المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة
المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة جهاز حكومي تابع لرئاسة مجلس الوزراء في مصر، تأسس عام 2001، يرأسه اللواء المهندس عمر الشوادفي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مهام وإختصاصات المركز
- حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها وإستخداماتها في إطار السياسه العامه للدولة.
- إعداد خرائط إستخدامات أراضى الدولة خارج الزمام في جميع الأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع .
- تسليم كل وزارة خريطة الأراضي المخصصة لإستخدامات أنشطتها والتي سيكون لها وحدها السلطة الكاملة في التخصيص والإشراف علي الإستخدام والتنمية والتصرف.
- حصر البرامج السنوية لتنمية وإستخدامات الأراضي لكل وزارة وموازنة الايرادات والمصروفات في التنمية.
- التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضي ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها.
- التأكد من حصول الخزانة العامة للدولة علي الدخل الصافي من تنمية الأراضي التي خصصت لكل وزارة.
- التنسيق مع وزارة الدفاع بشأن الإستخدامات المختلفة الأراضى خارج الزمام بما لايتعارض مع خطط الدفاع عن الدولة .
- الإشتراك في إختيار وتحديد المواقع اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة بالدولة ( الطرق- خطوط السكك الحديدية -الموانى والمطارات- المناطق الإقتصادية .. وغيرها ) .
- إعداد الدراسات الخاصة بأراضى الدولة خارج الزمام الغير محدد لها اوجه إستخدام والتنسيق بين أجهزة الدولة بشأن إستخدامات هذة المواقع.
- الاحتفاظ بجميع البيانات الخاصة بأراضى الدولة خارج الزمام وما يخصص منها لكل وزارة والإستخدامات السنوية لهذه الأراضى وما يتبقى منها دون استخدام.
- اعداد الخرائط التفصيلية لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة خارج الزمام من واقع خريطة التخطيط العام .
- توثيق حدود كردونات المدن والقرى وأعداد الدراسات الخاصة بتوسيعاتها أو تعديلها سواء للمحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى.
- ابداء الراى في طلبات الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لتعديل إستخدامات الأراضى التي سبق تخصيصها أو بتخصيص واضافة أراضى جديدة لها .
- معاونة الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ السجل العيني.
- أبداء الراى في الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعض بينها وبين الأفراد حول تحديد الجهة المختصة بادارة واستغلال والتصرف في أية أراضى مخصصة لهذه الجهات خارج الزمام.
- اجراء الداراسات والبحوث الفنية والبيئية اللازمة لإستخدامات أراضى الدولة خارج الزمام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
فضيحة أراضي شمال خليج السويس
صرح اللواء عمر الشوادفي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، الذي صرح، حسب النائب المصري السابق جمال زهران، إن نحو 16 مليون فدان تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضي وتقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه. يشار إلى أن المساحة المنهوبة تصل إلى 16 مليون فدان أي 67.2 ألف كيلومتر مربع وهو ما يزيد عن مساحة فلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين مجتمعة.[1]
والمبلغ المشار إليه يمثل السعر السوقي للأراضي التي باعتها الدولة بثمن بخس لست جهات هي أحمد عز، ومجدى راسخ، وهشام طلعت مصطفى، ومحمد فريد خميس، ومحمد أبو العينين، والشركات الخليجية: الفطيم كابيتال الإماراتية وإعمار الإماراتية وداماك الإماراتية وQEC من قطر.
وقد خصصت الحكومة 100 كيلومتر شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات وذلك بواقع خمس جنيهات لكل متر مربع، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهًا واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة بذريعة تنميتها.
والجهات الخمس التي نهبت المنطقة المذكورة التي دفع رجال الفرقة 19 بالجيش الثالث الدم الغالي في استردادها هي أحمد عز ومحمد فريد خميس ومحمد أبو العينين ونجيب ساويرس والشركة الصينية.
المصادر
- ^ علاء السيد (2011-02-19). "800 مليار جنيه رشى للكبار بمصر". الجزيرة.نت.