محكمة عسكرية

The drumhead court-martial of the Finnish 15th Brigade in July 1944

المحكمة العسكرية court-martial، هي قضاء مخوّل بتحديد إذناب عضو في القوات المسلحة حسب القانون العسكري، وإذا ما ثبت أن المتهم مذنب، تحدد تلك المحكمة العقاب المناسب.

تحافظ معظم الجيوش على نظام المحاكم العسكرية للنظر في القضايا التي قد يحدث فيها خرق للانضباط العسكري. بعض البلدان، ليس بها محاكم عسكرية في وقت السلم؛ كما هو الحال في فرنسا وألمانيا، حيث تتستخدم المحاكم المدنية كبديل للمحاكم العسكرية.[1]

بالإضافة إلى ذلك، قد تستخدم المحاكم العسكرية للنظر في القضايا الخاصة بالأسرى وجرائم الحرب. حسب اتفاقية جنيڤ فإن أسرى الحرب الذين يتم محاكمتهم على جرائم حرب يخضعون لنفس الاجراءات التي تخضع لها قواتهم العسكرية.

معظم القوات البحرية لديها محاكم عسكرية خاصة تنعقد عند فقدان سفينة؛ ولا يفترض هذا الاشتباه بارتكاب القبطان مخالفات، لكن لمجرد ذكر الظروف المحيطة بفقدان السفينة في محضر رسمي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تشكيلها

عادة، تأخذ المحاكم العسكرية شكل محكمة يرأسها رئيس قضاة، مدعي عام ومحامي دفاع (جميعهم محامون مدربون فضلاً عن كونهم ضباط) و(في بعض القضايا) لجنة ضباط (وفي بعض الأحيان أفراد متطوعين) كهيئة محلفين. يختلف التشكيل الدقيق للمحاكم العسكرية من بلد إلى بلد وقد يعتمد أيضاً على خطورة الاتهام.


الاختصاص

للمحكمة العسكرية سلطة النظر في نطاق واسع من الجرائم العسكرية، الكثير منها يشبه الجرائم المدنية مثل الاحتيال، السرقة أو شهادة الزور. أخرى، الجبن، الفرار والعصيان، تعتبر جرائم عسكرية بحتة. الجرائم العسكرية تم تعريفها في قانون القوات المسلحة لعام 2006 لأفراد العسكرية البريطانية. قوانين القوات الكندية موجودة في لوائح وأوامر الملكة وكذلك في قانون الدفاع الوطني. الجرائم الخاصة بأفراد القوات المسلحة الأمريكية فضلاً عن العقوبات التي تناظرها وإرشادات حول كيفية إجراء محاكمة عسكرية، كل ذلك موضح تفصيلياً حسب كل بلد و/أو خدمة.

حسب البلد

كندا

في كندا، يوجد نظام محاكمات عسكرية ذو مستويين. تعقد المحاكمات العاجلة برئاسة كبار الضباط، بينما القضايا الأكثر أهمية تنظرها محاكم عسكرية، يرأسها قضاة عسكريون مستقلون يخدمون في مكتب مستقل خاص برئيس القضاء العسكري.

قضايا الاستئناف تقدم لمحكمة النقض العسكرية الكندية. أُلغيت عقوبة الإعدام في كندا بصفة عامة عام 1976، وللجرائم العسكرية عام 1998. كان هارولد پرينگل آخر جندي كندي يتم إعدامه، عام 1945، لارتكابه جريمة عسكرية.[2]

ألمانيا

القانون الأساسي (Grundgesetz) (وُضع بعد الحرب العالمية الثانية عام 1949) تقرر في المادة 96 الفقرة 2[3] الذي نص على أن المحكمة العسكرية يمكن تشكيلها بمقتضى القانون الفدرالي. مثل هذه المحاكم العسكرية تباشر عملها حالة الدفاع (Verteidigungsfall) وفقط ضد الجنود في الخارج أو في البحر. ومع ذلك، فلم يتم تمرير أي قانون من هذا القبيل حتى تاريخه ويحاكم الجنود الألمان حصرياً أمام المحاكم المدنية.

الهند

يوجد أربع أنواع من المحاكم العسكرية في الهند. هناك المحكمة العسكرية العامة (GCM)، المحكمة العسكرية في المقاطعات (DCM)، محكمة عسكرية عامة عاجلة (SGCM) والمحكمة العسكرية العاجلة (SCM). حسب قانون الجيش، المحاكم العسكرية يمكنها النظر في جميع أنواع القضايا التي يرتكبها الأفراد عدا قتل واغتصاب المدنيين، والتي تنظر فيها المحاكم المدنية.

