مسار دارفور

توقيع اتفاق بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة حول مسار دارفور، ديسمبر 2019.

مسار دارفور، هو مسار تفاوضي بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة في دارفور، بدأ في أواخر عام 2019، لحل نزاع دارفور.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

في ديسمبر 2019، وقع وفداً من الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة للتوقيع على اتفاق إطاري يتضمن إعلان مبادئ وأجندة التفاوض المباشر بين الطرفين، على أن يبدأ بعدها التفاوض المباشر بين الطرفين حول ملف الترتيبات الأمنية، والإنسانية، والسياسية والسلطة.

وفي يناير 2020، بعد تعليق المفاوضات لعدة أسابيع، بسبب أحداث عنف وقعت في غرب دارفور، أعلنت الحكومة السودانية، عن تقدم في الملفات الصعبة في ملف دارفور، لا سيما المتعلقة بتقاسم السلطة وملف الأراضي، خلال مفاوضات السلام التي ترعاها حكومة جنوب السودان في جوبا، في وقت قال فيه رئيس حركة تحرير السودان منِّي أركو مناوي إن وفد الخرطوم تراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه في السابق، لكن وساطة جنوب السودان نفت وجود تعثر.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني المتحدث باسم الوفد الحكومي محمد حسن التعايشي للصحفيين إن المفاوضات المنعقدة في جوبا مع حركات الكفاح المسلح أحرزت تقدماً ملموساً في الملفات الصعبة في مسار دارفور خاصة في ملفي السلطة والأراضي، كاشفاً عن مناقشة جلسة التفاوض قضايا الأراضي "الحواكير"، التي قال إنها تثير التوتر في الإقليم وتنتهي إلى اشتباكات قبلية يروح ضحيتها العشرات من المواطنين، معتبراً أن ملف الأراضي في دارفور مرتبط بصراعات قديمة وفيها تعقيدات، لكنه عاد وقال: «مع ذلك أحرزنا فيه تقدما وسيخضع إلى مزيد من النقاش في الجلسات القادمة». وأوضح أن لجنة من الخبراء تعكف حاليا لوضع تصور حول ملف السلطة في الإقليم، وستعود الأطراف لمناقشته في غضون يومين.

وأوضح التعايشي الذي يقود المفاوضات من الجانب الحكومي في مسار دارفور أن تحقيق السلام الشامل في السودان بات ممكناً لكنه ليس سهلاً، مشيراً إلى أن أطراف التفاوض أبدت استعدادها بتقديم التنازلات لدفع استحقاقات السلام.

وأكد المتحدث باسم وفد الحكومة في المفاوضات أن المحادثات مع الحركة الشعبية - شمال بقيادة مالك عقار حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أوشكت على الفراغ من المناقشات حول الورقة المقدمة من الحركة في ملفات الحور، المختلفة، مبرزاً أن ملف الترتيبات الأمنية في كل من دارفور والمنطقتين سيبدأ النقاش حولها في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المفاوضات حول المسارات المختلفة تسير متزامنة وأن جلسات الحوار عقدت حول هذه المسارات من بينها المحادثات مع الحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

من جانبه، قال رئيس فريق الوساطة المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك إن التقدم المحرز في محادثات السلام السودانية التي تستضيفها جوبا في مختلف المسارات يعطي مؤشراً بأن تحقيق السلام الشامل بات قريباً. وأوضح أن التفاوض قطع أشواطاً متقدمة في القضايا المتفاوض عليها. غير أن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي قال في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن هناك تراجعاً كبيراً ومفاجئاً قد حدث في مفاوضات جوبا في مسار دارفور. وأضاف: «للأسف حصل تراجع كبير ومفاجئ في مفاوضات جوبا على مسار دارفور، كل البنود التي تم الاتفاق عليها في الفترة الماضية عاد وفد الحكومة ليتنصل منها قائلاً وبلا خجل قد تراجعنا عما اتفقنا عليه»، وتابع: «المؤسف أن تاريخنا يتكرر بلا خجل». ودحضت الوساطة تصريحات مناوي، موضحة أن المفاوضات تمضي بصورة جيدة في مسار دارفور.

 محادثات 2020

في 11 فبراير 2002، اتفقت الحكومة السودانية مع قيادات قيادات الجماعات في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوزير لم يذكره بالاسم.

بدوره، أوضح محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.

ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على "ميثاق روما" للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.

والبشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة في 2019، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.

واندلع الصراع في دارفور في 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق. وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 لكن بعض المناوشات وقعت في في الفترة من 2017-2010.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم. ومنذ الإطاحة به في أبريل 2019، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.

 مسار دارفور

في 11 فبراير 2020، عقد وفد من الحكومة السودانية، برئاسة عضو المجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، وقيادات "مسار دارفور"، جلسة تفاوض في جوبا، بحضور رئيس فريق الوساطة الجنوبية مستشار الرئيس سلفا كير، وتوت قلواك.

وأعلن التعايشي أن الجلسة "ركزت على ورقتين مهمتين هما ورقة العدالة والمصالحة وورقة الأراضي والحواكير". وأكد التعايشي "الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، والتي تأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول لسلام شامل دون الاتفاق عليها لإنجاز تلك المهمة، والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب".

وأشار التعايشي إلى "الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة". ولفت التعايشي إلى أن "قناعة الحكومة في الموافقة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام الجنائية الدولية ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وهي واحدة من شعارات الثورة، ومرتبط كذلك بمبدأ عدم الافلات من العقاب ولا يمكن مداواة جراحات الحرب وآثارها المدمرة الا بتحقيق العدالة".

من جهته، قال أحد محامي البشير إن الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين لوكالة "رويترز": "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".

 انظر أيضاً

• نزاع دارفور