنفسنا ونهين كرامتنا، ونحن ندفع من دمنا وأرضنا مقابل فتات يدفعونه. كفانا ذلة وهوانا ودونية. مصر فوق الجميع، وشعبها الأبى حر لا يقبل الضيم، وإن جار عليه الزمن. رضينا بالفقر والقهر والسجون والإهانة لكن حذار.. فلن نقبل بإهانة مصر بعد اليوم . كفاكم. من لم يستطع أن يغير للأفضل فليتغير.

بالعودة للسؤال هو انت ليه مش عايز تدفع تكلفة اللي أنت عملته في 2011 و 2013؟! أراه موجها للجميع في صيغة المحاطب المفرد، لمن شارك في ثورتى 2011 و 2013، وبما أننى واحد ممن شاركت فيهما، فهذا سؤال يخصنى وأجيب باختصار:

أولا: ما عملناه فى 2011 و 2013 كان من أجل غد أفضل، وكان سببا في مجيئك رئيسا، ولولا 25 يناير 2011 ما كانت 30 يونيه 2013، ومن يرى فى 25 يناير انقلابا وفوضى فهو يشكك في شرعية الحكم. إنها ثورة شعب لا ريب.

ثانيا: مشاكل مصر كانت معروفة، وعدت بحلها، بعد مهلة ستة أشهر ثم سنتين، ووعدت بأنه في عام 2020 سترينا العجب العجاب.

ثالثا: المواطن المصرى مديون ومأزوم ولا يجد الكفاف لمعيشته، فكيف ومن أين يساهم في سداد الديون؟! في غياب فرص العمل، وتصفية الدولة وبيع أصولها، ميراثها قلاعها الصناعية، وشح المياه وتبوير الأراضى الزراعية. كيف يساهم الشعب في سداد ديون لم يستشر في اقتراضها ولا في المشاريع التي انفقت عليها بغير دراسة جدوى (وذكرتم أن دراسة الجدوى تعوق العمل)، وهو لا يملك من حطام الدنيا شيئا؟! كنت أتمنى أن يكون الخطاب أكثر تخصيصا للمستفيدين من رجال المال والمؤسسات.

رابعا: دفعنا الثمن غال في السجون، وفى التفريط في تيران وصنافير، وفى ضياع حصة مصر في مياه نهر النيل. لم يعد لدينا ما ندفعه سوى الانتحار، وهو ما يحدث حرقا في الفضاء، وغرقا في البحر هروبا من جحيم الحياة، وبيع الأبناء..وهو ما يحدث، والبغاء أتمنى من الله ألا يحدث.

خامسا: كنا نود أن تقدم لنا كشف حساب بما أُنفق وأين أُنفق قبل أن تطالبنا بالمساهمة في سداد دين لم نكن شركاء فيه، لنعرف من له فضل علينا. نحن نعيش في جمهورية ديمقراطية جديدة تقوم على الشفافية لا في دولة المماليك نظام تمويلها: الملتزم والمحتسب.

سادسا: بعد هزيمة 1967 النكراء، هب الشعب المصرى، والتف حول قيادته المهزومة، وجاد بكل غال ونفيس، لاعترافها بالخطأ وتحملها المسؤولية وحدها، لإعادة بناء القوات المسلحة، ومحو آثار العدوان، وقد حدث وانتصرت مصر في عام 1973.

أخيرا دفعنا وليت لدينا ما ندفعه، فالوطن يستحق التضحية والإنقاذ. تخطئ الحكومات وتدفع الشعوب الثمن. للأسف ليس لدينا ما ندفعه سوى الدم والذهاب للسجون، نحن نعيش عصر التصفية.[5]

مصر ليست محل خردة

في 14 سبتمبر 2022 كتب يحيي القزاز: من نكد الدنيا على الناس أن يشهدوا ما يفرحهم (إنشاء شركة الحديد والصلب في الخمسينات) ويشهدوا ما يحزنهم (تصفيتها حاليا). ولا يستطيعون إيقاف التصفية وإعادتها للحياة، كما حدث سابقا مع شركتى النصر للسيارات وطنطا للكتان والزيوت. هذا المكتوب يعتمد على تقرير من صحيفة الإندبندنت النسخة العربية، فيه ملخص واف وبسيط لمسيرة تصفية القطاع العام.