مصر

المحاكم العسكرية في مصر، تأسست بموجب قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. ويختص القضاء العسكري في الأصل بنظر القضايا التي يكون العسكريون طرفاً فيها، وبدأت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بناء على نص دستوري يجيز لرئيس الجمهورية، نظراً لظروف خاصة أو لمراعاة سرعة الفصل في القضايا، إصدار قرارات باحالة قضايا معينة للنظر أمام المحاكم العسكرية. [4]

تُنتقد الحكومة المصرية لمحاكمتها المدنيين أمام المحاكم العسكرية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هولندا

في هولندا يحاكم العسكريين أمام قطاع عسكري خاص من المحكمة المدنية في أرنهم. هذا القطاع يتكون من عضو عسكري وقاضيين مدنيين. ويتخذ القرار سواء بالمحاكمة أم لا من قبل (مدني) المدعي العام.[5]

المملكة المتحدة

المحكمة العسكرية هي واحدة من المحاكم العسكرية في المملكة المتحدة. قانون القوات المسلحة 2006 قضى بتشكيل المحكمة العسكرية كمحكمة قائمة دائمة. المحاكم العسكرية السابقة كانت تعقد على قاعدة ad hoc (لهذا الغرض). قد تنظر المحكمة العسكرية في الجرائم المرتكبة ضد قانون الخدمة.[6] تتألف المحكمة العسكرية من مساعد قاضي، وما بين ثلاثة وسبعة (حسب خطورة الجريمة) ضباط وضباط تفتيش.[7] الحكم في الأحكام القانونية يتم بواسطة مساعد القاضي بمفرده، بينما الأحكام الخاصة بالحقائق تتم بواسطة أغلبية أعضاء المحكمة، وليس من ضمنهم مساعد القاضي، والأحكام الغيابية يصدرها أغلبية المحكمة، بما في ذلك مساعد القاضي.[8]

الولايات المتحدة

في الغالب، تعقد المحكمة العسكرية في الولايات المتحدة لمحاكمة أفراد العسكرية الأمريكية لانتهاكهم العقيدة الموحدة للعدالة العسكرية (UCMJ)، وهي العقيدة الجنائية للعسكرية الأمريكية. ومع ذلك، فيمكن للمحكمة العسكرية أيضاً أن تنعقد لأغراض أخرى، وتشمل المحاكمات العسكرية وإنفاذ الأحكام العرفية في الأراضي المحتلة. تنظم المحمة العسكرية بقواعد الاجراءات والأدلة المنصوص عليها في كتيب المحكمة العسكرية، والذي يحتوي على قواعد المحاكمات العسكرية، القواعد العسكرية للأدلة، وتوجيهات أخرى. هناك ثلاث أنواع من المحاكم: الخاصة، العاجلة، والعامة.

الولايات المتحدة بدأت في عرض مواطنين أمريكان مدنيين أمام محاكم عسكرية منذ عام 2004 بعد أن وصمتهم بأنهم "مقاتلون غير شرعيين" Unlawful_combatant، وكان أول مواطن مدني أمريكي يُحاكم أمام محكمة عسكرية هو الأمريكي من أصل سعودي "ياسر حمدي".

بل وتدفع الورقة البحثية التالية بأن أولئك المواطنين الأمريكان الضالعين في أنشطة معادية للدولة، مثل ياسر حمدي الذي أُعتـُقِل في أفغانستان وخوسيه پاديا (ذو الحذاء المتفجر)، يجب اعتبارهم "مقاتلين أعداء" Enemy Combatant.

http://www6.miami.edu/ethics/jpsl/archives/papers/interarma.html


وتميز العدالة العسكرية الأمريكية بين نوعين من محاكمها:

  1. . المحاكم العسكرية Courts-martial:
    أساسا لمحاكمة أفراد القوات المسلحة الأمريكية، ولكنها امتدت مؤخرا لتشمل المقاتلين غير الشرعيين من المدنيين الأمريكان، مثل ياسر حمدي.
  2. . المحاكم العسكرية الخاصة Military tribunals:
    وتقام في الأراضي المحتلة وتُطبق على الأفراد الأجانب المعادين ومواطني الدول المعادية.

انظر أيضاً

الهامش

  1. ^ Note about the military justice, French Senat
  2. ^ Clark, Andrew (2008-07-14). "A keen soldier: the execution of second world war private harold pringle". National Defence and the Canadian Forces. Retrieved 2010-08-08.
  3. ^ Basic Law for the Federal Republic of Germany Art. 96, unofficial English version
  4. ^ هل يعتبر القضاء العسكري من ضمن السلطة القضائية، منتدى المحامين العرب
  5. ^ (in Dutch)Militair strafrecht, Hoge Raad der Nederlanden, http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Arnhem/Over+de+rechtbank/Rechtsgebieden/Strafrecht/Militair+strafrecht.htm 
  6. ^ Section 50
  7. ^ Sections 154 to 157
  8. ^ Sections 159 to 160

للاستزادة


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وصلات خارجية