أنواع الدول

درج الفقه على تقسيم الدول إلى نوعين رئيسيين, أحدهما يتصل بمدى ما تتمتع به الدولة من سيادة, فنجد أن هناك دولا كاملة السيادة و أخرى ناقصة السيادة, و النوع الأخر يتصل بطريقة تكوينها أو تركيبها, فالدولة قد تكون بسيطة و قد تكون مركبة. و الدولة المركبة تتخذ أشكالا متعددة, إذ قدد تتجسد في صورة إتحاد تعاهدى أو استقلالى أو إتحاد فيدرالى أو مركزى و قبل أن نبين أنواع الدول على هذا النحو تجدر الأشارة إلى الملاحظات التالية :

أن تقسيم الدول إلى دول كاملة السيادة و دول ناقصة السيادة إنما هو تقسيم مؤقت. بمعنى أنه تقسيم قابل للتغيير و التبديل تبعا لتغير الظروف المحلية لكل دولة من ناحية, و تبعا لتغير الظروف العالمية من ناحية أخرى. إذ قد تنال دولة مستعمرة استقلالها فتتحول من دولة ناقصة السيادة إلى دورة كاملة السيادةة قد تستقل دولة عن اتحاد مركزى هى عضو فيه, فتصبح دولة كاملة السيادة و عضوا في المجتمع الدولى كما حدث في دولتى ليتوانيا و استونيا مثلا نتيجة إستقلالهما عن الاتحاد السوفيتى السابق. كما أن العكس صحيح ، فقد تكون دولة كاملة السيادة ثم تتحول إ لى دولة ناقصة السيادة و ذلك إذا فقدت بعض مظاهر سيادتها الدخلية أو الخارجية و هكذا
أن تقسيم الدول المركبة إلى اتحادات متعددة - كما بينا – إنما هو تقسيم فقهى أو نظرى, يقوم على أساس توافر الحد الأدنى من العناصر المشتركة و التي يقال بها عادة لوصف اتحاد من التحادات. و بمعنى أخر فإن هذا التقسيم إنما هو تقسيم نسبى, إذ قد يصف البعض من الفقه اتحادا معينا بوصف خاص, في حين أن جانبا أخر من الفقه يصفه بوصف أخر, و مثال ذلك اتحاد النمسا و المجر منذ اتفاقية هذا الاتحاد على أنه اتحاد شخصى union personnelle على أساس أنهما متحدتان في شخص ملكهما الامبراطور الذي كان يحمل لقب امبراطور النمسا و المجر, بينما يرى فريق أخر من الفقه أن النمسا و الجمر كانتا متحدتسن اتحادا مركزيا etat federal و الرأى الثالت ذهب إلى أن الاتحاد بيتهما كان اتحاد فعليا أو حقيقيا union reelee

و قد ترجع صعوبة التفرقة بين مختلف أنواع الاتحادات على هذا النحو إلى أن هذه الأنواع أو تلك الاتحادات ليست قوالب جامدة, إذ غالبا ما لا تأخذ الدول عند إقامتها لاتحاداتها, بنموذج واحد من بينها, بل تأخد من كل منها ما يتلائم و ظروفها و أوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و غيرها

إضافة إلى أن كثيرا من الاتحادات تأتى نتيجة لتطور يمر بمراحل بحيث يظل في بعض منها خصائص صورة سابقة عليها من صور الاتحاد. و العيرة في تكييف نظام معين في هذه الحالة هى بالشكل الغالب فيه, أو بالرجوع الي مختلف القواعد التي تنظمة, و كذلك إلى ما هو جار هملا بشأنه دون الوقوف عند حد النصوص التى قد تكون في واد و الحقيقة في واد أخر

نظرا لأن تقسيم الدول إلى ناقصة السيادة و أخرى كاملة السيادة, و الدول كاملة السيادة إلى أنواع متعددة, يعد من الموضوعات التى يهتم بها أساسا القانون الدولى العام, إذ هو الذى يدرس الدول و أشكالها و علاقاتها مع الدول أو الاشخاص الدولية الأخرى لذلك فإننا لن نتناول تلك التقسيمات بالدراسة المستفيضة. و إنما فقط و القدر الذى يهم القانون الداخلى ( القانون الدستورى) لتأثيرها في شكل الدولة و في وحدة السيادة فيها و من ثم في سلطة الحكم و تقسيم السلطات بها ................ إلخ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أنواع الدول من حيث السيادة