أى مواطن بسيط من نبت أرض مصر الطيبة، وُلد على أديمها، وأكل من خيراتها، وشرب من نيلها. تعلم بالمجان في دور تعليمها من ضرائب شعبها الكادح، لا أراديا يجد نفسه رافضا للسياسات الحالية القائمة على التصفية والتبعية. تصفية الدولة من شعبها وأرضها ونيلها، أصولوها وموروثها، ثرواتها الطبيعية، قلاعها الصناعية شركات الحديد والصلب والكوك والأسمنت، والغاز وماسبيرو. مسار، موروث سيئ، لم تخطه السلطة لكنها اختارت أن تسير عليه طواعية، تعمقه بدلا من أن تصلحه وتطوره. وفى الطريق، حسب ما يشاع، سيباع الهرم وماسبيرو وقناة السويس. فى أيامنا كل إشاعة بداية لحقيقة. يمكن تلخيص الحياة بسنوات العذاب المقنن. ما يباع هو ممتلكاتنا، دفع فيها الآباء والأجداد الثمن مساهمات مالية، وكدا في العمل.

إعلان تحت عنوان: شركة الحديد والصلب، تحت التصفية، بيع بالمزاد العلنى يوم 28 سبتمبر 2022. يرى البعض أن اختيار تاريخ التصفية في يوم موت جمال عبدالناصر رسالة تعلن تصفية مشروعه فى يوم موته. الحكومة تعلن بيع محتويات شركة الحديد والصلب “خردة” في مزاد علني. لم يستشعروا حرجا، أو يشعروا بوخز الضمير وهم يتخذون هذا القرار؟! وكيف طاوعهم قلبهم؟! أليسوا بمصريين دورهم التطوير لا التخريب، والتنمية لا البيع والتصفية! إنها أول شركة للحديد والصلب في الشرق الأوسط أنشأها الشعب المصرى بسواعده وعرقه وماله في عهد عبدالناصر. استمرت قلعة صناعية منتجة حتى بدأت الخصخصة واللصوصية بالقانون 203 لسنة 1991. إعلان قمئ سيء الاختيار والعرض والهدف يبعث على الدوار والغثيان. ما يعرض للبيع والتصفية ليس “خردة” في محل في وكالة البلح بل هو تاريخ أمة عريقة يستعصى على كل حر.

بعد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 تحولت شركات القطاع العام إلى مسمى “قطاع الأعمال العام” لنقل عبء الشركات العامة سواء الرابحة أو الخاسرة من كاهل الموازنة العامة للدولة، ليسهل التصرف فيها. “على مدار 25 عاماً جرت خصخصة وبيع 282 شركة بحصيلة إجمالية 53 مليار جنيه (2.75 مليار دولار أميركي)، سواء عن طريق بيع الأغلبية (لمستثمر رئيس استراتيجي) لـ38 شركة بإجمالي ستة مليارات جنيه (312 مليون دولار)، على غرار بيع شركتي أسمنت (بورتلاند – العامرية)، أو بيع أقلية بحصيلة 11 مليار جنيه (571 مليون دولار) مثل شركتي (سيدى كرير أو الشرقية للدخان) أو التصفية، كما جاء في تقرير صحيفة ” Independent عربية” (إندبندنت عربية) تحت عنوان تفاصيل تصفية شركة الكوك المصرية بعد 62 عاما من الإنتاج بتاريخ 9 سبتمبر 2022.

وتضيف نفس الصحيفة أن الفترة من عام 1993 وحتى قبل اندلاع ثورة يناير 2011 شهدت تصفية نحو 34 شركة، أشهرها شركات النصر للمراجل البخارية و فارسكو للأخشاب والنصر لصناعة الخشب الحبيبي وسابى والقاهرة للمنتجات المعدنية ومصر للألبان والأغذية والنيل للكبريت ومريوط الزراعية. مازلنا مع تقرير الإندبندنت، قرارات التصفية لم تمر مرور الكرام، فالدعاوى القضائية انهالت ضد الحكومة لإيقاف التصفية، وأوقفت تصفية شركتا النصر للسيارات وطنطا للكتان والزيوت وأعادتهما للحياة، أدى إلى توقف قطار التصفية قليلاً قبل عامين من يناير 2011، ليظل قابعاً بتلك المحطة لسبع سنوات قبل أن يعاود رحلته من جديد مع تصفية شركة القومية للأسمنت في عام 2018، ثم شركة الحديد والصلب المصرية في عام 2021، وأخيراً أعلنت الجمعية العامة لشركة النصر للكوك والصناعات الأساسية تصفية الشركة في الرابع من سبتمبر 2022.

