أخبار:مصر تطرح صكوك سيادية 1.5مليار$ بلندن

635286-710410419.png

في 21 فبراير 2023 بدأت الحكومة المصرية عملية بيع أولى صكوكها السيادية بقيمة قد تصل إلى 1.5 مليار دولار عبر بورصة لندن. وحددت نشرة الطرح سعراً استرشادياً أولياً للصكوك البالغ أجلها ثلاث سنوات عند 11.6%، وقد اجتذبت طلبات بأكثر من 3 مليار دولار، وفق ما ذكرته بلومبرج نقلاً عن وثيقة الطرح التي اطلعت عليها.[1] وقال مصدر حكومي إن الطلب على الصكوك "جيد جداً"، مشيراً إلى أن سعر العائد قد ينخفض مع زيادة طلبات الاكتتاب. وكانت بنوك الاستثمار المديرة للطرح قد أنهت الجولة الترويجية للإصدار في 20 فبراير 2023. وقد يساعد الإصدار الحكومة على سداد مدفوعات لسندات دولية بأجل خمس سنوات مستحقة اليوم بقيمة 1.25 مليار دولار، وفق ما ذكرته رويترز.

وعصفت أزمة بالأوضاع المالية الهشة في مصر بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح استثمارات أجنبية ضخمة عن الأسواق المالية المصرية. ودفعت الأزمة البلاد إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات وبقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وجرى إعلان التفاصيل النهائية للخطة في ديسمبر 2023.[2]

وسيتم إصدار الصكوك التي ستدرج في بورصة لندن من خلال الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي مع تولي وزارة المالية صفة الملزم. وأظهرت وثيقة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي.

ومن شأن نجاح بيع الصكوك أن يساعد مصر على سداد 1.25 مليار دولار في شكل سندات دولية لأجل خمس سنوات وتحمل معدل فائدة ثابتاً عند 5.577% ومستحقة في 21 فبراير.

لكن محللين يقولون إنه سيكون من الصعب على مصر طرحها بمستويات قريبة من هذا النطاق بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 4.5 نقطة مئوية على مدى عام 2022 وبعدما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة في السابع من فبراير.


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "نتابع هذا المساء: مصر تبدأ طرح أول صكوك سيادية + تحذير نووي من بوتين". إنتربرايز برس. 2023-02-21. Retrieved 2023-02-21.
  2. ^ "مصر تخفض السعر الاسترشادي لأول صكوكها الدولارية". العربية نت. 2023-02-21. Retrieved 2023-02-21.