تنقسم الدول من حيث السيادة - كما ذكرنا – إلى دول كاملة و أخرى ناقصة السيادة و هذا ما نبينه في المطلبين التاليين المطلب الأول

الدول كاملة السيادة

و يقصد بها الدول التى تباشر مختلف شئونها الداخلية و الخارجية باستقلال تام ، بمعنى أنها لا تخضع في ممارسة سيادتها الداخلية و الخارجية لأية هيمنة أو سيطرة من جانب دولة أخرى أو أحدى المنظمات الدولية, إذ طالما أنها تحترم التزامتها الدولية فاختصاصها الدستورى كامل و ليس لأحد أن يتدخل في شئونها لإرغامها على أختيار شكل معين من النظم أو الاحتفاظ يشكل معين من الحكومات و من ثم تمتلك هذه الدول, على المستوى الداخلى ، الحرية التامة في اختيار نظامها السياسى و في وضع دستور لها دائم أو مؤقت, كما تملك تعديله أو الغاءه في أى وقت تشاء و في اصدار التشريعات و القرارات و الاوامر. كما تملك أيضا - على المستوى الخارجى - كامل حريتها في التعامل مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية سواء فيما يتعلق بالتمثيل الدبلوكاسى و القنصلى أو فيما يتعلق بأجراء الاتفاقيات و المعاهدات, و حضور المؤتمرات, ففى مزاولة هذا الجانب الخارجى من السيادة, نجد أن العلاقة بين الدول ينظمها مبدأ المساواة و بذلك يصبح تعبير السيادة مرادفا لتعبير الاستقلال, بمعنى أن الدولة كاملة السيادة, هى التى تتمتع باستقلال كامل أو تام, فتتساوى بذلك مع مثيلاتها من الدول الأخرى

الدول ناقصة السيادة و هى الدول التى لا تتمتع باستقلال تام في كباشرة شئونها الداخلية أو الخارجية, إذ تشاركها في ممارسة هذه الشئون دولة أخنبية أو منظمة دولية, و بعمنى أخر يمكن القول أن الدول ناقصة السيادة تخضع في مباشرتها لسياداتها الداخلية أو الخارجية أو الاثنتين معا لاشراف و رقابة دولة أخرى ، أو إحدى الهيئات الدولية

و من أمثلة هذه الدول :

الدول المحمية etat protégé فهذه الدول تتنازل بمقتضى إتفاق أو معاهدة عن بعض سلطاتها إلى دولة أخرى تسمى الدولة الحامية و بحيث تقوم هذه الدولة الأخيرة ، نيابة عن الدولة المحمية بمزاولة هذه السلطات, كتولى شئون الدفاع مثلا أو ضمان سلامة أراضيها, بل و قد لا يقتصر الأمر على تناول السيادة الخارجية للدول المحمية, فقد يتجاوز ذلك إلى النيل من سيادتها الداخلية, و مثال ذلك مصر من الفترة من 1914 إلى 1922
الدول الواقعة تحت الانتداب etat sous mandate حيث تضع الدولة المنتدبة, إما وحدها أو بالاشتراك مع السلطات المحلية النظام الأساسى لتلك البلاد التى تقع تحت انتدانها, أو على الأفل تشرف على وضع هذا النظام
الدول التابعة etat vassal و هى كذلك دولة ناقصة السيادة لأنها تفقد أغلب سيادتها لخضوعها للدولة المتبوعة

و يلتحق بالدول ناقصة السيادة الدويلات أو الولايات التى تدخل في تركيب الدول المتحدة إتحادا مركزيا كما سنبين فيما بعد

أنواع الدول من حيث التكوين و التركيب

تنقسم الدول في هذا المجال إلى دول بسيطة أو موحدة etats simples و دول مركبة etats composes و ذلك على التفصيل التالى الدول البسيطة أو الموحدة Etats simples ou unitaires و هى الدول التى تباشر شئون الحكم فيها, سواء على المستوى الداخلى أم المستوى الخارجى هيئة أو حكومة واحدة, فهى تتميز في الواقع بوحدة السلطة