مدينتي

شعار مدينتي.

مدينتي هو مشروع مدينة جديدة قيد الإنشاء شرق مدينة القاهرة العاصمة المصرية، من قبل مجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية. بدأت الإنشاءات في يوليو 2006 كما ان المشروع به عدة مراحل ومن المخطط الانتهاء من المراحل الأولى السكنية في 2013 و2014

تم بناء المشروع على أرض مساحتها 8 آلاف فدان أي 33.6 مليون متر مربع،[1] ويتوقع أن يسكنها قرابة 600 ألف نسمة. ميزانية المشروع الإجمالية 60 مليار جنيه مصري.[2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شراء الأرض

تقوم النيابة العامة في مصر بالتحقيق في قانونية بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى حيث قدم النائب سعد الحسيني و34 نائبا معه في مجلس الشعب بلاغا للنيابة العامة يتهم فيه وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان باهدار المال العام بمنحه 8 آلاف فدان بأسعار زهيدة ومتدنية لطلعت مصطفى تسببت قي إهدار أكثر من 25 مليار جنيه من المال العام. وقال الحسينى «إنه بالنسبة للأراضى التى أقيم عليها مشروع (مدينتى) السكنى والبالغ مساحتها 8 آلاف فدان فانها تمت بموافقة من الوزير سليمان بالأمر المباشر لتلك المساحة التى تبلغ نحو 33.6 مليون متر مربع، مشيرا إلى أن هذه المساحات لو بيعت بالحد الأدنى بأسعار المزاد العلنى (يوم 24 مايو 2007) بمبلغ (750 جنيها للمتر) لكان سعر تلك الأرض 25.6 مليار جنيه.»[3] وكان هشام طلعت مصطفى حصل من الحكومة على أراضي مشروع "مدينتي" بسعر 25 قرشًا للمتر بدون مرافق وخدمات[4] أي 8.4 مليون جنيه مصري

وفي سبتمبر 2010، قررت الحكومة المصرية البقاء على ملكية مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى مع تعديل سعر شراء المتر من 25 قرش إلى 297 جنيه، باجمالي مساحة 33.6 مليون متر، وعليه يتوجب على المجموعة تسديد مبلغ قدره 9.9 مليار جنيه. وقد بدأت وزارة الإسكان إعداد العقد الجديد، الذى ستوقعه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع مجموعة "طلعت مصطفى" بشأن أرض "مدينتى"، بناء على موافقة مجلس الوزراء الذى وضع 9.9 مليار جنيه حداً أدنى لقيمة الأرض. ومن المقرر أن يعقد ممثلون قانونيون من وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى، اجتماعا للاتفاق على شكل وصيغة العقد، وتفادى أى ثغرات قد يترتب عليها رفع دعاوى قضائية جديدة، خاصة أن المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى"، أعلن رفع دعوى يتهم فيها الحكومة بالالتفاف على حكم المحكمة الإدارية العليا.

وذكرت مصادر في مجموعة طلعت مصطفى أن الشركة تدرس حاليا شرط سداد مبلغ الـ9.9 مليار جنيه، تمهيدا لإعلان موقفها النهائى. وعقد مجلس إدارة المجموعة، اجتماعاً موسعاً مساء أمس الأول، لدراسة قرار الحكومة والرد عليه.ref>"وزارة الإسكان تعكف لتجهز العقد الجديد لأرض "مدينتى"". شبكة الإعلام العربية. 2010-09-26.

</ref>


المصادر

وصلات خارجية