لجنة أجهزة الأمن والمخابرات في أفريقيا

شعار السيسا.
الرئيس البشير في افتتاح ورشة العمل في الخرطوم، 29 سبتمبر 2017.

لجنة أجهزة الأمن والمخابرات في أفريقيا CISSA

وفود من المخابرات الأمريكية والفرنسية والإستخبارات السعودية يشاركون في مؤتمر "السيسا" (لجنة أجهزة الأمن والمخابرات في أفريقيا) بالخرطوم. هذا اجتماع لا ينعقد إلا برغبة أمريكية. خبير بجهاز امن البشير: مكتب الـ(CIA) في الخرطوم من أهم و أكبر مكاتبها في الشرق الأوسط. اللواء خالد شكري، من المخابرات العامة المصرية، هو عضو اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر.

يصل الخرطوم، خلال أيام نحو “40” من قادة أجهزة أمن ومخابرات أفريقية، لبحث الشراكة الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي في القارة.

وتستضيف الخرطوم خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين أنشطة تنظمها لجنة أجهزة الأمن والمخابرات في افريقيا المعروفة اختصاراً بـ “السيسا” الذراع الأمني للاتحاد الافريقي، ومن المُقرر أن يُخاطب الرئيس عمر البشير، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “السيسا” الخميس، فيما يخاطب الملتقى الفكري الذي يعقد الأربعاء رئيس الوزراء، بكري حسن صالح.

وقال نائب رئيس الملتقى الفكري اللواء ابراهيم منصور أحمد، في مؤتمر صحفي أمس، إن الأنشطة سيحضرها ثلاثون مدير جهاز أمن افريقي، وعشرة من نواب مدراء أجهزة الأمن، إضافة إلى “9” خبراء ومختصين.

وأوضح المدير التنفيذي للسيسا، شيملس سيماي، إن “السيسا” تراقب أنشطة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في افريقيا وتقيم المعلومات التي تحصل عليها لتقدمها إلى مفوضية الأمن والسلم التابعة للاتحاد الافريقي، وقال “سنضع السيناريوهات المطلوبة لمواجهة المهدد الأمني داعش خاصة بعد هزيمتها في سوريا والعراق”.

وأفاد أن “اللجنة تعمل أيضاً على وضع خطط الإنذار المبكر، لمتابعة نشاط تنظيمات القاعدة، وبوكو حرام الذي ينشط في نيجيريا ودول مجاورة ، وحركة الشباب الصومالية)”.

وأشار إلى أن “الحركات السالبة (حركات التمرد) ما زالت تلعب أدواراً سالبة في دول القارة الإفريقية، وأن لجنة الأمن والمخابرات الإفريقية، تطبق برنامجاً طموحاً عنوانه، إسكات أصوات المدافع بحلول 2020″، دون تفاصيل عن البرنامج.

ودعا سيماي إلى “تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وأبرزها عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدرات باعتبارها الوسيلة الأنجع لاجتثاثه من جذوره”.

ووفقا لبيان صحفي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال فإن الملتقى الفكري، يركز على إدارة حوار شامل تجاه مشاكل الإستقرار السياسي والتوافق الوطني الداخلي، كما يبحث قضية النزاعات الحدودية والتهديدات الاقليمية، بجانب التطرف والإرهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية والبطالة والنازحيين واللاجئين.وأوضح أن الملتقى يتبنى مفهوماً شاملاً للإستقرار السياسي، ويبحث الفرص المتاحة لتحقيق الاستقرار السياسي والتحديات التي تواجهه، فضلاً عن فرص التحولات المستقبلية من خلال الإرتقاء بمنظومة البحث العلمي وتفعيل دور المراكز البحثية في دعم الاستقرار السياسي وصياغة ورصد وتغيير الظواهر السالبة وتذليل العقبات التي تعترض طريقها.

واشار البيان إلى أن الملتقى يستعرض عدداً من الأوراق حول التعاطي الاستراتيجي مع قضية الإستقرار السياسي من منظور فكري، بجانب إدارة حوار حول النزاع على السلطة وقضايا الحرب والسلام، بجانب أنشطة حركات التمرد المصنفة حركات سالبة.