حكومة مصطفى الكاظمي
.
حكومة مصطفى الكاظمي، هي حكومة عراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، شُكّلت في 7 مايو 2020، لتُسير العراق لمرحلة انتقالية، حيث نالت الثقة من البرلمان العراقي، الذي صادق على منح الثقة لـ 15 وزيرًا من حكومته، بينما تأجّل منح الثقة لعدد من الوزارات إلى وقت لاحق، بسبب الخلاف على الأسماء المُرشحة لإدارتها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التشكيلة الوزارية
قضايا فساد
لدى الهيئة العامة للضرائب في العراق حساب مصرفي في مصرف الرافدين بعنوان حساب الامانات.
هذا الحساب هو اساسا مبلغ يستقطع من اي شركة تتعاقد مع الدولة العراقية كضمان لدفعها ضريبة الدخل.
للشركة ان تطلب من هيئة الضرائب فيما بعد استعادة جزء من او كل مبلغ الامانة بطلب تحريري يخضع لتدقيق من اقسام التدقيق والحاسبة والرقابة وبعد اثبات اكمال العقد او المشروع بنسبة 100% ودفع كل الضرائب المستحقة على الشركة لكل السنوات السابقة واثبات ان المبلغ المطلوب استعادته مبلغ استقطع كزيادة عن المبلغ المطلوب اصلا من الشركة.
وعموما ان معاملة استعادة مبلغ الامانة طويلة ومعقدة وتخضع لتدقيق معمق بالاضافة الى الابتزاز والرشاوى والروتين التعقيدي.
طلب مكتب رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي في فبراير 2017 تدقيق حساب الامانات التابع للعيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين عبر ديوان الرقابة المالية ومنذ عام 2015.
هذا الحساب هو اساسا مبلغ يستقطع من اي شركة تتعاقد مع الدولة العراقية كضمان لدفعها ضريبة الدخل. في يوليو 2021 طلبت اللجنة المالية في مجلس النواب (رئيسها هيثم الجبوري) من وزير المالية علي علاوي ان تدقق هيئة الضرائب هذه العملية من دون مشاركة ديوان الرقابة المالية.
كما ان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد هذا الطلب من جديد في أغسطس 2021.
وفي نفس الشهر طلب مدير عام هيئة الضرائب وكالة اسامة حسام جودة من وزير المالية علي علاوي أن تقوم الهيئة بمفردها بتدقيق هذه العملية دون إشراك ديوان الرقابة المالية حسب طلب اللجنة المالية في مجلس النواب ومكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وفي أغسطس 2021 ايضا اكدت اللجنة المالية على وزير المالية علي علاوي بتدقيق عملية اعادة مبالغ اأامانات دون مشاركة ديوان الرقابة المالية.
وافق وزير المالية علي علاوي على ان تقوم هيئة الضرائب فقط بتدقيق ذلك دون الحاجة الى ديوان الرقابة المالية.
في شهر سبتمبر 2021 كان هناك مبلغ يعادل مليارين و600 مليون دولار بالدينار العراقي في حساب الامانات في مصرف الرافدين.
ما بين سبتمبر 2021 حتى أغسطس اب 2022 اصدرت هيئة الضرائب 247 صك بما يعادل مجموعه مليارين ونصف مليار دولار (بمعدل ما يعادل 10 مليون دولار للصك الواحد) لصالح خمس شركات.
سحبت هذه الشركات الخمس (الفائت والحوت الاحدب ورياح بغداد والمبدعون وبادية المساء) ما مجموعه ما يعادل مليارين ونصف مليار دولار من حساب الامانات بموجب صكوك هيئة الضرائب لهذه الشركات.
في أغسطس 2022 اصبح رصيد حساب الامانات في مصرف الرافدين ما يعادل 100 مليون دولار فقط.
وفي نفس الشهر استقال وزير المالية علي علاوي بعد فضيحة عقد شركة عشتار مع مصرف الرافدين.
وفي أغسطس 2022 أيضا ابلغت محكمة الكرخ وزارة المالية بانها بدأت التحقيق في قضية استعادة اموال الامانات بناء على ابلاغ ورد لها. وعليه فقد اوقفت المحكمة صرف هذه الأموال.
في سبتمبر 2022 شكل وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار لجنة تحقيق في عمل هيئة الضرائب وقرر في ضوء نتائج التحقيق نقل مدير عام هيئة الضرائب وكالة اسامة حسام جودة منها الى دائرة احرى ونسب مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية محمد حمزة مصطفى لادارة هيئة الضرائب وكالة.
في نفس الشهر رفع موظفون في هيئة الضرائب وهم (ضياء عبد الخالق وهيفاء جمعة ووليد خالد وفاضل إبراهيم وعلاء سعد وزهير جمعة ووفاء شمعون) دعوى قضائية في محكمة الكرخ يتهمون فيها وزارة المالية بالتعسف لانها اتهمتهم بالفساد فيما يخص قضية استعادة اموال الامانات. وعليه قررت المحكمة استقدام مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية (ومدير عام الضرائب وكالة) محمد حمزة مصطفى واخرون الى المحكمة.
في شهر اكتوبر 2022 أبلغت وكيلة وزير المالية طيف سامي اعضاء في لجنتي النزاهة والمالية في مجلس النواب أن تحقيق هيئة الضرائب في موضوع استعادة اموال الامانات استنتج ان الادارة السابقة لهيئة الضرائب اصدرت صكوك غير قانونية ل5 شركات غير مستحقة بقيمة مليارين ونصف مليار دولار وان هذه الشركات صرفت الصكوك وسرقت مبالغها.
في نفس الشهر استقال إحسان عبد الجبار من منصب وزير المالية وكالة وعينت وزيرة الدولة هيام نعمت محله.
عملية السرقة معقدة وتشير الى تواطئ قسم الحسابات في هيئة الضرائب لأنه مسؤول عن تدقيق هذا الحساب وكذلك دائرة الحسابات في وزارة المالية وايضا مصرف الرافدين الذي كان عليه ان ينتبه الى ان هذه الشركات تأسست قبل مدة قصيرة من تاريخ صدور الصكوك كما انه لا يمكن لها ان تحصل على هذه المبالغ الطائلة خلال هذه المدة الوجيزة. كما ان ديوان الرقابة المالية له الحق في تدقيق كل حسابات الدولة العراقية بموجب قانونه وبالتالي كان يمكن له ان يدقق ذلك ايضا ويكتشف الامر.[1]
انظر أيضًا
المصادر
- ^ "كيف سرق ملياران ونصف مليار دولار من اموال هيئة الضرائب". رياض محمد. 2022-10-16. Retrieved 2022-10-17.