اتفاقية واشنطن حول الذهب

اتفاقية واشنطن حول الذهب Washington Agreement on Gold، وُقعت في 26 سبتمبر 1999 في واشنطن دي سي أثناء الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، في حضور وزير الخزانة الأمريكي لورنس سمرز، ورئيس الاحتياط الفدرالي، آلان گرين‌سپان. [1] وُقعت النسخة الثانية من الاتفاقية في 2004، ومُددت الاتفاية في 2009.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النطاق

بموجب الاتفاقية، وافق البنك المركزي الأوروپي، والبنوك المركزية الوطنية الاحدى عشر للدول المشاركة في العملة الأوروپية الجديدة، بالإضافة إلى عملات السويد وسويسرا والمملكة المتحدة، على وجوب بقاء الذهب كعنصر أساسي هام في الاحتياطيات النقدية العالمية والحد من بيعهم له بما لا يزيد عن 400 طن (12.9 مليون أوقية) سنوياً على مدى السنوات الخمس من سبتمبر 1999 إلى سبتمبر 2004، لتبلغ مبيعاته الإجمالي 2000 طن (64.5 مليون أوقية)".[2]


السبب

جاءت الاتفاقية كاستجابة للمخاوف في سوق الذهب بعد أن أعلنت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة أنها تقترح بيع 58% من احتياطي الذهب في المملكة المتحدة من خلال مزادات بنك إنگلترة، إلى جانب احتمال قيام البنك الوطني السويسري بمبيعات كبيرة وإمكانية حدوث عمليات بيع مستمرة من قبل النمسا وهولندا، بالإضافة إلى مقترحات المبيعات من قبل صندوق النقد الدولي. أدى إعلان المملكة المتحدة، على وجه الخصوص، إلى زعزعة السوق إلى حد كبير لأنه، على عكس معظم عمليات البيع الأوروپية الأخرى للبنوك المركزية في السنوات الأخيرة، تم الإعلان عنها مقدماً. كانت المبيعات من قبل بلدان مثل بلجيكا وهولندا دائماً سرية وأعلنت بعد وقوعها. لذا كان ينظر إلى اتفاق واشنطن/أوروپا أنه على الأقل يضع سقفاً للمبيعات الأوروپية".[2]

نقد

الوضع القانوني

المشاركة العامة

  • نوقشت الاتفاقية وراء الأبواب المغلقة. لم توفر المعلومات للعامة ولم تتح الفرصة لأصحاب المصلحة المعنيين بالتعليق.
  • لا تحتوي الاتفاقية على آليات رسمية لإعادة التفاوض. يجب أن تكون اتجاهات القانون الدولي فيما يتعلق بالمشاركة العامة والوصول إلى المعلومات بمثابة معلومات عملية لإعادة التفاوض المقرر إجراؤها في عام 2004.

[3]

التحليل

الوثائق

النسخة الأولى (1999)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الموقعون

النسخة الثانية (2004)

الموقعون

  • البنك المركزي الأوروپي
  • بنك إيطاليا
  • بنك إسپانيا
  • بنك الپرتغال
  • [[بنك اليونان]
  • البنك المركزي اللوكسمبورگي
  • بنك فرنسا
  • البنك الوطني البلجيكي
  • البنك المركزي وهيئة الخدمات المالية الأيرلندية
  • البنك الوطني الهولندي
  • دويتشه بوندس‌بانك
  • البنك الوطني النمساوي
  • بنك فنلندا
  • البنك المركزي السويسري
  • البنك المركزي السويدي

اتفاقية 2009

في أغسطس 2009، قام 19 بنك بتمديد الاتفاقية والالتزام ببيع ما لا يزيد عن 400 طن متري من الذهب بصفة إجمالية حتى سبتمبر 2014. لم يوقع صندوق النقد الدولي على الاتفاقية.[4]


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Safe Haven".
  2. ^ أ ب "Gold Avenue".
  3. ^ أ ب Marcos Orellana (PDF).
  4. ^ Europe Central Banks Agree to Third Cap on Gold Sales

وصلات خارجية