ثلاث ملاحظات تستوقف المتابع: الأولى: على مدار 25 عاماً جرت خصخصة وبيع 282 شركة، الثانية: 34 شركة تم تصفيتها في الفترة من عام 1993 وحتى قبل اندلاع ثورة يناير 2011، الثالثة: عودة شركتى النصر للسيارات وطنطا للكتان والزيوت إثر دعاوى قضائية رفعت ضد الحكومة لإيقاف التصفية، أوقفهما قضاء مصر العظيم. لماذا لا نصنع ما صنعنا قبل 2011 وسينصفنا القضاء المصرى بإذن الله؟

البيع والتصفية سياسة حكومية ممنهجة. بدأها وزير تصفية (قطاع) الأعمال هشام توفيق قبل إقالته ببيع شركة الحديد والصلب مقدمة لعرض بيع شركة النصر للكوك في 4 سبتمبر 2022 مسببا أن الشركة تحتاج ضخ أموالا ضخمة ولاتحقق عائدا، وأن منفذها الوحيد لبيع الكوك هو شركة الحديد والصلب التي جرت تصفيتها بالفعل العام الماضي، وليس لها منافذ تسويق محلية أو إقليمية على الإطلاق”. ويرد رئيس شركة النصر للكوك التى عرضت للبيع فى 4 سبتمبر 2022 أن “الشركة حققت أرباحاً صافية تخطت حاجز 40 مليون جنيه (أكثر من مليوني دولار) في السنة المالية 2020-2021، صدرت في بداية السنة المالية الحالية أكثر من 70 ألف طن”، أى لاتنطبق عليها شروط التصفية. وبفرض أن الشركات تخسر فالحل كما ذكره أساتذة الاقتصاد والإدارة هو دراسة حالتها، والاستدانة للإصلاح والتطوير والتنمية كما استدانت السلطة لمشاريع لم تأت ثمارها بعد وأفلست الدولة! ديون قصمت ظهر مصر أرضا وشعبا، وشعب مطالب بسدادها كرعاع المماليك.

إذا كنا شركاء في الغُرم فلابد وأن تحدث مكاشفة وشفافية في معرفة الأسباب التي أدت لهذا الوضع المزرى، يستلزم تقديم كشف حساب عن كل ما مضى. سوء الإدارة بحسن نية جريمة، وعن قصد خيانة تستوجب المحاكمة. القانون المصرى يقر الحجر على الأب الذى يسئ التصرف في ثروته، ويمنعه من التصرف فيها لمصلحة أبنائه. محاكمة كل من أسس للتصفية باسم الخصخصة ومارسها ومن تبعهم واجب، لا تسقط بالتقادم. لتكن البداية بوزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق، ليكون عبرة لغيره ولمن يأتي من بعده من المسؤولين. من أمن المراقبة والمحاسبة أساء التصرف.[6]


استبعاده من عضوية مجلس الكلية

في 16 أكتوبر 2022 تم حرمان يحيى القزاز من تمثيل القسم في مجلس كلية العلوم، وتعمدت الإدارة تجاوزه في الترتيب المعمول به في مخالفة واضحة وصريحة للوائح الجامعية، وذلك بحجة خضوعه للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة.

ووجه الدكتور يحيى القزاز رسالة إلى رئيس جامعة حلوان أ. د. سيد قنديل قال فيها: رشحتنى كلية العلوم ممثلا لقسم الجيولوجيا في مجلس كلية العلوم للعام 2022-2023، بناء على استحقاقي في قاعدة من يحل عليه الدور، حسب ما استقرت عليه اللائحة والتقاليد الجامعية، ولم تخالف هذه القاعدة بكلية العلوم قط حتى للزملاء غير القادرين صحيا على حضور هذه الاجتماعات.

وأضاف الخطاب فوجئت يوم 16 أكتوبر 2022 شفاهة باعتراض رئيس الجامعة على أن أكون ممثلا لقسم الجيولوجيا في مجلس كلية العلوم الذي يبدأ انعقاد أولى اجتماعاته يوم 17 أكتوبر، وتم استبدالي بزميل يليني في الدور. لا اعتراض لي على الزميل فهو أخ وصديق فاضل، ولا أطالب بزحزحته فهو للأمانة يستحق أن يكون رئيس مجلس جامعة، ولا أطالب بالعودة لعضوية مجلس الكلية، وإن كان هذا حقي، فقط أطالب بمعرفة سبب إقصائي عن حقي في عضوية مجلس الكلية.

وتابع الدكتور يحيى القزاز في خطابه من المعروف أن ‏رئاسة أي عمل يغلها القانون، ويدها ليست مطلقة، ولا تعني التجاوز ومخالفة القوانين والأعراف إلا مسببة. يشاع عن إدارة الجامعة أن جهات أمنية عليا هي من اعترضت على شخصي في مجلس الكلية، فإن كان هذا صدقا برجاء تأكيده، وإن كان لا فوجب نفيه وإبداء الأسباب مكتوبة.

واستكمل الخطاب نصحني بعض الزملاء أن أنسى موضوع إقصائي عن عضوية مجلس الكلية ولا أثيره حتى لا يفتح لي رئيس الجامعة الجديد قضيتين (مركونتين) بمجلسين تأديب لم يبت فيهما فيتم فصلي وخسارة راتبي الشهري، ويجب المحافظة على رزقي!! أي سيفا أو سيفان على رقبتي يمكن استخدامهما وقت اللزوم.

هي قضايا معروف أنها ملفقة ولا علاقة لها بإدارة الجامعة، ولا يحاكم المرء أمام جهتين على اتهام واحد. ولست ممن يقبلون العيش تحت الأجنحة مهانين، مهما كانت قوتها وسطوتها وسلطتها وتحليقها، فما طار ظالم وارتفع إلا من الظلم وقع.

واسترسل إن الإبعاد والإحلال بدون إبداء أسباب قانونية لا يقبله إلا شخص عديم الأهلية، منقوص القيمة والقامة، أهليتي واضحة، وقيمتي وقامتي بفضل الله لا تخطئهم حتى العيون التي أصابها العمى، إذا كنت أقصى عن حقي في المشاركة في إدارة سياسة الكلية من خلال مجلس الكلية فكيف أصلح للتدريس وتنشئة الأجيال العلمية، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وإنتاج أبحاث علمية حديثة، والذهاب بطلابي للصحراء حقل العمل مشرفا ومعلما؟! هل الخطوة القادمة فصلي من الجامعة؟!.

وأسهب الدكتور يحيى القزاز في خطابه إلى رئيس جامعة حلوان إن صدقت الشائعات يبقى السؤال إلى متى تصفية الحسابات في أماكن العمل بالوكالة؟! لن يدوم الظلم طويلا، ولن أقبل بعيشة العبيد تحت مسميات الرزق والحرص. إن الفصل التعسفي من الجامعة وخسران الراتب الشهري بل وحتى السجن، أفضل وأشرف من القبول بحياة العبيد تحت مسميات الخوف على الرزق والحرص على الحياة، وينسون الله وقدرته جل علاه. غدا تشرق شمس العدالة بنور ربها.[7]


مرئيات

هجوم نارى من يحيى القزاز على السيسى والنظام بعد محاولة اغتيال هشام جنينة.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ صحيفة أخبار قنا http://www.qenanews.com/article.php?action=details&id=1294[وصلة مكسورة]
  2. ^ صفحته الشخصية على الفيس بوك http://www.facebook.com/profile.php?id=795160203&sk=info Archived 2021-03-22 at the Wayback Machine
  3. ^ بالفيديو.. أحد أعضاء حركة 9 مارس يطالب بمحاكم عسكرية لقتلة المتظاهرين http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31122011&id=ce9c99a0-0550-4fa9-9ff0-cd9d7ae2c769 Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine
  4. ^ على الجيش أن ينزل وعلى الشرطة أن تغادر http://www.open-dialog.net/arshif-11/nompor%20(1004)/statya9.htm Archived 2016-03-07 at the Wayback Machine
  5. ^ "د. يحيى القزاز يكتب: دفعنا ولم يعد لدينا ما ندفعه". 2022-09-09. Retrieved 2023-01-06.
  6. ^ "د. يحيى القزاز يكتب: مصر ليست محل خردة في "وكالة البلح"". 2022-12-09. Retrieved 2023-01-06.
  7. ^ "حلقة جديدة من مسلسل اضطهاد الدكتور يحيى القزاز.. جامعة حلوان تقرر استبعاده من عضوية مجلس الكلية بحُجة "تحقيقات أمن الدولة". 2022-10-23. Retrieved 2023-01-06.

وصلات خارجية

  • [رجاء من سيادة الرئيس حسنى مباركhttp://saveegyptfront.org/selected-articles/22623.html]*
  • [على الجيش أن ينزل وعلى الشرطة أن تغادرhttp://www.open-dialog.net/arshif-11/nompor%20(1004)/statya9.htm]*
  • [دكتور يحي القزاز ينضم للطلبه ويهتف يسقط حكم العسكرhttp://www.youtube.com/watch?v=Ndjc0uVdZFM]*
  • [ندوة الجزيرة حول الجامعات والثورة في مصرhttp://www.youtube.com/watch?v=8a_28ijr0M4]*